* تواتر حدوث حالات قتل الزوجات من قبل أزواجهنّ بمعدّل يزيد عن حالة قتل شهريّا تقريبا هو أمر مفزع ويستدعي دقّ ناقوس
تونس-الصباح
تنظم اليوم الأربعاء الديناميكية النسوية وقفة احتجاجية ومساندة أمام المحكمة الابتدائية بالكاف للمطالبة بتسريع النظر في قضية رفقة الشارني التي قتلت قبل حوالي عامين على يد زوجها.
مفيدة القيزاني
وأعلنت أمس الديناميكية النسوية التي تضم مجموعة من المنظمات النسوية أن المحاكمة لها أهمية قصوى بسبب ارتفاع منسوب العنف وجرائم قتل النساء وتواصل تبرير العنف من منطلقات ذكورية وسط ما اعتبرته صمتا من الدولة في حماية النساء، وفق ما ورد ببيانها.
ونددت الديناميكية النسوية بما اعتبرته " تلكؤا" في تطبيق القانون عدد 58 المتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة ودعت الهياكل المتدخلة في حماية حقوق المرأة إلى تحمل مسؤوليتها في حماية النساء وتطبيق القانون.
واعتبرت أن تعاطي وزارة المرأة مع قضايا قتل النساء من خلال إصدار البلاغات « دون اتخاذ إجراءات عملية تعاطيا سطحيا وغير جدي مع قضايا قتل النساء ومؤشرا عن غياب سياسات عمومية للقضاء على الظاهرة .«
وأشارت الى أنه ومنذ بداية العام الجاري تم رصد 15 جريمة قتل نساء وفق إحصاءات نشرتها جمعية أصوات نساء، أحد أعضاء الديناميكية النسوية.
وتضم الديناميكية النسوية أيضا كل من الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، وجمعية النساء والمواطنة بالكاف، وجمعية جسور الكاف، وجمعية بيتي، وجمعية كلام، وجمعية أمل، وجمعية توحيدة بالشيخ، وجمعية نساء تونسيات من أجل البحث والتنمية.
ملف رفقة الشارني..
استفاقت يوم 8 ماي 2021 ولاية الكاف على وقع جريمة قتل فظيعة اهتز على وقعها الرأي العام راحت ضحيتها امرأة تدعى رفقة الشارني عمرها 26 سنة على يد زوجها وهو عون حرس قام بقتلها بسلاحه الوظيفي.
وقد قام عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي " فايسبوك" بإطلاق حملة بعنوان" اسمها رفقة الشارني" للتعبير عن تضامنهم مع قضية الهالكة التي راحت ضحية العنف الزوجي وخلفت وراءها رضيعا يتيما كما أثارت هذه الجريمة كذلك مسألة العنف ضد المرأة وما يخلفه من مآس على العائلات.
وكانت الضحية تقدمت قبل الجريمة ببضعة أيام بشكاية لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالكاف أكدت فيها تعرضها للعنف من قبل زوجها وهو عون حرس وتعهدت حينها المحكمة بالموضوع على الرغم من الوضع الوبائي واقتصار المحاكم على القضايا الاستعجالية والطارئة وتم التعهد بالشكاية لأن الأمر مرتبط بعلاقات أسرية وأطفال سيما وأن نسبة كبيرة من جرائم القتل تكون نتيجة الخلافات الزوجية، وتم الإذن لفرقة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل بالكاف بالقيام بالأبحاث اللازمة وقد حضرت الضحية وزوجها أمام النيابة العمومية أين عبرت الضحية عن رغبتها في إسقاط حقها في تتبع زوجها باعتبارها لا ترغب في أن يودع بالسجن لأن زواجهما كان نتيجة قصة حب وبعد حصول الصلح بين الزوجين قام القضاء بإحالة الزوج بحالة سراح على انظار المجلس الجناحي من أجل تهمة الاعتداء بالعنف على القرين.
وقبل جلسة المحاكمة جد خلاف بين الضحية وزوجها قام خلاله الزوج المذكور بإطلاق خمس رصاصات على زوجته من سلاحه الوظيفي مما استوجب نقلها في حالة حرجة إلى المستشفى الجهوي بالكاف أين فارقت الحياة متأثرة بمضاعفات الإصابات البليغة التي لحقتها.
وكان الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالكاف محمد فوزي الداودي أفاد "الصباح" أن الأبحاث تمت بكل دقة في القضية وأوضح بأنه باعتبار أن الجريمة تمت باستعمال سلاح ناري فكان لابد من إجراء اختبار باليستي على سلاح الجريمة والذخيرة المستعملة.
وأضاف الداودي بأنه رغم اعتراف المتهم وحجز سلاح الجريمة الا انه بقطع النظر عن الاعترافات والأبحاث الأخرى الا انه يجب أن تكون هناك نتيجة علمية موثقة ومكتوبة ومضافة في ملف القضية والمتمثلة في التقرير النهائي للطب الشرعي في القضية والذي يعتبر رأيا علميا دقيقا ونقطة مهمة وتبين بدقة أسباب الوفاة.
وبالتالي وفي اطار القيام بالابحاث اللازمة في القضية كان يجب القيام بالاختبار الباليستي وانتظار تقرير الطب الشرعي وهذا ما جعل الأبحاث تطول شيئا ما في القضية لاستيفاء كل ما يلزم من المؤيدات وغيرها سيما وأن الجريمة كانت فظيعة ولاقت اهتماما كبيرا من الرأي العام.
تنديد..
على الرغم من "ترسانة" القوانين التي وضعها المشرع للقضاء على العنف ضد المرأة ولعل أبرزها قانون القضاء على العنف ضد المرأة الذي دخل حيز التنفيذ منذ ما يزيد عن خمس سنوات الا ان هذه الممارسات مازالت متواصلة في انتهاك حرمة المرأة بل ان نسبة العنف ضد المرأة تنامت بشكل تصاعدي كبير، فالمرأة مازالت تدفع إلى اليوم الثمن باعتبار استضعافها من عديد الفئات ولم يكف القانون وحده لحمايتها في ظل غياب الآليات الكفيلة بتنفيذه.
جرائم متتالية..
شهدت مؤخرا ولاية سوسة جريمة فظيعة راحت ضحيتها امرأة تدعى "صابرين" وهي أم لأربعة أطفال وحامل في شهرها الخامس على يد زوجها بعد أن دخلت في خلاف معه فقام بخنقها حتى فارقت الحياة.
والضحية تبلغ من العمر 30 سنة، أم لأربعة أطفال قصّر يبلغون من العمر 11 و 9 و 8 سنوات، يزاولون دراستهم بالمرحلة الابتدائيّة إضافة إلى طفل في سنّ الثالثة.
وقد تعهّد القضاء بالقضيّة وتمّ ايقاف الزوج.
كما شهدت جهة نصر الله من ولاية القيروان جريمة فظيعة راحت ضحيتها امرأة على يد زوجها وقد عبرت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ عن استنكارها للجريمة التي ذهبت ضحيّتها أمّ لطفلتين تبلغ من العمر 32 سنة، بعد أن أقدم زوجها على قتلها خنقا، قبل أن يبادر بتسليم نفسه إلى الوحدات الأمنية.
كما نددت بتواتر جرائم قتل الزوجات والتي باتت تستهدف عديد النساء والأمهات في أنحاء مختلفة من البلاد.
وأكدت على أن العنف ضدّ المرأة في تونس في ارتفاع وأن العنف الزوجي بات يمثّل أعلى نسبة من أشكال العنف المسجّلة من حالات العنف الذي تعاني منه النساء حيث تلقى الخط الاخضر 1899 خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية921 حالة عنف منها 654 حالة القائم بالعنف هو الزوج أي بمعدل71%عنف زوجي، مع العلم وأنه في الثلاثي الأول من سنة 2022 بلغت إشعارات العنف الزوجي 168 أي أن الظاهرة تضاعفت أكثر من ثلاث مرّات.
وأكدت الوزارة أن تواتر حدوث حالات قتل الزوجات من قبل أزواجهنّ بمعدّل يزيد عن حالة قتل شهريّا تقريبا هو أمر مفزع ويستدعي من كلّ القوى المناهضة للعنف ضدّ المرأة دقّ ناقوس الخطر، حيث تم خلال 2022 تسجيل 15 جريمة قتل للزوجات.
ودعت الوزارة في هذا الإطار إلى تضافر جهود سائر المتدخّلين لتأكيد الرفض القاطع لكلّ مظاهر التطبيع مع العنف المسلّط على النساء والفتيات ولوقف نزيف العنف المسلط على المرأة بما في ذلك الفضاء الأسري ومزيد إنفاذ القانون 58 لسنة 2017 وتعزيز الجانب الوقائي والتحسيسي لخطورة الظاهرة وتداعياتها المأساويّة، وهو ما يستدعي تكاتف جهود كلّ مؤسسات التنشئة الاجتماعية من أسرة ومدرسة ووسائل إعلام وجمعيّات وغيرها وعلى رأس هذه الأطر الهياكل الرسميّة.
ووفق إحصائيات كانت نشرتها وزارة المرأة في وقت سابق
تتعلق بإشعارات العنف ضدّ المرأة والطفل فقد تم تسجيل 392 حالة عنف ضدّ المرأة على امتداد الأشهر الخمس الأولى من سنة 2022 كما أن 74 % من حالات العنف ضدّ المرأة مصدرها الزوج.
وقد تلقّى الخط الأخضر منذ غرة جانفي 2022 وإلى غاية موفى ماي من السنة المنقضية 2648 مكالمة من بينها 392 مكالمة خاصّة بالعنف ضد المرأة وتتوزّع المكالمات المتعلقة بحالات العنف التي سجّلها الرقم الأخضر 1899 من شهر جانفي إلى شهر ماي 2022 وعددها 392 بين 332 مكالمة تتعلق بالتبليغ عن حالات عنف لفظي و282 عنفا جسديا ومادّيا و323 عنفا نفسيا ومعنويا و43 عنفا جنسيا و195 عنفا اقتصاديا و47 عنفا موجّها ضد الأطفال، باعتبار أنّ كل حالة عنف قد تشمل أكثر من شكل واحد للعنف أو أشكال العنف.
وفيما يخص المستوى التعليمي للمبلغات فقد بلغت المتصلات ذات المستوى التعليمي الجامعي أكثر نسبة بـ 114 مكالمة، ثم تليها 109 مكالمة من ذوات المستوى التعليمي الثانوي و29 من المستوى الإعدادي و67 مكالمة من المستوى الابتدائي ويتوزّع عدد الضحايا بين 122 ضحية في الفئة العمرية بين 30 و39 سنة و95 ضحية في الفئة العمريّة من 40 إلى 49 سنة و66 ضحيّة من 20 إلى 29 سنة و38 ضحية من 50 إلى 59 سنة و22 ضحية فوق 60 سنة و12 ضحية أقل من 20 سنة و37 ضحية لم تصرحن بأعمارهن.
وحسب الأرقام ذاتها تعدّ المتزوّجات أكثر المتّصلات بالرقم الأخضر بـ 290 مكالمة حيث يمثّل العنف الزوجي أكبر نسبة تقدّر بـ 74 % من مجموع حالات العنف و295 من الحالات يكون الزوج هو القائم بالعنف.
ومقارنة بنفس الفترة من سنة 2021 أي من غرة جانفي 2021 إلى موفى ماي 2021 ويلاحظ ارتفاع المكالمات لسنة 2021 نتيجة لجائحة كوفيد-19 حيث بلغت عدد المكالمات الخاصة بالعنف ضد المرأة 716 من3211 مكالمة.
* تواتر حدوث حالات قتل الزوجات من قبل أزواجهنّ بمعدّل يزيد عن حالة قتل شهريّا تقريبا هو أمر مفزع ويستدعي دقّ ناقوس
تونس-الصباح
تنظم اليوم الأربعاء الديناميكية النسوية وقفة احتجاجية ومساندة أمام المحكمة الابتدائية بالكاف للمطالبة بتسريع النظر في قضية رفقة الشارني التي قتلت قبل حوالي عامين على يد زوجها.
مفيدة القيزاني
وأعلنت أمس الديناميكية النسوية التي تضم مجموعة من المنظمات النسوية أن المحاكمة لها أهمية قصوى بسبب ارتفاع منسوب العنف وجرائم قتل النساء وتواصل تبرير العنف من منطلقات ذكورية وسط ما اعتبرته صمتا من الدولة في حماية النساء، وفق ما ورد ببيانها.
ونددت الديناميكية النسوية بما اعتبرته " تلكؤا" في تطبيق القانون عدد 58 المتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة ودعت الهياكل المتدخلة في حماية حقوق المرأة إلى تحمل مسؤوليتها في حماية النساء وتطبيق القانون.
واعتبرت أن تعاطي وزارة المرأة مع قضايا قتل النساء من خلال إصدار البلاغات « دون اتخاذ إجراءات عملية تعاطيا سطحيا وغير جدي مع قضايا قتل النساء ومؤشرا عن غياب سياسات عمومية للقضاء على الظاهرة .«
وأشارت الى أنه ومنذ بداية العام الجاري تم رصد 15 جريمة قتل نساء وفق إحصاءات نشرتها جمعية أصوات نساء، أحد أعضاء الديناميكية النسوية.
وتضم الديناميكية النسوية أيضا كل من الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، وجمعية النساء والمواطنة بالكاف، وجمعية جسور الكاف، وجمعية بيتي، وجمعية كلام، وجمعية أمل، وجمعية توحيدة بالشيخ، وجمعية نساء تونسيات من أجل البحث والتنمية.
ملف رفقة الشارني..
استفاقت يوم 8 ماي 2021 ولاية الكاف على وقع جريمة قتل فظيعة اهتز على وقعها الرأي العام راحت ضحيتها امرأة تدعى رفقة الشارني عمرها 26 سنة على يد زوجها وهو عون حرس قام بقتلها بسلاحه الوظيفي.
وقد قام عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي " فايسبوك" بإطلاق حملة بعنوان" اسمها رفقة الشارني" للتعبير عن تضامنهم مع قضية الهالكة التي راحت ضحية العنف الزوجي وخلفت وراءها رضيعا يتيما كما أثارت هذه الجريمة كذلك مسألة العنف ضد المرأة وما يخلفه من مآس على العائلات.
وكانت الضحية تقدمت قبل الجريمة ببضعة أيام بشكاية لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالكاف أكدت فيها تعرضها للعنف من قبل زوجها وهو عون حرس وتعهدت حينها المحكمة بالموضوع على الرغم من الوضع الوبائي واقتصار المحاكم على القضايا الاستعجالية والطارئة وتم التعهد بالشكاية لأن الأمر مرتبط بعلاقات أسرية وأطفال سيما وأن نسبة كبيرة من جرائم القتل تكون نتيجة الخلافات الزوجية، وتم الإذن لفرقة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل بالكاف بالقيام بالأبحاث اللازمة وقد حضرت الضحية وزوجها أمام النيابة العمومية أين عبرت الضحية عن رغبتها في إسقاط حقها في تتبع زوجها باعتبارها لا ترغب في أن يودع بالسجن لأن زواجهما كان نتيجة قصة حب وبعد حصول الصلح بين الزوجين قام القضاء بإحالة الزوج بحالة سراح على انظار المجلس الجناحي من أجل تهمة الاعتداء بالعنف على القرين.
وقبل جلسة المحاكمة جد خلاف بين الضحية وزوجها قام خلاله الزوج المذكور بإطلاق خمس رصاصات على زوجته من سلاحه الوظيفي مما استوجب نقلها في حالة حرجة إلى المستشفى الجهوي بالكاف أين فارقت الحياة متأثرة بمضاعفات الإصابات البليغة التي لحقتها.
وكان الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالكاف محمد فوزي الداودي أفاد "الصباح" أن الأبحاث تمت بكل دقة في القضية وأوضح بأنه باعتبار أن الجريمة تمت باستعمال سلاح ناري فكان لابد من إجراء اختبار باليستي على سلاح الجريمة والذخيرة المستعملة.
وأضاف الداودي بأنه رغم اعتراف المتهم وحجز سلاح الجريمة الا انه بقطع النظر عن الاعترافات والأبحاث الأخرى الا انه يجب أن تكون هناك نتيجة علمية موثقة ومكتوبة ومضافة في ملف القضية والمتمثلة في التقرير النهائي للطب الشرعي في القضية والذي يعتبر رأيا علميا دقيقا ونقطة مهمة وتبين بدقة أسباب الوفاة.
وبالتالي وفي اطار القيام بالابحاث اللازمة في القضية كان يجب القيام بالاختبار الباليستي وانتظار تقرير الطب الشرعي وهذا ما جعل الأبحاث تطول شيئا ما في القضية لاستيفاء كل ما يلزم من المؤيدات وغيرها سيما وأن الجريمة كانت فظيعة ولاقت اهتماما كبيرا من الرأي العام.
تنديد..
على الرغم من "ترسانة" القوانين التي وضعها المشرع للقضاء على العنف ضد المرأة ولعل أبرزها قانون القضاء على العنف ضد المرأة الذي دخل حيز التنفيذ منذ ما يزيد عن خمس سنوات الا ان هذه الممارسات مازالت متواصلة في انتهاك حرمة المرأة بل ان نسبة العنف ضد المرأة تنامت بشكل تصاعدي كبير، فالمرأة مازالت تدفع إلى اليوم الثمن باعتبار استضعافها من عديد الفئات ولم يكف القانون وحده لحمايتها في ظل غياب الآليات الكفيلة بتنفيذه.
جرائم متتالية..
شهدت مؤخرا ولاية سوسة جريمة فظيعة راحت ضحيتها امرأة تدعى "صابرين" وهي أم لأربعة أطفال وحامل في شهرها الخامس على يد زوجها بعد أن دخلت في خلاف معه فقام بخنقها حتى فارقت الحياة.
والضحية تبلغ من العمر 30 سنة، أم لأربعة أطفال قصّر يبلغون من العمر 11 و 9 و 8 سنوات، يزاولون دراستهم بالمرحلة الابتدائيّة إضافة إلى طفل في سنّ الثالثة.
وقد تعهّد القضاء بالقضيّة وتمّ ايقاف الزوج.
كما شهدت جهة نصر الله من ولاية القيروان جريمة فظيعة راحت ضحيتها امرأة على يد زوجها وقد عبرت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ عن استنكارها للجريمة التي ذهبت ضحيّتها أمّ لطفلتين تبلغ من العمر 32 سنة، بعد أن أقدم زوجها على قتلها خنقا، قبل أن يبادر بتسليم نفسه إلى الوحدات الأمنية.
كما نددت بتواتر جرائم قتل الزوجات والتي باتت تستهدف عديد النساء والأمهات في أنحاء مختلفة من البلاد.
وأكدت على أن العنف ضدّ المرأة في تونس في ارتفاع وأن العنف الزوجي بات يمثّل أعلى نسبة من أشكال العنف المسجّلة من حالات العنف الذي تعاني منه النساء حيث تلقى الخط الاخضر 1899 خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية921 حالة عنف منها 654 حالة القائم بالعنف هو الزوج أي بمعدل71%عنف زوجي، مع العلم وأنه في الثلاثي الأول من سنة 2022 بلغت إشعارات العنف الزوجي 168 أي أن الظاهرة تضاعفت أكثر من ثلاث مرّات.
وأكدت الوزارة أن تواتر حدوث حالات قتل الزوجات من قبل أزواجهنّ بمعدّل يزيد عن حالة قتل شهريّا تقريبا هو أمر مفزع ويستدعي من كلّ القوى المناهضة للعنف ضدّ المرأة دقّ ناقوس الخطر، حيث تم خلال 2022 تسجيل 15 جريمة قتل للزوجات.
ودعت الوزارة في هذا الإطار إلى تضافر جهود سائر المتدخّلين لتأكيد الرفض القاطع لكلّ مظاهر التطبيع مع العنف المسلّط على النساء والفتيات ولوقف نزيف العنف المسلط على المرأة بما في ذلك الفضاء الأسري ومزيد إنفاذ القانون 58 لسنة 2017 وتعزيز الجانب الوقائي والتحسيسي لخطورة الظاهرة وتداعياتها المأساويّة، وهو ما يستدعي تكاتف جهود كلّ مؤسسات التنشئة الاجتماعية من أسرة ومدرسة ووسائل إعلام وجمعيّات وغيرها وعلى رأس هذه الأطر الهياكل الرسميّة.
ووفق إحصائيات كانت نشرتها وزارة المرأة في وقت سابق
تتعلق بإشعارات العنف ضدّ المرأة والطفل فقد تم تسجيل 392 حالة عنف ضدّ المرأة على امتداد الأشهر الخمس الأولى من سنة 2022 كما أن 74 % من حالات العنف ضدّ المرأة مصدرها الزوج.
وقد تلقّى الخط الأخضر منذ غرة جانفي 2022 وإلى غاية موفى ماي من السنة المنقضية 2648 مكالمة من بينها 392 مكالمة خاصّة بالعنف ضد المرأة وتتوزّع المكالمات المتعلقة بحالات العنف التي سجّلها الرقم الأخضر 1899 من شهر جانفي إلى شهر ماي 2022 وعددها 392 بين 332 مكالمة تتعلق بالتبليغ عن حالات عنف لفظي و282 عنفا جسديا ومادّيا و323 عنفا نفسيا ومعنويا و43 عنفا جنسيا و195 عنفا اقتصاديا و47 عنفا موجّها ضد الأطفال، باعتبار أنّ كل حالة عنف قد تشمل أكثر من شكل واحد للعنف أو أشكال العنف.
وفيما يخص المستوى التعليمي للمبلغات فقد بلغت المتصلات ذات المستوى التعليمي الجامعي أكثر نسبة بـ 114 مكالمة، ثم تليها 109 مكالمة من ذوات المستوى التعليمي الثانوي و29 من المستوى الإعدادي و67 مكالمة من المستوى الابتدائي ويتوزّع عدد الضحايا بين 122 ضحية في الفئة العمرية بين 30 و39 سنة و95 ضحية في الفئة العمريّة من 40 إلى 49 سنة و66 ضحيّة من 20 إلى 29 سنة و38 ضحية من 50 إلى 59 سنة و22 ضحية فوق 60 سنة و12 ضحية أقل من 20 سنة و37 ضحية لم تصرحن بأعمارهن.
وحسب الأرقام ذاتها تعدّ المتزوّجات أكثر المتّصلات بالرقم الأخضر بـ 290 مكالمة حيث يمثّل العنف الزوجي أكبر نسبة تقدّر بـ 74 % من مجموع حالات العنف و295 من الحالات يكون الزوج هو القائم بالعنف.
ومقارنة بنفس الفترة من سنة 2021 أي من غرة جانفي 2021 إلى موفى ماي 2021 ويلاحظ ارتفاع المكالمات لسنة 2021 نتيجة لجائحة كوفيد-19 حيث بلغت عدد المكالمات الخاصة بالعنف ضد المرأة 716 من3211 مكالمة.
