هل أن لوبيات الاحتكار أقوى من الدولة التي تقول أنهم "معروفون لديها بالاسم"؟
تونس-الصباح
في كل مرة تحتد فيه أزمة فقدان المواد الأساسية من الأسواق على غرار الأزمة الراهنة المتعلقة بالخبز، يعتمد رئيس الجمهورية قيس سعيد الخطاب ذاته من خلال تحميل المسؤولية لمسالك التوزيع والمضاربين. وفي كل مرة أيضا تكون نبرة الرئيس حادة في حديثه عن العابثين بقوت التونسيين مشيرا باستمرار إلى أنهم "معرفون بالاسم"، لكن في المقابل تستمر الأزمة وتتواصل معاناة المواطن.
هذا تقريبا ما ورود على لسان رئيس الجمهورية أول أمس خلال زيارته إلى مقر وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري حين أكد مرة أخرى أن مسالك التوزيع أصبحت مسالك تجويع مضيفا، "مسالك التوزيع موجودة لتجويع الشعب وليس للتوزيع وهذه المسألة تتعلق بوزارة التجارة ووزارة الفلاحة".
وصرح الرئيس أيضا كما قال ذلك سابقا وفي أكثر من مناسبة بأن "5 بالمائة فقط من المواد توجه لسوق الجملة والبقية يقع توزيعها خارج المسالك القانونية ومن الضروري وضع حدّ لهذا الأمر"، على حد تعبيره.
لوبيات معروفة
تضمن أيضا حديث رئيس الجمهورية أول أمس وكالعادة الإشارة بالبنان إلى لوبيات بعينها تتحكم في قوت التونسيين متوعدا إياهم بوقف هذا العبث حيث صرح الرئيس أن "الخبز والمواد الأساسية بالنسبة للمواطن خط أحمر"، وأن "هناك حملة من الدوائر واللوبيات تسعى لتأجيج الوضع وأسمائهم معروفة"، مضيفا "توجد شبكات إجرامية تهدف إلى تجويع الشعب".
كما دعا رئيس الجمهورية كل من ديوان الحبوب والإدارات التونسية إلى أن "تكون في مستوى المرحلة لأنه لا يمكن المواصلة في التعامل مع هؤلاء الذين يعبثون بقوت المواطن وبحياته على جميع المستويات سواء الخبز، السكر، القهوة المواد المدعمة وغيرها"، حسب قوله. مشددا على "ضرورة حسم مسألة الحبوب خلال الساعات القادمة".
افتعال الأزمات
تصريحات الرئيس ذاتها وردت مؤخرا وتحديدا يوم السبت الفارط خلال لقائه بوزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب قزاح لمتابعة مسألة ندرة الخبز في عدد من الولايات حيث أرجعها الرئيس إلى "وجود من يسعى إلى تأجيج الأوضاع الاجتماعية والعمل على افتعال الأزمات".
وجاء في بلاغ الرئاسة حول فحوى اللقاء أنه تم التعرض إلى "فقدان بعض المواد الأخرى أو ندرتها في بعض الجهات من البلاد على غرار القهوة والسكر على سبيل المثال بسبب الاحتكار والمضاربة غير المشروعة وسيطرة بعض اللوبيات على مسالك التوزيع بغاية التنكيل بالشعب"، وأن رئيس الجمهورية "أسدى تعليماته بضرورة أن تتحمل كل مؤسسات الدولة مسؤولياتها كاملة لوضع حد لهذا الوضع ولهذه الممارسات".
الملاحظ أنه لا جديد في خطاب الرئيس حول أزمة فقدان المواد الأساسية وتحميل المسؤولية للمضاربين ومسالك التوزيع فخلال زيارته في شهر فيفري الفارط إلى سوق باب الفلة بتونس العاصمة وحديثه مع عديد الباعة والمواطنين عن مسالك التوزيع ودورها في رفع الأسعار، أكد الرئيس على محاربة الشبكات المتورطة في رفع أسعار المنتوجات.كما أكد في لقاء جمعه، في نفس اليوم، بوزيرة التجارة، بقصر قرطاج، أن "5 بالمائة فقط من السلع تدخل سوق الجملة والبقية تضيع في الطريق بين أيدي المحتكرين"، مضيفا "أن المسالك غير القانونية والتي تسعى إلى التحكم في الأسعار تهدف إلى تأجيج الأوضاع الاجتماعية في البلاد وأن هذا موثق باعترافات".
تجدر الإشارة أيضا إلى أن إقالة وزيرة التجارة السابقة فضيلة رابحي في جانفي الفارط بعد أكثر من سنة على توليها المنصب، جاء اثر احتداد أزمة فقدان المواد الأساسية من الأسواق على غرار السكر والقهوة والحليب وغيرها. وأرجع ملاحظون إقالتها لغضب الرئيس من أدائها وتحميلها مسؤولية التراخي في الضرب بقوة على أيادي المضاربين والمحتكرين والعابثين بمسالك التوزيع.
وبعد تولى الوزيرة الجديدة كلثوم بن رجب، مقاليد الوزارة سارعت للتركيز على ضرورة محاربة المضاربين ودعت في مارس الفارط المديرين الجهويين للتجارة، إلى تسليط أقصى العقوبات على المحتكرين في المحاضر العدلية التي تحال إلى المحاكم مع تشديد العقوبات الإدارية.
كما أكدت الوزيرة "عن العزم القوي الذي يحدو الحكومة على استعادة سيطرة الدولة على الأسواق والقضاء على كل مظاهر الانفلات"، وفق بلاغ للوزارة.
رغم ذلك تستمر الأزمة ويستمر خطاب الوعيد ذاته تجاه "لوبيات الاحتكار ومسالك التوزيع"، فهل هؤلاء أقوى من الدولة التي تقول أنهم "معروفون لديها بالاسم"؟؟
م.ي
هل أن لوبيات الاحتكار أقوى من الدولة التي تقول أنهم "معروفون لديها بالاسم"؟
تونس-الصباح
في كل مرة تحتد فيه أزمة فقدان المواد الأساسية من الأسواق على غرار الأزمة الراهنة المتعلقة بالخبز، يعتمد رئيس الجمهورية قيس سعيد الخطاب ذاته من خلال تحميل المسؤولية لمسالك التوزيع والمضاربين. وفي كل مرة أيضا تكون نبرة الرئيس حادة في حديثه عن العابثين بقوت التونسيين مشيرا باستمرار إلى أنهم "معرفون بالاسم"، لكن في المقابل تستمر الأزمة وتتواصل معاناة المواطن.
هذا تقريبا ما ورود على لسان رئيس الجمهورية أول أمس خلال زيارته إلى مقر وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري حين أكد مرة أخرى أن مسالك التوزيع أصبحت مسالك تجويع مضيفا، "مسالك التوزيع موجودة لتجويع الشعب وليس للتوزيع وهذه المسألة تتعلق بوزارة التجارة ووزارة الفلاحة".
وصرح الرئيس أيضا كما قال ذلك سابقا وفي أكثر من مناسبة بأن "5 بالمائة فقط من المواد توجه لسوق الجملة والبقية يقع توزيعها خارج المسالك القانونية ومن الضروري وضع حدّ لهذا الأمر"، على حد تعبيره.
لوبيات معروفة
تضمن أيضا حديث رئيس الجمهورية أول أمس وكالعادة الإشارة بالبنان إلى لوبيات بعينها تتحكم في قوت التونسيين متوعدا إياهم بوقف هذا العبث حيث صرح الرئيس أن "الخبز والمواد الأساسية بالنسبة للمواطن خط أحمر"، وأن "هناك حملة من الدوائر واللوبيات تسعى لتأجيج الوضع وأسمائهم معروفة"، مضيفا "توجد شبكات إجرامية تهدف إلى تجويع الشعب".
كما دعا رئيس الجمهورية كل من ديوان الحبوب والإدارات التونسية إلى أن "تكون في مستوى المرحلة لأنه لا يمكن المواصلة في التعامل مع هؤلاء الذين يعبثون بقوت المواطن وبحياته على جميع المستويات سواء الخبز، السكر، القهوة المواد المدعمة وغيرها"، حسب قوله. مشددا على "ضرورة حسم مسألة الحبوب خلال الساعات القادمة".
افتعال الأزمات
تصريحات الرئيس ذاتها وردت مؤخرا وتحديدا يوم السبت الفارط خلال لقائه بوزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب قزاح لمتابعة مسألة ندرة الخبز في عدد من الولايات حيث أرجعها الرئيس إلى "وجود من يسعى إلى تأجيج الأوضاع الاجتماعية والعمل على افتعال الأزمات".
وجاء في بلاغ الرئاسة حول فحوى اللقاء أنه تم التعرض إلى "فقدان بعض المواد الأخرى أو ندرتها في بعض الجهات من البلاد على غرار القهوة والسكر على سبيل المثال بسبب الاحتكار والمضاربة غير المشروعة وسيطرة بعض اللوبيات على مسالك التوزيع بغاية التنكيل بالشعب"، وأن رئيس الجمهورية "أسدى تعليماته بضرورة أن تتحمل كل مؤسسات الدولة مسؤولياتها كاملة لوضع حد لهذا الوضع ولهذه الممارسات".
الملاحظ أنه لا جديد في خطاب الرئيس حول أزمة فقدان المواد الأساسية وتحميل المسؤولية للمضاربين ومسالك التوزيع فخلال زيارته في شهر فيفري الفارط إلى سوق باب الفلة بتونس العاصمة وحديثه مع عديد الباعة والمواطنين عن مسالك التوزيع ودورها في رفع الأسعار، أكد الرئيس على محاربة الشبكات المتورطة في رفع أسعار المنتوجات.كما أكد في لقاء جمعه، في نفس اليوم، بوزيرة التجارة، بقصر قرطاج، أن "5 بالمائة فقط من السلع تدخل سوق الجملة والبقية تضيع في الطريق بين أيدي المحتكرين"، مضيفا "أن المسالك غير القانونية والتي تسعى إلى التحكم في الأسعار تهدف إلى تأجيج الأوضاع الاجتماعية في البلاد وأن هذا موثق باعترافات".
تجدر الإشارة أيضا إلى أن إقالة وزيرة التجارة السابقة فضيلة رابحي في جانفي الفارط بعد أكثر من سنة على توليها المنصب، جاء اثر احتداد أزمة فقدان المواد الأساسية من الأسواق على غرار السكر والقهوة والحليب وغيرها. وأرجع ملاحظون إقالتها لغضب الرئيس من أدائها وتحميلها مسؤولية التراخي في الضرب بقوة على أيادي المضاربين والمحتكرين والعابثين بمسالك التوزيع.
وبعد تولى الوزيرة الجديدة كلثوم بن رجب، مقاليد الوزارة سارعت للتركيز على ضرورة محاربة المضاربين ودعت في مارس الفارط المديرين الجهويين للتجارة، إلى تسليط أقصى العقوبات على المحتكرين في المحاضر العدلية التي تحال إلى المحاكم مع تشديد العقوبات الإدارية.
كما أكدت الوزيرة "عن العزم القوي الذي يحدو الحكومة على استعادة سيطرة الدولة على الأسواق والقضاء على كل مظاهر الانفلات"، وفق بلاغ للوزارة.
رغم ذلك تستمر الأزمة ويستمر خطاب الوعيد ذاته تجاه "لوبيات الاحتكار ومسالك التوزيع"، فهل هؤلاء أقوى من الدولة التي تقول أنهم "معروفون لديها بالاسم"؟؟
