...وأخيرا تحقّق "الحلم المنشود" وتم أمس إمضاء اتفاق الرّبع الساعة الأخير بين الجامعة العامة للتعليم الثانوي ووزارة التربية أسفر عن رفع قرار حجب أعداد الثلاثي الأول والثاني.. وبما أن هذا القرار تزامن مع الأسبوع الأخير من عمر السنة الدراسية بالنسبة للثانوي فانه يصح التساؤل عن الآليات التي سيتم اعتمادها في تسليم كٌشوفات الأعداد للتلاميذ خاصة أن هناك عديد الإشكاليات المطروحة بالنسبة لتلاميذ الباكالوريا الذين يرومون مزاولة تعليمهم في الخارج من ذلك هل سيتم مراعاة التأخير الحاصل في عملية التسجيل من خلال سن إجراءات استثنائية وهل سيتم تسليم كشوفات أعداد الثلاثي الأول والثاني في نفس الوقت هذا بالتوازي مع التعطيل الحاصل في عملية التوجيه المدرسي وكيف سيتم تداركه؟
في هذا الخصوص تم عشية أمس إمضاء الاتفاق بين وزارة التربية والجامعة العام للتعليم الثانوي بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية.
وتفاعلا مع الأسئلة السالفة الذكر أوردت عضو الجامعة العامة للتعليم الثانوي روضة بن عيفة في تصريح أمس لـ "الصباح" الى أن الوزارة ستتولى لاحقا إصدار بلاغ في الغرض على أن المسالة الاستعجالية من وجهة نظرها هي التسريع في النظر في مجالس الأقسام بالنسبة لتلاميذ الباكالوريا.
وفي نفس الإطار ولئن ثمّن رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ رضا الزهروني هذا الاتفاق إلا انه يرى انه جاء متأخرا للغاية على اعتبار انه كان بالإمكان الوصول الى هذا الحل منذ أشهر وليس في ختام السنة الدراسية، مشيرا في الإطار نفسه الى انه تفاديا لكل الإشكاليات التي طرحت جراء آلية الحجب فانه يتعين على سلطة الإشراف تسهيل الإجراءات بالنسبة لتلاميذ الباكالوريا الذين يعتزمون استكمال دراستهم بالخارج حتى يتسنى لهم تفادي الضرر الحاصل وذلك عبر إقرار إجراءات استثنائية في التسجيل حتى يتم تدارك الأمر.
وأضاف الزهروني انه من الضروري التسريع في عقد مجالس الأقسام وفي تقديم كشوفات الأعداد والمعدلات.
في المقابل جدير بالذكر انه ولئن تم رفع قرار حجب الأعداد في الثانوي إلا أن هذا القرار يظل ساري المفعول بالنسبة للتعليم الأساسي وذلك لعدم التوصّل إلى أيّ اتفاق مع سلطة الإشراف.
واتهم توفيق الشابي الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي أمس على أمواج إذاعة "موزاييك أف أم" وزارة التربية بتعطيل المفاوضات مشيرا إلى أن الوزارة قد التفّت على محضر 1 مارس ووقع إلغاء العديد من النقاط التي نصّ عليها هذا الاتفاق، مضيفا أنّ الوزارة رافضة رفضا باتا النظر في المطالب المادية وتريد ترحيلها لسنة 2024، وهو ما ترفضه الجامعة العامة للتعليم الأساسي ليتقرّر مواصلة الحجب للثلاثي الأول والثاني والثالث علما أن وزير التربية محمد علي البوغديري قد أعرب أمس على هامش إمضاء الوزارة لاتفاق مع نقابة الثانوي أن الحوار سيتواصل مع مختلف النقابات التعليمية، معبرا عن أمله في التوصل قريبا إلى اتفاق بخصوص مطالب مدرسي المدارس الابتدائية.
وأكد في هذا الإطار أنه سيتم دعوة جامعة التعليم الأساسي إلى جلسة تفاوض، مشيرا في هذا الاتجاه إلى أن الوزارة استجابت لكل مطالب مدرسي التعليم الابتدائي في اتفاق 1 مارس 2021، إلا أنه من الضروري أن تتم مراعاة الوضعية المالية التي تمر بها البلاد..
يذكر أن المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسّط قد ثمنت أمس قرار الجامعة العامة للتعليم الثانوي القاضي بالإفراج عن أعداد التلاميذ خلال الثلاثيتين الأولى والثانية مع الالتزام بتسليم أعداد الثلاثية الثالثة للمؤسسات التربوية.
ودعت في بيان لها، إلى أخذ العبر من هذه الأزمة والعمل على عدم تكرّرها بالإضافة إلى تجريم استعمال التلاميذ وسيلة للتفاوض وضرورة التزام وزارة التربية بتعهّداتها مع منظوريها وعدم الإمضاء على ما لا تستطيع الإيفاء به.
وطالبت المنظمة بعقد ندوة وطنية في نهاية السنة الدراسية تضم كل الفاعلين في الشأن التربوي قصد التباحث في مشاكل القطاع وتجنب تكرار سيناريو السنة الحالية.
منال حرزي
تونس-الصباح
...وأخيرا تحقّق "الحلم المنشود" وتم أمس إمضاء اتفاق الرّبع الساعة الأخير بين الجامعة العامة للتعليم الثانوي ووزارة التربية أسفر عن رفع قرار حجب أعداد الثلاثي الأول والثاني.. وبما أن هذا القرار تزامن مع الأسبوع الأخير من عمر السنة الدراسية بالنسبة للثانوي فانه يصح التساؤل عن الآليات التي سيتم اعتمادها في تسليم كٌشوفات الأعداد للتلاميذ خاصة أن هناك عديد الإشكاليات المطروحة بالنسبة لتلاميذ الباكالوريا الذين يرومون مزاولة تعليمهم في الخارج من ذلك هل سيتم مراعاة التأخير الحاصل في عملية التسجيل من خلال سن إجراءات استثنائية وهل سيتم تسليم كشوفات أعداد الثلاثي الأول والثاني في نفس الوقت هذا بالتوازي مع التعطيل الحاصل في عملية التوجيه المدرسي وكيف سيتم تداركه؟
في هذا الخصوص تم عشية أمس إمضاء الاتفاق بين وزارة التربية والجامعة العام للتعليم الثانوي بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية.
وتفاعلا مع الأسئلة السالفة الذكر أوردت عضو الجامعة العامة للتعليم الثانوي روضة بن عيفة في تصريح أمس لـ "الصباح" الى أن الوزارة ستتولى لاحقا إصدار بلاغ في الغرض على أن المسالة الاستعجالية من وجهة نظرها هي التسريع في النظر في مجالس الأقسام بالنسبة لتلاميذ الباكالوريا.
وفي نفس الإطار ولئن ثمّن رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ رضا الزهروني هذا الاتفاق إلا انه يرى انه جاء متأخرا للغاية على اعتبار انه كان بالإمكان الوصول الى هذا الحل منذ أشهر وليس في ختام السنة الدراسية، مشيرا في الإطار نفسه الى انه تفاديا لكل الإشكاليات التي طرحت جراء آلية الحجب فانه يتعين على سلطة الإشراف تسهيل الإجراءات بالنسبة لتلاميذ الباكالوريا الذين يعتزمون استكمال دراستهم بالخارج حتى يتسنى لهم تفادي الضرر الحاصل وذلك عبر إقرار إجراءات استثنائية في التسجيل حتى يتم تدارك الأمر.
وأضاف الزهروني انه من الضروري التسريع في عقد مجالس الأقسام وفي تقديم كشوفات الأعداد والمعدلات.
في المقابل جدير بالذكر انه ولئن تم رفع قرار حجب الأعداد في الثانوي إلا أن هذا القرار يظل ساري المفعول بالنسبة للتعليم الأساسي وذلك لعدم التوصّل إلى أيّ اتفاق مع سلطة الإشراف.
واتهم توفيق الشابي الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي أمس على أمواج إذاعة "موزاييك أف أم" وزارة التربية بتعطيل المفاوضات مشيرا إلى أن الوزارة قد التفّت على محضر 1 مارس ووقع إلغاء العديد من النقاط التي نصّ عليها هذا الاتفاق، مضيفا أنّ الوزارة رافضة رفضا باتا النظر في المطالب المادية وتريد ترحيلها لسنة 2024، وهو ما ترفضه الجامعة العامة للتعليم الأساسي ليتقرّر مواصلة الحجب للثلاثي الأول والثاني والثالث علما أن وزير التربية محمد علي البوغديري قد أعرب أمس على هامش إمضاء الوزارة لاتفاق مع نقابة الثانوي أن الحوار سيتواصل مع مختلف النقابات التعليمية، معبرا عن أمله في التوصل قريبا إلى اتفاق بخصوص مطالب مدرسي المدارس الابتدائية.
وأكد في هذا الإطار أنه سيتم دعوة جامعة التعليم الأساسي إلى جلسة تفاوض، مشيرا في هذا الاتجاه إلى أن الوزارة استجابت لكل مطالب مدرسي التعليم الابتدائي في اتفاق 1 مارس 2021، إلا أنه من الضروري أن تتم مراعاة الوضعية المالية التي تمر بها البلاد..
يذكر أن المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسّط قد ثمنت أمس قرار الجامعة العامة للتعليم الثانوي القاضي بالإفراج عن أعداد التلاميذ خلال الثلاثيتين الأولى والثانية مع الالتزام بتسليم أعداد الثلاثية الثالثة للمؤسسات التربوية.
ودعت في بيان لها، إلى أخذ العبر من هذه الأزمة والعمل على عدم تكرّرها بالإضافة إلى تجريم استعمال التلاميذ وسيلة للتفاوض وضرورة التزام وزارة التربية بتعهّداتها مع منظوريها وعدم الإمضاء على ما لا تستطيع الإيفاء به.
وطالبت المنظمة بعقد ندوة وطنية في نهاية السنة الدراسية تضم كل الفاعلين في الشأن التربوي قصد التباحث في مشاكل القطاع وتجنب تكرار سيناريو السنة الحالية.
