سجلت التدفقات زيادة تجاوزت ألفا بالمائة مقارنة بـ2021 وافد في نفس الفترة من العام الماضي
تونس- الصباح
استعرض وزير الداخلية الايطالي ماتيو بينتيدوزي أمس في زيارة عمل لتونس التقى خلالها رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ونظيره وزير الداخلية كمال الفقي، خطة بلاده لمكافحة الهجرة غير النظامية.
وتأتي زيارة بينتيدوزي إلى تونس بعد حوالي أربعة أشهر من الزيارة التي أداها في شهر جانفي الماضي رفقة نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أنطونيو تاياني، وقابلا خلالها الرئيس سعيّد ووزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين، علما أن الجانب الايطالي وعد حينها بدعم آليات مقاومة الهجرة غير القانونية للشباب التونسيين الراغبين في الهجرة والعمل بايطاليا ومضاعفة حصة تونس في هذا المجال خاصة في بعض الاختصاصات المهنية المطلوبة..
وكان الوزير الايطالي قد أعرب خلال اتصال هاتفي مع نظيره التونسي كمال الفقي الشهر الماضي عن قلقه إزاء العدد المتزايد من المهاجرين غير الشرعيين الوافدين على الشواطئ الإيطالية خلال الربع الأول من العام الجاري.
ووفق ما أوردته وكالة نوفا الايطالية، نقلا عن بيانات نشرتها وزارة الداخلية الايطالية، وصل ما لا يقل عن 24383 مهاجرا إلى السواحل الإيطالية من الشواطئ التونسية منذ بداية العام الحالي إلى حدود الأسبوع الأول من شهر ماي الجاري، أي بمعدل يفوق 200 مهاجر غير نظامي يصل يوميًا إلى هناك.
وبذلك سجلت التدفقات زيادة تجاوزت ألفا بالمائة مقارنة بـ2021 في نفس الفترة من العام الماضي، كما فاق العدد نصف إجمالي الوافدين، 32101 عبر السواحل التونسية خلال كامل سنة 2022.
وكان وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، قد أكد بتاريخ 3 ماي الجاري، أنّه سيقوم "في الأيام القليلة المقبلة بمهمة إلى تونس، تهدف إلى ضمان التوصل إلى إجراءات مشتركة مع هذا البلد ومنع انطلاق قوارب الهجرة".
وفي تصريحات إثر اجتماع لجنة النظام والأمن العامين الذي عقده في مدينة باليرمو قال "سنعمل على وضع خطة للهجرة"، والتي "تنطوي على زيادة مراكز الاستقبال بين مقاطعتي صقلية وكالابريا، لتجنب خلق حالات طارئة في لامبيدوزا، وإدارة حالات تفجر زيادة الوافدين بطريقة منظمة".
وقال "إننا نهدف أيضاً إلى تعزيز عمليات نقل المهاجرين، لتخفيف الازدحام في لامبيدوزا قدر الإمكان".
خطة إيطالية
وكان وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوزي كشف عن خطة للسيطرة على السواحل التونسية من خلال دوريات مشتركة بين البلدين لمنع تدفق المهاجرين إلى السواحل الإيطالية، فضلاً عن تكثيف النشاط الاستخباراتي في ميناء مدينة صفاقس لمنع من سماهم “المنظمات الإجرامية” من بناء القوارب التي تنقل المهاجرين غير النظاميين.
وحذّر، في حديث لصحيفة “لا ستامبا” نقلته جريدة القدس العربي، من وصول أكثر من 400 ألف مهاجر غير نظامي إلى بلاده مع نهاية العام الجاري.
وقدم “خطة عمل” لمواجهة “حالة الطوارئ التي من المنتظر أن تعيشها البلاد في الصيف، وتتلخص في”السيطرة على الحدود البحرية التونسية من خلال الدوريات المشتركة في البحر والبر. وتكثيف النشاط الاستخباراتي في ميناء صفاقس لمنع بناء وتجهيز السفن والقوارب الصغيرة من قبل المنظمات الإجرامية، كما سيتم التعاون مع البلدان الأصلية للمهاجرين لإعادتهم إليها في ما بعد، وإعلان حالة الطوارئ في جزيرتي لامبادوزا وبانتيليريا لإنشاء مراكز إيواء جديدة وتسريع عمليات ترحيل المهاجرين”.
وتركز الخطة الإيطالية أساساً على تونس ومدينة برقة شرق ليبيا التي تسيطر عليها قوات الجنرال خليفة حفتر، وتعتبر أحد الأماكن الرئيسية لانطلاق قوارب الهجرة السرية إلى إيطاليا.
وقال بيانتيدوزي "سيتم تنفيذ سلسلة من الأنشطة التي تقلل من المهاجرين المغادرين وتزيد من عمليات إعادتهم إلى أوطانهم، والحكومة الإيطالية ملتزمة بإعادة إطلاق الحوار الاستراتيجي -على المستوى السياسي والعملي- مع السلطات التونسية، وبمشاركة المفوضية الأوروبية، لتعزيز الدوريات المشتركة على السواحل التونسية وعرقلة بناء السفن والقوارب التي يتم استخدامها في عمليات الهجرة. ومن الضروري أيضاً الاتفاق مع قوات حفتر لتعزيز الإجراءات الكفيلة بمنع تدفق المهاجرين".
وتحدث عن احتمال إشراك قوات الجيش بعملية مراقبة السواحل ومكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، فضلا عن منح مساعدة مالية بقيمة 500 يورو لتونس وليبيا كتعويض عن كل مهاجر تتم إعادته بعد رفض طلب لجوئه.
وفي 20 أفريل 2023، جرت مكالمة هاتفية جمعت وزير الدّاخليّة، كمال الفقي بنظيره الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي.
وذكرت وزارة الداخلية التونسية في بلاغ إعلامي أن الوزيرين أكّدا خلال المكالمة على "متانة العلاقات الثنائيّة بين البلدين وتوافقهما حول ضرورة دعم الجهود المشتركة في إطار مقاربة شاملة للتصدّي لظاهرة الهجرة غير النظاميّة، وذلك مع التأكيد على مزيد الرّفع من نسق التّعاون بين الطرفين للقضاء على الشبكات الإجراميّة التي تنشط في مجال الاتجار بالبشر."
نفس الوزير الايطالي قال في 28 مارس المنقضي أن تدفقات الهجرة نحو بلاده سجلت "أرقاماً قياسية"، وأنه "لولا الالتزام من جانب تونس، لتضاعف عدد المهاجرين" وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام إيطالية .
تجدر الإشارة إلى أن خطة إيطاليا للحد من تدفق المهاجرين إلى أراضيها عبر تونس وليبيا تتضمن إلى جانب تعزيز قنوات الهجرة القانونية، دعم التعاون الأمني وتمويل اقتناء معدات مراقبة بحرية وجوية وخافرات للحرس البحري..
وأعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الايطالية قبل أيام تخصيص 10 ملايين يورو من المساعدات لفائدة تونس، سترصد منها 6.5 مليون لتوفير معدات إضافية لمكافحة الهجرة غير النظامية، وفق وكالة نوفا للأنباء.
ونقلت الوكالة عن بيان صادر عن وزارة الخارجية الايطالية أن القرار يأتي في إطار "متابعة ملموسة" للقاء الذي جمع وزير الخارجية نبيل عمار بنظيره الايطالي أنطونيو تاياني الذي صرح بأن "إيطاليا تؤكد دورها المحوري في دعم تونس في جميع المجالات". ونوه بأن "قرار ضمان موارد إضافية للتعاون في مجال الهجرة يشكل بادرة ملموسة جديدة لمواكبة السلطات التونسية في إدارة هذه الظاهرة التي توحد البلدين في مكافحة شبكات الاتجار بالبشر".
وجاء في البيان:" تقف إيطاليا في الصفوف الأمامية في دعم السلطات التونسية في مكافحة النشاط الإجرامي للمتاجرين بالبشر."
وبناءً على تعليمات تاياني، تعاملت وزارة الخارجية الايطالية مع ملف التعاون في مجال الهجرة مع تونس كأولوية وقامت منذ تولي الحكومة مهامها بتوفير الأدوات والوسائل للقيام بدوريات لمراقبة السواحل واليابسة..
رفيق
سجلت التدفقات زيادة تجاوزت ألفا بالمائة مقارنة بـ2021 وافد في نفس الفترة من العام الماضي
تونس- الصباح
استعرض وزير الداخلية الايطالي ماتيو بينتيدوزي أمس في زيارة عمل لتونس التقى خلالها رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ونظيره وزير الداخلية كمال الفقي، خطة بلاده لمكافحة الهجرة غير النظامية.
وتأتي زيارة بينتيدوزي إلى تونس بعد حوالي أربعة أشهر من الزيارة التي أداها في شهر جانفي الماضي رفقة نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أنطونيو تاياني، وقابلا خلالها الرئيس سعيّد ووزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين، علما أن الجانب الايطالي وعد حينها بدعم آليات مقاومة الهجرة غير القانونية للشباب التونسيين الراغبين في الهجرة والعمل بايطاليا ومضاعفة حصة تونس في هذا المجال خاصة في بعض الاختصاصات المهنية المطلوبة..
وكان الوزير الايطالي قد أعرب خلال اتصال هاتفي مع نظيره التونسي كمال الفقي الشهر الماضي عن قلقه إزاء العدد المتزايد من المهاجرين غير الشرعيين الوافدين على الشواطئ الإيطالية خلال الربع الأول من العام الجاري.
ووفق ما أوردته وكالة نوفا الايطالية، نقلا عن بيانات نشرتها وزارة الداخلية الايطالية، وصل ما لا يقل عن 24383 مهاجرا إلى السواحل الإيطالية من الشواطئ التونسية منذ بداية العام الحالي إلى حدود الأسبوع الأول من شهر ماي الجاري، أي بمعدل يفوق 200 مهاجر غير نظامي يصل يوميًا إلى هناك.
وبذلك سجلت التدفقات زيادة تجاوزت ألفا بالمائة مقارنة بـ2021 في نفس الفترة من العام الماضي، كما فاق العدد نصف إجمالي الوافدين، 32101 عبر السواحل التونسية خلال كامل سنة 2022.
وكان وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، قد أكد بتاريخ 3 ماي الجاري، أنّه سيقوم "في الأيام القليلة المقبلة بمهمة إلى تونس، تهدف إلى ضمان التوصل إلى إجراءات مشتركة مع هذا البلد ومنع انطلاق قوارب الهجرة".
وفي تصريحات إثر اجتماع لجنة النظام والأمن العامين الذي عقده في مدينة باليرمو قال "سنعمل على وضع خطة للهجرة"، والتي "تنطوي على زيادة مراكز الاستقبال بين مقاطعتي صقلية وكالابريا، لتجنب خلق حالات طارئة في لامبيدوزا، وإدارة حالات تفجر زيادة الوافدين بطريقة منظمة".
وقال "إننا نهدف أيضاً إلى تعزيز عمليات نقل المهاجرين، لتخفيف الازدحام في لامبيدوزا قدر الإمكان".
خطة إيطالية
وكان وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوزي كشف عن خطة للسيطرة على السواحل التونسية من خلال دوريات مشتركة بين البلدين لمنع تدفق المهاجرين إلى السواحل الإيطالية، فضلاً عن تكثيف النشاط الاستخباراتي في ميناء مدينة صفاقس لمنع من سماهم “المنظمات الإجرامية” من بناء القوارب التي تنقل المهاجرين غير النظاميين.
وحذّر، في حديث لصحيفة “لا ستامبا” نقلته جريدة القدس العربي، من وصول أكثر من 400 ألف مهاجر غير نظامي إلى بلاده مع نهاية العام الجاري.
وقدم “خطة عمل” لمواجهة “حالة الطوارئ التي من المنتظر أن تعيشها البلاد في الصيف، وتتلخص في”السيطرة على الحدود البحرية التونسية من خلال الدوريات المشتركة في البحر والبر. وتكثيف النشاط الاستخباراتي في ميناء صفاقس لمنع بناء وتجهيز السفن والقوارب الصغيرة من قبل المنظمات الإجرامية، كما سيتم التعاون مع البلدان الأصلية للمهاجرين لإعادتهم إليها في ما بعد، وإعلان حالة الطوارئ في جزيرتي لامبادوزا وبانتيليريا لإنشاء مراكز إيواء جديدة وتسريع عمليات ترحيل المهاجرين”.
وتركز الخطة الإيطالية أساساً على تونس ومدينة برقة شرق ليبيا التي تسيطر عليها قوات الجنرال خليفة حفتر، وتعتبر أحد الأماكن الرئيسية لانطلاق قوارب الهجرة السرية إلى إيطاليا.
وقال بيانتيدوزي "سيتم تنفيذ سلسلة من الأنشطة التي تقلل من المهاجرين المغادرين وتزيد من عمليات إعادتهم إلى أوطانهم، والحكومة الإيطالية ملتزمة بإعادة إطلاق الحوار الاستراتيجي -على المستوى السياسي والعملي- مع السلطات التونسية، وبمشاركة المفوضية الأوروبية، لتعزيز الدوريات المشتركة على السواحل التونسية وعرقلة بناء السفن والقوارب التي يتم استخدامها في عمليات الهجرة. ومن الضروري أيضاً الاتفاق مع قوات حفتر لتعزيز الإجراءات الكفيلة بمنع تدفق المهاجرين".
وتحدث عن احتمال إشراك قوات الجيش بعملية مراقبة السواحل ومكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، فضلا عن منح مساعدة مالية بقيمة 500 يورو لتونس وليبيا كتعويض عن كل مهاجر تتم إعادته بعد رفض طلب لجوئه.
وفي 20 أفريل 2023، جرت مكالمة هاتفية جمعت وزير الدّاخليّة، كمال الفقي بنظيره الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي.
وذكرت وزارة الداخلية التونسية في بلاغ إعلامي أن الوزيرين أكّدا خلال المكالمة على "متانة العلاقات الثنائيّة بين البلدين وتوافقهما حول ضرورة دعم الجهود المشتركة في إطار مقاربة شاملة للتصدّي لظاهرة الهجرة غير النظاميّة، وذلك مع التأكيد على مزيد الرّفع من نسق التّعاون بين الطرفين للقضاء على الشبكات الإجراميّة التي تنشط في مجال الاتجار بالبشر."
نفس الوزير الايطالي قال في 28 مارس المنقضي أن تدفقات الهجرة نحو بلاده سجلت "أرقاماً قياسية"، وأنه "لولا الالتزام من جانب تونس، لتضاعف عدد المهاجرين" وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام إيطالية .
تجدر الإشارة إلى أن خطة إيطاليا للحد من تدفق المهاجرين إلى أراضيها عبر تونس وليبيا تتضمن إلى جانب تعزيز قنوات الهجرة القانونية، دعم التعاون الأمني وتمويل اقتناء معدات مراقبة بحرية وجوية وخافرات للحرس البحري..
وأعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الايطالية قبل أيام تخصيص 10 ملايين يورو من المساعدات لفائدة تونس، سترصد منها 6.5 مليون لتوفير معدات إضافية لمكافحة الهجرة غير النظامية، وفق وكالة نوفا للأنباء.
ونقلت الوكالة عن بيان صادر عن وزارة الخارجية الايطالية أن القرار يأتي في إطار "متابعة ملموسة" للقاء الذي جمع وزير الخارجية نبيل عمار بنظيره الايطالي أنطونيو تاياني الذي صرح بأن "إيطاليا تؤكد دورها المحوري في دعم تونس في جميع المجالات". ونوه بأن "قرار ضمان موارد إضافية للتعاون في مجال الهجرة يشكل بادرة ملموسة جديدة لمواكبة السلطات التونسية في إدارة هذه الظاهرة التي توحد البلدين في مكافحة شبكات الاتجار بالبشر".
وجاء في البيان:" تقف إيطاليا في الصفوف الأمامية في دعم السلطات التونسية في مكافحة النشاط الإجرامي للمتاجرين بالبشر."
وبناءً على تعليمات تاياني، تعاملت وزارة الخارجية الايطالية مع ملف التعاون في مجال الهجرة مع تونس كأولوية وقامت منذ تولي الحكومة مهامها بتوفير الأدوات والوسائل للقيام بدوريات لمراقبة السواحل واليابسة..
