أكد الناطق الرسمي باسم حزب التيار الشعبي محسن النابتي أن نزيف قتل النساء في تونس لن يتوقف ما لم يتم تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد في ظل انتشار الإحباط واليأس انتشر العنف وأصبح أكثر حدة. وهذه الظاهرة التي نشهد تفاقمها في الفترة الأخيرة ليست معزولة عن ظواهر اجتماعية أخرى.
وأضاف النابتي لـ"الصباح" بأنه أصبح من الضروري مراجعة التشريعات التي سنت لمناهضة العنف ضد المرأة وتشديد العقوبات، مشيرا الى انه يوجد نوع من التراخي في تفعيل القوانين.
واعتبر الناطق الرسمي باسم التيار الشعبي ان موضوع قتل النساء لا يمكن ان يعالج بشكل احادي مثلما نشهد حاليا بل يجب ان تتضافر جهود العديد من الوزارات مثل المرأة والثقافة الشؤون الدينية والشؤون الاجتماعية والاقتصاد لمعالجة هذه الظاهرة الخطيرة.
وأمام تفاقم جرائم العنف ضد النساء، في المدة الأخيرة حيث وصلت الى 14 جريمة قتل عبر حزب التيار الشعبي عن إدانته لهذه الجرائم البشعة داعيا الحكومة الى ضرورة الانكباب على هذه الظاهرة الخطيرة ودراسة أسبابها واتخاذ القرارات اللازمة لوضع حد لها ولكل أشكال العنف المسلط على النساء.
كما شدد على ضرورة تفعيل التشريعات ذات الصلة بمكافحة العنف ضد المرأة على أكمل وجه وسن ما يتعين من تشريعات لتدارك كل الثغرات التي تسهم في تفشي هذه الجرائم وردع كل مرتكبيها ووضع خطة للإحاطة بالأطفال الذين فقدوا أمهاتهم نتيجة هذه الجرائم.
وجدد التيار الشعبي التزامه بالعمل على الرفع النهائي لكل أشكال الظلم والتمييز ضد المرأة في كل المجالات وخاصة في مجال العمل حيث مازالت المرأة تعاني من الحيف في الأجور والمعاملات، كما يلتزم التيار الشعبي بأن يكون النهوض بأوضاع المرأة العاملة والريفية من أوكد الأولويات في هذه المرحلة.
هذا الى جانب مكافحة الفقر بين كبار السن ومن لا عائل لهم وتوفير الحماية والرعاية لهذه الفئة التي تفاقم عددها في تونس وإزالة كل العقبات أمام ذوي الإعاقة باتخاذ كل الإجراءات التشريعية والاجتماعية والتربوية وما يتعلق بسوق العمل.
وقد أظهرت دراسة استطلاعية أنجزها كل من صندوق الأمم المتحدة للسكان بتونس وكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، في أواخر سنة 2022، أن جرائم قتل النساء في تونس هي نتيجة علاقات قوى اجتماعية وهيمنة ذكورية ولا يمكن نسبتها دائما إلى أسباب مرضية أو حالات إدمان.
وأظهرت الدراسة الأولى من نوعها والممولة من الاتحاد الأوروبي أن 28.12 بالمائة من النساء ضحايا جرائم القتل، طلبن سابقا الطلاق أو قدمن شكاية ضد الزوج المُعنف أو أنهين علاقتهن مع الزوج.
وتمس هذه الجرائم بالخصوص حسب نتائج التحليل النفسي الاجتماعي للملفات، النساء الشابات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 19 و 30 والمتزوجات بنسبة 71.73 بالمائة. وتقع هذه الجرائم في أغلب الأحيان بالمنزل الزوجي أو منزل الضحية.
وتكون أداة الجريمة في أغلب الحالات المرصودة، السلاح الأبيض ويمكن أن يتجاوز عدد الطعنات 20 طعنة في جسم الضحية بالخصوص في مستوى الرأس والقفص الصدري، حسب ذات الدراسة.
وتستهدف أغلب هذه الجرائم النساء اللاتي ليس لديهن دخل مادي، حيث أظهرت النتائج أن 46 بالمائة من الضحايا لا يشتغلن.
جهاد الكلبوسي
تونس- الصباح
أكد الناطق الرسمي باسم حزب التيار الشعبي محسن النابتي أن نزيف قتل النساء في تونس لن يتوقف ما لم يتم تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد في ظل انتشار الإحباط واليأس انتشر العنف وأصبح أكثر حدة. وهذه الظاهرة التي نشهد تفاقمها في الفترة الأخيرة ليست معزولة عن ظواهر اجتماعية أخرى.
وأضاف النابتي لـ"الصباح" بأنه أصبح من الضروري مراجعة التشريعات التي سنت لمناهضة العنف ضد المرأة وتشديد العقوبات، مشيرا الى انه يوجد نوع من التراخي في تفعيل القوانين.
واعتبر الناطق الرسمي باسم التيار الشعبي ان موضوع قتل النساء لا يمكن ان يعالج بشكل احادي مثلما نشهد حاليا بل يجب ان تتضافر جهود العديد من الوزارات مثل المرأة والثقافة الشؤون الدينية والشؤون الاجتماعية والاقتصاد لمعالجة هذه الظاهرة الخطيرة.
وأمام تفاقم جرائم العنف ضد النساء، في المدة الأخيرة حيث وصلت الى 14 جريمة قتل عبر حزب التيار الشعبي عن إدانته لهذه الجرائم البشعة داعيا الحكومة الى ضرورة الانكباب على هذه الظاهرة الخطيرة ودراسة أسبابها واتخاذ القرارات اللازمة لوضع حد لها ولكل أشكال العنف المسلط على النساء.
كما شدد على ضرورة تفعيل التشريعات ذات الصلة بمكافحة العنف ضد المرأة على أكمل وجه وسن ما يتعين من تشريعات لتدارك كل الثغرات التي تسهم في تفشي هذه الجرائم وردع كل مرتكبيها ووضع خطة للإحاطة بالأطفال الذين فقدوا أمهاتهم نتيجة هذه الجرائم.
وجدد التيار الشعبي التزامه بالعمل على الرفع النهائي لكل أشكال الظلم والتمييز ضد المرأة في كل المجالات وخاصة في مجال العمل حيث مازالت المرأة تعاني من الحيف في الأجور والمعاملات، كما يلتزم التيار الشعبي بأن يكون النهوض بأوضاع المرأة العاملة والريفية من أوكد الأولويات في هذه المرحلة.
هذا الى جانب مكافحة الفقر بين كبار السن ومن لا عائل لهم وتوفير الحماية والرعاية لهذه الفئة التي تفاقم عددها في تونس وإزالة كل العقبات أمام ذوي الإعاقة باتخاذ كل الإجراءات التشريعية والاجتماعية والتربوية وما يتعلق بسوق العمل.
وقد أظهرت دراسة استطلاعية أنجزها كل من صندوق الأمم المتحدة للسكان بتونس وكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، في أواخر سنة 2022، أن جرائم قتل النساء في تونس هي نتيجة علاقات قوى اجتماعية وهيمنة ذكورية ولا يمكن نسبتها دائما إلى أسباب مرضية أو حالات إدمان.
وأظهرت الدراسة الأولى من نوعها والممولة من الاتحاد الأوروبي أن 28.12 بالمائة من النساء ضحايا جرائم القتل، طلبن سابقا الطلاق أو قدمن شكاية ضد الزوج المُعنف أو أنهين علاقتهن مع الزوج.
وتمس هذه الجرائم بالخصوص حسب نتائج التحليل النفسي الاجتماعي للملفات، النساء الشابات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 19 و 30 والمتزوجات بنسبة 71.73 بالمائة. وتقع هذه الجرائم في أغلب الأحيان بالمنزل الزوجي أو منزل الضحية.
وتكون أداة الجريمة في أغلب الحالات المرصودة، السلاح الأبيض ويمكن أن يتجاوز عدد الطعنات 20 طعنة في جسم الضحية بالخصوص في مستوى الرأس والقفص الصدري، حسب ذات الدراسة.
وتستهدف أغلب هذه الجرائم النساء اللاتي ليس لديهن دخل مادي، حيث أظهرت النتائج أن 46 بالمائة من الضحايا لا يشتغلن.
