جبهة الخلاص عملت على تجديد قياداتها السياسية تعويضا للموقوفين
تونس-الصباح
رغم إقرار العديد من المتابعين للشأن العام بانخفاض صوت جبهة الخلاص الوطني وتراجع أدائها فإن هذا قد لا يبدو صحيحا للبعض حيث مازالت المناوشات السياسية والتراشق بالتهم بين الجبهة من جهة والسلطة من جهة أخرى في تواصل .
وإذ تبدو الأسبقية القضائية والأمنية واضحة لفائدة السلطة بعد سلسلة الإيقافات التي شملت ابرز قيادات الجبهة "فان ذلك لم يدفعها الى الوراء" حسب تصريحات سابقة لرئيس الجبهة نجيب الشابي بل على العكس من ذلك تماما حيث أكد أنها ثبتت نقاط الاشتباك السياسي والحقوقي في وجه النظام وكثفت من ظهورها الدعائي عبر الواقفات الاحتجاجية المساندة للمعتقلين.
وعملت جبهة الخلاص على تجديد قياداتها السياسية تعويضا للموقوفين منهم من خلال تواتر الندوات السياسية والبيانات والتدوين المتواصل على مواقع التواصل الاجتماعي.
آخر أنشطة الجبهة كان بيانها الصادر أمس إذ طالبت جبهة الخلاص الوطني بالإطلاق الفوري لسراح الموقوفين مع دعوتها للسلطات بضرورة إيقاف التتبعات التي وصفتها بـ"الجائرة ضدهم".
وأدانت ما اعتبرته "بالمنحى الاستبدادي المستفحل لنظام الانقلاب" منبهة في ذات السياق إلى أن "توظيف القضاء والأمن في هذه السياسات الخرقاء من شأنه أن يعيد البلاد إلى مربع التنافر والصراع بين المجتمع والدولة وما ينجم عنه من اضطراب وخطر الفوضى".
كما نبه بيان أمس من "خطر وشيك لانهيار الوضع الاجتماعي"، معتبرا أن "هذا الانهيار يزيد من حدة عدم الاستقرار السياسي ويشدد من عزلة النظام الخارجية في ظروف استفحال الأزمة المالية والاجتماعية".
وجاء بيان جبهة الخلاص الوطني ليؤكد انه "بعد القضاء على التفريق بين السلط وإقامة نظام حكم فردي مطلق، يستمر انهيار حالة الحريات الفردية والعامة في البلاد، إذ يتواصل اختطاف القادة السياسيين والمدنيين وإيداعهم السجن بتهم كيدية باطلة".
كما كشف أيضا انه "وقع ذلك هذا الأسبوع مع النائب السابق الصحبي عتيق ومع رئيس اتحاد الفلاحين السابق عبد المجيد الزار ومع الأستاذ عبد العزيز الصيد منسق هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين الذي أحيل على التحقيق لمجرد إبداء رأي خلال ندوة صحفية عقدتها الهيئة يوم 8 ماي الجاري".
وناشدت جبهة الخلاص كل القوى الوطنية، السياسية والمدنية، "للارتقاء إلى مستوى التحديات وترك الصراعات الفئوية والإيديولوجية جانبا والعمل على استعادة الشرعية الدستورية والتوافق على خطة للإصلاحات الدستورية والاقتصادية التي من شأنها تحقيق الاستقرار وإنقاذ التجربة الديمقراطية من الإتلاف وإخراج تونس من أزمتها الاقتصادية الحادة".
وترى الناشطة السياسية والحقوقية والنائبة السابقة مريم اللغماني أن جبهة الخلاص أنهت وجودها بعد أن استأنست بالخارج لفض خلافات داخلية وهو أمر مرفوض ولن يقبله التونسيون..
وتعتقد اللغماني أن ما تقوم به الجبهة من مناوشات سياسية هو في الواقع لحظات ما قبل الانهيار التام والنهائي لهذا الكيان بعد خسارته للشارع أولا وتورط قيادته السياسيين ثانيا لتفقد على إثره الجبهة أي زخم في الاستقطاب والتعبئة إذ لا وجود له في الجهات وكثيرا ما اقتصر نشاطها على تونس العاصمة.
كما أن تصدع جدار الوحدة عند المعارضة وعزلة الجبهة أسهم بشكل كبير في تراجعها وتأثيرها حيث فقدت مصداقيتها في الداخل والخارج وحولها الى هامش الأحداث رغم ما تدعيه بعض القيادات من حركة النهضة وبقية التشكيلات الحزبية المكونة لهذا "التنظيم" حسب المتحدثة.
وعلى عكس ما ذهبت إليه صاحبة الموقف السابق فان لأنصار جبهة الخلاص موقفا مغايرا تماما حيث خلص الناشط السياسي ياسر ذويب "ان ما يحصل من اعتقالات واسعة في حق قيادات الجبهة ما هو إلا دليل قاطع على انه لا أفق سياسي للانقلاب لذا هو يلجأ اليوم الى الإيقافات كحل لنشر الخوف في صفوف المناضلين بعد أن أثبتوا أسبقية الحرية على الخوف من المعتقل."
ويصف صاحب هذا الرأي حديث البعض وتأكيدهم على "نهاية جبهة الخلاص بأنه "ضرب من ضروب الشعبوية وإلا كيف يفسرون حقيقة دعوتنا صحبة عدد من أحزاب المعارضة الوطنية لمقاطعة الانتخابات والاستفتاء فكانت نتائج ترتقي الى مستوى الفضيحة وحول أحلام المغامرين الى كابوس سياسي مكشوف."
أما عن فوضى مواقف المعارضة وما لحقها من غياب كلي للوحدة فيرى ذويب "ان هكذا حديث لم يعد مقنعا فان كان هناك فضل للانقلاب فهو توحيده للقوى الديمقراطية الحقيقة ومناداتها المشتركة بإطلاق سراح جميع الموقوفين وهو ما يؤكده بيان أمس إذ لا أحد يفرق اليوم بين معتقلي حركة النهضة أو التيار أو الحزب الجمهوري أو من المستقلين."
وختم ذويب "لنفترض جدلا أن المعارضة لم تتوحد الى حد الآن فإنه يكفي للملاحظ الموضوعي أن يرى وحدة الديمقراطيين في استرجاع قياداتهم من المعتقل دون تمييز."
خليل الحناشي
جبهة الخلاص عملت على تجديد قياداتها السياسية تعويضا للموقوفين
تونس-الصباح
رغم إقرار العديد من المتابعين للشأن العام بانخفاض صوت جبهة الخلاص الوطني وتراجع أدائها فإن هذا قد لا يبدو صحيحا للبعض حيث مازالت المناوشات السياسية والتراشق بالتهم بين الجبهة من جهة والسلطة من جهة أخرى في تواصل .
وإذ تبدو الأسبقية القضائية والأمنية واضحة لفائدة السلطة بعد سلسلة الإيقافات التي شملت ابرز قيادات الجبهة "فان ذلك لم يدفعها الى الوراء" حسب تصريحات سابقة لرئيس الجبهة نجيب الشابي بل على العكس من ذلك تماما حيث أكد أنها ثبتت نقاط الاشتباك السياسي والحقوقي في وجه النظام وكثفت من ظهورها الدعائي عبر الواقفات الاحتجاجية المساندة للمعتقلين.
وعملت جبهة الخلاص على تجديد قياداتها السياسية تعويضا للموقوفين منهم من خلال تواتر الندوات السياسية والبيانات والتدوين المتواصل على مواقع التواصل الاجتماعي.
آخر أنشطة الجبهة كان بيانها الصادر أمس إذ طالبت جبهة الخلاص الوطني بالإطلاق الفوري لسراح الموقوفين مع دعوتها للسلطات بضرورة إيقاف التتبعات التي وصفتها بـ"الجائرة ضدهم".
وأدانت ما اعتبرته "بالمنحى الاستبدادي المستفحل لنظام الانقلاب" منبهة في ذات السياق إلى أن "توظيف القضاء والأمن في هذه السياسات الخرقاء من شأنه أن يعيد البلاد إلى مربع التنافر والصراع بين المجتمع والدولة وما ينجم عنه من اضطراب وخطر الفوضى".
كما نبه بيان أمس من "خطر وشيك لانهيار الوضع الاجتماعي"، معتبرا أن "هذا الانهيار يزيد من حدة عدم الاستقرار السياسي ويشدد من عزلة النظام الخارجية في ظروف استفحال الأزمة المالية والاجتماعية".
وجاء بيان جبهة الخلاص الوطني ليؤكد انه "بعد القضاء على التفريق بين السلط وإقامة نظام حكم فردي مطلق، يستمر انهيار حالة الحريات الفردية والعامة في البلاد، إذ يتواصل اختطاف القادة السياسيين والمدنيين وإيداعهم السجن بتهم كيدية باطلة".
كما كشف أيضا انه "وقع ذلك هذا الأسبوع مع النائب السابق الصحبي عتيق ومع رئيس اتحاد الفلاحين السابق عبد المجيد الزار ومع الأستاذ عبد العزيز الصيد منسق هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين الذي أحيل على التحقيق لمجرد إبداء رأي خلال ندوة صحفية عقدتها الهيئة يوم 8 ماي الجاري".
وناشدت جبهة الخلاص كل القوى الوطنية، السياسية والمدنية، "للارتقاء إلى مستوى التحديات وترك الصراعات الفئوية والإيديولوجية جانبا والعمل على استعادة الشرعية الدستورية والتوافق على خطة للإصلاحات الدستورية والاقتصادية التي من شأنها تحقيق الاستقرار وإنقاذ التجربة الديمقراطية من الإتلاف وإخراج تونس من أزمتها الاقتصادية الحادة".
وترى الناشطة السياسية والحقوقية والنائبة السابقة مريم اللغماني أن جبهة الخلاص أنهت وجودها بعد أن استأنست بالخارج لفض خلافات داخلية وهو أمر مرفوض ولن يقبله التونسيون..
وتعتقد اللغماني أن ما تقوم به الجبهة من مناوشات سياسية هو في الواقع لحظات ما قبل الانهيار التام والنهائي لهذا الكيان بعد خسارته للشارع أولا وتورط قيادته السياسيين ثانيا لتفقد على إثره الجبهة أي زخم في الاستقطاب والتعبئة إذ لا وجود له في الجهات وكثيرا ما اقتصر نشاطها على تونس العاصمة.
كما أن تصدع جدار الوحدة عند المعارضة وعزلة الجبهة أسهم بشكل كبير في تراجعها وتأثيرها حيث فقدت مصداقيتها في الداخل والخارج وحولها الى هامش الأحداث رغم ما تدعيه بعض القيادات من حركة النهضة وبقية التشكيلات الحزبية المكونة لهذا "التنظيم" حسب المتحدثة.
وعلى عكس ما ذهبت إليه صاحبة الموقف السابق فان لأنصار جبهة الخلاص موقفا مغايرا تماما حيث خلص الناشط السياسي ياسر ذويب "ان ما يحصل من اعتقالات واسعة في حق قيادات الجبهة ما هو إلا دليل قاطع على انه لا أفق سياسي للانقلاب لذا هو يلجأ اليوم الى الإيقافات كحل لنشر الخوف في صفوف المناضلين بعد أن أثبتوا أسبقية الحرية على الخوف من المعتقل."
ويصف صاحب هذا الرأي حديث البعض وتأكيدهم على "نهاية جبهة الخلاص بأنه "ضرب من ضروب الشعبوية وإلا كيف يفسرون حقيقة دعوتنا صحبة عدد من أحزاب المعارضة الوطنية لمقاطعة الانتخابات والاستفتاء فكانت نتائج ترتقي الى مستوى الفضيحة وحول أحلام المغامرين الى كابوس سياسي مكشوف."
أما عن فوضى مواقف المعارضة وما لحقها من غياب كلي للوحدة فيرى ذويب "ان هكذا حديث لم يعد مقنعا فان كان هناك فضل للانقلاب فهو توحيده للقوى الديمقراطية الحقيقة ومناداتها المشتركة بإطلاق سراح جميع الموقوفين وهو ما يؤكده بيان أمس إذ لا أحد يفرق اليوم بين معتقلي حركة النهضة أو التيار أو الحزب الجمهوري أو من المستقلين."
وختم ذويب "لنفترض جدلا أن المعارضة لم تتوحد الى حد الآن فإنه يكفي للملاحظ الموضوعي أن يرى وحدة الديمقراطيين في استرجاع قياداتهم من المعتقل دون تمييز."
