*من الواضح أنه لا الدبيبة ولا باشاغا ولا صالح مؤمنون بضرورة إجراء الانتخابات، فكلُ همهم هو البقاء على أرائكهم أطول وقت ممكن
لا شيء يؤكد أن انتخابات رئاسية ونيابية ستجري في ليبيا قبل نهاية العام الجاري. وتبدو التحضيرات المُعلنة هنا وهناك مجرد مُسكنات لإلهاء الرأي العام، المُتعطش للانتخابات، باعتبارها بوابة الخروج من الفوضى السائدة في البلاد منذ انتخابات 2014. وهناك تحذيرات من احتمال تعميق الشرخ بين الشرق والغرب في ظل الخلاف الشديد بين مجلس النواب ورئيس الحكومة الموازية فتحي باشاغا. وقد أطاح المجلس بباشاغا بعدما كان منحه الثقة لدى تشكيل حكومته في 2022. وعين المجلس وزير التخطيط والمالية أسامة حماد على رأسها مؤقتا، إضافة إلى اضطلاعه بوزارة المالية، بينما كلف باشاغا، نائبه علي القطراني بمهام تسيير الحكومة بدلا منه، وفوض له كامل الصلاحيات الممنوحة لرئيس الوزراء، وذلك قبل تصويت البرلمان على توقيفه عن العمل.
نزاع على الشرعية
وهذا ما سيزيد الوضع تعقيدا ويُعطل الجهود الرامية لإجراء الانتخابات في الميقات المُعلن عنه، بسبب النزاع على الشرعية بين الرجلين. وبعد إيقاف رئيس الحكومة المكلفة وإحالته للتحقيق تبعا لتصويت أغلبية الأعضاء، يُعتقد أن وزراء آخرين في الحكومة الموازية قد يتعرضون أيضا للتوقيف عن العمل. ومن المؤشرات على ذلك قرار هيئة الرقابة الإدارية إيقاف وزير الدولة لشؤون رئاسة مجلس الوزراء عادل جمعة عن العمل، من دون إيضاح أسباب هذا الإجراء. لكن جمعة استمر في منصبه بالرغم من قرار التوقيف عن العمل. وعزت غالبية أعضاء مجلس النواب، التي قررت إيقاف باشاغا عن العمل، قرارها هذا إلى ما اعتبرته قصورا في أداء الحكومة، مشيرة بشكل خاص، إلى إخفاقه وأعضاء حكومته، في الدخول إلى طرابلس، بعدما وعد بذلك. كما قرر مجلس النواب تشكيل لجنة للتحقيق مع باشاغا. في المقابل، مازال المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باثيلي محافظا على تفاؤله، على الرغم من هذه التطورات غير المتوقعة، فهو يحث على إشراك جميع الأطراف والشخصيات الليبية في العملية الانتخابية، بمن فيهم قادة الأمن، على ما قال في تصريحات صحفية.
لا استثناء لسيف الاسلام
أكثر من ذلك، أعلن أنه سيرفض "أية استثناءات في الترشيح للانتخابات"، في إشارة إلى إمكانية ترشيح سيف الإسلام الابن الثاني لمعمر القذافي، الذي كان ترشيحه في الانتخابات المؤجلة في 2021 مثارا لخلافات حادة بين الليبيين. ويُعتقد أن أطرافا سياسية، في الداخل والخارج، لم يُكشف عن هويتها، هي الراغبة في استخدام ورقة سيف الاسلام، كي يكون لها قولٌ في مرحلة ما بعد انتهاء الصراع الأهلي في ليبيا. ويخص هذا الأمر تيار السبتمبريين الموالين للنظام السابق، وفي الخارج روسيا بشكل أساسي.
والمؤكد أن باشاغا لن يعود إلى منصبه على رأس الحكومة الموازية، وكان تشكيله لتلك الحكومة، مع وجود حكومة معترف بها دوليا، خطأ استراتيجيا كبيرا، فقد كان يتبوأ منصب وزير الداخلية القوي، في حكومة الوفاق الوطني، برئاسة فايز السراج، والآن فقد مواقعه داخل المنظومة الحاكمة. من هنا تأتي تحذيرات المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا عبد الله باثيلي للزعماء الليبيين من إمكانية زيادة الشرخ داخل البلد، في حال استمرار الانقسام الراهن، داعيا إياهم إلى "الإقدام على إعطاء التنازلات الضرورية للوصول إلى تنظيم الانتخابات".
عيل صبرُهم
لكن عيل صبر مطابخ القرار في الدول الغربية المعنية بالملف الليبي، وهي أمريكا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا واسبانيا وتركيا، فمع كل حكومة ليبية جديدة، يتقدم مسار الحل السلمي خطوة، ثم لا يلبث أن ينتكس ويتراجع خطوات. واللافت أن غالبية رؤساء الحكومات الذين مروا على ليبيا منذ 2011 لاحقتهم تهم الفساد لدى مغادرتهم مناصبهم. وبات واضحا أن همهم الأول هو الاثراء السريع، وليس تنفيذ مشروع إصلاحي يُخرج البلد من أزماته السياسية والاجتماعية.
رشوة سياسية
وتعميقا لهذه الظاهرة تم الترفيع من رواتب السياسيين بنسبة 40 في المائة، بالرغم من الصعوبات الاقتصادية واستمرار المأزق السياسي. بهذا المعنى تُعدُ تلك العطايا في مثابة رشوة سياسية للمشاركين في صنع القرار. مع ذلك ظلت القوى الغربية متشبثة بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، وخاصة في أعقاب ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي عُقد برعاية الأمم المتحدة، وأسفر عن انتخاب حكومة مؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في فيفري 2021 مهمتها المركزية ضمان إنجاز الانتخابات.
مفاجأة الدبيبة
وشكل صعود الدبيبة، بانتخابه رئيسا للحكومة، مفاجأة للجميع، إذ كان فوزه مستبعدا، خاصة أنّ غريمه باشاغا، وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، كان من المرشحين الأوفر حظا للفوز بمنصب رئيس الوزراء آنذاك. غير أن قائمة الدبيبة حصدت 39 صوتا من جملة 73. وكثر الحديث في تلك الأيام عن دفع رشاوى خلال الملتقى، للتصويت لبعض المرشحين، من دون أن يُكشف عن التفاصيل. والأرجح أن تلك العملية خلفت جروحا لدى الفريق الخاسر في التصويت، ما يُفسر محاولات الاطاحة بالدبيبة، لتسمية شخصية أخرى في مكانه.
ومن الواضح أنه لا الدبيبة ولا باشاغا ولا صالح مؤمنون بضرورة إجراء الانتخابات، فكلُ همهم هو البقاء على أرائكهم أطول وقت ممكن. وبعد مرور حوالي ثلاث سنوات على مخرجات الملتقى السياسي الليبي في جنيف، لم يتمّ تنظيم الانتخابات، في الوقت الذي مازال الجدل يحيط برئيس حكومة الوحدة، باعتباره استفاد بشكل غير مشروع من منصبه الحالي، مع أن حكومته المؤقتة موكول لها الإعداد للانتخابات فقط، ولا يحق لرئيسها أو أعضائها الترشح لأي منصب رسمي.
صفقة بين أطراف مُتنابذة
ورجح بعض المحللين أن قرار إيقاف باشاغا أتى في إطار صفقة بين أطراف مُتنابذة، لا يجمع بينها سوى هدف واحد، وهو إطالة أمد الأزمة، كي يستمروا في تحصيل الغنائم من بقائهم في السلطة، على ما قال رئيس المكتب السياسي لحزب "ليبيا للجميع" فتحي البعجة، في تصريحات لبوابة "الوسط" الليبية. كما كشف موقع "الكتيبة" الإخباري، في تحقيق أُنجز بالتعاون مع "مشروع الإبلاغ عن الفساد والجريمة المنظمة العابرة للحدود"، أن الدبيبة استطاع جمع ثروة على مدى السنوات الماضية.
لكن أنصاره يتساءلون ردا على التقصير المنسوب إليه: "كيف يمكن لحكومة لا تملك الموارد والإمكانات واليد الطولى في البلد، أن تُحاسب على تقصيرها؟". مع ذلك فالأرجح أن الدافع الحقيقي إلى توقيف باشاغا وتسمية أسامة حماد في مكانه ليس "التقصير"، وإنما الصفقة السياسية، التي يتم طبخها بمشاركة مصر والأردن، وبحضور ممثلي فصائل مسلحة وشخصيات وازنة من المنطقة الشرقية، في المجالين العسكري والسياسي، بُغية تشكيل حكومة جديدة، قد يترأسها أسامة حماد. وشغل حماد منصب وزير التخطيط والمالية في حكومة الوفاق الوطني برئاسة السراج، اعتبارًا من جانفي 2016، لكنه انحاز إلى مجلس النواب في خلاف الأخير مع حكومة الوفاق، فأقاله السراج من منصبه، في أكتوبر 2018.
وأفيد في كواليس اجتماعات القاهرة الرامية لتشكيل حكومة جديدة، أن أحد أبناء اللواء المتقاعد خليفة حفتر، شارك في الاجتماعات، في إطار تقاسم الحقائب في الحكومة الموحدة. وكان حماد يشرف على خطة إعادة إعمار مدينة بنغازي، المدمرة جراء الحرب، التي خاضها جيش حفتر ضد التنظيمات المسلحة في المدينة قبل أعوام. وفي مارس 2022 منح مجلس النواب، خلال جلسة رسمية، الثقة لحكومة باشاغا، وكان أسامة حماد من ضمن أعضاء الحكومة الجديدة في منصب وزير التخطيط والمالية. كما أن حماد يعتبر العدو الرئيسي لحكومة الدبيبة، لا سيما أنه أصدر بيانات متتالية عن التجاوزات المالية في تلك الحكومة. كما سبق أن تقدم بشكاوى لدى النائب العام تخص الفساد المالي المنسوب لحكومة الدبيبة، وكان آخرها قبل شهرين، حينما منعت حكومة الوحدة إجازة موازنة مرصودة لأطفال مصابين بمرض السرطان في بنغازي، وقد توفي منهم تسعة أطفال جراء تأخر العلاج.
ضغوط أمريكية
في أثناء ذلك تُصعد أمريكا من ضغوطها على القيادات الليبية لتسريع الخطى على طريق الانتخابات، وناقش المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، مع الدبيبة "سُبل دعم إجراء الانتخابات، وضرورة إيجاد أساس دستوري وقانوني عادل لإجرائها في أقرب وقت".
ومن أجل ضمان إجراء انتخابات حرة وشفافة وذات مصداقية، لابد من إيجاد رقابة دقيقة من الداخل والخارج في كافة مراحل المسار الانتخابي. لذا لا حاجة لليبيا اليوم أن تُنشئ جهازا بيروقراطيا جديدا خاصا بإدارة العملية الانتخابية، فهذه المهمة يمكن أن تتولاها على الصعيد الفني والعملياتي المفوضية العليا للانتخابات، وعلى الصعيد السياسي حكومة الوحدة، بناء على مخرجات التوافق الوطني، التي تقضي بعدم السماح لرئيس الحكومة أو أعضائها بالترشح للتشريعية أو الرئاسية.
بقلم:رشيد خشانة
*من الواضح أنه لا الدبيبة ولا باشاغا ولا صالح مؤمنون بضرورة إجراء الانتخابات، فكلُ همهم هو البقاء على أرائكهم أطول وقت ممكن
لا شيء يؤكد أن انتخابات رئاسية ونيابية ستجري في ليبيا قبل نهاية العام الجاري. وتبدو التحضيرات المُعلنة هنا وهناك مجرد مُسكنات لإلهاء الرأي العام، المُتعطش للانتخابات، باعتبارها بوابة الخروج من الفوضى السائدة في البلاد منذ انتخابات 2014. وهناك تحذيرات من احتمال تعميق الشرخ بين الشرق والغرب في ظل الخلاف الشديد بين مجلس النواب ورئيس الحكومة الموازية فتحي باشاغا. وقد أطاح المجلس بباشاغا بعدما كان منحه الثقة لدى تشكيل حكومته في 2022. وعين المجلس وزير التخطيط والمالية أسامة حماد على رأسها مؤقتا، إضافة إلى اضطلاعه بوزارة المالية، بينما كلف باشاغا، نائبه علي القطراني بمهام تسيير الحكومة بدلا منه، وفوض له كامل الصلاحيات الممنوحة لرئيس الوزراء، وذلك قبل تصويت البرلمان على توقيفه عن العمل.
نزاع على الشرعية
وهذا ما سيزيد الوضع تعقيدا ويُعطل الجهود الرامية لإجراء الانتخابات في الميقات المُعلن عنه، بسبب النزاع على الشرعية بين الرجلين. وبعد إيقاف رئيس الحكومة المكلفة وإحالته للتحقيق تبعا لتصويت أغلبية الأعضاء، يُعتقد أن وزراء آخرين في الحكومة الموازية قد يتعرضون أيضا للتوقيف عن العمل. ومن المؤشرات على ذلك قرار هيئة الرقابة الإدارية إيقاف وزير الدولة لشؤون رئاسة مجلس الوزراء عادل جمعة عن العمل، من دون إيضاح أسباب هذا الإجراء. لكن جمعة استمر في منصبه بالرغم من قرار التوقيف عن العمل. وعزت غالبية أعضاء مجلس النواب، التي قررت إيقاف باشاغا عن العمل، قرارها هذا إلى ما اعتبرته قصورا في أداء الحكومة، مشيرة بشكل خاص، إلى إخفاقه وأعضاء حكومته، في الدخول إلى طرابلس، بعدما وعد بذلك. كما قرر مجلس النواب تشكيل لجنة للتحقيق مع باشاغا. في المقابل، مازال المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باثيلي محافظا على تفاؤله، على الرغم من هذه التطورات غير المتوقعة، فهو يحث على إشراك جميع الأطراف والشخصيات الليبية في العملية الانتخابية، بمن فيهم قادة الأمن، على ما قال في تصريحات صحفية.
لا استثناء لسيف الاسلام
أكثر من ذلك، أعلن أنه سيرفض "أية استثناءات في الترشيح للانتخابات"، في إشارة إلى إمكانية ترشيح سيف الإسلام الابن الثاني لمعمر القذافي، الذي كان ترشيحه في الانتخابات المؤجلة في 2021 مثارا لخلافات حادة بين الليبيين. ويُعتقد أن أطرافا سياسية، في الداخل والخارج، لم يُكشف عن هويتها، هي الراغبة في استخدام ورقة سيف الاسلام، كي يكون لها قولٌ في مرحلة ما بعد انتهاء الصراع الأهلي في ليبيا. ويخص هذا الأمر تيار السبتمبريين الموالين للنظام السابق، وفي الخارج روسيا بشكل أساسي.
والمؤكد أن باشاغا لن يعود إلى منصبه على رأس الحكومة الموازية، وكان تشكيله لتلك الحكومة، مع وجود حكومة معترف بها دوليا، خطأ استراتيجيا كبيرا، فقد كان يتبوأ منصب وزير الداخلية القوي، في حكومة الوفاق الوطني، برئاسة فايز السراج، والآن فقد مواقعه داخل المنظومة الحاكمة. من هنا تأتي تحذيرات المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا عبد الله باثيلي للزعماء الليبيين من إمكانية زيادة الشرخ داخل البلد، في حال استمرار الانقسام الراهن، داعيا إياهم إلى "الإقدام على إعطاء التنازلات الضرورية للوصول إلى تنظيم الانتخابات".
عيل صبرُهم
لكن عيل صبر مطابخ القرار في الدول الغربية المعنية بالملف الليبي، وهي أمريكا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا واسبانيا وتركيا، فمع كل حكومة ليبية جديدة، يتقدم مسار الحل السلمي خطوة، ثم لا يلبث أن ينتكس ويتراجع خطوات. واللافت أن غالبية رؤساء الحكومات الذين مروا على ليبيا منذ 2011 لاحقتهم تهم الفساد لدى مغادرتهم مناصبهم. وبات واضحا أن همهم الأول هو الاثراء السريع، وليس تنفيذ مشروع إصلاحي يُخرج البلد من أزماته السياسية والاجتماعية.
رشوة سياسية
وتعميقا لهذه الظاهرة تم الترفيع من رواتب السياسيين بنسبة 40 في المائة، بالرغم من الصعوبات الاقتصادية واستمرار المأزق السياسي. بهذا المعنى تُعدُ تلك العطايا في مثابة رشوة سياسية للمشاركين في صنع القرار. مع ذلك ظلت القوى الغربية متشبثة بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، وخاصة في أعقاب ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي عُقد برعاية الأمم المتحدة، وأسفر عن انتخاب حكومة مؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في فيفري 2021 مهمتها المركزية ضمان إنجاز الانتخابات.
مفاجأة الدبيبة
وشكل صعود الدبيبة، بانتخابه رئيسا للحكومة، مفاجأة للجميع، إذ كان فوزه مستبعدا، خاصة أنّ غريمه باشاغا، وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، كان من المرشحين الأوفر حظا للفوز بمنصب رئيس الوزراء آنذاك. غير أن قائمة الدبيبة حصدت 39 صوتا من جملة 73. وكثر الحديث في تلك الأيام عن دفع رشاوى خلال الملتقى، للتصويت لبعض المرشحين، من دون أن يُكشف عن التفاصيل. والأرجح أن تلك العملية خلفت جروحا لدى الفريق الخاسر في التصويت، ما يُفسر محاولات الاطاحة بالدبيبة، لتسمية شخصية أخرى في مكانه.
ومن الواضح أنه لا الدبيبة ولا باشاغا ولا صالح مؤمنون بضرورة إجراء الانتخابات، فكلُ همهم هو البقاء على أرائكهم أطول وقت ممكن. وبعد مرور حوالي ثلاث سنوات على مخرجات الملتقى السياسي الليبي في جنيف، لم يتمّ تنظيم الانتخابات، في الوقت الذي مازال الجدل يحيط برئيس حكومة الوحدة، باعتباره استفاد بشكل غير مشروع من منصبه الحالي، مع أن حكومته المؤقتة موكول لها الإعداد للانتخابات فقط، ولا يحق لرئيسها أو أعضائها الترشح لأي منصب رسمي.
صفقة بين أطراف مُتنابذة
ورجح بعض المحللين أن قرار إيقاف باشاغا أتى في إطار صفقة بين أطراف مُتنابذة، لا يجمع بينها سوى هدف واحد، وهو إطالة أمد الأزمة، كي يستمروا في تحصيل الغنائم من بقائهم في السلطة، على ما قال رئيس المكتب السياسي لحزب "ليبيا للجميع" فتحي البعجة، في تصريحات لبوابة "الوسط" الليبية. كما كشف موقع "الكتيبة" الإخباري، في تحقيق أُنجز بالتعاون مع "مشروع الإبلاغ عن الفساد والجريمة المنظمة العابرة للحدود"، أن الدبيبة استطاع جمع ثروة على مدى السنوات الماضية.
لكن أنصاره يتساءلون ردا على التقصير المنسوب إليه: "كيف يمكن لحكومة لا تملك الموارد والإمكانات واليد الطولى في البلد، أن تُحاسب على تقصيرها؟". مع ذلك فالأرجح أن الدافع الحقيقي إلى توقيف باشاغا وتسمية أسامة حماد في مكانه ليس "التقصير"، وإنما الصفقة السياسية، التي يتم طبخها بمشاركة مصر والأردن، وبحضور ممثلي فصائل مسلحة وشخصيات وازنة من المنطقة الشرقية، في المجالين العسكري والسياسي، بُغية تشكيل حكومة جديدة، قد يترأسها أسامة حماد. وشغل حماد منصب وزير التخطيط والمالية في حكومة الوفاق الوطني برئاسة السراج، اعتبارًا من جانفي 2016، لكنه انحاز إلى مجلس النواب في خلاف الأخير مع حكومة الوفاق، فأقاله السراج من منصبه، في أكتوبر 2018.
وأفيد في كواليس اجتماعات القاهرة الرامية لتشكيل حكومة جديدة، أن أحد أبناء اللواء المتقاعد خليفة حفتر، شارك في الاجتماعات، في إطار تقاسم الحقائب في الحكومة الموحدة. وكان حماد يشرف على خطة إعادة إعمار مدينة بنغازي، المدمرة جراء الحرب، التي خاضها جيش حفتر ضد التنظيمات المسلحة في المدينة قبل أعوام. وفي مارس 2022 منح مجلس النواب، خلال جلسة رسمية، الثقة لحكومة باشاغا، وكان أسامة حماد من ضمن أعضاء الحكومة الجديدة في منصب وزير التخطيط والمالية. كما أن حماد يعتبر العدو الرئيسي لحكومة الدبيبة، لا سيما أنه أصدر بيانات متتالية عن التجاوزات المالية في تلك الحكومة. كما سبق أن تقدم بشكاوى لدى النائب العام تخص الفساد المالي المنسوب لحكومة الدبيبة، وكان آخرها قبل شهرين، حينما منعت حكومة الوحدة إجازة موازنة مرصودة لأطفال مصابين بمرض السرطان في بنغازي، وقد توفي منهم تسعة أطفال جراء تأخر العلاج.
ضغوط أمريكية
في أثناء ذلك تُصعد أمريكا من ضغوطها على القيادات الليبية لتسريع الخطى على طريق الانتخابات، وناقش المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، مع الدبيبة "سُبل دعم إجراء الانتخابات، وضرورة إيجاد أساس دستوري وقانوني عادل لإجرائها في أقرب وقت".
ومن أجل ضمان إجراء انتخابات حرة وشفافة وذات مصداقية، لابد من إيجاد رقابة دقيقة من الداخل والخارج في كافة مراحل المسار الانتخابي. لذا لا حاجة لليبيا اليوم أن تُنشئ جهازا بيروقراطيا جديدا خاصا بإدارة العملية الانتخابية، فهذه المهمة يمكن أن تتولاها على الصعيد الفني والعملياتي المفوضية العليا للانتخابات، وعلى الصعيد السياسي حكومة الوحدة، بناء على مخرجات التوافق الوطني، التي تقضي بعدم السماح لرئيس الحكومة أو أعضائها بالترشح للتشريعية أو الرئاسية.
