يبدو أن أزمة "الخبز" لن تحل بمجرد توفير مادتي السميد والفرينة بعد تعطل تزويد السوق والاستجابة لاحتياجات المخابز طيلة الأسبوع الماضي والتي قد تتواصل في الأيام القادمة، رغم التأكيدات المستمرة أن الإشكال سيحل بداية من يوم غد الاثنين.
فإلى جانب تعطل التزود والنقص الحاد في هاتين المادتين منذ ما يزيد عن ثلاثة أشهر، فإن أزمة المخابز بدأت منذ ما يقارب السنتين وتعمقت أكثر في الأشهر القليلة الماضية لتعلن غرف المخابز في عدة مناسبات عن دخولها في إضرابات مفتوحة والتهديد بالتوقف عن العمل بسبب عدم التزام سلطة الإشراف بتعهداتها تجاه أهل القطاع كان آخرها في الأسبوع الأول من شهر أفريل المنقضي.. لتعود التهديدات من جديد منذ يومين.
فثلاث غرف جهوية للمخابز وهي صفاقس والقصرين وقفصة أعلنت يوم أمس السبت 20 ماي عن التوقف عن العمل في الأسبوع الأول من الشهر القادم.
فقد أصدرت الغرفة الجهوية للمخابز بالقصرين بيانا دعت فيه أصحاب المخابز بالجهة إلى التوقف عن العمل طيلة أيام 5، 6 و7 جوان المقبل بسبب تأخر صرف مستحقاتهم طيلة 14 شهرا والمطالبة بالترفيع في حصة المخابز إلى 118 قنطار شهريا.
من جهتها أعلنت الغرفة الجهوية لأرباب المخابز بصفاقس، عن دخول منظوريها في إضراب مفتوح عن العمل بداية من يوم 5 جوان المقبل، أيضا على خلفية عدم إيفاء سلطة الإشراف بوعودها المتكررة في ما يتعلق بصرف المستحقات.
وقال رئيس الغرفة الجهوية لأرباب المخابز عبودة البرشاني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ هذا القرار يأتي أيضا على خلفية ما يتعرض له قطاع المخابز من هجمة شرسة من طرف الهيئة الوطنية لسلامة التغذية، وما ترتب عن ذلك من محاضر واقتراحات غلق، على حدّ قوله.
من جهتها قررت الغرفة الجهوية لأصحاب المخابز المصنفة بقفصة، يوم الجمعة 19 ماي 2023 إثر اجتماعها، التوقف عن العمل بداية من يوم 5 جوان القادم وإعلان إفلاس القطاع في صورة عدم صرف جميع مستحقات أصحاب المخابز المتخلدة. كما هدد المجتمعون بعدم تزويد المؤسسات العمومية بالخبز.
وبالتالي، أزمة الخبز لا تتعلق فقط بالنقص الملحوظ في مادتي القمح والسميد وإنما أيضا بإشكاليات عالقة منذ أشهر عديدة في علاقة بالتزامات سلطة الإشراف بأهل القطاع.
وهو ما أكده رئيس المجمع المهني للمخابز العصرية "كونكت" محمد جمالي في تصريحات إعلامية مفادها أن متخلداتهم بلغت لدى للدولة نحو 270 مليون دينار.
وعلى الرغم من أنه قطاع له عائدات مالية هامة فإنهم يشعرون بتضييقات ''قد تؤدي بهم إلى الهلاك والفناء''، وفق قوله. فالمخابز الراجعة بالنظر لـ"كونكت" تعيش وضعا صعبا وضغطا كبيرا نظرا لانعدام توفر ونقص مادتي الفرينة والسميد بالكميات اللازمة، ما أثر على منظومة الخبز ودفع إلى إغلاق 30 بالمائة من المخابز وأخرى مهددة بالغلق إذا لم تتحصل على كميات هامة من هذين المادتين الأساسيتين .
وأشار محمد جمالي إلى أن وزارة الإشراف تؤكد وجود اكتفاء ذاتي لكن أمام الصعوبات التي تعيشها المخابز والعجز في التزود يطرح تساؤل حول هل هناك حقا كميات تساعدهم على مواجهة تضاعف الطلبات على الخبز في الفترة القادمة بالنظر إلى أن 80 بالمائة من القمح يتم استيراده من أوكرانيا مما يستوجب توضيح حقيقة الوضعية في ظل الحرب والجفاف وتراجع صابة الحبوب في تونس.
إيمان عبد اللطيف
تونس - الصباح
يبدو أن أزمة "الخبز" لن تحل بمجرد توفير مادتي السميد والفرينة بعد تعطل تزويد السوق والاستجابة لاحتياجات المخابز طيلة الأسبوع الماضي والتي قد تتواصل في الأيام القادمة، رغم التأكيدات المستمرة أن الإشكال سيحل بداية من يوم غد الاثنين.
فإلى جانب تعطل التزود والنقص الحاد في هاتين المادتين منذ ما يزيد عن ثلاثة أشهر، فإن أزمة المخابز بدأت منذ ما يقارب السنتين وتعمقت أكثر في الأشهر القليلة الماضية لتعلن غرف المخابز في عدة مناسبات عن دخولها في إضرابات مفتوحة والتهديد بالتوقف عن العمل بسبب عدم التزام سلطة الإشراف بتعهداتها تجاه أهل القطاع كان آخرها في الأسبوع الأول من شهر أفريل المنقضي.. لتعود التهديدات من جديد منذ يومين.
فثلاث غرف جهوية للمخابز وهي صفاقس والقصرين وقفصة أعلنت يوم أمس السبت 20 ماي عن التوقف عن العمل في الأسبوع الأول من الشهر القادم.
فقد أصدرت الغرفة الجهوية للمخابز بالقصرين بيانا دعت فيه أصحاب المخابز بالجهة إلى التوقف عن العمل طيلة أيام 5، 6 و7 جوان المقبل بسبب تأخر صرف مستحقاتهم طيلة 14 شهرا والمطالبة بالترفيع في حصة المخابز إلى 118 قنطار شهريا.
من جهتها أعلنت الغرفة الجهوية لأرباب المخابز بصفاقس، عن دخول منظوريها في إضراب مفتوح عن العمل بداية من يوم 5 جوان المقبل، أيضا على خلفية عدم إيفاء سلطة الإشراف بوعودها المتكررة في ما يتعلق بصرف المستحقات.
وقال رئيس الغرفة الجهوية لأرباب المخابز عبودة البرشاني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ هذا القرار يأتي أيضا على خلفية ما يتعرض له قطاع المخابز من هجمة شرسة من طرف الهيئة الوطنية لسلامة التغذية، وما ترتب عن ذلك من محاضر واقتراحات غلق، على حدّ قوله.
من جهتها قررت الغرفة الجهوية لأصحاب المخابز المصنفة بقفصة، يوم الجمعة 19 ماي 2023 إثر اجتماعها، التوقف عن العمل بداية من يوم 5 جوان القادم وإعلان إفلاس القطاع في صورة عدم صرف جميع مستحقات أصحاب المخابز المتخلدة. كما هدد المجتمعون بعدم تزويد المؤسسات العمومية بالخبز.
وبالتالي، أزمة الخبز لا تتعلق فقط بالنقص الملحوظ في مادتي القمح والسميد وإنما أيضا بإشكاليات عالقة منذ أشهر عديدة في علاقة بالتزامات سلطة الإشراف بأهل القطاع.
وهو ما أكده رئيس المجمع المهني للمخابز العصرية "كونكت" محمد جمالي في تصريحات إعلامية مفادها أن متخلداتهم بلغت لدى للدولة نحو 270 مليون دينار.
وعلى الرغم من أنه قطاع له عائدات مالية هامة فإنهم يشعرون بتضييقات ''قد تؤدي بهم إلى الهلاك والفناء''، وفق قوله. فالمخابز الراجعة بالنظر لـ"كونكت" تعيش وضعا صعبا وضغطا كبيرا نظرا لانعدام توفر ونقص مادتي الفرينة والسميد بالكميات اللازمة، ما أثر على منظومة الخبز ودفع إلى إغلاق 30 بالمائة من المخابز وأخرى مهددة بالغلق إذا لم تتحصل على كميات هامة من هذين المادتين الأساسيتين .
وأشار محمد جمالي إلى أن وزارة الإشراف تؤكد وجود اكتفاء ذاتي لكن أمام الصعوبات التي تعيشها المخابز والعجز في التزود يطرح تساؤل حول هل هناك حقا كميات تساعدهم على مواجهة تضاعف الطلبات على الخبز في الفترة القادمة بالنظر إلى أن 80 بالمائة من القمح يتم استيراده من أوكرانيا مما يستوجب توضيح حقيقة الوضعية في ظل الحرب والجفاف وتراجع صابة الحبوب في تونس.
.jpg)