*مجدي الكرباعي لـ"الصباح": ترحيل مهاجري جنوب الصحراء من تونس قبل وصولهم الى إيطاليا ضمن الاتفاق المقترح !
تونس – الصباح
أكد بلاغ لرئاسة الجمهورية أن اللقاء الذي جمع أول أمس رئيس الجمهورية فيس سعيد ووزير الداخلية الإيطالي Matteo Piantedosi قد تطرّق مطوّلا إلى ملف الهجرة غير النظامية وقد شدّد رئيس الجمهورية على أنه لا يمكن معالجة هذه الظاهرة وفق مقاربة أمنية فقط بعد أن أثبتت التجربة محدوديتها..
وهذا اللقاء هو واحد من لقاءات مكثفة بين الجانبين التونسي والإيطالي شهدتها الأشهر الأخيرة ، والتي كان محورها الهجرة غير النظامية، وكان الرئيس قيس سعيد قد أشار خلال هذا اللقاء الأخير مع وزير الداخلية الإيطالي الى تضاعف عدد الضحايا بشكل يومي والى وجود شبكات إجرامية تستغل الظروف اللاإنسانية لمن تقطّعت بهم السبل نتيجة الفقر واليأس وتتلقّفهم للاتجار، وفق بلاغ الرئاسة. كما أكد قيس سعيد أن القضاء على الأسباب هو الطريق الأنجع لوضع حدّ للهجرة غير النظامية، وأن تونس تعاني بدورها من هذه المأساة والحلّ لا يمكن أن يكون إلا جماعيا وفق مقاربة جديدة. وفي هذا السياق اقترح رئيس الجمهورية، عقد اجتماع دولي في أقرب الآجال على مستوى رؤساء الدول والحكومات أو على مستوى وزراء الداخلية تشارك فيه كل الدول المعنية بما في ذلك الدول التي يتدفّق منها هؤلاء المهاجرون حتى يتم الاتفاق على صيغ تعاون تقضي على أسباب الهجرة غير النظامية ولا يتم الاقتصار فقط على معالجة النتائج والآثار.
ولئن بدا هذا الحل منطقي إلا أن المهتمين بملف الهجرة غير النظامية يعتبرون أن هذا المقترح يأتي متأخّرا وانه لا يمكن أن يحلّ الملف من أساسه، وأن بالنسبة لدول الشمال المستهدفة بهذه الهجرة الحلّ بالنسبة لها واضحا ويحتاج أن تكون دول الجنوب بما في ذلك تونس عبارة عن قاعدة ترحيل وحاجز يمنع عبور هؤلاء المهاجرين الى أوروبا !
تضييق على المهاجرين ..
وفي تصريح لـ"الصباح" أكد النائب السابق والناشط السياسي والمدني في ملف الهجرة النظامية، مجدي الكرباعي، أن ما قاله الرئيس هو تصريح على هامش جوهر الزيارة وبلاغ الرئاسة يصلح فقط للتسويق الإعلامي الذي لا عمق فيها ولا تأثير، وفق تعبيره، مضيفا أن زيارة وزيرة الداخلية الإيطالي كان هدفها مزيدا من التضييق على المهاجرين وتثبيت التعاون الأمني مع الجانب التونسي في مسألة حماية الحدود ومنع وصول المهاجرين غير النظاميين الى إيطاليا، وكذلك مناقشة مسألة ترحيل مهاجري جنوب الصحراء من تونس وقبل وصولهم الى إيطاليا .
ويضيف مجدي الكرباعي: "وزير الداخلية الإيطالي Matteo Piantedosi كان صرّح منذ حوالي أسبوعين أن هناك اليوم خلية تقنية مشتركة بين الجانب التونسي والإيطالي بدأت تشتغل عمليا على كل تلك الملفات ومنها حراسة الحدود الإيطالية وترحيل المهاجرين، وكانت هناك زيارة الى تونس تجمع بين وزراء داخلية إيطاليا وفرنسا وألمانيا هدفها الاتفاق على الاعتمادات المالية التي يجب توفيرها لتونس للقيام بهذا الدور ولكن الاتحاد الأوروبي لم يوافق على هذا التمشّي لعدة اعتبارات منها رفضه لسياسات رئيس الجمهورية ولحساسيته لما يعتبره انتهاكا لحقوق الإنسان في تونس وبالتالي لم يتحمّس الأوروبيون لعقد اتفاق مع تونس في هذا السياق، ولكن على العكس وجد الايطاليون فرصة سانحة للاتفاق مع تونس من خلال الاتفاق على الحراسة المشتركة للحدود البحرية وعلى العمل على جعل تونس قاعدة لترحيل أفارقة جنوب الصحراء حتى قبل وصولهم الى الحدود أو الأراضي الإيطالية".
وفي ذات السياق أكد مجدي الكرباعي أن قانون الهجرة الجديد الذي أقرته جورجيا ميلوني الذي يفرض إجراءات صارمة على حركة الهجرة غير النظامية وكذلك من خلال التمديد في مدة الحجز والترحيل، خاصة وأن اليوم وحسب الكثير من الإحصائيات يبدو أن التونسيين الأكثر تواجدا في مراكز الحجز تلك، كما أشار الكرباعي أن حتى الصحافة الإيطالية لا تبدو مرتاحة لهذا التوافق الإيطالي -التونسي في علاقة بملف الهجرة خاصة وأن النظام التونسي يعتبره الإعلام الإيطالي إعلاما منتهكا للحريات ولحقوق الإنسان وكذلك حقوق المهاجرين وهناك نقد للمواقف الإيطالية في هذا الملف .
بدا لافتا ومستفزا الدور الذي بدأت تلعبه إيطاليا منذ سنوات في علاقة بملف الهجرة وفي علاقة بتونس، حيث بدا الاهتمام بالشأن التونسي غريبا ويطرح أكثر من سؤال فمنذ أسابيع أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، على اهتمام سلطات بلاده بالوضع الاقتصادي المتردي في تونس، مشددا على أن مساعدة تونس تعني المزيد من الاستقرار وأن إيطاليا تقوم بدورها وعلى أوروبا أن تقوم بدورها، معتبرا أنه "من الضروري توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق تمويل مع رئيس الجمهورية قيس سعيد" وأن إيطاليا تدعم الاستقرار في شمال إفريقيا وأن تونس الأقرب جغرافيا إلى إيطاليا .
وكل هذا الاهتمام الإيطالي مع شبه تعتيم من الجانب التونسي على فحوى المحادثات والاتفاقات الثنائية، يزيد في غموض ملف الهجرة غير النظامية وكيف سيتم حلّه بين البلدين وهو اليوم الذي بات محور اهتمام جدّي من كل بلدان حوض المتوسط .
منية العرفاوي
*مجدي الكرباعي لـ"الصباح": ترحيل مهاجري جنوب الصحراء من تونس قبل وصولهم الى إيطاليا ضمن الاتفاق المقترح !
تونس – الصباح
أكد بلاغ لرئاسة الجمهورية أن اللقاء الذي جمع أول أمس رئيس الجمهورية فيس سعيد ووزير الداخلية الإيطالي Matteo Piantedosi قد تطرّق مطوّلا إلى ملف الهجرة غير النظامية وقد شدّد رئيس الجمهورية على أنه لا يمكن معالجة هذه الظاهرة وفق مقاربة أمنية فقط بعد أن أثبتت التجربة محدوديتها..
وهذا اللقاء هو واحد من لقاءات مكثفة بين الجانبين التونسي والإيطالي شهدتها الأشهر الأخيرة ، والتي كان محورها الهجرة غير النظامية، وكان الرئيس قيس سعيد قد أشار خلال هذا اللقاء الأخير مع وزير الداخلية الإيطالي الى تضاعف عدد الضحايا بشكل يومي والى وجود شبكات إجرامية تستغل الظروف اللاإنسانية لمن تقطّعت بهم السبل نتيجة الفقر واليأس وتتلقّفهم للاتجار، وفق بلاغ الرئاسة. كما أكد قيس سعيد أن القضاء على الأسباب هو الطريق الأنجع لوضع حدّ للهجرة غير النظامية، وأن تونس تعاني بدورها من هذه المأساة والحلّ لا يمكن أن يكون إلا جماعيا وفق مقاربة جديدة. وفي هذا السياق اقترح رئيس الجمهورية، عقد اجتماع دولي في أقرب الآجال على مستوى رؤساء الدول والحكومات أو على مستوى وزراء الداخلية تشارك فيه كل الدول المعنية بما في ذلك الدول التي يتدفّق منها هؤلاء المهاجرون حتى يتم الاتفاق على صيغ تعاون تقضي على أسباب الهجرة غير النظامية ولا يتم الاقتصار فقط على معالجة النتائج والآثار.
ولئن بدا هذا الحل منطقي إلا أن المهتمين بملف الهجرة غير النظامية يعتبرون أن هذا المقترح يأتي متأخّرا وانه لا يمكن أن يحلّ الملف من أساسه، وأن بالنسبة لدول الشمال المستهدفة بهذه الهجرة الحلّ بالنسبة لها واضحا ويحتاج أن تكون دول الجنوب بما في ذلك تونس عبارة عن قاعدة ترحيل وحاجز يمنع عبور هؤلاء المهاجرين الى أوروبا !
تضييق على المهاجرين ..
وفي تصريح لـ"الصباح" أكد النائب السابق والناشط السياسي والمدني في ملف الهجرة النظامية، مجدي الكرباعي، أن ما قاله الرئيس هو تصريح على هامش جوهر الزيارة وبلاغ الرئاسة يصلح فقط للتسويق الإعلامي الذي لا عمق فيها ولا تأثير، وفق تعبيره، مضيفا أن زيارة وزيرة الداخلية الإيطالي كان هدفها مزيدا من التضييق على المهاجرين وتثبيت التعاون الأمني مع الجانب التونسي في مسألة حماية الحدود ومنع وصول المهاجرين غير النظاميين الى إيطاليا، وكذلك مناقشة مسألة ترحيل مهاجري جنوب الصحراء من تونس وقبل وصولهم الى إيطاليا .
ويضيف مجدي الكرباعي: "وزير الداخلية الإيطالي Matteo Piantedosi كان صرّح منذ حوالي أسبوعين أن هناك اليوم خلية تقنية مشتركة بين الجانب التونسي والإيطالي بدأت تشتغل عمليا على كل تلك الملفات ومنها حراسة الحدود الإيطالية وترحيل المهاجرين، وكانت هناك زيارة الى تونس تجمع بين وزراء داخلية إيطاليا وفرنسا وألمانيا هدفها الاتفاق على الاعتمادات المالية التي يجب توفيرها لتونس للقيام بهذا الدور ولكن الاتحاد الأوروبي لم يوافق على هذا التمشّي لعدة اعتبارات منها رفضه لسياسات رئيس الجمهورية ولحساسيته لما يعتبره انتهاكا لحقوق الإنسان في تونس وبالتالي لم يتحمّس الأوروبيون لعقد اتفاق مع تونس في هذا السياق، ولكن على العكس وجد الايطاليون فرصة سانحة للاتفاق مع تونس من خلال الاتفاق على الحراسة المشتركة للحدود البحرية وعلى العمل على جعل تونس قاعدة لترحيل أفارقة جنوب الصحراء حتى قبل وصولهم الى الحدود أو الأراضي الإيطالية".
وفي ذات السياق أكد مجدي الكرباعي أن قانون الهجرة الجديد الذي أقرته جورجيا ميلوني الذي يفرض إجراءات صارمة على حركة الهجرة غير النظامية وكذلك من خلال التمديد في مدة الحجز والترحيل، خاصة وأن اليوم وحسب الكثير من الإحصائيات يبدو أن التونسيين الأكثر تواجدا في مراكز الحجز تلك، كما أشار الكرباعي أن حتى الصحافة الإيطالية لا تبدو مرتاحة لهذا التوافق الإيطالي -التونسي في علاقة بملف الهجرة خاصة وأن النظام التونسي يعتبره الإعلام الإيطالي إعلاما منتهكا للحريات ولحقوق الإنسان وكذلك حقوق المهاجرين وهناك نقد للمواقف الإيطالية في هذا الملف .
بدا لافتا ومستفزا الدور الذي بدأت تلعبه إيطاليا منذ سنوات في علاقة بملف الهجرة وفي علاقة بتونس، حيث بدا الاهتمام بالشأن التونسي غريبا ويطرح أكثر من سؤال فمنذ أسابيع أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، على اهتمام سلطات بلاده بالوضع الاقتصادي المتردي في تونس، مشددا على أن مساعدة تونس تعني المزيد من الاستقرار وأن إيطاليا تقوم بدورها وعلى أوروبا أن تقوم بدورها، معتبرا أنه "من الضروري توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق تمويل مع رئيس الجمهورية قيس سعيد" وأن إيطاليا تدعم الاستقرار في شمال إفريقيا وأن تونس الأقرب جغرافيا إلى إيطاليا .
وكل هذا الاهتمام الإيطالي مع شبه تعتيم من الجانب التونسي على فحوى المحادثات والاتفاقات الثنائية، يزيد في غموض ملف الهجرة غير النظامية وكيف سيتم حلّه بين البلدين وهو اليوم الذي بات محور اهتمام جدّي من كل بلدان حوض المتوسط .
