نظرت أمس الدائرة القضائية المتخصصة في العدالة الإنتقالية بتونس في ملف مجموعة الإنقاذ الوطني والتي قتل فيها تحت التعذيب الشهيد الرائد محمد المنصوري (1987) بالاضافة الى الانتهاكات التي طالت من معه وتم تأخير القضية لجلسة 9 أكتوبر 2023.
مفيدة القيزاني
وحضر الجلسة المتضرر العلمي خضري وكان تم سماعه سابقا ولم يحضر ما عداه وقد سبق السماع لمجموعة منهم كما لم يحضر الناجي المناعي وكان حضر في السابق.
وبالمناداة على المنسوب لهم الانتهاك بن علي توفي وتمت إضافة مضمون وفاته للملف، الحبيب عمار الذي لم يحضر وصدرت في شأنه بطاقة جلب لم ترد نتيجتها ولم يحضر بقية المنسوب اليهم الانتهاك وقد صدرت في حق عدد منهم بطاقات جلب لم ترد نتائجها.
الاستنطاق..
استنطقت هيئة المحكمة أمس المنسوب له الانتهاك علي بن منصور والذي تبين أنه لم يحضر لدى هيئة الحقيقة والكرامة كما نفى أن يكون حضر لدى المحكمة العسكرية ولم يبلغه أي استدعاء.
وبتلاوة لائحة الاتهام عليه وإعلامه بالتهم الموجهة له والمتعلقة بالمشاركة في التعذيب باعتباره معذبا والمشاركة في ارتكاب الفاحشة والمشاركة في إيقاف وحجز شخص دون إذن قانوني خلال شهر نوفمبر 1987 كان برتبة محافظ شرطة أول يعمل بالداخلية بالطابق الأول لرئيس الإدارة الفرعية للشرطة الفنية التابعة للشرطة العدلية التي كان يرأسها علي غرسلي مصلحة التعريف العدلي، مصلحة المخدرات، مصلحة التعريف القومي لاستخراج بطاقات الهوية ومسك السجلات ذات العلاقة،
ملاحظا أن الإدارة الفرعية للشرطة الفنية التي يرأسها تابعة للشرطة العدلية التي تشرف على مقاومة الجرائم الاقتصاية وفيها من الإدارات الفرعية الأخرى، ملاحظا أن مهمة الإدارة الفرعية التي يشرف عليها لا علاقة لها باستنطاق الموقوفين وتقتصر على استخراج بطاقات عدد2 والاحكام وغيرها.
مشيرا الى أنه كلف برئاسة الإدارة الفرعية للشرطة الفنية من أفريل 1985 إلى سنة 1999 وخلال سنة 1991 كلف بأعمال استخراج بطاقة التعريف الوطنية الجديدة من قبل وزير الداخلية عبد الله القلال ٱنذاك (وطلبت المحكمة من نائبه مدها بالسيرة الذاتية لمنوبه).
وبمزيد التحرير عليه من أن الضحايا تعرضوا للإيقافات خارج الإطار القانوني بدون إذن قضائي بمحلات الإيقاف والاحتفاظ ببوشوشة الخاضعة تباعا إلى اشراف إدارة أمن الدولة ويرأسها محمد خميرة، وادارة الفرقة المركزية للشرطة وعلى رأسها فرج ڨدورة لاحظ المنسوب له الانتهاك علي بن منصور ان لا علاقة له بمحلات الإيقاف المذكورة ولا إدارة الشرطة العدلية ولم يرأسها البتة وكان يرأسها علي غرس الله وبالتالي فإن ما نسب له من تهم لا تمت للحقيقة بصلة ولا علاقة له بأعمال التحقيق والاستنطاق للضحايا المذكورين باعتبار أن الإدارة التي يشرف عليها مهمتها فنية ولم يعمل تحت إمرته أي شخص ذي علاقة.
ملاحظا أن ما تضمنته سماعات المتضرر صالح دخايلية الذي كان ينتمي لإدارته (بالكتابة) وقد جرى العمل خروج بعض الأعوان للتعزيز في إطار معين من الأحداث أو المقابلات الرياضية ويرد الإذن لهذه التعزيزات من قبل قاعة العمليات وكان في تاريخها المتضرر في تعزيز بجهة السيجومي وكان المدعو صالح دخايلية معروف لديه بتدينه وهو محل ثقة وصدق ومجموعة من زملائه وكان هو يسمح لهم بممارسة شعائرهم وكان طلب منه جلبه وقتها الى فرقة الأبحاث والإرشاد واستجابة لرئيسه المباشر علي الغرسلي تنقل إلى منطقة الأمن الوطني بالسيجومي الذي رافقه رئيسها إلى مكان تواجد صالح دخايلية الذي كان في دورية نافيا أن يكون تنقل إلى مقر سكنى صالح دخايلية وتم نقله إلى بوشوشة وسلمه إلى فرقة الإرشاد التي كان يرأسها محمد الناصر العليبي (حمادي حلاس) ولا يذكر أن صالح إن كان أبدى أي استعصاء لمرافقتهم ولم يستعمل أي أسلوب عنف تبعاً لذلك وبمجرد تسليمه رجع إلى إدارته ولم يحضر البتة لاستنطاقه وأن ما قام به هو تنفيذا لتعليمات رئيسه.
ملاحظا كذلك أنه لم يشِ بأي عون من الأعوان ولم يكتب أي تقرير في شأنهم ولم يخضع صالح أو غيره الى أي استجواب باعتبار تصرفاتهم داخل الإدارة معلومة للجميع ولم يلاحظ عليه أي تصرفات غير عادية.
المكافحة..
بإجراء المكافحة بين علي بن منصور وصالح دخايلية
أفاد صالح دخايلية أن عملية التعزيز المذكورة صحيحة ومعمول بها وكان يومها وبعد انتهاء مهمته بمركز السمران رجع إلى محل سكناه بالعقبة ويذكر أنه وفي فترة الغداء فوجئ بما يقارب 10 أعوان يقتحمون منزله بالقوة عن طريق طرق أحد بابيه وتسور الثاني من قبلهم وكان يرأس مجموعة منهم المنسوب له الانتهاك علي بن منصور الماثل أمس أمام المحكمة وتم تقييده "بالمينوت" الخاصة به والتي اقتناها بماله الخاص وخير حيازتها بدل السلاح الفردي ذاكرا أنه تعرض لمهانة أمام زوجته وابنتيه الصغيرتين وتم تكبيله بالقوة على ركبتيه وتفتيش محل سكناه تنفيذا لأوامر وتوجيهات المنسوب له الانتهاك علي بن منصور ونقل جميع الكتب الفقهية التي عثر عليها بمنزله وتسليمه إياها إلى فرقة الأبحاث والتفتيش ببوشوشة وتحديدا إلى رئيسها محمد الناصر حيث قال له علي بن منصور عندها (أفرحلي بيه).
وتعقيبا على ما جاء، نفى المنسوب له الانتهاك ما جاء على لسان الشاكي من تحوله إلى محل سكناه وإيقافه وغيره مما جاء في أقواله وتمسك الشاكي بصحة أقواله مؤكدا أنه لم يتجن على المنسوب له الانتهاك الذي تمسك بما جاء في استنطاقه.
اختلاف الروايات..
لاحظت الأستاذة منية بوعلي وجود روايتين مختلفتين بخصوص مكان الإيقاف وطلبت إمكانية سماع شهود عيان حضروا عملية الإيقاف كاستعداد منوبها لإحضار شهوده من الجيران الذين لاحظوا إيقافه بمنزله.
وبطرح السؤال على المنسوب له الانتهاك علي بن منصور لاحظ أن عملية الإيقاف مر عليها حوالي 35 سنة ولا يذكر أسماء الأعوان الحاضرين للواقعة وأيده محاميه.
وإجابة عن سؤال الأستاذة بوعلي أجاب الشاكي
وبحكم أنه لا ينتمي الى مركز السمران لا يذكر أسماء الأعوان الذين باشروا معه ولا حتى الأعوان الذين توجه معهم في إطار الدورية ذلك اليوم موضحا أنه يمكن للمحكمة مراسلة وزارة الداخلية للاستفسار عن ذلك.
وسأل الأستاذ بحري البحريني الشاكي عن طبيعة العلاقة بين الطرفين لاحظ المجيب أنها متوترة وسيئة باعتبار أن المنسوب له الانتهاك كان صعب المراس معه وبقية زملائه.
تونس-الصباح
نظرت أمس الدائرة القضائية المتخصصة في العدالة الإنتقالية بتونس في ملف مجموعة الإنقاذ الوطني والتي قتل فيها تحت التعذيب الشهيد الرائد محمد المنصوري (1987) بالاضافة الى الانتهاكات التي طالت من معه وتم تأخير القضية لجلسة 9 أكتوبر 2023.
مفيدة القيزاني
وحضر الجلسة المتضرر العلمي خضري وكان تم سماعه سابقا ولم يحضر ما عداه وقد سبق السماع لمجموعة منهم كما لم يحضر الناجي المناعي وكان حضر في السابق.
وبالمناداة على المنسوب لهم الانتهاك بن علي توفي وتمت إضافة مضمون وفاته للملف، الحبيب عمار الذي لم يحضر وصدرت في شأنه بطاقة جلب لم ترد نتيجتها ولم يحضر بقية المنسوب اليهم الانتهاك وقد صدرت في حق عدد منهم بطاقات جلب لم ترد نتائجها.
الاستنطاق..
استنطقت هيئة المحكمة أمس المنسوب له الانتهاك علي بن منصور والذي تبين أنه لم يحضر لدى هيئة الحقيقة والكرامة كما نفى أن يكون حضر لدى المحكمة العسكرية ولم يبلغه أي استدعاء.
وبتلاوة لائحة الاتهام عليه وإعلامه بالتهم الموجهة له والمتعلقة بالمشاركة في التعذيب باعتباره معذبا والمشاركة في ارتكاب الفاحشة والمشاركة في إيقاف وحجز شخص دون إذن قانوني خلال شهر نوفمبر 1987 كان برتبة محافظ شرطة أول يعمل بالداخلية بالطابق الأول لرئيس الإدارة الفرعية للشرطة الفنية التابعة للشرطة العدلية التي كان يرأسها علي غرسلي مصلحة التعريف العدلي، مصلحة المخدرات، مصلحة التعريف القومي لاستخراج بطاقات الهوية ومسك السجلات ذات العلاقة،
ملاحظا أن الإدارة الفرعية للشرطة الفنية التي يرأسها تابعة للشرطة العدلية التي تشرف على مقاومة الجرائم الاقتصاية وفيها من الإدارات الفرعية الأخرى، ملاحظا أن مهمة الإدارة الفرعية التي يشرف عليها لا علاقة لها باستنطاق الموقوفين وتقتصر على استخراج بطاقات عدد2 والاحكام وغيرها.
مشيرا الى أنه كلف برئاسة الإدارة الفرعية للشرطة الفنية من أفريل 1985 إلى سنة 1999 وخلال سنة 1991 كلف بأعمال استخراج بطاقة التعريف الوطنية الجديدة من قبل وزير الداخلية عبد الله القلال ٱنذاك (وطلبت المحكمة من نائبه مدها بالسيرة الذاتية لمنوبه).
وبمزيد التحرير عليه من أن الضحايا تعرضوا للإيقافات خارج الإطار القانوني بدون إذن قضائي بمحلات الإيقاف والاحتفاظ ببوشوشة الخاضعة تباعا إلى اشراف إدارة أمن الدولة ويرأسها محمد خميرة، وادارة الفرقة المركزية للشرطة وعلى رأسها فرج ڨدورة لاحظ المنسوب له الانتهاك علي بن منصور ان لا علاقة له بمحلات الإيقاف المذكورة ولا إدارة الشرطة العدلية ولم يرأسها البتة وكان يرأسها علي غرس الله وبالتالي فإن ما نسب له من تهم لا تمت للحقيقة بصلة ولا علاقة له بأعمال التحقيق والاستنطاق للضحايا المذكورين باعتبار أن الإدارة التي يشرف عليها مهمتها فنية ولم يعمل تحت إمرته أي شخص ذي علاقة.
ملاحظا أن ما تضمنته سماعات المتضرر صالح دخايلية الذي كان ينتمي لإدارته (بالكتابة) وقد جرى العمل خروج بعض الأعوان للتعزيز في إطار معين من الأحداث أو المقابلات الرياضية ويرد الإذن لهذه التعزيزات من قبل قاعة العمليات وكان في تاريخها المتضرر في تعزيز بجهة السيجومي وكان المدعو صالح دخايلية معروف لديه بتدينه وهو محل ثقة وصدق ومجموعة من زملائه وكان هو يسمح لهم بممارسة شعائرهم وكان طلب منه جلبه وقتها الى فرقة الأبحاث والإرشاد واستجابة لرئيسه المباشر علي الغرسلي تنقل إلى منطقة الأمن الوطني بالسيجومي الذي رافقه رئيسها إلى مكان تواجد صالح دخايلية الذي كان في دورية نافيا أن يكون تنقل إلى مقر سكنى صالح دخايلية وتم نقله إلى بوشوشة وسلمه إلى فرقة الإرشاد التي كان يرأسها محمد الناصر العليبي (حمادي حلاس) ولا يذكر أن صالح إن كان أبدى أي استعصاء لمرافقتهم ولم يستعمل أي أسلوب عنف تبعاً لذلك وبمجرد تسليمه رجع إلى إدارته ولم يحضر البتة لاستنطاقه وأن ما قام به هو تنفيذا لتعليمات رئيسه.
ملاحظا كذلك أنه لم يشِ بأي عون من الأعوان ولم يكتب أي تقرير في شأنهم ولم يخضع صالح أو غيره الى أي استجواب باعتبار تصرفاتهم داخل الإدارة معلومة للجميع ولم يلاحظ عليه أي تصرفات غير عادية.
المكافحة..
بإجراء المكافحة بين علي بن منصور وصالح دخايلية
أفاد صالح دخايلية أن عملية التعزيز المذكورة صحيحة ومعمول بها وكان يومها وبعد انتهاء مهمته بمركز السمران رجع إلى محل سكناه بالعقبة ويذكر أنه وفي فترة الغداء فوجئ بما يقارب 10 أعوان يقتحمون منزله بالقوة عن طريق طرق أحد بابيه وتسور الثاني من قبلهم وكان يرأس مجموعة منهم المنسوب له الانتهاك علي بن منصور الماثل أمس أمام المحكمة وتم تقييده "بالمينوت" الخاصة به والتي اقتناها بماله الخاص وخير حيازتها بدل السلاح الفردي ذاكرا أنه تعرض لمهانة أمام زوجته وابنتيه الصغيرتين وتم تكبيله بالقوة على ركبتيه وتفتيش محل سكناه تنفيذا لأوامر وتوجيهات المنسوب له الانتهاك علي بن منصور ونقل جميع الكتب الفقهية التي عثر عليها بمنزله وتسليمه إياها إلى فرقة الأبحاث والتفتيش ببوشوشة وتحديدا إلى رئيسها محمد الناصر حيث قال له علي بن منصور عندها (أفرحلي بيه).
وتعقيبا على ما جاء، نفى المنسوب له الانتهاك ما جاء على لسان الشاكي من تحوله إلى محل سكناه وإيقافه وغيره مما جاء في أقواله وتمسك الشاكي بصحة أقواله مؤكدا أنه لم يتجن على المنسوب له الانتهاك الذي تمسك بما جاء في استنطاقه.
اختلاف الروايات..
لاحظت الأستاذة منية بوعلي وجود روايتين مختلفتين بخصوص مكان الإيقاف وطلبت إمكانية سماع شهود عيان حضروا عملية الإيقاف كاستعداد منوبها لإحضار شهوده من الجيران الذين لاحظوا إيقافه بمنزله.
وبطرح السؤال على المنسوب له الانتهاك علي بن منصور لاحظ أن عملية الإيقاف مر عليها حوالي 35 سنة ولا يذكر أسماء الأعوان الحاضرين للواقعة وأيده محاميه.
وإجابة عن سؤال الأستاذة بوعلي أجاب الشاكي
وبحكم أنه لا ينتمي الى مركز السمران لا يذكر أسماء الأعوان الذين باشروا معه ولا حتى الأعوان الذين توجه معهم في إطار الدورية ذلك اليوم موضحا أنه يمكن للمحكمة مراسلة وزارة الداخلية للاستفسار عن ذلك.
وسأل الأستاذ بحري البحريني الشاكي عن طبيعة العلاقة بين الطرفين لاحظ المجيب أنها متوترة وسيئة باعتبار أن المنسوب له الانتهاك كان صعب المراس معه وبقية زملائه.
