مازالت شظايا الملاحقات الأمنية والقضائية تلاحق عددا واسعا من الشباب التونسي ومن العاملين في الحقل الإعلامي والسياسيين حيث باتت التضييقات تحاصر الجميع.
وقد خلقت هذه التضييقات تخوفات ترجمتها بيانات الرفض الواسعة لاستعمال القضاء لتصفية المعارضين والزج بالمخالفين السياسيين الى أروقة المحاكم منعا لتوسع رقعة الرافضين لسياسات الرئيس قيس سعيد.
ونشطت منظمات المجتمع المدني وكثفت من حضورها الميداني والإعلامي بعد سلسلة من التحركات والبيانات التي تخلصت من عامل الخوف والترقب لتؤسس من جديد لمبدأ الحرية والديمقراطية بعد الأحكام السجنية في حق مراسل إذاعة موزاييك اف ام خليفة القاسمي وما تعرض له طلبة تونسيون الى الإيقاف بسبب أغنية هزلية قبل الإفراج عنهم بعد تدخل من رئيس الجمهورية قيس سعيد اثر لقائه برئيسة الحكومة نجلاء بودن أمس.
"المحامون الشبان" تحذر من تكريس دولة البوليس
فقد أعلنت الجمعية التونسية للمحامين الشبان، في بيان لها أول أمس الأربعاء عن تكوين لجنة دفاع تتطوّع لنيابة الطالبين يوسف شلبي وضياء بن نصير الموقوفان على خلفية نشر مقطع لأغنية هزلية على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت الجمعية أن ما صدر عن الطالبين لا يعدو أن يكون سوى مجرد مقطع هزلي لا يقيم في جانبهما أي جريمة كانت.
ونددت الجمعية بإيقاف الطالبين وهم يتأهبون لاجتياز اختبارات نهاية السنة الجامعية.
كما نبهت الجمعية من مغبة استسهال تتبع المواطنين وإيقافهم لأسباب واهية، في تكريس واضح وجلي لدولة البوليس وقمع الحريات، حسب نص البيان.
وتعرض كل من الطالب ضياء نصير ويوسف شلبي يوم الثلاثاء 16 ماي الجاري الى الإيقاف بعد إثارة تتبّع ضدّهما من طرف السلطات الأمنية، وتمّ تأجيل جلستهما إلى يوم الثلاثاء القادم وإبقاؤهما في حالة إيقاف، بعد إحالتهما على الدائرة الجناحية من أجل ''الإساءة للغير عبر شبكات التواصل'' و''نسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي''.
واستنكر الفرع الجهوي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بنابل، في بيان إيقاف الطالبين وإصدار بطاقتي إيداع بالسجن في حقّهما بتهمة الإساءة للغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي.
وطالب الفرع بالإفراج الفوري واللامشروط عنهما، معتبرا أنّ هذا "التصرّف اعتداء على الإبداع ورقابة على الفنّ الذي لا يمكن تقييمه والبتّ فيه إلاّ من ذوي الاختصاص"، وفق نصّ البيان.
وزارة الداخلية....على الخط
وفي أولى الإيضاحات بشأن طلبة نابل أكد فاكر بوزغاية الناطق باسم وزارة الداخلية أمس أن الوزارة غير متشبثة بتتبع الطالبين الموقوفين على خلفية ترويج فيديو لأغنية هزلية على مواقع التواصل الاجتماعية مضيفا أنها لا تصر على ذلك.
وأوضح بوزغاية في مداخلة على إذاعة “شمس اف ام” ان ما قامت به الوحدات الأمنية كان في إطار القانون مشيرا الى انه من حق القوات الأمنية فتح بحث وإعلام النيابة العمومية بذلك.
وكشف أن الوزير كمال الفقي أذن بعد الضجة التي شهدتها الحادثة بفتح بحث إداري للتثبت من حيثيات العملية لافتا الى وجود تنسيق بين وزيري الداخلية والعدل بخصوص وضعية الطالبين.
تضييق ومحاولات ترهيب
ووفق المعارضة لم يكن مفهوم دولة البوليس بالمفهوم الطارئ على البلاد بعد ان شملت حملة الاعتقالات الناشطين السياسيين والناشطين الاجتماعيين حيث قضت الدائرة الجناحية المختصّة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، الاثنين 15 ماي الجاري بالسجن لمدة سنة مع خطية مالية بألف دينار، ضد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.
ويتعلّق ملف القضية بشكاية كان قد تقدّم بها نقابي أمني ضدّ راشد الغنوشي، وذلك بخصوص عبارة "طواغيت"، والتي صرّح بها الغنوشي أثناء تأبينه أحد قيادات حركة النهضة إثر وفاته، حيث رأى الشاكي أنّ الأمنيين هم المقصودون بالعبارة.
أما عن رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مهدي الجلاصي فقال "إنه أحيل للتحقيق فيما يتعلق بأحد الاحتجاجات العام الماضي، واصفا الخطوة بأنها تضييق ومحاولات لترهيب النقابة والصحفيين وإخماد الأصوات المنتقدة للرئيس قيس سعيد.
وأشار الجلاصي إلى أنه علم بإحالته للتحقيق عن طريق محاميته التي كانت تدافع عن نشطاء آخرين في نفس القضية حيث أخبرته المحامية بأن اسمه مدرج إلى جانب هؤلاء النشطاء.
وأكد الجلاصي، أن الشكوى التي قدمها رجال شرطة تتهمه بالتحريض على العصيان والاعتداء على الشرطة خلال احتجاج في 18جويلية من العام الماضي ضد الدستور الجديد.
خطوط حمراء
ولعل أخطر الملفات القضائية والأمنية تلك المتعلقة بمراسل موزاييك بولاية القيروان خليفة القاسمي حيث اعتبرت نحو 50 منظمة وجمعية تونسية ان "قمع حرية الصحافة يتجاوز كل الخطوط الحمراء".
وقالت المنظمات في بيان مشترك انها تلقت "بانشغال كبير الحكم الجائر بخمس سنوات سجنا في حق المراسل الصحفي خليفة القاسمي منذ يوم الاثنين 15 ماي والصادر عن الدائرة المختصة في القضايا الإرهابية بمحكمة تونس على معنى قانون مكافحة الإرهاب وذلك على خلفية نشره خبرا صحفيا دقيقا استقاه من مصدر أمني رسمي."
واعتبرت المنظمات هذا الحكم الاستئنافي "بالأعلى في تاريخ الصحافة التونسية لم يُعرف له مثيلا حتى في كل الأنظمة الديكتاتورية التونسية، في رسالة سياسية تؤشر للمرور للسرعة القصوى في معاقبة الصحافة والصحفيين في محاولة لتركيعهم باستعمال الجهاز القضائي.
وتندد منظمات المجتمع المدني بهذا الحكم الجائر الذي يندرج في سياق سياسة التضييق على حرية الصحافة والرأي وتحذر من خطورة مخالفة القضاء لنص الدستور والمواثيق الدولية التي أمضت عليها الدولة التونسية والتي كانت من تجلياته خمس ملاحقات قضائية في ظرف سنة على معنى مختلف النصوص القانونية التي تتضمن عقوبات سالبة للحرية في حق عديد الصحفيين.
وقفة مساندة
وحتى لا تترك القاسمي وحيدا في مواجهة الأحكام نظمت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين صباح أمس الخميس، وقفة احتجاجية بمشاركة عدد من منظمات المجتمع المدني احتجاجا على صدور الحكم الاستئنافي ضد الصحفي بإذاعة "موزاييك اف ام" خليفة القاسمي والقاضي بسجنه خمس سنوات.
وقال نقيب الصحفيين التونسيين إن الحكم على الصحفي القاسمي بخمس سنوات سجنا هو "حكم جائر وسابقة خطيرة في حق الصحفيين في تونس" مشيرا إلى أن الاستناد إلى قانون الإرهاب لمحاكمة الصحفيين مناف للقانون لان الصحفيين يخضعون فقط للمرسوم 115.
واعتبر الجلاصي أن هناك "نية للتنكيل بقطاع الإعلام وفرض أمر واقع عبر محاصرة الآراء"، محملًا المسؤولية بالخصوص للسلطة السياسية التي قامت برفع قضايا ضد عديد الصحفيين.
ووفق الأطراف المعارضة ومنظمات المجتمع المدني مازالت حملة الاعتقالات تلقى بظلالها بعد إيقاف شخصيات سياسية وأمنية ومدونين في مشهد شبيه بذلك الذي عاشته تونس خلال التسعينات حيث اعتمد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي هذا التمشي لتثبيت أركان حكمه بعد هجمة قمعية ضربت كل العائلات السياسية من اليسار الى الإسلاميين والقوميين وحتى الدساترة أنفسهم.
بأي ثمن؟
وإذ لا خلاف بأن حملة الاعتقالات كانت ستجد صدى اتفاق واسع لو كانت في إطار سياسي هادئ وفي إطار قانوني خالص فان الواقع اليوم مخالف تماما، ذلك أن ما أقدمت عليه السلطات من اعتقالات يأتي في سياق متشنج حيث هناك أزمة اقتصادية خانقة واجتماعية مقلقة وسياسية متوترة.
وقد شهدت الاعتقالات ارتفاعا ملحوظا في عدد الموقوفين توزعت تهمهم الأولية بين التآمر على أمن الدولة والرشوة وغسيل الأموال وهي تهم يصفها محامو الموقوفين بغير الصحيحة والملفقة أحيانا أخرى.
فهل ستنجح بلادنا في تجاوز أزمتها السياسية والقضائية والاقتصادية والاجتماعية ولكن بأي ثمن؟
خليل الحناشي
تونس-الصباح
مازالت شظايا الملاحقات الأمنية والقضائية تلاحق عددا واسعا من الشباب التونسي ومن العاملين في الحقل الإعلامي والسياسيين حيث باتت التضييقات تحاصر الجميع.
وقد خلقت هذه التضييقات تخوفات ترجمتها بيانات الرفض الواسعة لاستعمال القضاء لتصفية المعارضين والزج بالمخالفين السياسيين الى أروقة المحاكم منعا لتوسع رقعة الرافضين لسياسات الرئيس قيس سعيد.
ونشطت منظمات المجتمع المدني وكثفت من حضورها الميداني والإعلامي بعد سلسلة من التحركات والبيانات التي تخلصت من عامل الخوف والترقب لتؤسس من جديد لمبدأ الحرية والديمقراطية بعد الأحكام السجنية في حق مراسل إذاعة موزاييك اف ام خليفة القاسمي وما تعرض له طلبة تونسيون الى الإيقاف بسبب أغنية هزلية قبل الإفراج عنهم بعد تدخل من رئيس الجمهورية قيس سعيد اثر لقائه برئيسة الحكومة نجلاء بودن أمس.
"المحامون الشبان" تحذر من تكريس دولة البوليس
فقد أعلنت الجمعية التونسية للمحامين الشبان، في بيان لها أول أمس الأربعاء عن تكوين لجنة دفاع تتطوّع لنيابة الطالبين يوسف شلبي وضياء بن نصير الموقوفان على خلفية نشر مقطع لأغنية هزلية على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت الجمعية أن ما صدر عن الطالبين لا يعدو أن يكون سوى مجرد مقطع هزلي لا يقيم في جانبهما أي جريمة كانت.
ونددت الجمعية بإيقاف الطالبين وهم يتأهبون لاجتياز اختبارات نهاية السنة الجامعية.
كما نبهت الجمعية من مغبة استسهال تتبع المواطنين وإيقافهم لأسباب واهية، في تكريس واضح وجلي لدولة البوليس وقمع الحريات، حسب نص البيان.
وتعرض كل من الطالب ضياء نصير ويوسف شلبي يوم الثلاثاء 16 ماي الجاري الى الإيقاف بعد إثارة تتبّع ضدّهما من طرف السلطات الأمنية، وتمّ تأجيل جلستهما إلى يوم الثلاثاء القادم وإبقاؤهما في حالة إيقاف، بعد إحالتهما على الدائرة الجناحية من أجل ''الإساءة للغير عبر شبكات التواصل'' و''نسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي''.
واستنكر الفرع الجهوي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بنابل، في بيان إيقاف الطالبين وإصدار بطاقتي إيداع بالسجن في حقّهما بتهمة الإساءة للغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي.
وطالب الفرع بالإفراج الفوري واللامشروط عنهما، معتبرا أنّ هذا "التصرّف اعتداء على الإبداع ورقابة على الفنّ الذي لا يمكن تقييمه والبتّ فيه إلاّ من ذوي الاختصاص"، وفق نصّ البيان.
وزارة الداخلية....على الخط
وفي أولى الإيضاحات بشأن طلبة نابل أكد فاكر بوزغاية الناطق باسم وزارة الداخلية أمس أن الوزارة غير متشبثة بتتبع الطالبين الموقوفين على خلفية ترويج فيديو لأغنية هزلية على مواقع التواصل الاجتماعية مضيفا أنها لا تصر على ذلك.
وأوضح بوزغاية في مداخلة على إذاعة “شمس اف ام” ان ما قامت به الوحدات الأمنية كان في إطار القانون مشيرا الى انه من حق القوات الأمنية فتح بحث وإعلام النيابة العمومية بذلك.
وكشف أن الوزير كمال الفقي أذن بعد الضجة التي شهدتها الحادثة بفتح بحث إداري للتثبت من حيثيات العملية لافتا الى وجود تنسيق بين وزيري الداخلية والعدل بخصوص وضعية الطالبين.
تضييق ومحاولات ترهيب
ووفق المعارضة لم يكن مفهوم دولة البوليس بالمفهوم الطارئ على البلاد بعد ان شملت حملة الاعتقالات الناشطين السياسيين والناشطين الاجتماعيين حيث قضت الدائرة الجناحية المختصّة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، الاثنين 15 ماي الجاري بالسجن لمدة سنة مع خطية مالية بألف دينار، ضد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.
ويتعلّق ملف القضية بشكاية كان قد تقدّم بها نقابي أمني ضدّ راشد الغنوشي، وذلك بخصوص عبارة "طواغيت"، والتي صرّح بها الغنوشي أثناء تأبينه أحد قيادات حركة النهضة إثر وفاته، حيث رأى الشاكي أنّ الأمنيين هم المقصودون بالعبارة.
أما عن رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مهدي الجلاصي فقال "إنه أحيل للتحقيق فيما يتعلق بأحد الاحتجاجات العام الماضي، واصفا الخطوة بأنها تضييق ومحاولات لترهيب النقابة والصحفيين وإخماد الأصوات المنتقدة للرئيس قيس سعيد.
وأشار الجلاصي إلى أنه علم بإحالته للتحقيق عن طريق محاميته التي كانت تدافع عن نشطاء آخرين في نفس القضية حيث أخبرته المحامية بأن اسمه مدرج إلى جانب هؤلاء النشطاء.
وأكد الجلاصي، أن الشكوى التي قدمها رجال شرطة تتهمه بالتحريض على العصيان والاعتداء على الشرطة خلال احتجاج في 18جويلية من العام الماضي ضد الدستور الجديد.
خطوط حمراء
ولعل أخطر الملفات القضائية والأمنية تلك المتعلقة بمراسل موزاييك بولاية القيروان خليفة القاسمي حيث اعتبرت نحو 50 منظمة وجمعية تونسية ان "قمع حرية الصحافة يتجاوز كل الخطوط الحمراء".
وقالت المنظمات في بيان مشترك انها تلقت "بانشغال كبير الحكم الجائر بخمس سنوات سجنا في حق المراسل الصحفي خليفة القاسمي منذ يوم الاثنين 15 ماي والصادر عن الدائرة المختصة في القضايا الإرهابية بمحكمة تونس على معنى قانون مكافحة الإرهاب وذلك على خلفية نشره خبرا صحفيا دقيقا استقاه من مصدر أمني رسمي."
واعتبرت المنظمات هذا الحكم الاستئنافي "بالأعلى في تاريخ الصحافة التونسية لم يُعرف له مثيلا حتى في كل الأنظمة الديكتاتورية التونسية، في رسالة سياسية تؤشر للمرور للسرعة القصوى في معاقبة الصحافة والصحفيين في محاولة لتركيعهم باستعمال الجهاز القضائي.
وتندد منظمات المجتمع المدني بهذا الحكم الجائر الذي يندرج في سياق سياسة التضييق على حرية الصحافة والرأي وتحذر من خطورة مخالفة القضاء لنص الدستور والمواثيق الدولية التي أمضت عليها الدولة التونسية والتي كانت من تجلياته خمس ملاحقات قضائية في ظرف سنة على معنى مختلف النصوص القانونية التي تتضمن عقوبات سالبة للحرية في حق عديد الصحفيين.
وقفة مساندة
وحتى لا تترك القاسمي وحيدا في مواجهة الأحكام نظمت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين صباح أمس الخميس، وقفة احتجاجية بمشاركة عدد من منظمات المجتمع المدني احتجاجا على صدور الحكم الاستئنافي ضد الصحفي بإذاعة "موزاييك اف ام" خليفة القاسمي والقاضي بسجنه خمس سنوات.
وقال نقيب الصحفيين التونسيين إن الحكم على الصحفي القاسمي بخمس سنوات سجنا هو "حكم جائر وسابقة خطيرة في حق الصحفيين في تونس" مشيرا إلى أن الاستناد إلى قانون الإرهاب لمحاكمة الصحفيين مناف للقانون لان الصحفيين يخضعون فقط للمرسوم 115.
واعتبر الجلاصي أن هناك "نية للتنكيل بقطاع الإعلام وفرض أمر واقع عبر محاصرة الآراء"، محملًا المسؤولية بالخصوص للسلطة السياسية التي قامت برفع قضايا ضد عديد الصحفيين.
ووفق الأطراف المعارضة ومنظمات المجتمع المدني مازالت حملة الاعتقالات تلقى بظلالها بعد إيقاف شخصيات سياسية وأمنية ومدونين في مشهد شبيه بذلك الذي عاشته تونس خلال التسعينات حيث اعتمد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي هذا التمشي لتثبيت أركان حكمه بعد هجمة قمعية ضربت كل العائلات السياسية من اليسار الى الإسلاميين والقوميين وحتى الدساترة أنفسهم.
بأي ثمن؟
وإذ لا خلاف بأن حملة الاعتقالات كانت ستجد صدى اتفاق واسع لو كانت في إطار سياسي هادئ وفي إطار قانوني خالص فان الواقع اليوم مخالف تماما، ذلك أن ما أقدمت عليه السلطات من اعتقالات يأتي في سياق متشنج حيث هناك أزمة اقتصادية خانقة واجتماعية مقلقة وسياسية متوترة.
وقد شهدت الاعتقالات ارتفاعا ملحوظا في عدد الموقوفين توزعت تهمهم الأولية بين التآمر على أمن الدولة والرشوة وغسيل الأموال وهي تهم يصفها محامو الموقوفين بغير الصحيحة والملفقة أحيانا أخرى.
فهل ستنجح بلادنا في تجاوز أزمتها السياسية والقضائية والاقتصادية والاجتماعية ولكن بأي ثمن؟
