* تحسن في قطاعات مواد البناء والنسيج والملابس والصناعات الميكانيكية وتراجع للصناعات المعملية
تونس- الصباح
أعلن المعهد الوطني للإحصاء مؤخرا، عن نتائج سبر آراء رؤساء المؤسسات الصناعية حـول وضـع وآفاق نشـاط مؤسـسـاتهـم، في الثلاثي الأول من سنة 2023، تضمن ارتفاعا في نسبة المؤسسات التي تشهد صعوبات، تتراوح بين 43% و59%، ومن أهم الصعوبات التزود بالمواد الأولية والترويج، بالإضافة إلى تسجيل تراجع في الصناعات المعملية خلال الثلاثي الأول، والناجم عن تراجع الطلب من الخارج.
وبخصوص تطور الإنتاج الصناعي حسب القطاعات خلال الثلاثي الأول من سنة 2023 بالمقارنة مع الثلاثي الرابع من سنة 2022، أبرزت نتائج سبر آراء أصحاب المؤسسات الصناعية تحسنا في رصيد الآراء لكل من قطاع صناعات مواد البناء والخزف والبلور وقطاع صناعة النسيج والملابس والجلد وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية.
في المقابل، أشارت النتائج إلى انخفاض هام في رصيد آراء قطاع الصناعات المعملية المختلفة وقطاع الصناعات الفلاحية والغذائية وقطاع الصناعات الكيميائية.
وبالنسبة لتوقعات أصحاب مؤسسات الإنتاج حسب القطاع خلال الثلاثي الثاني من سنة 2023، فقد أشارت النتائج إلى تحسن مرتقب في قطاع الصناعات الفلاحية والغذائية وقطاع صناعات مواد البناء والخزف والبلور وقطاع الصناعات الكيميائية، أما قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية وقطاع صناعة النسيج والملابس والجلد فمن المحتمل أن يشهد تراجعا طفيفا في الثلاثي المقبل، حسب استطلاعات سبر الآراء.
ارتفاع الصادرات
وحسب مؤسسة الإصدار، ارتفعت الصادرات خلال الربع الأول من العام بنسبة 10.9٪، وبنسبة + 26.2٪ مقارنة بسنة 2022 لتصل إلى 15.6 مليار دينار مقابل 14 مليار دينار خلال الربع الأول من عام 2022، في المقابل سجلت الواردات ارتفاعا بنسبة 5.5٪ وبنسبة + 29.6٪ مقارنة بسنة 2022 لتصل إلى 19.4 مليار دينار مقابل 18.4 مليار دينار في الربع الأول من العام الماضي.
وتعلقت الزيادة الملحوظة في الصادرات بقطاعات الصناعات الميكانيكية والكهربائية (+18.8٪) والمنسوجات والملابس والجلود (+17.8٪) والصناعات الغذائية (+ 8.2٪)، في المقابل، تراجعت صادرات قطاع الطاقة بنسبة 31.9٪ والصادرات من المناجم والفسفاط ومشتقاته بنسبة 1.6٪.
واتسم الوضع العام في التبادلات التجارية لتونس وفق آخر المعطيات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء، بخطى أسرع للصادرات من الواردات، حيث ساهم ارتفاع الصادرات في تقلص العجز التجاري في نهاية مارس ليبلغ 3846 مليون دينار مقابل 4369 مليون دينار خلال الربع الأول من العام 2022 بتحسن بنسبة 12٪. ونتيجة لذلك ارتفع معدل التغطية 3.9 نقاط مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022 ليقف عند 80.2٪.
وانطلقت الحكومة خلال سنة 2023 في العمل على استرجاع سلامة التوازنات المالية الخارجية، وهي من الأولويات القصوى، خاصة بعد تذبذب الأسعار العالمية، وتفاقم الصعوبات المرتبطة بسلاسل التزويد والإمدادات. ويفترض منوال التنمية لسنة 2023 تطور صادرات السلع والخدمات بنسبة 7.1 في المائة، مقابل 25.6 في المائة مقدَرة في 2022، وهو الهدف الذي بدأ يتجلى خلال الربع الأول من العام الحالي.
كما يتوقع أن تتطور صادرات الفسفاط بنسبة 10٪ خلال 2023 بالعلاقة مع تطور، واستناداً إلى مجمل هذه التطورات ينتظر أن يسجل العجز التجاري تقلصاً بـ1.5 نقطة لينحصر في حدود 15.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 17.3 في المائة متوقعة لكامل 2022.
مخاطر يواجهها القطاع الصناعي
ويواجه قطاع الصناعة اليوم في تونس مخاطر كبيرة من قطع إمدادات المواد الأولية وشبه الأولية عن أوروبا والعالم بسبب الحرب الروسية- الأوكرانية التي دخلت مرحلة التصعيد بين الاطراف المتصارعة، وصلت إلى حد إصدار قرارات من كلا البلدين بوقف تصدير كافة المنتجات الخام عن العالم، الأمر الذي بات يهدد نشاط المئات من المصانع في تونس التي يعتمد جزءا منها على هذه المواد الخام القادمة من شرق أوروبا، ولا بديل لها على الصعيد العالمي، كالمواد التي تدخل في تصنيع الالكترونيات أو الألمنيوم، وأشباه الموصلات، والتي تعتمد عليها العديد من القطاعات الصناعية في البلاد.
ويعتمد الاقتصاد التونسي على الصناعة كأحد القطاعات الإستراتيجية التي توفر العملة الصعبة للبلد المرهق ماليا، خاصة وأن 70٪ من صادراتنا قادمة من التصنيع، وذلك وفق احدث دراسة أعدها المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية في جانفي 2022. وتشير التقديرات الرسمية إلى أن الصناعة تساهم سنويا بنحو 28.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وتوفر قرابة 34 في المائة من فرص العمل للقوة العاملة النشطة.
تطور مؤشر الأسعار
ومن المرتقب أن يتواصل النسق التصاعدي لتطور مؤشر الأسعار عند الاستهلاك خلال 2023، نتيجة تزامن عدة عوامل منها بالخصوص تواصل الضغوط على الأسعار العالمية للمواد الأولية، وأيضا بسبب تأثير التغيرات المناخية وموجة الجفاف وضعف تساقطات الأمطار على منظومات الإنتاج الفلاحي والإنتاج الفلاحي عموما والتداعيات المنتظرة على أسعار المواد الغذائية الطازجة. وينتظر أن تسهم السياسة النقدية التقييدية في التحكم في الطلب وبالتالي في الحد من تفاقم الضغوط التضخمية.
* سفيان المهداوي
* تحسن في قطاعات مواد البناء والنسيج والملابس والصناعات الميكانيكية وتراجع للصناعات المعملية
تونس- الصباح
أعلن المعهد الوطني للإحصاء مؤخرا، عن نتائج سبر آراء رؤساء المؤسسات الصناعية حـول وضـع وآفاق نشـاط مؤسـسـاتهـم، في الثلاثي الأول من سنة 2023، تضمن ارتفاعا في نسبة المؤسسات التي تشهد صعوبات، تتراوح بين 43% و59%، ومن أهم الصعوبات التزود بالمواد الأولية والترويج، بالإضافة إلى تسجيل تراجع في الصناعات المعملية خلال الثلاثي الأول، والناجم عن تراجع الطلب من الخارج.
وبخصوص تطور الإنتاج الصناعي حسب القطاعات خلال الثلاثي الأول من سنة 2023 بالمقارنة مع الثلاثي الرابع من سنة 2022، أبرزت نتائج سبر آراء أصحاب المؤسسات الصناعية تحسنا في رصيد الآراء لكل من قطاع صناعات مواد البناء والخزف والبلور وقطاع صناعة النسيج والملابس والجلد وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية.
في المقابل، أشارت النتائج إلى انخفاض هام في رصيد آراء قطاع الصناعات المعملية المختلفة وقطاع الصناعات الفلاحية والغذائية وقطاع الصناعات الكيميائية.
وبالنسبة لتوقعات أصحاب مؤسسات الإنتاج حسب القطاع خلال الثلاثي الثاني من سنة 2023، فقد أشارت النتائج إلى تحسن مرتقب في قطاع الصناعات الفلاحية والغذائية وقطاع صناعات مواد البناء والخزف والبلور وقطاع الصناعات الكيميائية، أما قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية وقطاع صناعة النسيج والملابس والجلد فمن المحتمل أن يشهد تراجعا طفيفا في الثلاثي المقبل، حسب استطلاعات سبر الآراء.
ارتفاع الصادرات
وحسب مؤسسة الإصدار، ارتفعت الصادرات خلال الربع الأول من العام بنسبة 10.9٪، وبنسبة + 26.2٪ مقارنة بسنة 2022 لتصل إلى 15.6 مليار دينار مقابل 14 مليار دينار خلال الربع الأول من عام 2022، في المقابل سجلت الواردات ارتفاعا بنسبة 5.5٪ وبنسبة + 29.6٪ مقارنة بسنة 2022 لتصل إلى 19.4 مليار دينار مقابل 18.4 مليار دينار في الربع الأول من العام الماضي.
وتعلقت الزيادة الملحوظة في الصادرات بقطاعات الصناعات الميكانيكية والكهربائية (+18.8٪) والمنسوجات والملابس والجلود (+17.8٪) والصناعات الغذائية (+ 8.2٪)، في المقابل، تراجعت صادرات قطاع الطاقة بنسبة 31.9٪ والصادرات من المناجم والفسفاط ومشتقاته بنسبة 1.6٪.
واتسم الوضع العام في التبادلات التجارية لتونس وفق آخر المعطيات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء، بخطى أسرع للصادرات من الواردات، حيث ساهم ارتفاع الصادرات في تقلص العجز التجاري في نهاية مارس ليبلغ 3846 مليون دينار مقابل 4369 مليون دينار خلال الربع الأول من العام 2022 بتحسن بنسبة 12٪. ونتيجة لذلك ارتفع معدل التغطية 3.9 نقاط مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022 ليقف عند 80.2٪.
وانطلقت الحكومة خلال سنة 2023 في العمل على استرجاع سلامة التوازنات المالية الخارجية، وهي من الأولويات القصوى، خاصة بعد تذبذب الأسعار العالمية، وتفاقم الصعوبات المرتبطة بسلاسل التزويد والإمدادات. ويفترض منوال التنمية لسنة 2023 تطور صادرات السلع والخدمات بنسبة 7.1 في المائة، مقابل 25.6 في المائة مقدَرة في 2022، وهو الهدف الذي بدأ يتجلى خلال الربع الأول من العام الحالي.
كما يتوقع أن تتطور صادرات الفسفاط بنسبة 10٪ خلال 2023 بالعلاقة مع تطور، واستناداً إلى مجمل هذه التطورات ينتظر أن يسجل العجز التجاري تقلصاً بـ1.5 نقطة لينحصر في حدود 15.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 17.3 في المائة متوقعة لكامل 2022.
مخاطر يواجهها القطاع الصناعي
ويواجه قطاع الصناعة اليوم في تونس مخاطر كبيرة من قطع إمدادات المواد الأولية وشبه الأولية عن أوروبا والعالم بسبب الحرب الروسية- الأوكرانية التي دخلت مرحلة التصعيد بين الاطراف المتصارعة، وصلت إلى حد إصدار قرارات من كلا البلدين بوقف تصدير كافة المنتجات الخام عن العالم، الأمر الذي بات يهدد نشاط المئات من المصانع في تونس التي يعتمد جزءا منها على هذه المواد الخام القادمة من شرق أوروبا، ولا بديل لها على الصعيد العالمي، كالمواد التي تدخل في تصنيع الالكترونيات أو الألمنيوم، وأشباه الموصلات، والتي تعتمد عليها العديد من القطاعات الصناعية في البلاد.
ويعتمد الاقتصاد التونسي على الصناعة كأحد القطاعات الإستراتيجية التي توفر العملة الصعبة للبلد المرهق ماليا، خاصة وأن 70٪ من صادراتنا قادمة من التصنيع، وذلك وفق احدث دراسة أعدها المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية في جانفي 2022. وتشير التقديرات الرسمية إلى أن الصناعة تساهم سنويا بنحو 28.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وتوفر قرابة 34 في المائة من فرص العمل للقوة العاملة النشطة.
تطور مؤشر الأسعار
ومن المرتقب أن يتواصل النسق التصاعدي لتطور مؤشر الأسعار عند الاستهلاك خلال 2023، نتيجة تزامن عدة عوامل منها بالخصوص تواصل الضغوط على الأسعار العالمية للمواد الأولية، وأيضا بسبب تأثير التغيرات المناخية وموجة الجفاف وضعف تساقطات الأمطار على منظومات الإنتاج الفلاحي والإنتاج الفلاحي عموما والتداعيات المنتظرة على أسعار المواد الغذائية الطازجة. وينتظر أن تسهم السياسة النقدية التقييدية في التحكم في الطلب وبالتالي في الحد من تفاقم الضغوط التضخمية.
