ـ النواب يطالبون بوضع حد لسياسة التداين وتوجيه القروض الخارجية للاستثمار وليس للاستهلاك
تونس-الصباح
صادق مجلس نواب الشعب مساء أمس خلال جلسته العامة المنعقدة بقصر باردو بحضور وزيرة المالية على أول مشروع قانون عرضته عليه الحكومة مع طلب استعجال النظر، وهو يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 4 أفريل 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتوريد والتصدير لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2023 . وتبلغ قيمة القرض 500 مليون دولار أي ما يعادل 1530 مليون دينار تونسي، وهو يخضع للشروط المالية التالية:
ـ نسبة فائدة متغيرة تعادل سوفر ثلاثة أشهر زائد 5 فاصل 25 وتقدر حاليا بنسبة 10 فاصل 28 بالمائة ويقدر السوفر ثلاثة أشهر بـ5 فاصل صفر 3 بالمائة. (السوفر هو مؤشر لقياس سعر الاقتراض اليومي النقدي بسندات الخزينة).
ـ مدة التسديد خمس سنوات منها سنتين إمهال.
ـ رسوم إدارية بنسبة صفر فاصل 25 بالمائة من المبلغ الجملي للقرض.
ـ وعمولة تأخير نسبتها 1 بالمائة تضاف لنسبة الفائدة.
ـ مصاريف أخرى تتمثل في رسوم مكاتب المحاماة المكلفة بإعداد الوثائق التعاقدية والآراء القانونية المتعلقة بالقرض.
وكانت نتيجة التصويت على مشروع القانون كما يلي: 126 نعم و5 محتفظ و2 لا. وخلال النقاش العام لم يخف العديد من النواب انزعاجهم من تخصيص أول جلسة عامة تشريعية لمجلسهم للنظر في قرض وليس هذا فقط بل هذا القرض موجه للاستهلاك وليس للتنمية، ودعوا الحكومة إلى تقديم قائمة في القروض التي تحصلت عليها تونس طيلة العشرية الماضية ومآل صرفها وشددوا على ضرورة بحث بدائل لسياسة الاقتراض الخارجي التي تم انتهاجها من قبل جميع الحكومات السابقة والتي أنهكت البلاد، كما طالبوها بتغيير المنوال التنموي ووضع حد للاقتصاد الريعي والمضي في تنفيذ إصلاحات كبرى بمعية الشريك الاجتماعي والحد من البيروقراطية التي أعاقت الاستثمار وكبلت المستثمرين، وهناك منهم من أثاروا مسألة استقلالية البنك المركزي ودعوا إلى مراجعة القانون المنظم لهذا البنك، في حين طالب أحد النواب وزارة المالية بفتح تحقيق في ملف المصادرة الذي يعد حسب وصفه عنونا للفساد الكبير، وقال نائب آخر إنه كان من الأفضل قبل المضي في تمرير القرض لو تم إجراء حوار مع الحكومة حتى يتعرف النواب الجدد على توجهاتها في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية ويطلعوا على برامجها الموجهة لمعالجة مشاكل انخرام المالية العمومية وعدم توازن الميزان التجاري والشح المائي والهجرة غير النظامية.
السيادة الوطنية
نبيل حامدي النائب عن كتلة صوت الجمهورية تحدث عن أهمية السيادة الوطنية، وذكر في المقابل أن مصلحة الشعب تقتضي من النواب الموافقة على القرض لأنه سيساهم في دعم موارد الميزانية على جميع المستويات من أجل تحسين الظروف المعيشة للتونسيين وخاصة العائلات المعوزة والفقيرة، وعبر عن أمله في أن تكون الجلسة القادمة للبرلمان بناءة وتخصص للنظر في مشاريع تعود بالفائدة على البلاد وتساءل هل هناك خيارات أخرى غير الاقتراض وهل هناك نظرة جديدة لحكومة ما بعد 25 جويلية للابتعاد عن المديونية التي أنهكت ميزانية الدولة.
وانتقدت نورة شبراك النائبة عن الكتلة الوطنية المستقلة ما جاء في وثيقة شرح أسباب مشروع القانون وتقرير لجنة المالية وأضافت أن القرض موجه للاستهلاك لكن تونس تشكو من تعطيل على مستوى الإنتاج، ودعت إلى وضع إصلاحات اقتصادية هيكلية للخروج من مأزق التورط في دوامة الاستهلاك مقابل عدم الإنتاج.
وأشار صلاح الفرشيشي النائب عن كتلة الأمانة والعمل إلى أهمية القرض لتعبئة موارد الميزانية وهذا القرض يؤكد حسب رأيه أن الدولة ليست في عزلة كما يسوقه البعض بل هي قادرة على تعبئة مواردها من كل المشارب وذكر أن الحكومة الحالية وجدت نفسها مجبرة على البحث عن مثل هذه القروض وهي ليست المتسببة في المديونية التي تعاني منها البلاد. ودعا النائب الحكومة إلى البحث عن حلول أخرى غير الضرائب والقروض على غرار الترفيع في مداخيل الدولة من القطاعات المنتجة كالطاقة والمناجم ودعم القطاعات الصانعة للثروة وخاصة الفلاحة وذكر أن الأمن الغذائي التونسي منقوص، والحال أنه يمكن تجديد المناطق السقوية بما يساعد على دعم المنتوج خاصة الموجهة للتصدير إلى الأسواق الخارجية وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي، إلى جانب العمل على حسن استغلال البنية التحتية للقطاع السياحي وتطوير هذا القطاع لتعبئة موارد إضافية من العملة الصعبة.
أما صابر المصمودي النائب عن كتلة الأحرار فأشار إلى أن كتلته ستتفاعل ايجابيا مع كل القوانين التي تستجيب إلى رؤية إستراتيجية واضحة، وعبر عن رغبته في دعم العمل التشاركي بين النواب ووزارة المالية. وقال إنه يأسف لأن الميزانية تقوم على الجباية والقروض بنسبة تناهز 95 بالمائة، وذكر أن قيمة القرض لا تتجاوز عشرة بالمائة من حاجيات الاقتراض لتمويل الميزانية.
التعويل على الذات
علي زغدود النائب عن كتلة لينتصر الشعب بين أن القرض موجه للاستهلاك وليس للتنمية ولكن مكره أخاك لا بطل حسب تعبيره وأضاف أنه حان الوقت لتغيير كل السياسات العمومية وطالب الحكومة بإعلان برنامج اقتصادي واجتماعي وطني يكون مضمونا لشعار التحرر الوطني والتعويل على الذات وأضاف أن هناك دول عولت على ذاتها وهي اليوم تتصدر الاقتصاديات العالمية، واقترح النائب اتخاذ إجراءات سيادية وطنية وأضاف أن كتلته جاهزة لسن تشريعات تنهض بالاقتصاد وتهدف إلى إصلاح المؤسسات العمومية ورقمنة الإدارة وإعادة النظر في دور البنك المركزي وحماية قيمة الدينار والحد من العجز التجاري والترفيع في إنتاج الفسفاط وإصلاح المنظومة الجبائية للحد من التهرب الجبائي ورد الاعتبار للقطاع الفلاحي والنهوض بقطاع الصناعات الغذائية. ويرى أن التدقيق في الديون وإسقاط الديون الكريهة وتحويل جزء منها إلى استثمارات يبقى أحد الخيارات المطروحة، وطالب بإطلاع البرلمان على أعمال اللجنة التي دعا رئيس الجمهورية إلى تكوينها للتدقيق في الديون.
أما محمد علي النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي فبين أن ما أضر بالاقتصاد التونسي هو حجم المديونية الكارثي وغياب إصلاحات إستراتيجية. وذكر أن شعار رئيس الجمهورية يقوم على التعويل على الذات لتجنيب تونس الخضوع لإملاءات صندوق النقد الدولي. وأضاف أن نقاش مشروع القرض يعتبر مناسبة للحديث عن المديونية التونسية وحجم القروض التي حصلت عليها تونس ومآلات صرفها لأن البرلمان للأسف ليست لديه إجابة عن هذا السؤال. وقال انه كان من المفروض بعد 25 جويلية أن تقدم الحكومة منوال تنموي جديد، وذكر أنه يدرك جيدا تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على تونس وأن القرض هو نتيجة لسياسات قديمة قبل 25 جويلية ولكن كان يجب بعد 25 جويلية وضع سياسة اقتصادية جديدة وضاحة وهذا لم يحدث.
تونس تغرق في الديون
أما هشام حسني النائب غير المنتمي إلى كتل فأشار إلى أنه يأسف لأن أول جلسة للبرلمان تخصص للمصادقة على مشروع قرض سيساهم في تعميق المديونية وكان عليه النظر في مشاريع تدعم الاستثمار وألقى النائب باللائمة على لجنة المالية لأنها صادقت عليه في ظرف يومين فقط وهو ما يعطي صورة سلبية عن دور المجلس التشريعي. وأضاف أن تونس ستغرق مرة أخرى في المديونية وكان يجب بحث حلول جدية للحد من الاقتراض الخارجي الذي يتسبب في رهن الأجيال القادمة والبرلمان اليوم حسب قوله عليه تحمل مسؤولياته التاريخية وأن لا يتعاطى مع الاقتراض مثل البرلمانات السابقة. وأضاف أنه يجب على الحكومة أن تضع إستراتيجية تهدف إلى دفع الاستثمار والحد من التعقيدات الإدارية التي تعطل المستثمرين. وذكر انه لا بد من مراجعة قانون استقلالية البنك المركزي.
وقالت فاطمة المسدي النائبة غير المنتمية للكتل إنها تشعر بالخجل لأنه في أول جلسة عامة للبرلمان تتم مناقشة قرض وذكرت أنها كانت تنتظر من وزيرة المالية بعد 25 جويلية تقديم إصلاحات للحد من الاقتصاد الموازي والتهريب إلى جانب مراجعة مجلة الاستثمار. وبينت أن قرض البنك الإفريقي سيصرف في قسط منه على الشعب الإفريقي الموجود في الأراضي التونسية.
وزيرة المالية: في شهر جوان تونس مطالبة بخلاص دين كبير
بينت سهام البوغديري وزيرة المالية خلال الجلسة العامة البرلمانية المنعقدة أمس بقصر باردو والمخصصة للنظر في مشروع قرض مسند من البنك الإفريقي للتوريد والتصدير بقيمة 1530 مليار لتمويل ميزانية الدولة للسنة الجارية، أن الحكومة دعت البرلمان إلى استعجال النظر في القرض لأنها في حاجة إلى السيولة إذ أنها مطالبة في شهر جوان بتسديد دين مهم من حيث الحجم، لكن هذا لا يعني حسب تأكيدها أن الحكومة ليس لديها حزمة من القوانين الإصلاحية فهي بصدد الاشتغال على مشروع إصلاحي كبير وسيتم عرض عدة مشاريع قوانين في الغرض على أنظار المجلس النيابي منها ما يتعلق بالتحول الطاقي وذلك في إطار معالجة ميزانية دعم المحروقات. وفسرت أنه يتم اللجوء للاقتراض الخارجي لدعم موارد ميزانية الدولة وأيضا لتوفير رصيد من العملة الصعبة.
وتعقيبا عن مداخلات النواب أضافت الوزيرة أن المديونية بلغت في موفى سنة 2022 ما يقارب عن 115 مليار دينار وهو ما يمثل 79 فاصل 9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. وذكرت أن هذه المديونية فيها 46 فاصل 3 بالمائة قروض خارجية و33 بالمائة قروض داخلية. وفسرت أن التداين مرتبط بعدة عوامل منها العوامل الداخلية والعوامل الخارجية على غرار الوباء والحرب الروسية الأوكرانية ..
حركية اقتصادية
ولاحظت وزيرة المالية سهام البوغديري أن عام 2022 مر بصعوباته وإكراهاته لكن بفضل مجهود التونسيين تم تحسين الموارد الداخلية للدولة حيث سجلت الموارد الذاتية ارتفاعا بأكثر من 22 بالمائة أي ما يقارب 67 بالمائة من حجم الميزانية كما تم إثبات القدرة على الصمود والمواجهة والتعامل مع الأزمات المتعاقبة لكن الرهانات وانعكاسات الأزمة مازالت متواصلة خاصة على التوازنات المالية. وأشارت إلى أنه في سنة 2023 ورغم المجهودات المبذولة لتوفير موارد لميزانية الدولة وهي موارد ذاتية فإن هناك حركية في الدورة الاقتصادية وتحسن في بعض القطاعات مثل السياحة والفسفاط والصناعات المعملية إضافة إلى مردود الجباية المتأتية من أرباح المؤسسات بما فيها المؤسسات المالية. وذكرت أن نسبة النمو خلال الثلاثي الأول من العام الجاري وفق المعهد الوطني للإحصاء بلغت 2 فاصل واحد بالمائة والحال أن الحكومة توقعت في قانون المالية تسجيل نسبة قدرها واحد فاصل 8 بالمائة.
وأكدت وزيرة المالية للنواب أن الحكومة حاولت اتخاذ إجراءات جديدة وأضافت أن الدولة عندما لا تتمكن من إرجاع قرض خارجي فهذا إعلان عن إفلاسها، ولهذا السبب فإنه لا يمكن للحكومة الحالية عدم الاعتراف بالقروض التي تم الحصول عليها في السابق واليوم في إطار تواصل الدولة يجب إرجاع تلك القروض لذلك هناك ضغوطات كبيرة على ميزانية الدولة إذ لا بد من الإيفاء بتسديد الديون الداخلية والخارجية وصرف الأجور في الآجال وتأمين الحاجيات من المحروقات والمواد الغذائية خاصة في ظل وجود ظاهرة التهريب والمضاربة غير المشروعة. وإضافة إلى ذلك فإن الدولة على حد ذكرها مطالبة بتمويل العائلات المعوزة والقيام بتحويلات اجتماعية فهي لا تتخلى عن دورها الاجتماعي بل زادت في قيمة هذه التحويلات في ميزانية 2023. وأضافت الوزيرة أنه بصرف النظر عن كل ما قيل فإنها تقبل النقد البناء الذي يحسن الأداء ويخدم الشعب وقالت إن الحكومة التي تنمي إليها حافظت في ظل الأزمة على استمرارية المالية العمومية وهي أزمة عالمية صعبة ورغم ذلك لم يمض شهر واحد منذ مقدم هذه الحكومة دون أن يقع صرف الأجور وتوفير الدعم والتحويلات الاجتماعية. وإجابة عن مقترحات النواب المتعلقة بدعم القطاع الفلاحي أقرت الوزيرة بأن القطاع الفلاحي يشكو من صعوبات على مستوى التمويل وذكرت بالإجراءات التي تم التنصيص عليها في قانون المالية للسنة الجارية والمتعلقة بتوفير قروض للفلاحين وتعهدت بمزيد دعم القطاع الفلاحي وصغار الفلاحين. وردا عن استفسار آخر بينت أن رئيس الجمهورية كلف لجنة للتدقيق في القروض الممنوحة والكشف عن مآلها وبمجرد الانتهاء من إعداد التقرير فإنه لا مانع من عرضه على النواب.
ببادرة من كتلة الخط الوطني السيادي .. مقترح قانون جديد لتمويل الإصلاح التربوي
قدمت كتلة الخط الوطني السيادي أمس خلال نقطة إعلامية تحت قبة البرلمان مضامين المبادرة التشريعية الأولى لهذه الكتلة خلال الدورة النيابية الحالية وهي تتعلق بإحداث صندوق يهدف إلى توفير موارد مالية لتمويل عملية الإصلاح التربوي. وفي هذا السياق أشار النائب بلجنة التربية عبد الرزاق عويدات إلى أن المشاريع الوطنية لا يمكن أن تمول إلا وطنيا وقال إنه يعتبر أن القطاع التربوي هو من أهم القطاعات الوطنية التي تمر بصعوبات والتي هي في حاجة إلى إصلاح شامل. وأضاف أنه لهذا السبب فكرت الكتلة في إعداد مقترح قانون لإحداث صندوق وطني للإصلاح التربوي يقع تمويله من مساهمة الدولة من خلال ميزانية وزارة التربية ومن تبرعات التونسيين في الداخل والخارج وبنسبة صفر فاصل خمسة بالمائة من عائدات الشركات والمؤسسات والأشخاص الذين يتعاطون مع وزارة التربية، وأشار عويدات إلى أن عائدات هذا الصندوق تصرف على تأهيل المؤسسات التربوية واصلاح المنظومة التربوية وتوفير محامل بيداغوجية.
وفي نفس السياق بين يوسف طرشون رئيس الكتلة القادم من قطاع التفقد التربوي في مادة الفلسفة أن المبادرة التشريعية مرتبطة بما حصل لمشاريع الإصلاح التربوي التي عرفتها البلاد والتي كانت حولها تجاذبات في علاقة بالتمويل. وذكر أنهم يريدون من خلال هذه المبادرة أن يعبروا عن خيار وطني سيادي فهم يرفضون أن يكون تمويل الإصلاح التربوي من الخارج ويرغبون في أن يكون التمويل من ميزانية الدولة ومن المواطن التونسي لأن المواطنين حريصون على القطاع التربوي.
لا للتداين
وتعقيبا عن إستفسار حول موقف الكتلة من مشروع القرض المعروض على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب أمس بين عيودات أنهم لن يصوتوا عليه بلا ولكنهم لا يقولون نعم لسياسة التداين.
وكان يوسف طرشون رئيس كتلة الخط الوطني السيادي أشار خلال الجلسة العامة إلى أن إنجاح مسار 25 جويلية يقتضي من نواب الشعب عدم التعاطي مع المالية العمومية كما فعل من سبقهم وبين أن الأمر جلل وخطير عندما يتعلق بالديون التي تثقل كاهل الأجيال القادمة ويجب أن تكون للنواب الشجاعة والجرأة من أجل توجيه الاقتراض للاستثمار وأضاف أنه لا بد من تقديم مقترحات جدية لإنقاذ البلاد وذكر انه يتوجه الى الحكومة وكل أعضائها ويدعوهم الى تحمل مسؤولياتهم والقيام بإصلاح حقيقي للمؤسسات التي كانت تساهم في ضخ موارد كبيرة لميزانية الدولة وخاصة المجمع الكيميائي وشركة فسفاط قفصة والخطوط التونسية وأن يكون الشريك الاجتماعي طرفا حقيقيا في عملية الإصلاح وأن يكون الطرف الاجتماعي قاطرة من قاطرات الإصلاح وفسر أن الإصلاح ممكن شرط توفر الإرادة السياسية ووضوح الرؤية.
سعيدة بوهلال
ـ النواب يطالبون بوضع حد لسياسة التداين وتوجيه القروض الخارجية للاستثمار وليس للاستهلاك
تونس-الصباح
صادق مجلس نواب الشعب مساء أمس خلال جلسته العامة المنعقدة بقصر باردو بحضور وزيرة المالية على أول مشروع قانون عرضته عليه الحكومة مع طلب استعجال النظر، وهو يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 4 أفريل 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتوريد والتصدير لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2023 . وتبلغ قيمة القرض 500 مليون دولار أي ما يعادل 1530 مليون دينار تونسي، وهو يخضع للشروط المالية التالية:
ـ نسبة فائدة متغيرة تعادل سوفر ثلاثة أشهر زائد 5 فاصل 25 وتقدر حاليا بنسبة 10 فاصل 28 بالمائة ويقدر السوفر ثلاثة أشهر بـ5 فاصل صفر 3 بالمائة. (السوفر هو مؤشر لقياس سعر الاقتراض اليومي النقدي بسندات الخزينة).
ـ مدة التسديد خمس سنوات منها سنتين إمهال.
ـ رسوم إدارية بنسبة صفر فاصل 25 بالمائة من المبلغ الجملي للقرض.
ـ وعمولة تأخير نسبتها 1 بالمائة تضاف لنسبة الفائدة.
ـ مصاريف أخرى تتمثل في رسوم مكاتب المحاماة المكلفة بإعداد الوثائق التعاقدية والآراء القانونية المتعلقة بالقرض.
وكانت نتيجة التصويت على مشروع القانون كما يلي: 126 نعم و5 محتفظ و2 لا. وخلال النقاش العام لم يخف العديد من النواب انزعاجهم من تخصيص أول جلسة عامة تشريعية لمجلسهم للنظر في قرض وليس هذا فقط بل هذا القرض موجه للاستهلاك وليس للتنمية، ودعوا الحكومة إلى تقديم قائمة في القروض التي تحصلت عليها تونس طيلة العشرية الماضية ومآل صرفها وشددوا على ضرورة بحث بدائل لسياسة الاقتراض الخارجي التي تم انتهاجها من قبل جميع الحكومات السابقة والتي أنهكت البلاد، كما طالبوها بتغيير المنوال التنموي ووضع حد للاقتصاد الريعي والمضي في تنفيذ إصلاحات كبرى بمعية الشريك الاجتماعي والحد من البيروقراطية التي أعاقت الاستثمار وكبلت المستثمرين، وهناك منهم من أثاروا مسألة استقلالية البنك المركزي ودعوا إلى مراجعة القانون المنظم لهذا البنك، في حين طالب أحد النواب وزارة المالية بفتح تحقيق في ملف المصادرة الذي يعد حسب وصفه عنونا للفساد الكبير، وقال نائب آخر إنه كان من الأفضل قبل المضي في تمرير القرض لو تم إجراء حوار مع الحكومة حتى يتعرف النواب الجدد على توجهاتها في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية ويطلعوا على برامجها الموجهة لمعالجة مشاكل انخرام المالية العمومية وعدم توازن الميزان التجاري والشح المائي والهجرة غير النظامية.
السيادة الوطنية
نبيل حامدي النائب عن كتلة صوت الجمهورية تحدث عن أهمية السيادة الوطنية، وذكر في المقابل أن مصلحة الشعب تقتضي من النواب الموافقة على القرض لأنه سيساهم في دعم موارد الميزانية على جميع المستويات من أجل تحسين الظروف المعيشة للتونسيين وخاصة العائلات المعوزة والفقيرة، وعبر عن أمله في أن تكون الجلسة القادمة للبرلمان بناءة وتخصص للنظر في مشاريع تعود بالفائدة على البلاد وتساءل هل هناك خيارات أخرى غير الاقتراض وهل هناك نظرة جديدة لحكومة ما بعد 25 جويلية للابتعاد عن المديونية التي أنهكت ميزانية الدولة.
وانتقدت نورة شبراك النائبة عن الكتلة الوطنية المستقلة ما جاء في وثيقة شرح أسباب مشروع القانون وتقرير لجنة المالية وأضافت أن القرض موجه للاستهلاك لكن تونس تشكو من تعطيل على مستوى الإنتاج، ودعت إلى وضع إصلاحات اقتصادية هيكلية للخروج من مأزق التورط في دوامة الاستهلاك مقابل عدم الإنتاج.
وأشار صلاح الفرشيشي النائب عن كتلة الأمانة والعمل إلى أهمية القرض لتعبئة موارد الميزانية وهذا القرض يؤكد حسب رأيه أن الدولة ليست في عزلة كما يسوقه البعض بل هي قادرة على تعبئة مواردها من كل المشارب وذكر أن الحكومة الحالية وجدت نفسها مجبرة على البحث عن مثل هذه القروض وهي ليست المتسببة في المديونية التي تعاني منها البلاد. ودعا النائب الحكومة إلى البحث عن حلول أخرى غير الضرائب والقروض على غرار الترفيع في مداخيل الدولة من القطاعات المنتجة كالطاقة والمناجم ودعم القطاعات الصانعة للثروة وخاصة الفلاحة وذكر أن الأمن الغذائي التونسي منقوص، والحال أنه يمكن تجديد المناطق السقوية بما يساعد على دعم المنتوج خاصة الموجهة للتصدير إلى الأسواق الخارجية وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي، إلى جانب العمل على حسن استغلال البنية التحتية للقطاع السياحي وتطوير هذا القطاع لتعبئة موارد إضافية من العملة الصعبة.
أما صابر المصمودي النائب عن كتلة الأحرار فأشار إلى أن كتلته ستتفاعل ايجابيا مع كل القوانين التي تستجيب إلى رؤية إستراتيجية واضحة، وعبر عن رغبته في دعم العمل التشاركي بين النواب ووزارة المالية. وقال إنه يأسف لأن الميزانية تقوم على الجباية والقروض بنسبة تناهز 95 بالمائة، وذكر أن قيمة القرض لا تتجاوز عشرة بالمائة من حاجيات الاقتراض لتمويل الميزانية.
التعويل على الذات
علي زغدود النائب عن كتلة لينتصر الشعب بين أن القرض موجه للاستهلاك وليس للتنمية ولكن مكره أخاك لا بطل حسب تعبيره وأضاف أنه حان الوقت لتغيير كل السياسات العمومية وطالب الحكومة بإعلان برنامج اقتصادي واجتماعي وطني يكون مضمونا لشعار التحرر الوطني والتعويل على الذات وأضاف أن هناك دول عولت على ذاتها وهي اليوم تتصدر الاقتصاديات العالمية، واقترح النائب اتخاذ إجراءات سيادية وطنية وأضاف أن كتلته جاهزة لسن تشريعات تنهض بالاقتصاد وتهدف إلى إصلاح المؤسسات العمومية ورقمنة الإدارة وإعادة النظر في دور البنك المركزي وحماية قيمة الدينار والحد من العجز التجاري والترفيع في إنتاج الفسفاط وإصلاح المنظومة الجبائية للحد من التهرب الجبائي ورد الاعتبار للقطاع الفلاحي والنهوض بقطاع الصناعات الغذائية. ويرى أن التدقيق في الديون وإسقاط الديون الكريهة وتحويل جزء منها إلى استثمارات يبقى أحد الخيارات المطروحة، وطالب بإطلاع البرلمان على أعمال اللجنة التي دعا رئيس الجمهورية إلى تكوينها للتدقيق في الديون.
أما محمد علي النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي فبين أن ما أضر بالاقتصاد التونسي هو حجم المديونية الكارثي وغياب إصلاحات إستراتيجية. وذكر أن شعار رئيس الجمهورية يقوم على التعويل على الذات لتجنيب تونس الخضوع لإملاءات صندوق النقد الدولي. وأضاف أن نقاش مشروع القرض يعتبر مناسبة للحديث عن المديونية التونسية وحجم القروض التي حصلت عليها تونس ومآلات صرفها لأن البرلمان للأسف ليست لديه إجابة عن هذا السؤال. وقال انه كان من المفروض بعد 25 جويلية أن تقدم الحكومة منوال تنموي جديد، وذكر أنه يدرك جيدا تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على تونس وأن القرض هو نتيجة لسياسات قديمة قبل 25 جويلية ولكن كان يجب بعد 25 جويلية وضع سياسة اقتصادية جديدة وضاحة وهذا لم يحدث.
تونس تغرق في الديون
أما هشام حسني النائب غير المنتمي إلى كتل فأشار إلى أنه يأسف لأن أول جلسة للبرلمان تخصص للمصادقة على مشروع قرض سيساهم في تعميق المديونية وكان عليه النظر في مشاريع تدعم الاستثمار وألقى النائب باللائمة على لجنة المالية لأنها صادقت عليه في ظرف يومين فقط وهو ما يعطي صورة سلبية عن دور المجلس التشريعي. وأضاف أن تونس ستغرق مرة أخرى في المديونية وكان يجب بحث حلول جدية للحد من الاقتراض الخارجي الذي يتسبب في رهن الأجيال القادمة والبرلمان اليوم حسب قوله عليه تحمل مسؤولياته التاريخية وأن لا يتعاطى مع الاقتراض مثل البرلمانات السابقة. وأضاف أنه يجب على الحكومة أن تضع إستراتيجية تهدف إلى دفع الاستثمار والحد من التعقيدات الإدارية التي تعطل المستثمرين. وذكر انه لا بد من مراجعة قانون استقلالية البنك المركزي.
وقالت فاطمة المسدي النائبة غير المنتمية للكتل إنها تشعر بالخجل لأنه في أول جلسة عامة للبرلمان تتم مناقشة قرض وذكرت أنها كانت تنتظر من وزيرة المالية بعد 25 جويلية تقديم إصلاحات للحد من الاقتصاد الموازي والتهريب إلى جانب مراجعة مجلة الاستثمار. وبينت أن قرض البنك الإفريقي سيصرف في قسط منه على الشعب الإفريقي الموجود في الأراضي التونسية.
وزيرة المالية: في شهر جوان تونس مطالبة بخلاص دين كبير
بينت سهام البوغديري وزيرة المالية خلال الجلسة العامة البرلمانية المنعقدة أمس بقصر باردو والمخصصة للنظر في مشروع قرض مسند من البنك الإفريقي للتوريد والتصدير بقيمة 1530 مليار لتمويل ميزانية الدولة للسنة الجارية، أن الحكومة دعت البرلمان إلى استعجال النظر في القرض لأنها في حاجة إلى السيولة إذ أنها مطالبة في شهر جوان بتسديد دين مهم من حيث الحجم، لكن هذا لا يعني حسب تأكيدها أن الحكومة ليس لديها حزمة من القوانين الإصلاحية فهي بصدد الاشتغال على مشروع إصلاحي كبير وسيتم عرض عدة مشاريع قوانين في الغرض على أنظار المجلس النيابي منها ما يتعلق بالتحول الطاقي وذلك في إطار معالجة ميزانية دعم المحروقات. وفسرت أنه يتم اللجوء للاقتراض الخارجي لدعم موارد ميزانية الدولة وأيضا لتوفير رصيد من العملة الصعبة.
وتعقيبا عن مداخلات النواب أضافت الوزيرة أن المديونية بلغت في موفى سنة 2022 ما يقارب عن 115 مليار دينار وهو ما يمثل 79 فاصل 9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. وذكرت أن هذه المديونية فيها 46 فاصل 3 بالمائة قروض خارجية و33 بالمائة قروض داخلية. وفسرت أن التداين مرتبط بعدة عوامل منها العوامل الداخلية والعوامل الخارجية على غرار الوباء والحرب الروسية الأوكرانية ..
حركية اقتصادية
ولاحظت وزيرة المالية سهام البوغديري أن عام 2022 مر بصعوباته وإكراهاته لكن بفضل مجهود التونسيين تم تحسين الموارد الداخلية للدولة حيث سجلت الموارد الذاتية ارتفاعا بأكثر من 22 بالمائة أي ما يقارب 67 بالمائة من حجم الميزانية كما تم إثبات القدرة على الصمود والمواجهة والتعامل مع الأزمات المتعاقبة لكن الرهانات وانعكاسات الأزمة مازالت متواصلة خاصة على التوازنات المالية. وأشارت إلى أنه في سنة 2023 ورغم المجهودات المبذولة لتوفير موارد لميزانية الدولة وهي موارد ذاتية فإن هناك حركية في الدورة الاقتصادية وتحسن في بعض القطاعات مثل السياحة والفسفاط والصناعات المعملية إضافة إلى مردود الجباية المتأتية من أرباح المؤسسات بما فيها المؤسسات المالية. وذكرت أن نسبة النمو خلال الثلاثي الأول من العام الجاري وفق المعهد الوطني للإحصاء بلغت 2 فاصل واحد بالمائة والحال أن الحكومة توقعت في قانون المالية تسجيل نسبة قدرها واحد فاصل 8 بالمائة.
وأكدت وزيرة المالية للنواب أن الحكومة حاولت اتخاذ إجراءات جديدة وأضافت أن الدولة عندما لا تتمكن من إرجاع قرض خارجي فهذا إعلان عن إفلاسها، ولهذا السبب فإنه لا يمكن للحكومة الحالية عدم الاعتراف بالقروض التي تم الحصول عليها في السابق واليوم في إطار تواصل الدولة يجب إرجاع تلك القروض لذلك هناك ضغوطات كبيرة على ميزانية الدولة إذ لا بد من الإيفاء بتسديد الديون الداخلية والخارجية وصرف الأجور في الآجال وتأمين الحاجيات من المحروقات والمواد الغذائية خاصة في ظل وجود ظاهرة التهريب والمضاربة غير المشروعة. وإضافة إلى ذلك فإن الدولة على حد ذكرها مطالبة بتمويل العائلات المعوزة والقيام بتحويلات اجتماعية فهي لا تتخلى عن دورها الاجتماعي بل زادت في قيمة هذه التحويلات في ميزانية 2023. وأضافت الوزيرة أنه بصرف النظر عن كل ما قيل فإنها تقبل النقد البناء الذي يحسن الأداء ويخدم الشعب وقالت إن الحكومة التي تنمي إليها حافظت في ظل الأزمة على استمرارية المالية العمومية وهي أزمة عالمية صعبة ورغم ذلك لم يمض شهر واحد منذ مقدم هذه الحكومة دون أن يقع صرف الأجور وتوفير الدعم والتحويلات الاجتماعية. وإجابة عن مقترحات النواب المتعلقة بدعم القطاع الفلاحي أقرت الوزيرة بأن القطاع الفلاحي يشكو من صعوبات على مستوى التمويل وذكرت بالإجراءات التي تم التنصيص عليها في قانون المالية للسنة الجارية والمتعلقة بتوفير قروض للفلاحين وتعهدت بمزيد دعم القطاع الفلاحي وصغار الفلاحين. وردا عن استفسار آخر بينت أن رئيس الجمهورية كلف لجنة للتدقيق في القروض الممنوحة والكشف عن مآلها وبمجرد الانتهاء من إعداد التقرير فإنه لا مانع من عرضه على النواب.
ببادرة من كتلة الخط الوطني السيادي .. مقترح قانون جديد لتمويل الإصلاح التربوي
قدمت كتلة الخط الوطني السيادي أمس خلال نقطة إعلامية تحت قبة البرلمان مضامين المبادرة التشريعية الأولى لهذه الكتلة خلال الدورة النيابية الحالية وهي تتعلق بإحداث صندوق يهدف إلى توفير موارد مالية لتمويل عملية الإصلاح التربوي. وفي هذا السياق أشار النائب بلجنة التربية عبد الرزاق عويدات إلى أن المشاريع الوطنية لا يمكن أن تمول إلا وطنيا وقال إنه يعتبر أن القطاع التربوي هو من أهم القطاعات الوطنية التي تمر بصعوبات والتي هي في حاجة إلى إصلاح شامل. وأضاف أنه لهذا السبب فكرت الكتلة في إعداد مقترح قانون لإحداث صندوق وطني للإصلاح التربوي يقع تمويله من مساهمة الدولة من خلال ميزانية وزارة التربية ومن تبرعات التونسيين في الداخل والخارج وبنسبة صفر فاصل خمسة بالمائة من عائدات الشركات والمؤسسات والأشخاص الذين يتعاطون مع وزارة التربية، وأشار عويدات إلى أن عائدات هذا الصندوق تصرف على تأهيل المؤسسات التربوية واصلاح المنظومة التربوية وتوفير محامل بيداغوجية.
وفي نفس السياق بين يوسف طرشون رئيس الكتلة القادم من قطاع التفقد التربوي في مادة الفلسفة أن المبادرة التشريعية مرتبطة بما حصل لمشاريع الإصلاح التربوي التي عرفتها البلاد والتي كانت حولها تجاذبات في علاقة بالتمويل. وذكر أنهم يريدون من خلال هذه المبادرة أن يعبروا عن خيار وطني سيادي فهم يرفضون أن يكون تمويل الإصلاح التربوي من الخارج ويرغبون في أن يكون التمويل من ميزانية الدولة ومن المواطن التونسي لأن المواطنين حريصون على القطاع التربوي.
لا للتداين
وتعقيبا عن إستفسار حول موقف الكتلة من مشروع القرض المعروض على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب أمس بين عيودات أنهم لن يصوتوا عليه بلا ولكنهم لا يقولون نعم لسياسة التداين.
وكان يوسف طرشون رئيس كتلة الخط الوطني السيادي أشار خلال الجلسة العامة إلى أن إنجاح مسار 25 جويلية يقتضي من نواب الشعب عدم التعاطي مع المالية العمومية كما فعل من سبقهم وبين أن الأمر جلل وخطير عندما يتعلق بالديون التي تثقل كاهل الأجيال القادمة ويجب أن تكون للنواب الشجاعة والجرأة من أجل توجيه الاقتراض للاستثمار وأضاف أنه لا بد من تقديم مقترحات جدية لإنقاذ البلاد وذكر انه يتوجه الى الحكومة وكل أعضائها ويدعوهم الى تحمل مسؤولياتهم والقيام بإصلاح حقيقي للمؤسسات التي كانت تساهم في ضخ موارد كبيرة لميزانية الدولة وخاصة المجمع الكيميائي وشركة فسفاط قفصة والخطوط التونسية وأن يكون الشريك الاجتماعي طرفا حقيقيا في عملية الإصلاح وأن يكون الطرف الاجتماعي قاطرة من قاطرات الإصلاح وفسر أن الإصلاح ممكن شرط توفر الإرادة السياسية ووضوح الرؤية.
