ردا على بلاغ وزارة التربية حول المفاوضات بينها وجامعتي التعليم الأساسي والثانوي، أصدرت الأطراف النقابية أمس بيانا استنكرت فيه ما اعتبرته تضليلا وتهديدا غير مبرر من قبل سلطة الإشراف.
وأكدت النقابات على أهمية الحوار في تطويق المشكلات, وتمسكها بالتفاوض أسلوبا لتسوية الإشكاليات, وطالبت بالتعاون لفض المعضلات، واستنكرت بلاغ وزارة التربية واعتبرته تهديدا واضحا وتضليلا ومغالطة للرأي العام الوطني والقطاعي، لما فيه من إيهام بأن المشكلة الرئيسية هي مادية بالأساس وفى ذلك ادعاء بالباطل ومجانبة لحقائق الأمور فالعملية التفاوضية لم يكن دافعها ماديا وحجر الزاوية فيها النهوض بوضعية المربي المادية بل كان محركها حرص من الوزارة على القفز على الأزمة وليس حلها بإغراق العملية التفاوضية في تفاصيل لا تتصل بتطوير القدرة الشرائية للمدرسين وهو ما يثبته رفضها الحديث جملة وتفصيلا في المطالب ذات الأثر المالي .
كما اعتبرت الأطراف النقابية أن الحديث عن تسويات وتقدم وحلول في علاقة بأشكال التشغيل الهش هو محض مغالطة، وأشارت الى أن النهج التفاوضي المتبع من قبل الوزارة لا يصب في خانة الحلول الجذرية التي من شأنها أن تنهي معاناتهم، كما أن المطالب المادية لم تطرح على طاولة التفاوض أصلا مثل ما تدعي الوزارة وتسوق بل رفضت الحديث فيها بطريقة سافرة وغاية في الاستفزاز لتكتفي في نهاية المطاف بالمطالبة بإضافة عبارة تتواصل المفاوضات في القضايا المالية.
وعبرت جامعتا الأساسي الثانوي عن استنكارها الشديد لما وصفته بأسلوب المغالطة والتضليل المنتهج من قبل الوزارة في علاقة بالمخرج التفاوضي واعتبرته توجها لا غاية له سوى تأليب الرأي العام على المعلمين ودق الإسفين بين المدرسين وهياكلهم النقابية وهي غايات لن تدركها، ورفضها القاطع لسياسات التهديد التي تحيل إلى عمق الأزمة التي تتخبط فيها الوزارة ما دفعها في مستوى بعض المندوبيات إلى محاولة توظيف المديرين لإفشال الحجب، ودعت النقابات منظوريها إلى تحويل الاجتماعات التي تدعو لها المندوبيات أو أية جهة أخرى بغاية التحريض على عدم الالتزام بالقرارات القطاعية إلى تجمعات احتجاجية في فضاءات التئامها، والاستعداد والإعداد للوقفات الاحتجاجية الجهوية تمهيدا ليوم الغضب الوطني، مؤكدة استعدادها التجند لإنجاح السنة الدراسية وصون حق التلاميذ في المعرفة والنجاح من ناحية والالتزام بالنضال من أجل صون كرامة المدرسات والمدرسين والذود عن حقهم في تحسين ظروفهم المادية والارتقاء بأوضاعهم المهنية ومقدرتهم الشرائية من ناحية أخرى هو الذي قادهم إلى التمسك بخيار التفاوض البنّاء والجدّي وإفساح أكبر حيز زمني ممكن ومعقول له وإتاحة فرصة إضافية الرئاسة الحكومة ووزارة التربية من أجل تقديم مقترحات ترتقي إلى مستوى يفضي إلى إيجاد حل للأزمة القائمة بعيدا عن منطق التصلب والهرسلة والوعيد الذي لن يؤدي إلا إلى نتائج كارثية يتحمّل الطرف الحكومي وحده تبعاتها.
وجيه الوافي
تونس-الصباح
ردا على بلاغ وزارة التربية حول المفاوضات بينها وجامعتي التعليم الأساسي والثانوي، أصدرت الأطراف النقابية أمس بيانا استنكرت فيه ما اعتبرته تضليلا وتهديدا غير مبرر من قبل سلطة الإشراف.
وأكدت النقابات على أهمية الحوار في تطويق المشكلات, وتمسكها بالتفاوض أسلوبا لتسوية الإشكاليات, وطالبت بالتعاون لفض المعضلات، واستنكرت بلاغ وزارة التربية واعتبرته تهديدا واضحا وتضليلا ومغالطة للرأي العام الوطني والقطاعي، لما فيه من إيهام بأن المشكلة الرئيسية هي مادية بالأساس وفى ذلك ادعاء بالباطل ومجانبة لحقائق الأمور فالعملية التفاوضية لم يكن دافعها ماديا وحجر الزاوية فيها النهوض بوضعية المربي المادية بل كان محركها حرص من الوزارة على القفز على الأزمة وليس حلها بإغراق العملية التفاوضية في تفاصيل لا تتصل بتطوير القدرة الشرائية للمدرسين وهو ما يثبته رفضها الحديث جملة وتفصيلا في المطالب ذات الأثر المالي .
كما اعتبرت الأطراف النقابية أن الحديث عن تسويات وتقدم وحلول في علاقة بأشكال التشغيل الهش هو محض مغالطة، وأشارت الى أن النهج التفاوضي المتبع من قبل الوزارة لا يصب في خانة الحلول الجذرية التي من شأنها أن تنهي معاناتهم، كما أن المطالب المادية لم تطرح على طاولة التفاوض أصلا مثل ما تدعي الوزارة وتسوق بل رفضت الحديث فيها بطريقة سافرة وغاية في الاستفزاز لتكتفي في نهاية المطاف بالمطالبة بإضافة عبارة تتواصل المفاوضات في القضايا المالية.
وعبرت جامعتا الأساسي الثانوي عن استنكارها الشديد لما وصفته بأسلوب المغالطة والتضليل المنتهج من قبل الوزارة في علاقة بالمخرج التفاوضي واعتبرته توجها لا غاية له سوى تأليب الرأي العام على المعلمين ودق الإسفين بين المدرسين وهياكلهم النقابية وهي غايات لن تدركها، ورفضها القاطع لسياسات التهديد التي تحيل إلى عمق الأزمة التي تتخبط فيها الوزارة ما دفعها في مستوى بعض المندوبيات إلى محاولة توظيف المديرين لإفشال الحجب، ودعت النقابات منظوريها إلى تحويل الاجتماعات التي تدعو لها المندوبيات أو أية جهة أخرى بغاية التحريض على عدم الالتزام بالقرارات القطاعية إلى تجمعات احتجاجية في فضاءات التئامها، والاستعداد والإعداد للوقفات الاحتجاجية الجهوية تمهيدا ليوم الغضب الوطني، مؤكدة استعدادها التجند لإنجاح السنة الدراسية وصون حق التلاميذ في المعرفة والنجاح من ناحية والالتزام بالنضال من أجل صون كرامة المدرسات والمدرسين والذود عن حقهم في تحسين ظروفهم المادية والارتقاء بأوضاعهم المهنية ومقدرتهم الشرائية من ناحية أخرى هو الذي قادهم إلى التمسك بخيار التفاوض البنّاء والجدّي وإفساح أكبر حيز زمني ممكن ومعقول له وإتاحة فرصة إضافية الرئاسة الحكومة ووزارة التربية من أجل تقديم مقترحات ترتقي إلى مستوى يفضي إلى إيجاد حل للأزمة القائمة بعيدا عن منطق التصلب والهرسلة والوعيد الذي لن يؤدي إلا إلى نتائج كارثية يتحمّل الطرف الحكومي وحده تبعاتها.
