أكدت السلطات الإيطالية أن حركة تدفق موجات الهجرة غير النظامية عن طريق البحر انطلاقا من السواحل التونسية شهدت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية من شهر ماي الجاري تراجعا ملحوظا في وتيرتها مقارنة بالأشهر السابقة من بداية السنة الحالية.
وأرجعت ايطاليا تراجع أعداد المهاجرين إلى أحوال الطقس السيئة خلال هذه الفترة بالبحر المتوسط، لكن أيضا بسبب تدخلات فرق الحرس البحري التونسية التي منعت عشرات من رحلات الهجرة غير النظامية وقبضت على منظمي الرحلات في عدة مناطق..
وكشفت بيانات صادرة عن وزارة الداخلية الإيطالية، نشرتها وكالة نوفا الايطالية، تراجعًا في وصول المهاجرين إلى إيطاليا من تونس عن طريق البحر، وأظهرت انخفاضا، لمدة ثلاثة أسابيع، في وتيرة الوصول بشكل كبير، بسبب سوء الأحوال الجوية بالبحر المتوسط، وأيضا بسبب تدخلات سلطات الأمن التونسية.
وأوردت الوكالة أن عدد المهاجرين غير النظاميين الذين وصلوا السواحل الايطالية منذ بداية السنة الحالية انطلاقا من تونس إلى حدود 19 ماي الجاري، ناهز 25134 مهاجرًا، بمعدل 44 مهاجرا يوميا، فيما كان معدل الوصول يقدر قبل ذلك بأكثر من 200 مهاجر يوميا..
ودائما وفق بيانات الداخلية الايطالية، نجحت السلطات التونسية في اعتراض أكثر من 200 بين مهاجرين ومنظمي رحلات هجرة خلال الفترة من 15 إلى 22 ماي، وذلك بين أساسا بين جهات المهدية وصفاقس..
إحباط عمليات هجرة وتفكيك شبكات مختصة في تهريب البشر
وفي سياق متصل، أكد الناطق باسم الحرس الوطني أمس، أن دورية مشتركة للحرس الوطني ببن عروس وبجبنيانة، ألقت خلال يوم أمس وأول أمس القبض على 41 شخصا في إطار جهود مكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية..
وأفاد المصدر ذاته، أنه وفي إطار سعي وحدات الحرس الوطني للحد من ظاهرة اجتياز الحدود البحرية خلسة تمكنت خلال الليلة الفاصلة بين يومي 22 و23 ماي الجاري، دورية مشتركة بين وحدات إدارة الشؤون العدلية للحرس الوطني ببن عروس ووحدات منطقة الحرس الوطني بجبنيانة من إلقاء القبض على عدد 37 نفرا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء بصدد التحضير للمشاركة في عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة.
كما تم ضبط أربعة أنفار تونسيين مفتش عنهم لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل "تكوين وفاق يهدف إلى مساعدة الغير على اجتياز الحدود البحرية خلسة" وباستشارة النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنهم..
وكانت وزارة الداخلية التونسية قد أعلنت بتاريخ 20 ماي الجاري عن تفكيك شبكة دُوليّة مُختصّة في الاتّجار بالأشخاص من خلال تهريب الأفارقة جنوب الصّحراء وتمكينهم من اجتياز الحدود البرّية خلسة ونقلهم من ولاية القصرين إلى ولاية صفاقس وإيوائهم قصد التّحضير للقيام بعمليّات إبحار خلسة.
وفقًا لبيانات من لوحة المعلومات الإحصائية اليومية المنشورة على الموقع الإلكتروني لإدارة الحريات المدنية والهجرة بوزارة الداخلية، يتصدر المهاجرون من جنوب الصحراء عدد الوافدين إلى الأراضي الايطالية، متقدمين عن المهاجرين من أصول شمال إفريقيا في الأشهر الأولى من عام 2023.
ويحتل مواطنو مصر المرتبة الثالثة من المهاجرين غير النظاميين، بحوالي 4862، بينما سجل وصول 2200 تونسي..
خطة ايطالية تونسية
وتأتي هذه المستجدات، مع تضاعف أنشطة التعاون بين تونس وإيطاليا في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية خلال الفترة الأخيرة، وكانت أبرزها زيارة وزير الداخلية الايطالي ماتيو بيانتيدوزي خلال الأسبوع الماضي لتونس قابل خلالها رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ونظيره وزير الداخلية كمال الفقي، واستعرض خلالها خطة بلاده لمكافحة الهجرة غير النظامية.
وكان بيانتيدوزي قد كشف عن خطة للسيطرة على السواحل التونسية من خلال دوريات مشتركة بين البلدين لمنع تدفق المهاجرين إلى السواحل الإيطالية، فضلاً عن تكثيف النشاط الاستخباراتي في ميناء مدينة صفاقس لمنع من سماهم “المنظمات الإجرامية” من بناء القوارب التي تنقل المهاجرين غير النظاميين.
وتشمل الخطة ما نقلته وسائل إعلام ايطالية وعربية، التعاون مع البلدان الأصلية للمهاجرين لإعادتهم إليها فيما بعد، وإعلان حالة الطوارئ في جزيرتي لامبادوزا وبانتيليريا لإنشاء مراكز إيواء جديدة وتسريع عمليات ترحيل المهاجرين”.
وتركز الخطة الإيطالية أساساً على تونس ومدينة برقة شرق ليبيا التي تسيطر عليها قوات الجنرال خليفة حفتر، وتعتبر أحد الأماكن الرئيسية لانطلاق قوارب الهجرة السرية إلى إيطاليا.
وقال بيانتيدوزي في تصريحات إعلامية:“سيتم تنفيذ سلسلة من الأنشطة التي تقلل من المهاجرين المغادرين وتزيد من عمليات إعادتهم إلى أوطانهم، والحكومة الإيطالية ملتزمة بإعادة إطلاق الحوار الاستراتيجي -على المستوى السياسي والعملي- مع السلطات التونسية، وبمشاركة المفوضية الأوروبية، لتعزيز الدوريات المشتركة على السواحل التونسية وعرقلة بناء السفن والقوارب التي يتم استخدامها في عمليات الهجرة. ومن الضروري أيضاً الاتفاق مع قوات حفتر لتعزيز الإجراءات الكفيلة بمنع تدفق المهاجرين”.
وتحدث عن احتمال إشراك قوات الجيش بعملية مراقبة السواحل ومكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية، فضلا عن منح مساعدة مالية بقيمة 500 يورو لتونس وليبيا كتعويض عن كل مهاجر تتم إعادته بعد رفض طلب لجوئه.
وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الايطالية قد أعلنت قبل أسابيع عن تخصيص 10 ملايين يورو من المساعدات لفائدة تونس، سترصد منها 6.5 مليون لتوفير معدات إضافية لمكافحة الهجرة غير النظامية، وفق ما أوردته وكالة نوفا للأنباء.
رفيق بن عبد الله
تونس- الصباح
أكدت السلطات الإيطالية أن حركة تدفق موجات الهجرة غير النظامية عن طريق البحر انطلاقا من السواحل التونسية شهدت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية من شهر ماي الجاري تراجعا ملحوظا في وتيرتها مقارنة بالأشهر السابقة من بداية السنة الحالية.
وأرجعت ايطاليا تراجع أعداد المهاجرين إلى أحوال الطقس السيئة خلال هذه الفترة بالبحر المتوسط، لكن أيضا بسبب تدخلات فرق الحرس البحري التونسية التي منعت عشرات من رحلات الهجرة غير النظامية وقبضت على منظمي الرحلات في عدة مناطق..
وكشفت بيانات صادرة عن وزارة الداخلية الإيطالية، نشرتها وكالة نوفا الايطالية، تراجعًا في وصول المهاجرين إلى إيطاليا من تونس عن طريق البحر، وأظهرت انخفاضا، لمدة ثلاثة أسابيع، في وتيرة الوصول بشكل كبير، بسبب سوء الأحوال الجوية بالبحر المتوسط، وأيضا بسبب تدخلات سلطات الأمن التونسية.
وأوردت الوكالة أن عدد المهاجرين غير النظاميين الذين وصلوا السواحل الايطالية منذ بداية السنة الحالية انطلاقا من تونس إلى حدود 19 ماي الجاري، ناهز 25134 مهاجرًا، بمعدل 44 مهاجرا يوميا، فيما كان معدل الوصول يقدر قبل ذلك بأكثر من 200 مهاجر يوميا..
ودائما وفق بيانات الداخلية الايطالية، نجحت السلطات التونسية في اعتراض أكثر من 200 بين مهاجرين ومنظمي رحلات هجرة خلال الفترة من 15 إلى 22 ماي، وذلك بين أساسا بين جهات المهدية وصفاقس..
إحباط عمليات هجرة وتفكيك شبكات مختصة في تهريب البشر
وفي سياق متصل، أكد الناطق باسم الحرس الوطني أمس، أن دورية مشتركة للحرس الوطني ببن عروس وبجبنيانة، ألقت خلال يوم أمس وأول أمس القبض على 41 شخصا في إطار جهود مكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية..
وأفاد المصدر ذاته، أنه وفي إطار سعي وحدات الحرس الوطني للحد من ظاهرة اجتياز الحدود البحرية خلسة تمكنت خلال الليلة الفاصلة بين يومي 22 و23 ماي الجاري، دورية مشتركة بين وحدات إدارة الشؤون العدلية للحرس الوطني ببن عروس ووحدات منطقة الحرس الوطني بجبنيانة من إلقاء القبض على عدد 37 نفرا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء بصدد التحضير للمشاركة في عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة.
كما تم ضبط أربعة أنفار تونسيين مفتش عنهم لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل "تكوين وفاق يهدف إلى مساعدة الغير على اجتياز الحدود البحرية خلسة" وباستشارة النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنهم..
وكانت وزارة الداخلية التونسية قد أعلنت بتاريخ 20 ماي الجاري عن تفكيك شبكة دُوليّة مُختصّة في الاتّجار بالأشخاص من خلال تهريب الأفارقة جنوب الصّحراء وتمكينهم من اجتياز الحدود البرّية خلسة ونقلهم من ولاية القصرين إلى ولاية صفاقس وإيوائهم قصد التّحضير للقيام بعمليّات إبحار خلسة.
وفقًا لبيانات من لوحة المعلومات الإحصائية اليومية المنشورة على الموقع الإلكتروني لإدارة الحريات المدنية والهجرة بوزارة الداخلية، يتصدر المهاجرون من جنوب الصحراء عدد الوافدين إلى الأراضي الايطالية، متقدمين عن المهاجرين من أصول شمال إفريقيا في الأشهر الأولى من عام 2023.
ويحتل مواطنو مصر المرتبة الثالثة من المهاجرين غير النظاميين، بحوالي 4862، بينما سجل وصول 2200 تونسي..
خطة ايطالية تونسية
وتأتي هذه المستجدات، مع تضاعف أنشطة التعاون بين تونس وإيطاليا في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية خلال الفترة الأخيرة، وكانت أبرزها زيارة وزير الداخلية الايطالي ماتيو بيانتيدوزي خلال الأسبوع الماضي لتونس قابل خلالها رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ونظيره وزير الداخلية كمال الفقي، واستعرض خلالها خطة بلاده لمكافحة الهجرة غير النظامية.
وكان بيانتيدوزي قد كشف عن خطة للسيطرة على السواحل التونسية من خلال دوريات مشتركة بين البلدين لمنع تدفق المهاجرين إلى السواحل الإيطالية، فضلاً عن تكثيف النشاط الاستخباراتي في ميناء مدينة صفاقس لمنع من سماهم “المنظمات الإجرامية” من بناء القوارب التي تنقل المهاجرين غير النظاميين.
وتشمل الخطة ما نقلته وسائل إعلام ايطالية وعربية، التعاون مع البلدان الأصلية للمهاجرين لإعادتهم إليها فيما بعد، وإعلان حالة الطوارئ في جزيرتي لامبادوزا وبانتيليريا لإنشاء مراكز إيواء جديدة وتسريع عمليات ترحيل المهاجرين”.
وتركز الخطة الإيطالية أساساً على تونس ومدينة برقة شرق ليبيا التي تسيطر عليها قوات الجنرال خليفة حفتر، وتعتبر أحد الأماكن الرئيسية لانطلاق قوارب الهجرة السرية إلى إيطاليا.
وقال بيانتيدوزي في تصريحات إعلامية:“سيتم تنفيذ سلسلة من الأنشطة التي تقلل من المهاجرين المغادرين وتزيد من عمليات إعادتهم إلى أوطانهم، والحكومة الإيطالية ملتزمة بإعادة إطلاق الحوار الاستراتيجي -على المستوى السياسي والعملي- مع السلطات التونسية، وبمشاركة المفوضية الأوروبية، لتعزيز الدوريات المشتركة على السواحل التونسية وعرقلة بناء السفن والقوارب التي يتم استخدامها في عمليات الهجرة. ومن الضروري أيضاً الاتفاق مع قوات حفتر لتعزيز الإجراءات الكفيلة بمنع تدفق المهاجرين”.
وتحدث عن احتمال إشراك قوات الجيش بعملية مراقبة السواحل ومكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية، فضلا عن منح مساعدة مالية بقيمة 500 يورو لتونس وليبيا كتعويض عن كل مهاجر تتم إعادته بعد رفض طلب لجوئه.
وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الايطالية قد أعلنت قبل أسابيع عن تخصيص 10 ملايين يورو من المساعدات لفائدة تونس، سترصد منها 6.5 مليون لتوفير معدات إضافية لمكافحة الهجرة غير النظامية، وفق ما أوردته وكالة نوفا للأنباء.
