دخلت الدولة منذ مطلع شهر جوان الجاري مرحلة استخلاص حزمة من ديونها بأكثر من 3 مليار دينار، جزء منها ديون عمومية، وجزء آخر سيوجه مباشرة إلى عدد من الجهات المانحة الدولية، على غرار الدفعة الثالثة من قرض صندوق النقد العربي، وقسط موجه الى صندوق النقد الدولي، هذه التمويلات من جملة ديون تونس التي بلغت الى موفى السنة المنقضية ما يقارب الـ115 مليار دينار، أي ما يعادل 79.9% من الناتج الداخلي الخام، حسب ما كشفت عنه وزيرة المالية سهام نمصية، منذ يومين في تصريح لها على هامش انعقاد الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، مبينة أن هذه القيمة موزعة بين 46.6% قروض خارجية و33% قروض داخلية.
وتزامنا مع هذه الفترة الحرجة التي تمر بها المالية العمومية، تواجه بلادنا صعوبات كبيرة في الحصول على تمويلات خارجية لسد عجز الميزانية العمومية، والتي أهمها تعطل مسار التفاوض مع صندوق النقد الدولي، فضلا عن تباطؤ النمو في جل القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني، وهو ما من شأنه أن يزيد من تأزم الوضع الاقتصادي والمالي في قادم الأيام.
فاليوم، تونس مصنفة حسب العديد من التقارير الدولية من بين البلدان الأكثر مديونية، وهي التي انفردت بخيار الاقتراض منذ سنوات كحل لمشكلاتها المالية، لتتجاوز ديونها حاليا الـ115 مليار دينار، وهي المطالبة بتسديد 15.7 مليار دينار فقط خلال السنة الجارية، بين ديون خارجية وداخلية، 1.6 مليار دينار منها لصندوق النقد الدولي.. ومع احتساب خدمة الدين والفوائد ستصل الى 24 مليار دينار..
هذا المأزق المالي الذي تعيش على وقعه تونس منذ فترة طويلة لن يحل بالتأكيد على المدى القصير والمتوسط، باعتبار أن الدولة مازالت تعول على الاقتراض الخارجي وتواصل في هذا الخيار، بل وتعتبره أسهل الحلول في الظرف الذي يمر به اقتصاد البلاد، بالمقابل لم تكلف نفسها التفكير في حلول بديلة تخرجها من حلقة التداين التي أنهكت ميزانية الدولة وشوهت صورة تونس في الخارج من خلال التصنيفات السلبية التي تلاحقها من قبل مؤسسات التراقيم السيادية الدولية..
والحال أن البدائل موجودة في بلادنا، ولعل أبرزها القطاعات الاقتصادية الحيوية ذات القيمة المضافة والمدرة للعملة الصعبة وعلى رأسها الفسفاط والسياحة، هذه القطاعات التي تجد صعوبات كبيرة لم تجد لها الحكومات المتعاقبة حلولا لتمر بها الى بر الأمان حتى تكون ذات فاعلية في الاقتصاد وتجنب الدولة تداعيات دوامة التداين ...
وفاء بن محمد
تونس-الصباح
دخلت الدولة منذ مطلع شهر جوان الجاري مرحلة استخلاص حزمة من ديونها بأكثر من 3 مليار دينار، جزء منها ديون عمومية، وجزء آخر سيوجه مباشرة إلى عدد من الجهات المانحة الدولية، على غرار الدفعة الثالثة من قرض صندوق النقد العربي، وقسط موجه الى صندوق النقد الدولي، هذه التمويلات من جملة ديون تونس التي بلغت الى موفى السنة المنقضية ما يقارب الـ115 مليار دينار، أي ما يعادل 79.9% من الناتج الداخلي الخام، حسب ما كشفت عنه وزيرة المالية سهام نمصية، منذ يومين في تصريح لها على هامش انعقاد الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، مبينة أن هذه القيمة موزعة بين 46.6% قروض خارجية و33% قروض داخلية.
وتزامنا مع هذه الفترة الحرجة التي تمر بها المالية العمومية، تواجه بلادنا صعوبات كبيرة في الحصول على تمويلات خارجية لسد عجز الميزانية العمومية، والتي أهمها تعطل مسار التفاوض مع صندوق النقد الدولي، فضلا عن تباطؤ النمو في جل القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني، وهو ما من شأنه أن يزيد من تأزم الوضع الاقتصادي والمالي في قادم الأيام.
فاليوم، تونس مصنفة حسب العديد من التقارير الدولية من بين البلدان الأكثر مديونية، وهي التي انفردت بخيار الاقتراض منذ سنوات كحل لمشكلاتها المالية، لتتجاوز ديونها حاليا الـ115 مليار دينار، وهي المطالبة بتسديد 15.7 مليار دينار فقط خلال السنة الجارية، بين ديون خارجية وداخلية، 1.6 مليار دينار منها لصندوق النقد الدولي.. ومع احتساب خدمة الدين والفوائد ستصل الى 24 مليار دينار..
هذا المأزق المالي الذي تعيش على وقعه تونس منذ فترة طويلة لن يحل بالتأكيد على المدى القصير والمتوسط، باعتبار أن الدولة مازالت تعول على الاقتراض الخارجي وتواصل في هذا الخيار، بل وتعتبره أسهل الحلول في الظرف الذي يمر به اقتصاد البلاد، بالمقابل لم تكلف نفسها التفكير في حلول بديلة تخرجها من حلقة التداين التي أنهكت ميزانية الدولة وشوهت صورة تونس في الخارج من خلال التصنيفات السلبية التي تلاحقها من قبل مؤسسات التراقيم السيادية الدولية..
والحال أن البدائل موجودة في بلادنا، ولعل أبرزها القطاعات الاقتصادية الحيوية ذات القيمة المضافة والمدرة للعملة الصعبة وعلى رأسها الفسفاط والسياحة، هذه القطاعات التي تجد صعوبات كبيرة لم تجد لها الحكومات المتعاقبة حلولا لتمر بها الى بر الأمان حتى تكون ذات فاعلية في الاقتصاد وتجنب الدولة تداعيات دوامة التداين ...
