عقد مجلس نواب الشعب أمس بقصر باردو جلسة عامة لانتخاب لجانه القارة، وكان من المفروض أن تكون هذه المناسبة فرصة للتواصل المباشر بين النواب المترشحين لعضوية اللجان مع ممثلي وسائل الإعلام للحديث عن رؤاهم للنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للبلاد ومواقفهم من التهديدات الأخيرة التي طالت جميع الحقوق والحريات ومست استقلالية القضاء، ومقترحاتهم لتنفيذ برامجهم الانتخابية من خلال مراجعة القوانين القديمة وخاصة منها المعطلة للاستثمار أو من خلال اقتراح مبادرات تشريعية جديدة في المجالات التي يتيحها لهم الدستور، لكن الجدار العازل الذي أقامه رئيس المجلس إبراهيم بودربالة بين الصحفيين والنواب مازال قائما.
فرغم المصادقة على النظام الداخلي للمجلس منذ يوم الجمعة 28 أفريل الماضي، لم يقع تنزيل الأحكام المنظمة لعلاقة المجلس بالإعلام، وتواصل تنفيذ القرار القاضي بمنع الصحفيين من التنقل في المجلس بأريحية، حيث لم يسمح لممثلي وسائل الإعلام سوى بالجلوس في الشرفة العلوية المطلة على قاعة الجلسة العامة أو في المركز الاعلامي الواقع على مقربة من الشرفة وهو ما يحول دون التواصل المباشر مع النواب والتعرف عليهم عن كثب من ناحية ومن ناحية أخرى يعيق نفاذهم إلى المعلومة ويحرمهم من الإطلاع على ما يحدث في الكواليس، والحال أنهم قبل 25 جويلية كانوا يرابطون هناك صباحا مساء ويلتقون النواب في جميع الفضاءات وخاصة في البهو الواقع على مقربة من بوابة قاعة الجلسات العامة وفي المشرب وأمام القاعات المخصصة للكتل البرلمانية وفي الممرات.
ونص النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب في الباب التاسع المتعلق بالعلاقة مع الإعلام والمواطنين والمجتمع المدني على أن يعمل مجلس نواب الشعب في تعاون وشراكة إستراتيجية مع الإعلام لنقل المعلومة البرلمانية للمواطن ومختلف متابعي الشأن البرلماني بما يضمن الحق في الإعلام وفي النفاذ إلى المعلومة ويضبط مكتب المجلس التراتيب والإجراءات التي تضمن حسن قبول المواطنين وممثلي المجتمع المدني والضيوف وتُسهّل عمل الصحافة والإعلام. وهو ما يعني أن المطلوب اليوم بعد تركيز مكتب المجلس التسريع في تنزيل أحكام النظام الداخلي وضبط الإجراءات التي من شأنها أن تسهل عمل الصحفيين، وفي هذا السياق تعهد عضو مكتب المجلس النائب عن حركة الشعب بدر الدين القمودي بأنه سيدفع من أجل إعادة الأمور إلى ما كانت عليه في السابق بما ييسر مهمة ممثلي وسائل الإعلام في تغطية أشغال مجلس نواب الشعب.
ورفضا للتضييق على حرية تنقلهم داخل المجلس النيابي تجدر الإشارة إلى أنه سبق للصحفيين ان احتجوا عدة مرات على القرار سالف الذكر واستهجنوا طريقة تنظيم اللقاءات الصحفية مع نواب الشعب، إذ تمت دعوة الراغبين منهم في الحصول على تصريحات صحفية من النواب لكتابة مطالب في الغرض، حيث يدون الصحفي في المطلب اسمه واسم المؤسسة الإعلامية التي ينتمي إليها وأسماء النواب الذين يرغب في الحديث إليهم وعليه الانتظار في المركز الاعلامي إلى حين أن يتم إبلاغ هؤلاء النواب بالأمر وأحيانا يطول الانتظار لساعات، وليس هذا فقط بل تم التنبيه على ممثلي وسائل الإعلام بعدم النزول إلى البهو لانتظار النواب أمام قاعة الجلسات العامة.
كما أن المثير للاستغراب هو التباين بين الواقع وبين ما جاء في التصريحات التي أدلى بها رئيس المجلس يوم المصادقة على النظام لداخلي إذ قال آنذاك إنه يجب على الإعلام أن يقوم برسالته على أحسن وجه في خدمة مشاريع القوانين وفي خدمة الدور الرقابي الذي يقوم به مجلس النواب، وأكد أن المجلس مفتوح لكل وسائل الإعلام وأنه وقع تحديد ما هي الإجراءات التي سيقع إتباعها بالنسبة لممثلي وسائل الإعلام، إذ يجب أن يكون الصحفي محترفا ولديه بطاقة احتراف قانونية، وأن تكون المؤسسة الإعلامية في وضعية قانونية، وبالنسبة إلى وسائل الإعلام الأجنبية، فيجب أن تكون معتمدة من طرف الحكومة، وذكر أنه ستكون للإعلاميين فضاءات داخل مجلس نواب الشعب، وسيكونون في حوار مستمر ومتواصل مع النواب لكي يستطيع النواب التعبير عن آرائهم بكل استقلالية وبكل حرية وأن هذا أمر مفروغ منه.
انتخاب اللجان
وفي انتظار ما سيقرره مكتب مجلس نواب الشعب من إجراءات لتنظيم العلاقة بين النواب والإعلام، نظم المجلس أمس جلسة عامة خصصت لانتخاب أعضاء لجنة التشريع العام ولجنة الحقوق والحريات ولجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة ولجنة المالية والميزانية ولجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية ولجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري ولجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة ولجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية ولجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشّؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة ولجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة ولجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد ولجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح، ولجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية. وبالتالي يبلغ عدد اللجان 13 وتتكوّن لجنة التشريع العام ولجنة المالية والميزانية من خمسة عشر عضوا، في حين تتكوّن بقيّة اللجان القارة من عدد من الأعضاء لا يقلّ عن عشرة ولا يزيد على إحدى عشر عضوا.
وأشار إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب خلال افتتاح الجلسة العامة الانتخابية للجان البرلمانية القارة إلى أن النواب المنتمين إلى كتل وغير المنتمين تحلوا بروح المسؤولية وغلبوا المصلحة العامة وأكدوا جماعيا على الإرادة الصادقة والجادة للبناء وضمان انطلاقة جيدة لتركيز الهياكل النيابية وتوفير أفضل الظروف لاضطلاع المجلس بأدواره على الوجه الأكمل، وهي على حد قوله رسالة مطمئنة على مدى الاستعداد للانطلاق الفعلي في العمل الجاد وتكريس ما يحدو جميع النواب من عزيمة ثابتة وصادقة لتجاوز الصعاب وللاستجابة لتطلعات الشعب.
وبين بودربالة أن المجلس انطلق في تطبيق النظام الداخلي، وفي هذا السياق انعقدت الجلسة العامة لانتخاب اللجان القارة وهي تعد المحرك الرئيسي للمجلس وذلك بعد أن تم استكمال تركيبة مكتب المجلس الذي عقد أول اجتماع له يوم الجمعة الماضي. وأكد رئيس مجلس نواب الشعب أنه لمس لدى جميع أعضاء المكتب عزما قويا على الارتقاء بمكانة المؤسسة التشريعية ودورها والتطلع إلى خدمة للوطن والمساهمة الفعلية في إنجاح مسار الجمهورية الجديدة. وأضاف أن جميع النواب يتطلعون إلى الشروع في ممارسة مهامهم النيابية بصفة ملموسة من خلال الانضمام إلى عضوية مختلف هياكل المجلس وخاصة اللجان القارة التي ينتظرها عمل تشريعي ورقابي هام. وأعلن بودبالة إثر ذلك عن أسماء النواب المترشحين لعضوية كل لجنة على حدة لتنطلق عملية التصويت السري الذي أشرفت عليه اللجنة القارّة لإحصاء الأصوات ومراقبة عمليات التصويت وتواصل لعدة ساعات، وبعد التصريح بأسماء الفائزين من المنتظر أن يتولى رئيس المجلس دعوة اللجان المنتخبة للانعقاد.
سعيدة بوهلال
تونس: الصباح
عقد مجلس نواب الشعب أمس بقصر باردو جلسة عامة لانتخاب لجانه القارة، وكان من المفروض أن تكون هذه المناسبة فرصة للتواصل المباشر بين النواب المترشحين لعضوية اللجان مع ممثلي وسائل الإعلام للحديث عن رؤاهم للنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للبلاد ومواقفهم من التهديدات الأخيرة التي طالت جميع الحقوق والحريات ومست استقلالية القضاء، ومقترحاتهم لتنفيذ برامجهم الانتخابية من خلال مراجعة القوانين القديمة وخاصة منها المعطلة للاستثمار أو من خلال اقتراح مبادرات تشريعية جديدة في المجالات التي يتيحها لهم الدستور، لكن الجدار العازل الذي أقامه رئيس المجلس إبراهيم بودربالة بين الصحفيين والنواب مازال قائما.
فرغم المصادقة على النظام الداخلي للمجلس منذ يوم الجمعة 28 أفريل الماضي، لم يقع تنزيل الأحكام المنظمة لعلاقة المجلس بالإعلام، وتواصل تنفيذ القرار القاضي بمنع الصحفيين من التنقل في المجلس بأريحية، حيث لم يسمح لممثلي وسائل الإعلام سوى بالجلوس في الشرفة العلوية المطلة على قاعة الجلسة العامة أو في المركز الاعلامي الواقع على مقربة من الشرفة وهو ما يحول دون التواصل المباشر مع النواب والتعرف عليهم عن كثب من ناحية ومن ناحية أخرى يعيق نفاذهم إلى المعلومة ويحرمهم من الإطلاع على ما يحدث في الكواليس، والحال أنهم قبل 25 جويلية كانوا يرابطون هناك صباحا مساء ويلتقون النواب في جميع الفضاءات وخاصة في البهو الواقع على مقربة من بوابة قاعة الجلسات العامة وفي المشرب وأمام القاعات المخصصة للكتل البرلمانية وفي الممرات.
ونص النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب في الباب التاسع المتعلق بالعلاقة مع الإعلام والمواطنين والمجتمع المدني على أن يعمل مجلس نواب الشعب في تعاون وشراكة إستراتيجية مع الإعلام لنقل المعلومة البرلمانية للمواطن ومختلف متابعي الشأن البرلماني بما يضمن الحق في الإعلام وفي النفاذ إلى المعلومة ويضبط مكتب المجلس التراتيب والإجراءات التي تضمن حسن قبول المواطنين وممثلي المجتمع المدني والضيوف وتُسهّل عمل الصحافة والإعلام. وهو ما يعني أن المطلوب اليوم بعد تركيز مكتب المجلس التسريع في تنزيل أحكام النظام الداخلي وضبط الإجراءات التي من شأنها أن تسهل عمل الصحفيين، وفي هذا السياق تعهد عضو مكتب المجلس النائب عن حركة الشعب بدر الدين القمودي بأنه سيدفع من أجل إعادة الأمور إلى ما كانت عليه في السابق بما ييسر مهمة ممثلي وسائل الإعلام في تغطية أشغال مجلس نواب الشعب.
ورفضا للتضييق على حرية تنقلهم داخل المجلس النيابي تجدر الإشارة إلى أنه سبق للصحفيين ان احتجوا عدة مرات على القرار سالف الذكر واستهجنوا طريقة تنظيم اللقاءات الصحفية مع نواب الشعب، إذ تمت دعوة الراغبين منهم في الحصول على تصريحات صحفية من النواب لكتابة مطالب في الغرض، حيث يدون الصحفي في المطلب اسمه واسم المؤسسة الإعلامية التي ينتمي إليها وأسماء النواب الذين يرغب في الحديث إليهم وعليه الانتظار في المركز الاعلامي إلى حين أن يتم إبلاغ هؤلاء النواب بالأمر وأحيانا يطول الانتظار لساعات، وليس هذا فقط بل تم التنبيه على ممثلي وسائل الإعلام بعدم النزول إلى البهو لانتظار النواب أمام قاعة الجلسات العامة.
كما أن المثير للاستغراب هو التباين بين الواقع وبين ما جاء في التصريحات التي أدلى بها رئيس المجلس يوم المصادقة على النظام لداخلي إذ قال آنذاك إنه يجب على الإعلام أن يقوم برسالته على أحسن وجه في خدمة مشاريع القوانين وفي خدمة الدور الرقابي الذي يقوم به مجلس النواب، وأكد أن المجلس مفتوح لكل وسائل الإعلام وأنه وقع تحديد ما هي الإجراءات التي سيقع إتباعها بالنسبة لممثلي وسائل الإعلام، إذ يجب أن يكون الصحفي محترفا ولديه بطاقة احتراف قانونية، وأن تكون المؤسسة الإعلامية في وضعية قانونية، وبالنسبة إلى وسائل الإعلام الأجنبية، فيجب أن تكون معتمدة من طرف الحكومة، وذكر أنه ستكون للإعلاميين فضاءات داخل مجلس نواب الشعب، وسيكونون في حوار مستمر ومتواصل مع النواب لكي يستطيع النواب التعبير عن آرائهم بكل استقلالية وبكل حرية وأن هذا أمر مفروغ منه.
انتخاب اللجان
وفي انتظار ما سيقرره مكتب مجلس نواب الشعب من إجراءات لتنظيم العلاقة بين النواب والإعلام، نظم المجلس أمس جلسة عامة خصصت لانتخاب أعضاء لجنة التشريع العام ولجنة الحقوق والحريات ولجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة ولجنة المالية والميزانية ولجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية ولجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري ولجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة ولجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية ولجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشّؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة ولجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة ولجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد ولجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح، ولجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية. وبالتالي يبلغ عدد اللجان 13 وتتكوّن لجنة التشريع العام ولجنة المالية والميزانية من خمسة عشر عضوا، في حين تتكوّن بقيّة اللجان القارة من عدد من الأعضاء لا يقلّ عن عشرة ولا يزيد على إحدى عشر عضوا.
وأشار إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب خلال افتتاح الجلسة العامة الانتخابية للجان البرلمانية القارة إلى أن النواب المنتمين إلى كتل وغير المنتمين تحلوا بروح المسؤولية وغلبوا المصلحة العامة وأكدوا جماعيا على الإرادة الصادقة والجادة للبناء وضمان انطلاقة جيدة لتركيز الهياكل النيابية وتوفير أفضل الظروف لاضطلاع المجلس بأدواره على الوجه الأكمل، وهي على حد قوله رسالة مطمئنة على مدى الاستعداد للانطلاق الفعلي في العمل الجاد وتكريس ما يحدو جميع النواب من عزيمة ثابتة وصادقة لتجاوز الصعاب وللاستجابة لتطلعات الشعب.
وبين بودربالة أن المجلس انطلق في تطبيق النظام الداخلي، وفي هذا السياق انعقدت الجلسة العامة لانتخاب اللجان القارة وهي تعد المحرك الرئيسي للمجلس وذلك بعد أن تم استكمال تركيبة مكتب المجلس الذي عقد أول اجتماع له يوم الجمعة الماضي. وأكد رئيس مجلس نواب الشعب أنه لمس لدى جميع أعضاء المكتب عزما قويا على الارتقاء بمكانة المؤسسة التشريعية ودورها والتطلع إلى خدمة للوطن والمساهمة الفعلية في إنجاح مسار الجمهورية الجديدة. وأضاف أن جميع النواب يتطلعون إلى الشروع في ممارسة مهامهم النيابية بصفة ملموسة من خلال الانضمام إلى عضوية مختلف هياكل المجلس وخاصة اللجان القارة التي ينتظرها عمل تشريعي ورقابي هام. وأعلن بودبالة إثر ذلك عن أسماء النواب المترشحين لعضوية كل لجنة على حدة لتنطلق عملية التصويت السري الذي أشرفت عليه اللجنة القارّة لإحصاء الأصوات ومراقبة عمليات التصويت وتواصل لعدة ساعات، وبعد التصريح بأسماء الفائزين من المنتظر أن يتولى رئيس المجلس دعوة اللجان المنتخبة للانعقاد.
