في ظل تراجع مخزونات السدود بكامل تراب الجمهورية أعادت الأمطار الأخيرة الأمل من جديد لمختلف التونسيين وبالأساس الفلاحين نظرا للشح المائي الذي يتهدد تونس نتيجة تراجع قياسي للتساقطات ما تسبب في تراجع كبير لمخزونات السدود، وارتفاع نسبة الإجهاد المائي بالنسبة للموائد المائية الجوفية.
وحسب الإدارة العامّة للسدود والأشغال المائية الكبرى التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية فانّ مخزون المياه الجملي في جميع السدود بلغ 678 مليونا و268 ألف متر مكعب أيّ بنسبة امتلاء عامة قدرت بـ29.2 بالمائة مقارنة بما كانت عليه في مثل هذا اليوم من سنة 2022..
وتتوزّع كميات المخزون المائي في مجمل سدود البلاد بين 620 مليون و869 ألف متر مكعب بالنسبة لسدود الشمال و51 مليون و645 ألف متر مكعب بالنسبة لسدود الوسط و5 ملايين و755 ألف متر مكعب في سدود الوطن القبلي.
وتجدر الإشارة إلى أنّ كميات الأمطار المسجّلة منذ بداية شهر ماي 2023، قد مكّنت السدود من تحصيل 13 مليون متر مكعب في حين أنّ معدّل إيرادات السدود خلال الفترة ذاتها يبلغ 75 مليون مكعب من الماء.
كما تجدر الإشارة الى أن الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى شرعت مساء أول أمس الاثنين في التخفيض من مخزون سدّ وادي الكبير بمنطقة الخذايرية من معتمدية طبرقة وذلك بهدف حماية مستعملي الطريق الوطنية رقم 17 الربطة بين مدينة طبرقة وعين دراهم جندوبة، حسب ما جاء في بلاغ نشر على صفحة الإدارة الجهوية للحماية المدنية بجندوبة.
كما ركزت الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان علامات إرشادية لمستعملي الطريق وحاجزا ترابيا يفصل بين الطريق وحافة السد.
ووجه البلاغ نداء الى الفلاحين المتواجدين قرب مجرى الوادي لأخذ الاحتياطات اللازمة لتفادي إتلاف المواشي أو معداتهم المركزة على ضفاف الوادي.
في المقابل تميّز شهر ماي من سنة 2022 بارتفاع الحرارة بأغلب المناطق وقد بلغ المعدّل العام لمتوسط درجات الحرارة 23 درجة وكان فوق المعدّل المرجعي (21.5 درجة) وبفارق 1.5+ درجة ممّا جعل شهر ماي من سنة 2022 يُصنّف في المرتبة السادسة لأشهر ماي الأشدّ حرارة منذ سنة 1950.
وفي ما يتعلّق بالأمطار، فقد شهدت أغلب المناطق نقصا في كمّيات الأمطار وبلغ المجموع الإجمالي للشهر 418,3 مليمترا.
وبخصوص اثار التساقطات الاخيرة على المنتجات الفلاحية قال انيس خرباش عضو المجلس المركزي للإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ان الامطار الاخيرة مهمة خاصة بالنسبة للاشجار المثمرة والغلال الصيفية والزياتين والخضروات والاعلاف.
استبشار الفلاحين بالتساقطات الأخيرة نظرا لتأثيراتها الإيجابية على الإنتاج الفلاحي خاصة بالنسبة لغراسات الزياتين والأشجار المثمرة والخضراوات والأعلاف والغابات، فضلا عن تغذيتها للمائدة المائية بما فيها السطحية.
وبالنسبة لامتلاء السدود قال عضو المجلس المركزي لاتحاد الفلاحة ان الامطار الاخيرة ستساهم بشكل طفيف في تحسن نسبة امتلاء السدود.
وكانت النقابة التونسية للفلاحين، قد عبرت من قبل عن عميق انشغالها "لِما آلت إليه مزارع الحبوب والأعلاف خاصة بالولايات المنتجة على غرار الكاف وسليانة وجندوبة وزغوان وباجة نتيجة انحباس الأمطار".
وأكدت، في بيان لها، أن "التقييم الأوّلي للمحصول سيكون دون المأمول ولن يتجاوز 4 مليون قنطار كتجميع، أي بنسبة 12,5% من حاجياتنا والمقدّرة بـ 32 مليون قنطار"، وفق تصورها.
كما أشارت نقابة الفلاحين إلى أنها تواكب وضعيات السدود ونسب الامتلاء التي لا تتجاوز في إجمالها 28.9%، مما سيؤثر مباشرة على مياه الشرب والرّي وتقلص المساحات لجلّ المنتجات الفلاحية خاصة منها الخضر والغلال انطلاقًا من هذه الصائفة، حسب توقعاتها.
وشددت، في هذا الصدد، على ضرورة تسريع الإحاطة بالمزارعين المتضررين والتعجيل بصرف مستحقاتهم من صندوق الجوائح الذي قالت إنه قد "أمّن به الفلاح نصيبًا ليجده وقت الحاجة كضمان له لمواصلة الإنتاج عند الأزمات".
كما دعت نقابة الفلاحين الحكومة التونسية إلى "تفعيل البرامج التي من شأنها إيجاد مصادر مياه بديلة وزراعات تتأقلم مع الجفاف"، على حد ما جاء في نص البيان
واعتبر المرصد الوطني للمياه ان هذه الأزمة التي تشهدها الموارد المائية كانت نتيجة لفشل سياسات لا مدروسة في التعاطي معها، خاصة في ظل حدة انعكاسات التغير المناخي، وكثرة الاستعمالات العبثية للمياه في وقت كانت تحتاج فيه الموارد المائية إلى إستراتيجية وطنية واضحة الرؤى والتصرف تأخذ بعين الاعتبار جميع القطاعات المستهلكة للمياه وفقا للإرشاد والتصرف المحكم.
من جانبها أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية تحجير استغلال مياه الشرب عبر شبكة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في الأغراض الفلاحية وري المساحات الخضراء وتنظيف الشوارع والأماكن العامة وغسل السيارات.
وأعلنت الوزارة اعتماد نظام حصص ظرفي للتزويد بالمياه الصالحة للشرب الموزعة عبر شبكات الصوناد لكافة المستعملين خلال الفترة الممتدة من 29 مارس 2023 إلى غاية موفى سبتمبر 2023.
وتأتي هذه الإجراءات بسبب موجة الجفاف التي تضرب البلاد منذ سنوات وفي ظلّ النقص الكبير في الموارد المائية بالسدود.
كما برّرت هذه القرارات بالتأثيرات السلبية لسنوات الجفاف على تغذية الموائد المائية الجوفية وتدني مستوى منسوبها.
وقالت الوزارة إنّ كلّ مخالف لمقتضيات هذه القرارات يعرّض نفسه للعقوبات المنصوص عليها بمجلّة المياه وخاصة الفصل 158 منها والفصل 44 من الأمر الحكومي عدد 157 لسنة 2017 المؤرخ في 19 جانفي 2017 المتعلّق بالمصادقة على نظام الاشتراكات في الماء الصالح للشرب.
جهاد الكلبوسي
تونس – الصباح
في ظل تراجع مخزونات السدود بكامل تراب الجمهورية أعادت الأمطار الأخيرة الأمل من جديد لمختلف التونسيين وبالأساس الفلاحين نظرا للشح المائي الذي يتهدد تونس نتيجة تراجع قياسي للتساقطات ما تسبب في تراجع كبير لمخزونات السدود، وارتفاع نسبة الإجهاد المائي بالنسبة للموائد المائية الجوفية.
وحسب الإدارة العامّة للسدود والأشغال المائية الكبرى التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية فانّ مخزون المياه الجملي في جميع السدود بلغ 678 مليونا و268 ألف متر مكعب أيّ بنسبة امتلاء عامة قدرت بـ29.2 بالمائة مقارنة بما كانت عليه في مثل هذا اليوم من سنة 2022..
وتتوزّع كميات المخزون المائي في مجمل سدود البلاد بين 620 مليون و869 ألف متر مكعب بالنسبة لسدود الشمال و51 مليون و645 ألف متر مكعب بالنسبة لسدود الوسط و5 ملايين و755 ألف متر مكعب في سدود الوطن القبلي.
وتجدر الإشارة إلى أنّ كميات الأمطار المسجّلة منذ بداية شهر ماي 2023، قد مكّنت السدود من تحصيل 13 مليون متر مكعب في حين أنّ معدّل إيرادات السدود خلال الفترة ذاتها يبلغ 75 مليون مكعب من الماء.
كما تجدر الإشارة الى أن الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى شرعت مساء أول أمس الاثنين في التخفيض من مخزون سدّ وادي الكبير بمنطقة الخذايرية من معتمدية طبرقة وذلك بهدف حماية مستعملي الطريق الوطنية رقم 17 الربطة بين مدينة طبرقة وعين دراهم جندوبة، حسب ما جاء في بلاغ نشر على صفحة الإدارة الجهوية للحماية المدنية بجندوبة.
كما ركزت الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان علامات إرشادية لمستعملي الطريق وحاجزا ترابيا يفصل بين الطريق وحافة السد.
ووجه البلاغ نداء الى الفلاحين المتواجدين قرب مجرى الوادي لأخذ الاحتياطات اللازمة لتفادي إتلاف المواشي أو معداتهم المركزة على ضفاف الوادي.
في المقابل تميّز شهر ماي من سنة 2022 بارتفاع الحرارة بأغلب المناطق وقد بلغ المعدّل العام لمتوسط درجات الحرارة 23 درجة وكان فوق المعدّل المرجعي (21.5 درجة) وبفارق 1.5+ درجة ممّا جعل شهر ماي من سنة 2022 يُصنّف في المرتبة السادسة لأشهر ماي الأشدّ حرارة منذ سنة 1950.
وفي ما يتعلّق بالأمطار، فقد شهدت أغلب المناطق نقصا في كمّيات الأمطار وبلغ المجموع الإجمالي للشهر 418,3 مليمترا.
وبخصوص اثار التساقطات الاخيرة على المنتجات الفلاحية قال انيس خرباش عضو المجلس المركزي للإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ان الامطار الاخيرة مهمة خاصة بالنسبة للاشجار المثمرة والغلال الصيفية والزياتين والخضروات والاعلاف.
استبشار الفلاحين بالتساقطات الأخيرة نظرا لتأثيراتها الإيجابية على الإنتاج الفلاحي خاصة بالنسبة لغراسات الزياتين والأشجار المثمرة والخضراوات والأعلاف والغابات، فضلا عن تغذيتها للمائدة المائية بما فيها السطحية.
وبالنسبة لامتلاء السدود قال عضو المجلس المركزي لاتحاد الفلاحة ان الامطار الاخيرة ستساهم بشكل طفيف في تحسن نسبة امتلاء السدود.
وكانت النقابة التونسية للفلاحين، قد عبرت من قبل عن عميق انشغالها "لِما آلت إليه مزارع الحبوب والأعلاف خاصة بالولايات المنتجة على غرار الكاف وسليانة وجندوبة وزغوان وباجة نتيجة انحباس الأمطار".
وأكدت، في بيان لها، أن "التقييم الأوّلي للمحصول سيكون دون المأمول ولن يتجاوز 4 مليون قنطار كتجميع، أي بنسبة 12,5% من حاجياتنا والمقدّرة بـ 32 مليون قنطار"، وفق تصورها.
كما أشارت نقابة الفلاحين إلى أنها تواكب وضعيات السدود ونسب الامتلاء التي لا تتجاوز في إجمالها 28.9%، مما سيؤثر مباشرة على مياه الشرب والرّي وتقلص المساحات لجلّ المنتجات الفلاحية خاصة منها الخضر والغلال انطلاقًا من هذه الصائفة، حسب توقعاتها.
وشددت، في هذا الصدد، على ضرورة تسريع الإحاطة بالمزارعين المتضررين والتعجيل بصرف مستحقاتهم من صندوق الجوائح الذي قالت إنه قد "أمّن به الفلاح نصيبًا ليجده وقت الحاجة كضمان له لمواصلة الإنتاج عند الأزمات".
كما دعت نقابة الفلاحين الحكومة التونسية إلى "تفعيل البرامج التي من شأنها إيجاد مصادر مياه بديلة وزراعات تتأقلم مع الجفاف"، على حد ما جاء في نص البيان
واعتبر المرصد الوطني للمياه ان هذه الأزمة التي تشهدها الموارد المائية كانت نتيجة لفشل سياسات لا مدروسة في التعاطي معها، خاصة في ظل حدة انعكاسات التغير المناخي، وكثرة الاستعمالات العبثية للمياه في وقت كانت تحتاج فيه الموارد المائية إلى إستراتيجية وطنية واضحة الرؤى والتصرف تأخذ بعين الاعتبار جميع القطاعات المستهلكة للمياه وفقا للإرشاد والتصرف المحكم.
من جانبها أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية تحجير استغلال مياه الشرب عبر شبكة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في الأغراض الفلاحية وري المساحات الخضراء وتنظيف الشوارع والأماكن العامة وغسل السيارات.
وأعلنت الوزارة اعتماد نظام حصص ظرفي للتزويد بالمياه الصالحة للشرب الموزعة عبر شبكات الصوناد لكافة المستعملين خلال الفترة الممتدة من 29 مارس 2023 إلى غاية موفى سبتمبر 2023.
وتأتي هذه الإجراءات بسبب موجة الجفاف التي تضرب البلاد منذ سنوات وفي ظلّ النقص الكبير في الموارد المائية بالسدود.
كما برّرت هذه القرارات بالتأثيرات السلبية لسنوات الجفاف على تغذية الموائد المائية الجوفية وتدني مستوى منسوبها.
وقالت الوزارة إنّ كلّ مخالف لمقتضيات هذه القرارات يعرّض نفسه للعقوبات المنصوص عليها بمجلّة المياه وخاصة الفصل 158 منها والفصل 44 من الأمر الحكومي عدد 157 لسنة 2017 المؤرخ في 19 جانفي 2017 المتعلّق بالمصادقة على نظام الاشتراكات في الماء الصالح للشرب.
