بعد سبعة أشهر من تسجيلها لارتفاع قياسي وتاريخي، تتخلص نسبة التضخم من الرقمين وتنخفض إلى مستوى الـ9.6 بالمائة خلال شهر ماي المنقضي، بعد أن تجاوزت الـ10 بالمائة في الأشهر السابقة، كان أقصاها 10.4 بالمائة، وهي النسبة الأعلى في أكثر من ثلاثة عقود، بعد أن اتخذت لأكثر من ثلاث سنوات متتالية منحى تصاعديا بسبب الارتفاع المتواصل لأسعار السلع والمواد الاستهلاكية.
وبالرغم من التراجع الطفيف لنسبة التضخم، فمن المؤكد اليوم، أن نلمس تداعيات ايجابية على وضع الأسواق وحركة المبادلات التجارية وخاصة تقلص الضغوطات على المقدرة الشرائية للتونسيين، ودفعا جديد لقطاعات الاستثمار والاستهلاك، باعتبار أن كل انخفاض في التضخم يثبت استقرار نسبة الفائدة لدى البنوك وهي التي عرفت زيادات متتالية بسبب ارتفاع التضخم لتصل مؤخرا إلى 8 بالمائة.
وكان لقرار الزيادة في نسبة الفائدة المديرية تأثيرات سلبية على العديد من المستويات أبرزها على المؤسسات الاقتصادية التي تضررت وتوقف نشاط أغلبها بسبب ارتفاع تكلفة التداين لدى البنوك وهو ما عطل الاستثمار، وعلى الأشخاص الطبيعيين، باعتبارهم المحرك الأساسي للاستهلاك، جراء تنامي حجم الفوائض والأداءات على جميع القروض الاستهلاكية.
وبالرجوع إلى أبرز العوامل التي ساهمت ولو بشكل طفيف في تراجع نسبة التضخم وتخلصها من الرقمين، فالأكيد أن سياسات الدولة الأخيرة التي أطلقتها في حربها على الاحتكار على مستوى مسالك التوزيع للعديد من السلع والمواد الاستهلاكية، كان لها التأثير الايجابي في ذلك، فضلا عن السياسات النقدية التي يعتمدها البنك المركزي في كل مرة يرتفع فيها التضخم..
ولئن لقيت هذه السياسات انتقادات واسعة في صفوف التونسيين، إلا أنها بدأت تأتي أكلها تدريجيا، خاصة الإجراءات التي تستهدف ضرب المحتكرين ولوبيات الفساد في الأسواق التي أنهكت منظومة التوزيع وأفقدت البلاد أهم المواد الاستهلاكية الضرورية، لتبقى السياسة النقدية محل جدل وقابلة للتعديل باعتبارها ليست بالحل الأنجع للتحكم في التضخم ..
فاليوم، لا يمكن للبنك المركزي أن يواصل في خياره الأوحد في محاربته للتضخم عن طريق إقرار زيادات في نسبة الفائدة، بل لابد من الوقوف عند الأسباب الحقيقة في كل مرة ترتفع فيها نسبة التضخم، والعمل على معالجتها، خاصة وأن هذه الأسباب بدت معلومة لدى الجميع وهي التي تتعلق بتواصل الانزلاق التاريخي للدينار التونسي أمام العملات الأجنبية المرجعية، فضلا عن الزيادات المتتالية في الأجور والتي تشجع على الاستهلاك، إلى جانب الارتفاع المتواصل في أسعار المواد الاستهلاكية وأبرزها أسعار المحروقات.
وفاء بن محمد
تونس-الصباح
بعد سبعة أشهر من تسجيلها لارتفاع قياسي وتاريخي، تتخلص نسبة التضخم من الرقمين وتنخفض إلى مستوى الـ9.6 بالمائة خلال شهر ماي المنقضي، بعد أن تجاوزت الـ10 بالمائة في الأشهر السابقة، كان أقصاها 10.4 بالمائة، وهي النسبة الأعلى في أكثر من ثلاثة عقود، بعد أن اتخذت لأكثر من ثلاث سنوات متتالية منحى تصاعديا بسبب الارتفاع المتواصل لأسعار السلع والمواد الاستهلاكية.
وبالرغم من التراجع الطفيف لنسبة التضخم، فمن المؤكد اليوم، أن نلمس تداعيات ايجابية على وضع الأسواق وحركة المبادلات التجارية وخاصة تقلص الضغوطات على المقدرة الشرائية للتونسيين، ودفعا جديد لقطاعات الاستثمار والاستهلاك، باعتبار أن كل انخفاض في التضخم يثبت استقرار نسبة الفائدة لدى البنوك وهي التي عرفت زيادات متتالية بسبب ارتفاع التضخم لتصل مؤخرا إلى 8 بالمائة.
وكان لقرار الزيادة في نسبة الفائدة المديرية تأثيرات سلبية على العديد من المستويات أبرزها على المؤسسات الاقتصادية التي تضررت وتوقف نشاط أغلبها بسبب ارتفاع تكلفة التداين لدى البنوك وهو ما عطل الاستثمار، وعلى الأشخاص الطبيعيين، باعتبارهم المحرك الأساسي للاستهلاك، جراء تنامي حجم الفوائض والأداءات على جميع القروض الاستهلاكية.
وبالرجوع إلى أبرز العوامل التي ساهمت ولو بشكل طفيف في تراجع نسبة التضخم وتخلصها من الرقمين، فالأكيد أن سياسات الدولة الأخيرة التي أطلقتها في حربها على الاحتكار على مستوى مسالك التوزيع للعديد من السلع والمواد الاستهلاكية، كان لها التأثير الايجابي في ذلك، فضلا عن السياسات النقدية التي يعتمدها البنك المركزي في كل مرة يرتفع فيها التضخم..
ولئن لقيت هذه السياسات انتقادات واسعة في صفوف التونسيين، إلا أنها بدأت تأتي أكلها تدريجيا، خاصة الإجراءات التي تستهدف ضرب المحتكرين ولوبيات الفساد في الأسواق التي أنهكت منظومة التوزيع وأفقدت البلاد أهم المواد الاستهلاكية الضرورية، لتبقى السياسة النقدية محل جدل وقابلة للتعديل باعتبارها ليست بالحل الأنجع للتحكم في التضخم ..
فاليوم، لا يمكن للبنك المركزي أن يواصل في خياره الأوحد في محاربته للتضخم عن طريق إقرار زيادات في نسبة الفائدة، بل لابد من الوقوف عند الأسباب الحقيقة في كل مرة ترتفع فيها نسبة التضخم، والعمل على معالجتها، خاصة وأن هذه الأسباب بدت معلومة لدى الجميع وهي التي تتعلق بتواصل الانزلاق التاريخي للدينار التونسي أمام العملات الأجنبية المرجعية، فضلا عن الزيادات المتتالية في الأجور والتي تشجع على الاستهلاك، إلى جانب الارتفاع المتواصل في أسعار المواد الاستهلاكية وأبرزها أسعار المحروقات.
