تعيش الرياضة التونسية منذ سنوات فترة صعبة للغاية إذ شهدت نتائجها في الرياضات الجماعية تراجعا ملحوظا لفائدة فرق ومنتخبات كانت تقف دوما خلفنا، ويعود هذا التراجع إلى المشاكل المالية والأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها بلادنا منذ الثورة، وهو ما أثر على تحضيرات فرقنا ومنتخباتنا على حد السواء، جراء ما تعانيه الرياضات الجماعية وتئن تحت وطئته الرياضات الفردية منذ عشرات السنوات وتصارع بكل شدة الظروف القاسية للاستمرار..
وتعد البنية التحتية إلى جانب تراجع الإمكانيات المالية حجر عثرة أمام جميع الرياضات، فلا ملاعب صالحة لاحتضان المباريات ولا قاعات يمكنها استقبال الجماهير، ولا تجهيزات رياضية يمكنها أن تساعد لاعبينا على التدرب في وضعية مريحة..
كل هذه المعاناة ينضاف لها "غول" العنف الذي اجتاح دون رحمة كل الملاعب والقاعات وبسط رداءه المخيف على كل التظاهرات حتى أصبح يشار إلى كرتنا بالبنان على أنها بطولة عنيفة، وباتت ظروف اللعب في تونس غير آمنة بالمرة، ويتدرج العنف من كرة القدم وصولا إلى باقي الرياضات الجماعية الأخرى ويقف الجميع عاجزين أمام هذه الظاهرة، في حين يفسر البعض هذا الغضب الجارف على أن المتسبب فيه الهياكل الرياضية التي ترعى الفساد وتغض عنه الطرف، لذلك فان منسوب الثقة في مسييريها تراجع ويكاد يكون منعدما فكل القرارات الصادرة هي محل تشكيك على الدوام..
فهل صحيح أن الثقة في هياكلنا الرياضية تراجعت وما هي الأسباب التي تقف وراء ذلك؟، وهل يمكن أن نعيد ربط صلة جيدة مع المتابع للشأن الرياضي تقوم على الاحترام والثقة والحياد؟
سؤال طرحته "الصباح" على عدد من القائمين على الهياكل الرياضية في تونس فكان التحقيق التالي:
عوامل غذت هذا الشعور
عندما نعود بالذاكرة إلى بعض الأحداث التي شهدتها بعض المباريات الرياضية نلحظ أن الأمور لا تسير على ما يرام في بعض الجامعات، وأن المواقف تتغير بين اسم فريق وآخر حتى أن الحديث عن المحاباة أصبح أمرا واقعا، كما أن العقوبات المسلطة على بعض الأطراف لا تكون في حجم الذنب الذي اقترف..، فيما تكون بعض العقوبات في اتجاه تسوية حسابات شخصية ضيقة تفضحها فيما بعد هياكل التحكيم الدولية كما حدث مع هلال الشابة الذي كسب قضيته في مناسبتين ضد الجامعة التونسية لكرة ومن تحتها الرابطة الوطنية لكرة القدم التي اهتزت صورتها كثيرا بعد هذه الحادثة وأصبحت قراراتها محل شك وانتقاد وتعاني من تبعات قراراتها إلى اليوم..
التلاعب بالمباريات واقع بلا إثباتات
يشعر متابع المباريات الرياضية في مختلف أقسام كرة القدم في آخر الموسم أن عديد المواجهات يتم التلاعب بنتيجتها لصالح فريق على حساب آخر وتكون نتائجها محل شك وريبة، ولكن عندما يقع تتبعها سواء من قبل الجامعة أو حتى القضاء لا توجد إثباتات تدين أي طرف في تلك المباراة وهنا نتحدث عن مباراة الرابطة الثانية التي جمعت مستقبل المحمدية والنجم الرادسي والتي انتهت على نتيجة(7-7) ورغم أن الجامعة قامت باستدعاء طاقم التحكيم الذي قاده أسامة رزق الله وحققت معه إلا أنها لم تتوصل إلى أي نتيجة تثبت التلاعب وقد تم تمريرها إلى القضاء لينظر فيها، ولكن الملف مازال في رفوف المحكمة ولا جديد في خصوصه..، كما أثارت مباراة ترجي جرجيس وأمل حمام سوسة الموسم الماضي هي الأخرى ضجة بعد الفيديو الذي وثق عبارة (خليه يمركي) وقد تم إيقاف وائل الكردي وحسام رمضان من ترجي جرجيس لمدة 5 سنوات ليتم بعد ذلك إسقاط العقوبة..
المباراة الوحيدة التي قدمت فيها إثباتات تفيد نية التلاعب بنتيجتها هي التي جمعت شبيبة القيروان والنادي البنزرتي وقد كشفها وقتها رئيس النادي الإفريقي سليم الرياحي مقدما تسجيلات واعترافات موثقة للاعبين ولكن القضاء بت فيها بعد 3 سنوات من حدوث التلاعب..، هذا دون الحديث عما يدور في الرابطات الجهوية..
ولا يقتصر الأمر على كرة القدم فقد عرفت كل الجامعات أحداثا مماثلة ومظاهر عنف وكانت القرارات فيها دون المأمول على غرار مباراة كرة الطائرة بين النجم الساحلي والنادي الصفاقسي والاعتداءات التي تمت في القاعة إلا أن العقوبات كانت مخيبة للآمال..، وأيضا مباراة دربي كرة اليد العام الماضي بين النادي الإفريقي والترجي والتي توقفت بعد 5 دقائق من انطلاقتها، ومباراة كرة السلة بين النادي الإفريقي والاتحاد المنستيري في سباق البطولة والتي رأى فيها جمهور الإفريقي أن ناديه بصدد التعرض إلى مظلمة من قبل رئيس الجامعة واتهمه بمحاباة فريقه المفضل لذلك شكك في كل قرارات المكتب الجامعي..
كريم الهلالي (رئيس جامعة كرة اليد): بعض المسؤولين أصبحوا طرفا في النزاعات وتأجيج الاحتجاجات
يقول كريم الهلالي رئيس جامعة كرة اليد في حديثه عن تراجع منسوب الثقة في الهياكل الرياضية أن تسيير الجامعات الرياضية أمر غير سهل وهو مسؤولية ليست في متناول أي شخص ذلك أن الجامعات تعد مرفقا عاما ويجب أن يتشبع المسؤول عليها بمبدإ الحياد والشفافية، وهو عمل تطوعي يجب أن يدار بطريقه صحيحة وأن يتم عبره إعطاء كل الذي حق حقه..
عندما تشاهد الجماهير الرياضية المسؤول يقف على نفس المسافة مع كل الفرق يصبح محل احترام وتقدير..
الجمهور الرياضي يدافع على ألوان فريقه وأيضا المسؤولين ولكن الجامعة يجب أن تجمع الجميع حولها وأن تحافظ على حقوق كل الأطراف..
ولكن في السنوات العشر الأخيرة استغل الكثير الضعف الذي مرت به الدولة وانشغالها بأمور أكثر أهمية وتسللوا إلى الهياكل الرياضية دون أن يكونوا متشبعين بالقيم التي تحدثنا عنها في البداية..، لذلك أصبحوا أطرافا في النزاعات وفي تأجيج الخلافات والنعرات الجهوية للأسف..
اليوم نحن بحاجة إلى العمل من أجل إعادة بناء علاقة ويحتاج هذا أولا إلى تأطير الجماهير الرياضية وأن تتكيف العقوبات مع الوضع الراهن بالإضافة إلى فتح حوار مع الجميع والأهم أن تكون وسائل الردع ناجعة للحد من ظاهرة العنف.. أنا مع عودة الهيبة للدولة ولوزارة الرياضة كمشرف عام على القطاع ويجب سن قوانين واضحة وصريحة ومن يفشل في مهامه يغادر المسؤولية.
أمين موقو (جامعة كرة القدم):لا أحد فوق النقد.. نتعامل بحيادية مع الجميع
يرى الناطق الرسمي باسم الجامعة التونسية لكرة القدم أمين موقو أنه لا يمكن الحديث عن تراجع منسوب الثقة في الهياكل الرياضية ما لم تكن هناك أرقام رسمية وقال: "يقيم الرأي العام والجمهور الرياضي مردودية أي هيكل حسب مصلحته ومن زاويته الخاصة ومن يشكك في قرارات الهياكل الرياضية عليه أن يدرك أمرا هاما وهو أنها هياكل مستقلة على الجامعة التونسية لكرة القدم.. أعتقد أن المشهد الرياضي في تونس هو نفسه منذ سنوات وتكثر الاحتجاجات ورفض القرارات آخر الموسم مع الاقتراب من التتويج أو النزول..، لذلك يكون التقييم من زاوية ضيقة وعلى الهياكل الرياضية في المقابل أن تتعامل بكل حيادية وموضوعية دون التأثر بالرأي العام وردوده..
زد على ذلك فان المؤاخذات على الهياكل الرياضية موجودة ولا أحد فوق النقد وهذا الأمر لا يقتصر على تونس بل هي ظاهرة عالمية وتكون القرارات سواء المحلية أو الدولية عرضة للنقد خاصة من الطرف الذي لا يخدم القرار مصلحته".
علي البنزرتي(رئيس جامعة السلة وعضو اللجنة الأولمبية): التغيير يبدأ من المدارس والإعداديات.. وعلى الإعلام القطع مع هذه الممارسات
اختزل علي البنزرتي رئيس الجامعة التونسية لكرة السلة وعضو اللجنة الاولمبية مسألة تراجع الثقة في الهياكل الرياضية في مظاهر العنف المستشري في الملاعب والقاعات وقال إن الحل للنهوض برياضاتنا يكمن في محاربة العنف وقال:"إن العمل يجب أن ينطلق من المدارس والمعاهد الإعدادية مع ضرورة غرس القيم الاولمبية لدى الناشئة فيما يخص الجمهور الرياضي ومظاهر العنف التي رافقت جل مبارياتنا الرياضية تقريبا فقد تقدمت باقتراح يمكنه أن يقضي على العنف وحصره يتمثل في دخول أصحاب الاشتراكات فقط، ومن هنا يمكننا التعرف على كل مرتادي الملاعب وهويتهم والعنصر الذي يحدث الشغب يمكن التدخل ضده وحرمانه من اشتراكه وقد سعيت هذا الموسم إلى فرض هذا التمشي ولكن حدث تلاعب من قبل بعض الفرق التي أدخلت جماهير لم تكن حاملة للاشتراكات..
قد يكون تطبيق الفكرة في البداية صعبا ولكنه سيعطي أكله موسما بعد الآخر وسنصل إلى حضور بنسبة كبيرة وهنا يمكن الاستغناء عن الحضور الأمني في المباريات بما أننا نعرف الجميع وهذا ما يحدث في العالم وقد كانت هذه التجربة ناجحة للغاية..
وعن جامعة كرة السلة التي يترأسها قال علي البنزرتي:"نحن أفضل بطولة في إفريقيا وتمثيليتنا جيدة في الهياكل العربية والإفريقية والدولية إلا أن مظاهر العنف عكست صورة سيئة عن الرياضة التونسية وبالتالي عن الهياكل الرياضية المسيرة لها"، وأضاف قائلا: إن الإعلام يساهم بقسط كبير في دعم هذا العنف وانتشاره عندما يمرر كل اللقطات العنيفة ويخصص لها حيزا هاما من برامجه، في حين كان من المفروض ألا تمرر هكذا مشاهد حتى يقف النزيف وبالتالي لا تنتشر هذه المظاهر بين الناشئة"..
بسام الفوراتي (المدير فني لجامعة الكرة الطائرة): الجهويات أثرت على المشهد الرياضي
يرى المدير الفني لجامعة كرة الطائرة بسام الفورتي أن الحديث عن تراجع الثقة في الهياكل الرياضية أمر يتعلق بجماهير الفرق فقط وقال: الانتقادات الموجهة للجامعة يكون مصدرها دوما الجماهير الرياضية التي تدافع عن ألوان فريقها وتوجهها العاطفة فقط.. ولكننا أصبحنا نعاني من ظاهرة أخرى أضرت بالرياضة وهي ظاهرة الجهويات والتي اكتسحت قاعاتنا وطغت على المشهد الرياضي..، في حين أن الهياكل الرياضية تسعى إلى تطبيق القانون وتكريس مبدأ الشفافية من خلال تطبيق القانون على الجميع دون النظر إلى الأسماء..
الجامعات تعمل وأنا أنزه أي جامعة ولا اعتقد أنها ستنخرط لخدمة طرف على حساب الآخر.. في حال حدوث أي اعتداءات أو مشاكل في أي مباراة نعود إلى تقارير الحكم والمراقب والتقرير الأمني وقد تم تقديم اقتراح في الجلسة العامة الخارقة للعادة يتمثل في اعتماد الصور التلفزية لإضفاء المزيد من المصداقية على قراراتنا كجامعة كرة الطائرة..
شكري حمدة (اللجنة القانونية بوزارة الرياضة): العمل لم يعد موجها لخدمة الرياضة والرياضيين
-جامعة كرة القدم اعتدت على حق الطفل في ممارسة الرياضة وقد تقدمنا بشكاية ضدها
يقر شكري حمدة رئيس اللجنة القانونية بان تراجع الثقة لا يهم الهياكل الرياضية فقط بل طال كل المؤسسات تقريبا في العشرية الأخيرة، وهناك أزمة ثقة في المجتمع وفي المؤسسات ومنها الهياكل الرياضية ويفسر الظاهرة بالقول:"هناك عديد المعطيات ساهمت في الوصول إلى هذه النقطة ومن أبرزها سياسة التعامل بمكيالين وبالتالي ضياع حق الأندية..، فالجامعات تقوم بأفعال وفق حاجياتها ومصالحها هي لا مصلحة الفرق، مثلا نظام البطولة هذه السنة في كرة القدم هناك فرق انتهى المشوار عندها مبكرا ودخلت في عطلة مبكرة رياضيا، وماديا هي مطالبة بتوفير مستحقات لاعبيها..
هناك عدم الفصل في النزاعات والأحكام الصدارة على المقاس
نسجل تكرر الاحتجاجات على التحكيم من قبل جل الفرق وفي كل جولة تقريبا سواء في أعلى أو في أسفل الترتيب.. والحكم الذي يحتج عليه فريق اليوم يتم تعيينه له غدا.. كل هذا اثر على العلاقة بين الجامعات والأندية وجعل الثقة بينها تكاد تكون منعدمة..
مثلا الترجي الرياضي قاطع منذ مدة جامعة كرة القدم ولا يحضر في جلساتها..، هلال الشابة والأزمة المتواصلة مع الجامعة..، كرة السلة والأحداث التي عرفتها مؤخرا بلغت حد تهديد علي البنزرتي، كرة اليد عرفت هي الأخرى أحداثا مؤسفة ولكنها بدأت تتعافى مع عودة كريم الهلالي..
كل هذا يحدث لأن العمل لم يعد موجها لخدمة الرياضة والرياضيين وهو ما أساء للكرة التونسية..
بطولاتنا ليست ذات رهان قوي كما يحدث في أقوى البطولات العالمية وأنا أتساءل ماذا لو حصل في تونس نفس سيناريو دورتموند الألماني قبل 5 دقائق من النهاية هو البطل وبعد 5 دقائق توج البيارن وغادرت الجماهير دون أي ضجة؟
فيما شهد ملعب باجة في مباراة عادية أحداثا مؤسفة، الغريب أن الأولمبي الباجي منتشي بحصوله على الكأس وضمن رسميا مشاركة قارية..
نحن كوزارة الرياضة نتابع كل ما يحدث.. قمنا بعملية تفقد لجل الجامعات والفصل 101 من قانون 94 يعطي للوزارة كل الصلاحيات في مراقبة المباريات الرياضية ونفس القانون يحمل الهياكل الرياضية مسؤوليتها لاتخاذ القرارات الردعية اللازمة عند التلاعب بالنتائج..
وقد تم فعلا الإعلان عن عملية تلاعب في لقاء أمل حمام سوسة وترجي جرجيس وينتهي الأمر هناك في حين كان لزاما على الجامعة إحالته على أنظار وكيل الجمهورية..
نحن نتابع كل شيء وقد قمنا بعملية تفقد منذ ما يزيد عن شهر ونصف في الجامعة التونسية لكرة القدم مع العلم أن العملية تمت في 8 جامعات قبلها وقد قمنا بحل جامعات ووضع هيئات وقتية..، هذا على المستوى العمل والمراقبة أما فيما يخص المستوى النظري فقد قمنا بتشخيص على الواقع الرياضي وواقع الهياكل الرياضية عموما وحاولنا معالجته من خلال النص القانوني أولا بوضع حدود وشروط دنيا تمنع الإقصاء لأننا لاحظنا أن بعض الفصول على المقاس ونكاد نعرف لمن وضع هذا الفصل ولخدمة من أو لإقصاء من..؟
نحن ضد هذه الشروط والفصول الإقصائية ونسعى لترسيخ الشفافية والنزاهة في العمل ونهدف من خلال هذا إلى دمقرطة العمل الرياضي والتمثيلية في الهياكل وضمان الشفافية وتمثيلية المرأة من خلال ترسيخ مبدأ التناصف وأيضا ضمان حضور المعاقين.
بالنسبة للجامعات التي تشكو صعوبات مالية سيكون هناك قانون جديد يدعمها لتجد وسائل تمويل جديدة وهو أن تصبح شركات لها مداخيلها الخاصة كما سيتم إحداث درجة تقاضي ثالثة عبر تركيز هيئة تحكيمية وطنية مستقلة تتماشى والمعايير الدولية للحد من استنزاف العملة الصعبة ولتحقيق العدالة الرياضيات ذلك أن العدل هو أساس الاستقرار وتطور الرياضة..، فالمشهد الرياضي اليوم يؤكد أن الجمعيات لا تثق في هياكلنا حتى أن بعض الفرق تفصح عن نيتها الذهاب للمحكمة الرياضية الدولية حتى قبل البت في القضية في تونس ولذلك سيتم إحداث لجنة الأخلاقيات والحوكمة وسن قانون جديد للحد من ظاهرة العنف مع تعميم ممارسة الرياضة للعموم للحد من التوتر وتقليص منسوب العنف.
ملف بطولة المدارس ما يزال مفتوحا
وتابع شكري حمدة حديثه قائلا:"بالنسبة لملف بطولة المدارس التي أحدثتها "الكاف" والإشكال الذي رافقها بالنسبة لجامعة كرة القدم وشبهات التدليس وحرمان تلاميذ صغار من حقهم في اللعب والاعتداء على الطفولة وعلى الأخلاق والمس من سمعة تونس، قدمت وزارة الرياضة شكاية ضد الجامعة وكل من سيكشف عنه البحث.
في الأخير إن توفير أجواء جيده للرياضيين تعود بالنفع على صورة تونس، فالرياضي يعتبر سفيرا لبلده وعند النجاح والتفوق يعكس صورة جميلة على تونس على غرار ما تقوم به أنس جابر وأيضا أيوب الحفناوي والعديد من الرياضيين الآخرين، نحن نريد ترسيخ هذه الصورة في الرياضة الفردية وأيضا في رياضاتنا الجماعية خدمه لتونس..".
اسمهان العبيدي
تعيش الرياضة التونسية منذ سنوات فترة صعبة للغاية إذ شهدت نتائجها في الرياضات الجماعية تراجعا ملحوظا لفائدة فرق ومنتخبات كانت تقف دوما خلفنا، ويعود هذا التراجع إلى المشاكل المالية والأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها بلادنا منذ الثورة، وهو ما أثر على تحضيرات فرقنا ومنتخباتنا على حد السواء، جراء ما تعانيه الرياضات الجماعية وتئن تحت وطئته الرياضات الفردية منذ عشرات السنوات وتصارع بكل شدة الظروف القاسية للاستمرار..
وتعد البنية التحتية إلى جانب تراجع الإمكانيات المالية حجر عثرة أمام جميع الرياضات، فلا ملاعب صالحة لاحتضان المباريات ولا قاعات يمكنها استقبال الجماهير، ولا تجهيزات رياضية يمكنها أن تساعد لاعبينا على التدرب في وضعية مريحة..
كل هذه المعاناة ينضاف لها "غول" العنف الذي اجتاح دون رحمة كل الملاعب والقاعات وبسط رداءه المخيف على كل التظاهرات حتى أصبح يشار إلى كرتنا بالبنان على أنها بطولة عنيفة، وباتت ظروف اللعب في تونس غير آمنة بالمرة، ويتدرج العنف من كرة القدم وصولا إلى باقي الرياضات الجماعية الأخرى ويقف الجميع عاجزين أمام هذه الظاهرة، في حين يفسر البعض هذا الغضب الجارف على أن المتسبب فيه الهياكل الرياضية التي ترعى الفساد وتغض عنه الطرف، لذلك فان منسوب الثقة في مسييريها تراجع ويكاد يكون منعدما فكل القرارات الصادرة هي محل تشكيك على الدوام..
فهل صحيح أن الثقة في هياكلنا الرياضية تراجعت وما هي الأسباب التي تقف وراء ذلك؟، وهل يمكن أن نعيد ربط صلة جيدة مع المتابع للشأن الرياضي تقوم على الاحترام والثقة والحياد؟
سؤال طرحته "الصباح" على عدد من القائمين على الهياكل الرياضية في تونس فكان التحقيق التالي:
عوامل غذت هذا الشعور
عندما نعود بالذاكرة إلى بعض الأحداث التي شهدتها بعض المباريات الرياضية نلحظ أن الأمور لا تسير على ما يرام في بعض الجامعات، وأن المواقف تتغير بين اسم فريق وآخر حتى أن الحديث عن المحاباة أصبح أمرا واقعا، كما أن العقوبات المسلطة على بعض الأطراف لا تكون في حجم الذنب الذي اقترف..، فيما تكون بعض العقوبات في اتجاه تسوية حسابات شخصية ضيقة تفضحها فيما بعد هياكل التحكيم الدولية كما حدث مع هلال الشابة الذي كسب قضيته في مناسبتين ضد الجامعة التونسية لكرة ومن تحتها الرابطة الوطنية لكرة القدم التي اهتزت صورتها كثيرا بعد هذه الحادثة وأصبحت قراراتها محل شك وانتقاد وتعاني من تبعات قراراتها إلى اليوم..
التلاعب بالمباريات واقع بلا إثباتات
يشعر متابع المباريات الرياضية في مختلف أقسام كرة القدم في آخر الموسم أن عديد المواجهات يتم التلاعب بنتيجتها لصالح فريق على حساب آخر وتكون نتائجها محل شك وريبة، ولكن عندما يقع تتبعها سواء من قبل الجامعة أو حتى القضاء لا توجد إثباتات تدين أي طرف في تلك المباراة وهنا نتحدث عن مباراة الرابطة الثانية التي جمعت مستقبل المحمدية والنجم الرادسي والتي انتهت على نتيجة(7-7) ورغم أن الجامعة قامت باستدعاء طاقم التحكيم الذي قاده أسامة رزق الله وحققت معه إلا أنها لم تتوصل إلى أي نتيجة تثبت التلاعب وقد تم تمريرها إلى القضاء لينظر فيها، ولكن الملف مازال في رفوف المحكمة ولا جديد في خصوصه..، كما أثارت مباراة ترجي جرجيس وأمل حمام سوسة الموسم الماضي هي الأخرى ضجة بعد الفيديو الذي وثق عبارة (خليه يمركي) وقد تم إيقاف وائل الكردي وحسام رمضان من ترجي جرجيس لمدة 5 سنوات ليتم بعد ذلك إسقاط العقوبة..
المباراة الوحيدة التي قدمت فيها إثباتات تفيد نية التلاعب بنتيجتها هي التي جمعت شبيبة القيروان والنادي البنزرتي وقد كشفها وقتها رئيس النادي الإفريقي سليم الرياحي مقدما تسجيلات واعترافات موثقة للاعبين ولكن القضاء بت فيها بعد 3 سنوات من حدوث التلاعب..، هذا دون الحديث عما يدور في الرابطات الجهوية..
ولا يقتصر الأمر على كرة القدم فقد عرفت كل الجامعات أحداثا مماثلة ومظاهر عنف وكانت القرارات فيها دون المأمول على غرار مباراة كرة الطائرة بين النجم الساحلي والنادي الصفاقسي والاعتداءات التي تمت في القاعة إلا أن العقوبات كانت مخيبة للآمال..، وأيضا مباراة دربي كرة اليد العام الماضي بين النادي الإفريقي والترجي والتي توقفت بعد 5 دقائق من انطلاقتها، ومباراة كرة السلة بين النادي الإفريقي والاتحاد المنستيري في سباق البطولة والتي رأى فيها جمهور الإفريقي أن ناديه بصدد التعرض إلى مظلمة من قبل رئيس الجامعة واتهمه بمحاباة فريقه المفضل لذلك شكك في كل قرارات المكتب الجامعي..
كريم الهلالي (رئيس جامعة كرة اليد): بعض المسؤولين أصبحوا طرفا في النزاعات وتأجيج الاحتجاجات
يقول كريم الهلالي رئيس جامعة كرة اليد في حديثه عن تراجع منسوب الثقة في الهياكل الرياضية أن تسيير الجامعات الرياضية أمر غير سهل وهو مسؤولية ليست في متناول أي شخص ذلك أن الجامعات تعد مرفقا عاما ويجب أن يتشبع المسؤول عليها بمبدإ الحياد والشفافية، وهو عمل تطوعي يجب أن يدار بطريقه صحيحة وأن يتم عبره إعطاء كل الذي حق حقه..
عندما تشاهد الجماهير الرياضية المسؤول يقف على نفس المسافة مع كل الفرق يصبح محل احترام وتقدير..
الجمهور الرياضي يدافع على ألوان فريقه وأيضا المسؤولين ولكن الجامعة يجب أن تجمع الجميع حولها وأن تحافظ على حقوق كل الأطراف..
ولكن في السنوات العشر الأخيرة استغل الكثير الضعف الذي مرت به الدولة وانشغالها بأمور أكثر أهمية وتسللوا إلى الهياكل الرياضية دون أن يكونوا متشبعين بالقيم التي تحدثنا عنها في البداية..، لذلك أصبحوا أطرافا في النزاعات وفي تأجيج الخلافات والنعرات الجهوية للأسف..
اليوم نحن بحاجة إلى العمل من أجل إعادة بناء علاقة ويحتاج هذا أولا إلى تأطير الجماهير الرياضية وأن تتكيف العقوبات مع الوضع الراهن بالإضافة إلى فتح حوار مع الجميع والأهم أن تكون وسائل الردع ناجعة للحد من ظاهرة العنف.. أنا مع عودة الهيبة للدولة ولوزارة الرياضة كمشرف عام على القطاع ويجب سن قوانين واضحة وصريحة ومن يفشل في مهامه يغادر المسؤولية.
أمين موقو (جامعة كرة القدم):لا أحد فوق النقد.. نتعامل بحيادية مع الجميع
يرى الناطق الرسمي باسم الجامعة التونسية لكرة القدم أمين موقو أنه لا يمكن الحديث عن تراجع منسوب الثقة في الهياكل الرياضية ما لم تكن هناك أرقام رسمية وقال: "يقيم الرأي العام والجمهور الرياضي مردودية أي هيكل حسب مصلحته ومن زاويته الخاصة ومن يشكك في قرارات الهياكل الرياضية عليه أن يدرك أمرا هاما وهو أنها هياكل مستقلة على الجامعة التونسية لكرة القدم.. أعتقد أن المشهد الرياضي في تونس هو نفسه منذ سنوات وتكثر الاحتجاجات ورفض القرارات آخر الموسم مع الاقتراب من التتويج أو النزول..، لذلك يكون التقييم من زاوية ضيقة وعلى الهياكل الرياضية في المقابل أن تتعامل بكل حيادية وموضوعية دون التأثر بالرأي العام وردوده..
زد على ذلك فان المؤاخذات على الهياكل الرياضية موجودة ولا أحد فوق النقد وهذا الأمر لا يقتصر على تونس بل هي ظاهرة عالمية وتكون القرارات سواء المحلية أو الدولية عرضة للنقد خاصة من الطرف الذي لا يخدم القرار مصلحته".
علي البنزرتي(رئيس جامعة السلة وعضو اللجنة الأولمبية): التغيير يبدأ من المدارس والإعداديات.. وعلى الإعلام القطع مع هذه الممارسات
اختزل علي البنزرتي رئيس الجامعة التونسية لكرة السلة وعضو اللجنة الاولمبية مسألة تراجع الثقة في الهياكل الرياضية في مظاهر العنف المستشري في الملاعب والقاعات وقال إن الحل للنهوض برياضاتنا يكمن في محاربة العنف وقال:"إن العمل يجب أن ينطلق من المدارس والمعاهد الإعدادية مع ضرورة غرس القيم الاولمبية لدى الناشئة فيما يخص الجمهور الرياضي ومظاهر العنف التي رافقت جل مبارياتنا الرياضية تقريبا فقد تقدمت باقتراح يمكنه أن يقضي على العنف وحصره يتمثل في دخول أصحاب الاشتراكات فقط، ومن هنا يمكننا التعرف على كل مرتادي الملاعب وهويتهم والعنصر الذي يحدث الشغب يمكن التدخل ضده وحرمانه من اشتراكه وقد سعيت هذا الموسم إلى فرض هذا التمشي ولكن حدث تلاعب من قبل بعض الفرق التي أدخلت جماهير لم تكن حاملة للاشتراكات..
قد يكون تطبيق الفكرة في البداية صعبا ولكنه سيعطي أكله موسما بعد الآخر وسنصل إلى حضور بنسبة كبيرة وهنا يمكن الاستغناء عن الحضور الأمني في المباريات بما أننا نعرف الجميع وهذا ما يحدث في العالم وقد كانت هذه التجربة ناجحة للغاية..
وعن جامعة كرة السلة التي يترأسها قال علي البنزرتي:"نحن أفضل بطولة في إفريقيا وتمثيليتنا جيدة في الهياكل العربية والإفريقية والدولية إلا أن مظاهر العنف عكست صورة سيئة عن الرياضة التونسية وبالتالي عن الهياكل الرياضية المسيرة لها"، وأضاف قائلا: إن الإعلام يساهم بقسط كبير في دعم هذا العنف وانتشاره عندما يمرر كل اللقطات العنيفة ويخصص لها حيزا هاما من برامجه، في حين كان من المفروض ألا تمرر هكذا مشاهد حتى يقف النزيف وبالتالي لا تنتشر هذه المظاهر بين الناشئة"..
بسام الفوراتي (المدير فني لجامعة الكرة الطائرة): الجهويات أثرت على المشهد الرياضي
يرى المدير الفني لجامعة كرة الطائرة بسام الفورتي أن الحديث عن تراجع الثقة في الهياكل الرياضية أمر يتعلق بجماهير الفرق فقط وقال: الانتقادات الموجهة للجامعة يكون مصدرها دوما الجماهير الرياضية التي تدافع عن ألوان فريقها وتوجهها العاطفة فقط.. ولكننا أصبحنا نعاني من ظاهرة أخرى أضرت بالرياضة وهي ظاهرة الجهويات والتي اكتسحت قاعاتنا وطغت على المشهد الرياضي..، في حين أن الهياكل الرياضية تسعى إلى تطبيق القانون وتكريس مبدأ الشفافية من خلال تطبيق القانون على الجميع دون النظر إلى الأسماء..
الجامعات تعمل وأنا أنزه أي جامعة ولا اعتقد أنها ستنخرط لخدمة طرف على حساب الآخر.. في حال حدوث أي اعتداءات أو مشاكل في أي مباراة نعود إلى تقارير الحكم والمراقب والتقرير الأمني وقد تم تقديم اقتراح في الجلسة العامة الخارقة للعادة يتمثل في اعتماد الصور التلفزية لإضفاء المزيد من المصداقية على قراراتنا كجامعة كرة الطائرة..
شكري حمدة (اللجنة القانونية بوزارة الرياضة): العمل لم يعد موجها لخدمة الرياضة والرياضيين
-جامعة كرة القدم اعتدت على حق الطفل في ممارسة الرياضة وقد تقدمنا بشكاية ضدها
يقر شكري حمدة رئيس اللجنة القانونية بان تراجع الثقة لا يهم الهياكل الرياضية فقط بل طال كل المؤسسات تقريبا في العشرية الأخيرة، وهناك أزمة ثقة في المجتمع وفي المؤسسات ومنها الهياكل الرياضية ويفسر الظاهرة بالقول:"هناك عديد المعطيات ساهمت في الوصول إلى هذه النقطة ومن أبرزها سياسة التعامل بمكيالين وبالتالي ضياع حق الأندية..، فالجامعات تقوم بأفعال وفق حاجياتها ومصالحها هي لا مصلحة الفرق، مثلا نظام البطولة هذه السنة في كرة القدم هناك فرق انتهى المشوار عندها مبكرا ودخلت في عطلة مبكرة رياضيا، وماديا هي مطالبة بتوفير مستحقات لاعبيها..
هناك عدم الفصل في النزاعات والأحكام الصدارة على المقاس
نسجل تكرر الاحتجاجات على التحكيم من قبل جل الفرق وفي كل جولة تقريبا سواء في أعلى أو في أسفل الترتيب.. والحكم الذي يحتج عليه فريق اليوم يتم تعيينه له غدا.. كل هذا اثر على العلاقة بين الجامعات والأندية وجعل الثقة بينها تكاد تكون منعدمة..
مثلا الترجي الرياضي قاطع منذ مدة جامعة كرة القدم ولا يحضر في جلساتها..، هلال الشابة والأزمة المتواصلة مع الجامعة..، كرة السلة والأحداث التي عرفتها مؤخرا بلغت حد تهديد علي البنزرتي، كرة اليد عرفت هي الأخرى أحداثا مؤسفة ولكنها بدأت تتعافى مع عودة كريم الهلالي..
كل هذا يحدث لأن العمل لم يعد موجها لخدمة الرياضة والرياضيين وهو ما أساء للكرة التونسية..
بطولاتنا ليست ذات رهان قوي كما يحدث في أقوى البطولات العالمية وأنا أتساءل ماذا لو حصل في تونس نفس سيناريو دورتموند الألماني قبل 5 دقائق من النهاية هو البطل وبعد 5 دقائق توج البيارن وغادرت الجماهير دون أي ضجة؟
فيما شهد ملعب باجة في مباراة عادية أحداثا مؤسفة، الغريب أن الأولمبي الباجي منتشي بحصوله على الكأس وضمن رسميا مشاركة قارية..
نحن كوزارة الرياضة نتابع كل ما يحدث.. قمنا بعملية تفقد لجل الجامعات والفصل 101 من قانون 94 يعطي للوزارة كل الصلاحيات في مراقبة المباريات الرياضية ونفس القانون يحمل الهياكل الرياضية مسؤوليتها لاتخاذ القرارات الردعية اللازمة عند التلاعب بالنتائج..
وقد تم فعلا الإعلان عن عملية تلاعب في لقاء أمل حمام سوسة وترجي جرجيس وينتهي الأمر هناك في حين كان لزاما على الجامعة إحالته على أنظار وكيل الجمهورية..
نحن نتابع كل شيء وقد قمنا بعملية تفقد منذ ما يزيد عن شهر ونصف في الجامعة التونسية لكرة القدم مع العلم أن العملية تمت في 8 جامعات قبلها وقد قمنا بحل جامعات ووضع هيئات وقتية..، هذا على المستوى العمل والمراقبة أما فيما يخص المستوى النظري فقد قمنا بتشخيص على الواقع الرياضي وواقع الهياكل الرياضية عموما وحاولنا معالجته من خلال النص القانوني أولا بوضع حدود وشروط دنيا تمنع الإقصاء لأننا لاحظنا أن بعض الفصول على المقاس ونكاد نعرف لمن وضع هذا الفصل ولخدمة من أو لإقصاء من..؟
نحن ضد هذه الشروط والفصول الإقصائية ونسعى لترسيخ الشفافية والنزاهة في العمل ونهدف من خلال هذا إلى دمقرطة العمل الرياضي والتمثيلية في الهياكل وضمان الشفافية وتمثيلية المرأة من خلال ترسيخ مبدأ التناصف وأيضا ضمان حضور المعاقين.
بالنسبة للجامعات التي تشكو صعوبات مالية سيكون هناك قانون جديد يدعمها لتجد وسائل تمويل جديدة وهو أن تصبح شركات لها مداخيلها الخاصة كما سيتم إحداث درجة تقاضي ثالثة عبر تركيز هيئة تحكيمية وطنية مستقلة تتماشى والمعايير الدولية للحد من استنزاف العملة الصعبة ولتحقيق العدالة الرياضيات ذلك أن العدل هو أساس الاستقرار وتطور الرياضة..، فالمشهد الرياضي اليوم يؤكد أن الجمعيات لا تثق في هياكلنا حتى أن بعض الفرق تفصح عن نيتها الذهاب للمحكمة الرياضية الدولية حتى قبل البت في القضية في تونس ولذلك سيتم إحداث لجنة الأخلاقيات والحوكمة وسن قانون جديد للحد من ظاهرة العنف مع تعميم ممارسة الرياضة للعموم للحد من التوتر وتقليص منسوب العنف.
ملف بطولة المدارس ما يزال مفتوحا
وتابع شكري حمدة حديثه قائلا:"بالنسبة لملف بطولة المدارس التي أحدثتها "الكاف" والإشكال الذي رافقها بالنسبة لجامعة كرة القدم وشبهات التدليس وحرمان تلاميذ صغار من حقهم في اللعب والاعتداء على الطفولة وعلى الأخلاق والمس من سمعة تونس، قدمت وزارة الرياضة شكاية ضد الجامعة وكل من سيكشف عنه البحث.
في الأخير إن توفير أجواء جيده للرياضيين تعود بالنفع على صورة تونس، فالرياضي يعتبر سفيرا لبلده وعند النجاح والتفوق يعكس صورة جميلة على تونس على غرار ما تقوم به أنس جابر وأيضا أيوب الحفناوي والعديد من الرياضيين الآخرين، نحن نريد ترسيخ هذه الصورة في الرياضة الفردية وأيضا في رياضاتنا الجماعية خدمه لتونس..".
