تعقد اليوم الجامعة العامة للتعليم الثانوي، هيئتها الإدارية القطاعية للتداول واتخاذ القرارات النضالية المناسبة، وذلك بعد بقائها في حالة انعقاد لمدة أسبوع، وستتناول الجامعة العامة للتعليم في جلستها البلاغ الصادر مؤخرا عن وزارة التربية والذي اعتبرته خطوة تصعيدية غير محسوبة، وتعبيرا عن رفض تام لخيار الاحتكام إلى الحوار والتفاوض.
وفي هذا السياق أفاد عضو الجامعة العامة للتعليم الثانوي نبيل الحروني أن اجتماع الهيئة الإدارية اليوم سيخصص لمناقشة مقترحات وزارة التربية في علاقة بقرار حجب الأعداد الذي اتخذته الجامعة خلال الثلاثيتين الأولى والثانية.
وأضاف الحمروني أن الهيئة الإدارية تعقد اجتماعها للخروج بقرار موحد وتدارس مقترحات الجهات التي كانت قد عقدت اجتماعات إطارات ومجالس جهوية وعبرت عن رفضها لمقترحات سلطة الإشراف ورفعت توصيات بمقاطعة الامتحانات ومواصلة التحركات وحجب الأعداد خلال الثلاثي الثالث.
وأشار الى أن التصعيد في التحركات يبقى من المسارات المطروحة إذا ما أقرت الهيئة الإدارية بأن مشروع الاتفاق الذي قدم لا يترقي الى مستوى انتظارات المربين وتطلعاتهم حسب تقديره.
وحمل الحمروني وزارة التربية مسؤولية تواصل حجب الأعداد وانعكاساته على السنة الدراسية لافتا الى أن الجامعة العامة للتعليم الثانوي توجهت برسالة لوزارة التربية منذ غرة سبتمبر وأعلمتها بمقاطعة بساعة للعودة المدرسية ثم بقرار حجب الأعداد إلا أنها وإلى اليوم وبعد مرور 130 يوما لم تقدم مقترحات ترتقي الى مطالب الأساتذة.
وأكد أن الهيئة الإدارية هي سيدة نفسها وهي التي ستتخذ القرار النهائي سواء بقبول الاتفاق إذا قيّمت ورأت أن الاتفاق مرضي أو بالتوجه نحو التصعيد في التحركات والنظر في أشكال نضالية جديدة حسب قوله.
وأبرز الحمروني من جهة أخرى أن الهيئة ستنظر كذلك في المقترحات الأخيرة التي قدمتها وزارة التربية مشددا على أن الجامعة مستعدة للتفاعل مع أي مقترح ويدها ممدودة للحوار.
وأكد في هذا الصدد أن الجامعة لا تطالب بتحقيق المطالب المادية الآن بل فقط إقرار مبلغ معين لتحسين الوضعيات المادية الصعبة للأساتذة أما المقترحات بخصوص القيمة يمكن أن يتم الاتفاق بشأنها وأن تكون مؤجلة ومسقفة بتاريخ محدد حسب تقديره.
وجيه الوافي
تونس-الصباح
تعقد اليوم الجامعة العامة للتعليم الثانوي، هيئتها الإدارية القطاعية للتداول واتخاذ القرارات النضالية المناسبة، وذلك بعد بقائها في حالة انعقاد لمدة أسبوع، وستتناول الجامعة العامة للتعليم في جلستها البلاغ الصادر مؤخرا عن وزارة التربية والذي اعتبرته خطوة تصعيدية غير محسوبة، وتعبيرا عن رفض تام لخيار الاحتكام إلى الحوار والتفاوض.
وفي هذا السياق أفاد عضو الجامعة العامة للتعليم الثانوي نبيل الحروني أن اجتماع الهيئة الإدارية اليوم سيخصص لمناقشة مقترحات وزارة التربية في علاقة بقرار حجب الأعداد الذي اتخذته الجامعة خلال الثلاثيتين الأولى والثانية.
وأضاف الحمروني أن الهيئة الإدارية تعقد اجتماعها للخروج بقرار موحد وتدارس مقترحات الجهات التي كانت قد عقدت اجتماعات إطارات ومجالس جهوية وعبرت عن رفضها لمقترحات سلطة الإشراف ورفعت توصيات بمقاطعة الامتحانات ومواصلة التحركات وحجب الأعداد خلال الثلاثي الثالث.
وأشار الى أن التصعيد في التحركات يبقى من المسارات المطروحة إذا ما أقرت الهيئة الإدارية بأن مشروع الاتفاق الذي قدم لا يترقي الى مستوى انتظارات المربين وتطلعاتهم حسب تقديره.
وحمل الحمروني وزارة التربية مسؤولية تواصل حجب الأعداد وانعكاساته على السنة الدراسية لافتا الى أن الجامعة العامة للتعليم الثانوي توجهت برسالة لوزارة التربية منذ غرة سبتمبر وأعلمتها بمقاطعة بساعة للعودة المدرسية ثم بقرار حجب الأعداد إلا أنها وإلى اليوم وبعد مرور 130 يوما لم تقدم مقترحات ترتقي الى مطالب الأساتذة.
وأكد أن الهيئة الإدارية هي سيدة نفسها وهي التي ستتخذ القرار النهائي سواء بقبول الاتفاق إذا قيّمت ورأت أن الاتفاق مرضي أو بالتوجه نحو التصعيد في التحركات والنظر في أشكال نضالية جديدة حسب قوله.
وأبرز الحمروني من جهة أخرى أن الهيئة ستنظر كذلك في المقترحات الأخيرة التي قدمتها وزارة التربية مشددا على أن الجامعة مستعدة للتفاعل مع أي مقترح ويدها ممدودة للحوار.
وأكد في هذا الصدد أن الجامعة لا تطالب بتحقيق المطالب المادية الآن بل فقط إقرار مبلغ معين لتحسين الوضعيات المادية الصعبة للأساتذة أما المقترحات بخصوص القيمة يمكن أن يتم الاتفاق بشأنها وأن تكون مؤجلة ومسقفة بتاريخ محدد حسب تقديره.
