أكدت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب، أمس، أن الوزارة شرعت في تفعيل اللجنة الوطنية المكلفة بتسهيل التجارة في إطار التزاماتها مع المنظمة العالمية للتجارة ومع بقية الشركاء التجاريين، مضيفة أنه سيتم العمل على وضع لوحة قيادة لمتابعة مؤشرات النجاعة اللوجستية والتجارية على مستوى المعابر التجارية البحرية الجوية والبرية. كان ذلك على هامش يوم إعلامي خصص لإطلاق البوابة الإلكترونية للتجارة الخارجية.
وأضافت الوزيرة أنه من الضروري التأقلم مع التحديات الراهنة للتجارة الخارجية حتى تستعيد مكانتها كمحرك أساسي لكل الأنشطة الاقتصادية القادرة على تحقيق الإقلاع الاقتصادي لتونس، مبينة أن هذا الوضع يتطلب استعمال كافة الحلول الممكنة لتحسين أداء القطاع وخاصة منها الوسائل الرقمية التي من شأنها تكريس الشفافية في المعاملات وتبسيط الإجراءات، إضافة إلى تقليص الكلفة اللوجستية لعمليات التجارة الخارجية وربح الوقت وتحسين القدرة التنافسية للمؤسسات التونسية والاقتصاد الوطني.
وأشارت الوزيرة إلى أن الإجراء الخاص بتحديث خدمة التدخل السريع "س اوس ايكسبور " وهي شبكة افتراضية على البوابة الإلكترونية للتجارة الخارجية، تضم جميع الهياكل العمومية المتدخلة في العملية التصديرية بهدف ضمان معالجة الإشكاليات التي يواجهها المتعاملون الاقتصاديون وخاصة المصدرون منهم وإيجاد الحلول الملائمة في أسرع وقت ممكن، يتنزل في إطار تفعيل البرنامج الوطني للإصلاحات العاجلة وخاصة ما يعرف بالإجراء عدد 41 والخاص بتبسيط الإجراءات لدفع التصدير.
وأبرزت الوزيرة أن تونس تعول كثيرا على اندماجها في سلاسل القيمة الدولية والإقليمية خصوصا بعد انضمامها للفضاءات العربية والإفريقية مما سيفتح أمامها فضاءات جديدة تؤهلها لعب دورا محوريا في تحقيق الاندماج الإفريقي والعربي.
أكدت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب، أمس، أن الوزارة شرعت في تفعيل اللجنة الوطنية المكلفة بتسهيل التجارة في إطار التزاماتها مع المنظمة العالمية للتجارة ومع بقية الشركاء التجاريين، مضيفة أنه سيتم العمل على وضع لوحة قيادة لمتابعة مؤشرات النجاعة اللوجستية والتجارية على مستوى المعابر التجارية البحرية الجوية والبرية. كان ذلك على هامش يوم إعلامي خصص لإطلاق البوابة الإلكترونية للتجارة الخارجية.
وأضافت الوزيرة أنه من الضروري التأقلم مع التحديات الراهنة للتجارة الخارجية حتى تستعيد مكانتها كمحرك أساسي لكل الأنشطة الاقتصادية القادرة على تحقيق الإقلاع الاقتصادي لتونس، مبينة أن هذا الوضع يتطلب استعمال كافة الحلول الممكنة لتحسين أداء القطاع وخاصة منها الوسائل الرقمية التي من شأنها تكريس الشفافية في المعاملات وتبسيط الإجراءات، إضافة إلى تقليص الكلفة اللوجستية لعمليات التجارة الخارجية وربح الوقت وتحسين القدرة التنافسية للمؤسسات التونسية والاقتصاد الوطني.
وأشارت الوزيرة إلى أن الإجراء الخاص بتحديث خدمة التدخل السريع "س اوس ايكسبور " وهي شبكة افتراضية على البوابة الإلكترونية للتجارة الخارجية، تضم جميع الهياكل العمومية المتدخلة في العملية التصديرية بهدف ضمان معالجة الإشكاليات التي يواجهها المتعاملون الاقتصاديون وخاصة المصدرون منهم وإيجاد الحلول الملائمة في أسرع وقت ممكن، يتنزل في إطار تفعيل البرنامج الوطني للإصلاحات العاجلة وخاصة ما يعرف بالإجراء عدد 41 والخاص بتبسيط الإجراءات لدفع التصدير.
وأبرزت الوزيرة أن تونس تعول كثيرا على اندماجها في سلاسل القيمة الدولية والإقليمية خصوصا بعد انضمامها للفضاءات العربية والإفريقية مما سيفتح أمامها فضاءات جديدة تؤهلها لعب دورا محوريا في تحقيق الاندماج الإفريقي والعربي.
