قدّم أمس الثلاثاء 16 ماي الجاري حزب التيار الديمقراطي نبيل حجي، خلال ندوة صحفية، مخرجات المؤتمر الوطني الثالث للحزب الذي التأم أيام 28 و29 و30 أفريل الماضي تحب شعار "الشباب والتجديد".
فأوضح حجي في مداخلته بخصوص مضامين اللائحة السياسية أنه "في عقلية الحزب التشبث بالديمقراطية ركيزة من ركائزه لذلك لا يمكن أن ننادي بها ما لم يتم تطبيقها داخل هياكلنا وهو ما دفع بنا إلى المحافظة على دورية عقد المؤتمرات وهو المؤتمر الثالث في عشرة سنوات من الوجود".
وأضاف "المؤتمر لم يكن فقط تنظيميا بانتخاب هياكل جديدة وتجديد أعضاء المكتب السياسي وانتخاب الأمين العام، ولكن أيضا الإنتاج المضموني للمؤتمرات الذي كانت تعد إحدى النقائص في المؤتمرين الماضين".
وأوضح حجي "أنتجنا ثلاث لوائح وهي لائحة التقييم والمراجعات، اللائحة السياسية واللائحة الاقتصادية والاجتماعية التي طال النقاش فيها وتم ترحيل مواصلة العمل عليها في المجلس الوطني القادم. وهذه اللوائح التي تمت المصادقة عليها لا تهم الحزب فقط وإنما كل تونسي يهتم بالشأن السياسي ويهتم بالتيار الديمقراطي. وانتجناها في هذا الظرف السياسي حتى تكون دليلنا في الثلاث السنوات القادمة بالقيام بالتقييم والتشخيص بكل نزاهة فقسونا على التيار وركزنا على النقائص أكثر من الإيجابي".
وقال الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي "كان من المهم جدا من خلال إنتاج هذه اللوائح على مدى الثلاث سنوات القادمة، واستنادا على ما عشناه في 10 سنوات من عمر التيار و12 سنة من الانتقال الديمقراطي، أن نوضح بصورة جلية التموقع السياسي والفكري للحزب وأيضا عقلنة الخطاب السياسي".
في سياق متصل تضمنت اللائحة السياسية التي وردت تحت عنوان "نحو يسار اجتماعي ديمقراطي كبير" ونشرت على الصفحة الرسمية للحزب أربعة محاور رئيسية إلى جانب المدخل العام والخاتمة، وهذه المحاور هي الرؤية السياسية، أزمة الانتقال الديمقراطي واسترجاع الثقة، الرؤية المجتمعية، ثم السياسية الخارجية.
وأهم ما جاء من حيث الرؤية السياسية بنط عن العقد الاجتماعي والنظام السياسي، أكد فيه التيار أنه بناء على تقييم عميق للمرحلة "يعتبر أن ما تعيشه البلاد منذ 25 جويلية هو مسار انقلابي على دستور الثورة منذ اللحظة الأولى، ويعتبر دستور 2022 غير شرعي، فرضته سلطة الانقلاب في تونس بعد اختطاف القرار الوطني ومصادرة النقاش" وفق ما جاء في نص اللائحة.
كما حدد المؤتمر وفق ذات اللائحة 6 أولويات "كمحاور أساسية يتبناها الحزب في ممارساته وخطابه في علاقة بتنظيم السلطة والحياة العامة خلال المرحلة القادمة الدفاع عن مكسب الدولة الوطنية المدنية في تحييد المؤسستين العسكرية والأمنية عن كل استغلال سياسي واعتبار كل القوى الصلبة مرفقا عاما تنفق عليه المجموعة الوطنية من أجل الدفاع الوطني وحفظ الأمن وضمان الحرية ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يصبح أداة لحسم الصراعات السياسية وُمّرجحا لمعادلات الحكم".
أما في النقطة الثانية ذكرت اللائحة أن الحزب يدافع "عن استقلالية السلطة القضائية وعن تحسين وضعية القضاة ويدعوهم للدفاع عن استقلاليتهم والالتزام بالحياد التام قصد تحقيق العدل المنشود ويحملهم مسؤولية أي انحراف بتنفيذ تعليمات السلطة التنفيذية".
ويرى التيار الديمقراطي، من خلال النقطة الثالثة، "أن دور الأحزاب هو إدارة النقاش العام حول أطروحات سياسية تعكس رؤى كل الأطراف ويؤكّد على تمسّكه بقضية مكافحة الفساد التي يدافع على تنزيلها أساسا في شكل سياسات عامة، كما يعتبر أن الانحراف بدور الأحزاب أضر بالتجربة الديمقراطية بشكل بالغ وساهم في ترذيل العمل السياسي وعزلة الأحزاب عن القضايا الحقيقة للمجتمع."
وجاء في النقطة الرابعة أنّ "السعي للارتقاء بالنقاش العام حول البعد الاجتماعي وطرق دعمه" وفي النقطة الخامسة ورد أنه "انطلاقا من حق المواطن في إعلام حر ونزيه ومتعدد، يؤكد التيار الديمقراطي تمسكه باعتبار الإعلام سلطة وركيزة من ركائز الديمقراطية التشاركية. كما يعتبر حرية التعبير من أهم مكاسب ثورة17 ديسمبر-14 جانفي الّتي يجب التجنّد للدفاع عنها."
أما في النقطة السادسة فتمّ "التأكيد على ضرورة استثمار الدولة في التجربة الديمقراطية عبر الدفع نحو بناء أحزاب حقيقية قادرة على هيكلة الساحة السياسية وذلك عبر مراجعة مرسوم الأحزاب، ومراجعة المجلة الانتخابية وكل النصوص ذات الصلة بما يضمن الاستقرار السياسي. وتقديم التمويل العمومي للأحزاب حسب تمثيليتها ومراقبتها عبر مؤسسات الدولة".
إيمان عبد اللطيف
تونس – الصباح
قدّم أمس الثلاثاء 16 ماي الجاري حزب التيار الديمقراطي نبيل حجي، خلال ندوة صحفية، مخرجات المؤتمر الوطني الثالث للحزب الذي التأم أيام 28 و29 و30 أفريل الماضي تحب شعار "الشباب والتجديد".
فأوضح حجي في مداخلته بخصوص مضامين اللائحة السياسية أنه "في عقلية الحزب التشبث بالديمقراطية ركيزة من ركائزه لذلك لا يمكن أن ننادي بها ما لم يتم تطبيقها داخل هياكلنا وهو ما دفع بنا إلى المحافظة على دورية عقد المؤتمرات وهو المؤتمر الثالث في عشرة سنوات من الوجود".
وأضاف "المؤتمر لم يكن فقط تنظيميا بانتخاب هياكل جديدة وتجديد أعضاء المكتب السياسي وانتخاب الأمين العام، ولكن أيضا الإنتاج المضموني للمؤتمرات الذي كانت تعد إحدى النقائص في المؤتمرين الماضين".
وأوضح حجي "أنتجنا ثلاث لوائح وهي لائحة التقييم والمراجعات، اللائحة السياسية واللائحة الاقتصادية والاجتماعية التي طال النقاش فيها وتم ترحيل مواصلة العمل عليها في المجلس الوطني القادم. وهذه اللوائح التي تمت المصادقة عليها لا تهم الحزب فقط وإنما كل تونسي يهتم بالشأن السياسي ويهتم بالتيار الديمقراطي. وانتجناها في هذا الظرف السياسي حتى تكون دليلنا في الثلاث السنوات القادمة بالقيام بالتقييم والتشخيص بكل نزاهة فقسونا على التيار وركزنا على النقائص أكثر من الإيجابي".
وقال الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي "كان من المهم جدا من خلال إنتاج هذه اللوائح على مدى الثلاث سنوات القادمة، واستنادا على ما عشناه في 10 سنوات من عمر التيار و12 سنة من الانتقال الديمقراطي، أن نوضح بصورة جلية التموقع السياسي والفكري للحزب وأيضا عقلنة الخطاب السياسي".
في سياق متصل تضمنت اللائحة السياسية التي وردت تحت عنوان "نحو يسار اجتماعي ديمقراطي كبير" ونشرت على الصفحة الرسمية للحزب أربعة محاور رئيسية إلى جانب المدخل العام والخاتمة، وهذه المحاور هي الرؤية السياسية، أزمة الانتقال الديمقراطي واسترجاع الثقة، الرؤية المجتمعية، ثم السياسية الخارجية.
وأهم ما جاء من حيث الرؤية السياسية بنط عن العقد الاجتماعي والنظام السياسي، أكد فيه التيار أنه بناء على تقييم عميق للمرحلة "يعتبر أن ما تعيشه البلاد منذ 25 جويلية هو مسار انقلابي على دستور الثورة منذ اللحظة الأولى، ويعتبر دستور 2022 غير شرعي، فرضته سلطة الانقلاب في تونس بعد اختطاف القرار الوطني ومصادرة النقاش" وفق ما جاء في نص اللائحة.
كما حدد المؤتمر وفق ذات اللائحة 6 أولويات "كمحاور أساسية يتبناها الحزب في ممارساته وخطابه في علاقة بتنظيم السلطة والحياة العامة خلال المرحلة القادمة الدفاع عن مكسب الدولة الوطنية المدنية في تحييد المؤسستين العسكرية والأمنية عن كل استغلال سياسي واعتبار كل القوى الصلبة مرفقا عاما تنفق عليه المجموعة الوطنية من أجل الدفاع الوطني وحفظ الأمن وضمان الحرية ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يصبح أداة لحسم الصراعات السياسية وُمّرجحا لمعادلات الحكم".
أما في النقطة الثانية ذكرت اللائحة أن الحزب يدافع "عن استقلالية السلطة القضائية وعن تحسين وضعية القضاة ويدعوهم للدفاع عن استقلاليتهم والالتزام بالحياد التام قصد تحقيق العدل المنشود ويحملهم مسؤولية أي انحراف بتنفيذ تعليمات السلطة التنفيذية".
ويرى التيار الديمقراطي، من خلال النقطة الثالثة، "أن دور الأحزاب هو إدارة النقاش العام حول أطروحات سياسية تعكس رؤى كل الأطراف ويؤكّد على تمسّكه بقضية مكافحة الفساد التي يدافع على تنزيلها أساسا في شكل سياسات عامة، كما يعتبر أن الانحراف بدور الأحزاب أضر بالتجربة الديمقراطية بشكل بالغ وساهم في ترذيل العمل السياسي وعزلة الأحزاب عن القضايا الحقيقة للمجتمع."
وجاء في النقطة الرابعة أنّ "السعي للارتقاء بالنقاش العام حول البعد الاجتماعي وطرق دعمه" وفي النقطة الخامسة ورد أنه "انطلاقا من حق المواطن في إعلام حر ونزيه ومتعدد، يؤكد التيار الديمقراطي تمسكه باعتبار الإعلام سلطة وركيزة من ركائز الديمقراطية التشاركية. كما يعتبر حرية التعبير من أهم مكاسب ثورة17 ديسمبر-14 جانفي الّتي يجب التجنّد للدفاع عنها."
أما في النقطة السادسة فتمّ "التأكيد على ضرورة استثمار الدولة في التجربة الديمقراطية عبر الدفع نحو بناء أحزاب حقيقية قادرة على هيكلة الساحة السياسية وذلك عبر مراجعة مرسوم الأحزاب، ومراجعة المجلة الانتخابية وكل النصوص ذات الصلة بما يضمن الاستقرار السياسي. وتقديم التمويل العمومي للأحزاب حسب تمثيليتها ومراقبتها عبر مؤسسات الدولة".
