نّزل محمد المهيري، مؤسس حراك "درع الوطن" مبادرة تكوين قطب سياسي اجتماعي جديد، التي يشارك في هندستها ولمّ شمل مكوناتها من أحزاب وتيارات سياسية مختلفة إضافة إلى سياسيين وأكاديميين ونشطاء في المجتمع المدني، في إطار تطوير العمل الجبهوي بناء على مقاربات جديدة تجعل منه قوة متكاملة ووازنة. واعتبر مسألة إعادة التنظم عبر دمج وانصهار أحزاب سياسية في كتلة أو جبهة أو جسم سياسي موحد بناء على مراجعات وتطلعات وبرامج ومشاريع تعد أولوية وضرورة للطبقة السياسية التي ترغب في البقاء في دائرة الفعل في تونس اليوم. وبين محدثنا في حديثه لـ"الصباح"، أن هذا القطب أو الجبهة الجديدة التي تجمع أحزابا يسارية وجمهورية وتقدمية وغيرها، يؤسس لمقاربة بديلة تقطع مع الظواهر الجبهوية السابقة التي تنبني على المعارضة من أجل المعارضة فقط، وتراهن على المعارضة البديلة البناءة التي تقوم على برامج شاملة ومتكاملة للبلاد من حيث التشخيص والحلول. كما تطرق إلى الخطوط العريضة لأهداف هذا المشروع، والشروط والتنازلات التي قدمها رؤساء الأحزاب المشاركين فيه ومشروعه السياسي الجديد الخاص بحراك درع الوطن الذي يستعد لإطلاقه قريبا، إضافة إلى مسائل أخرى في الحوار التالي:
حاورته: نزيهة الغضباني
*رغم شبه الإجماع تقريبا على فشل كل "الجبهات"، اخترت مواصلة نفس التوجه في العمل الجبهوي استعدادا للمرحلة القادمة، بم تفسر ذلك؟
صحيح أن ظاهرة العمل السياسي الجبهوي التي انتشرت مؤخرا لم تنجح في استقطاب أو إقناع الرأيين الخاص والعام لأنها كانت جلها مرتجلة ودورها المعارضة من أجل المعارضة فقط. ولكن هذه المبادرة الجديدة تختلف عن الجبهات السابقة لعدة أسباب وهو ما تتفق عليه كل الأطراف المشاركة فيها. ففي الوضع والأزمة التي تمر بها بلادنا لم يعد الحل في المعارضة للمعارضة والاكتفاء ببيانات ومواقف وإنما نسعى لنقدم مشروعا بديلا عمليا متكاملا حمال لحلول بالأساس عبر تقديم ورقات اقتصادية وسياسية واقتصادية وثقافية شاملة.
*في ظل رفض سلطة الإشراف كل المبادرات المقدمة في الغرض، لمن ستكون هذه البرامج والحلول موجهة؟
أعتقد أن الأزمة غير المسبوقة التي تمر بها بلادنا اليوم لأسباب داخلية وخارجية والوضع المتردي الذي أدركته يدفع الجميع للتحرك ومحاولة إيجاد الحلول. فعلى مستوى رسمي لا أرى أن هناك حوارا خاصة أن رئيس الجمهورية أكد غلق باب الحوار مع كل الطبقة السياسية بعد أن عبر عن استنكاره للمبادرة التي يقوده الاتحاد العام التونسي للشغل مع منظمات أخرى في ظل وجود مجلس نواب الشعب.
لذلك نحن اخترنا المعارضة ليس من أجل رفع اللاءات فقط، خاصة أننا مع 25 جويلية لكن مع تقديم برامج حلول للأزمات والإشكاليات المطروحة لأن المساندة من أجل المساندة أيضا ليس مجدي في تقديري. فتونس للجميع وليست ملكا لأي طرف في السلطة أو خارجه ولا يجب أن يكون انهيار الدولة وعدم قدرتها على الخروج من الأزمة هدفا لأي جهة نكاية في جهة أخرى.
*هل تعني أن "ورقات وبرنامج هذا القطب ستكون في سياق الاستعداد للانتخابات القادمة؟
صحيح أن كل مكونات هذه المبادرة من حراك درع الوطن وائتلاف صمود وآفاق تونس ومشروع تونس والحزب الاشتراكي كانوا من المقاطعين للانتخابات التشريعية الأخيرة، لكننا معنيون بالوضع في بلادنا وبالمحطات الانتخابية القادمة رغم أن الحديث في هذا الموضوع سابق لأوانه اليوم. ولكن أعتقد أنها عامل مفصلي للتغيير والانخراط العملي في أي مشروع سياسي لبناء وإنقاذ الدولة.
*هل تم وضع شروط أو الاتفاق على تنازلات لتجميع الأطراف السياسية في هذا القطب السياسي الاجتماعي أم أن العملية كانت نتيجة مراجعات؟
في الحقيقة الطبقة السياسية التي برزت منذ 2011 تميزت بالتشنج وتغليب المصالح الضيقة حزبية كانت أو شخصية، والكل على يقين بأن ما وصلنا إليه اليوم من ترد هو نتيجة لتلك السلوكات. لذلك لا أخفي أن محسن مرزوق رئيس حزب مشروع تونس وفاضل عبد الكافي رئيس حزب آفاق تونس ومنصف الشريقي أمين عام الحزب الاشتراكي وغيرهم كانوا واعين بضرورة تقديم مراجعات وقبول قانون اللعبة السياسية عبر إعادة التنظم والانفتاح على التجارب والرؤى المختلفة في إطار البحث عن مقاربات شاملة تؤسس لمشروع متكامل قادر على إقناع أكبر قدر ممكن من الشرائح الاجتماعية والعمرية. وذلك عبر برنامج مدروس وهادف وعملي.
*باعتبارك مستشارا قانونيا وجبائيا، بم تفسر تعطل مشروع الصلح الجزائي؟
في الحقيقة هذا المشروع ولد عاجزا في تقديري، إجرائيا وقانونيا، لذلك لا أعتقد أنه بالإمكان التوصل إلى حلول في الغرض. ثم ان العفو الجبائي هو تشجيع على الفساد وهو خاصية من خاصيات المتخلفة.
*أكدت أنكم في متابعة ونقاش وتقييم متواصل للشأن السياسي في تونس، من تراه الأقرب للفوز من الذين أعلنوا عن ترشحهم للرئاسة.
دون ذكر الأسماء لا أرى أحدا اليوم تتوفر فيه شروط و"كاريزما" رئاسة الجمهورية.
*ما هي هذه الشروط في تقديرك؟
أن يكون شخصية سياسية قيادية منفتح على مختلف الأطياف السياسية وقادر على تجميع كل التونسيين وإدخال المعارضة في برامج الدولة العملية والتنموية.
*لنعد للحديث عن حراك درع الوطن، بم تفسر رفض تصنيفه أو تسميته حزبا سياسيا كغيره من الأجسام السياسية التي تأسست بعد 25 جويلية 2021؟
في الحقيقة حاولنا كمؤسسين الابتعاد عن الممارسة السياسية النمطية والتقليدية منذ تأسيس الحراك سنة 2019 وما خلفه من تشتت وصراع على الزعامة وساهم في نفوز الشباب من العمل السياسي وظل مجرد أداة "يخدموا بيها". واختيار مثل هذه التسميات هو هروبا من الشكل القديم للأحزاب.
*هل تعني أن هذا الجسم السياسي موجه للشباب فقط؟
صحيح أن الحراك تأسس بعد انتخابات 2019 وقياداته ومؤسسيه والمنخرطين فيه إلى حد الآن من مختلف الشرائح العمرية وفي كامل جهات الجمهورية ولتونسيين في نقاط مختلفة من العالم. ونحن نؤمن بالفكرة والمجموعة والتكوين السياسي والاقتصادي دون الاعتماد على الرأي الواحد والقيادي الواحد. وهو خيار فتح المجال لعدة كفاءات وطنية في تونس وخارجها تختار الانخراط في هذا المشروع السياسي. خاصة أننا نعتمد أدوات التواصل والاتصال الجديدة عبر اللقاءات والحوارات الافتراضية والمقاهي السياسية وغيرها من مساحات التكوين لجيل سياسي جديد.
*قلت إن "درع الوطن" في دينامكية متواصلة، ماذا تعني بذلك؟
نحن بصدد التشاور والبحث عن المقاربات الجديدة التي تمكننا من التسويق للمشروع السياسي الخاص بنا داخل ها الحراك، لذلك تم الاتفاق حاليا على القيام بتغييرات شاملة ليكون في شكل جسم سياسي جديد سنعلن عنه قريبا.
المراجعات والتنازلات ضرورية
هذه شروط نجاح رئيس الجمهورية
تونس – الصباح
نّزل محمد المهيري، مؤسس حراك "درع الوطن" مبادرة تكوين قطب سياسي اجتماعي جديد، التي يشارك في هندستها ولمّ شمل مكوناتها من أحزاب وتيارات سياسية مختلفة إضافة إلى سياسيين وأكاديميين ونشطاء في المجتمع المدني، في إطار تطوير العمل الجبهوي بناء على مقاربات جديدة تجعل منه قوة متكاملة ووازنة. واعتبر مسألة إعادة التنظم عبر دمج وانصهار أحزاب سياسية في كتلة أو جبهة أو جسم سياسي موحد بناء على مراجعات وتطلعات وبرامج ومشاريع تعد أولوية وضرورة للطبقة السياسية التي ترغب في البقاء في دائرة الفعل في تونس اليوم. وبين محدثنا في حديثه لـ"الصباح"، أن هذا القطب أو الجبهة الجديدة التي تجمع أحزابا يسارية وجمهورية وتقدمية وغيرها، يؤسس لمقاربة بديلة تقطع مع الظواهر الجبهوية السابقة التي تنبني على المعارضة من أجل المعارضة فقط، وتراهن على المعارضة البديلة البناءة التي تقوم على برامج شاملة ومتكاملة للبلاد من حيث التشخيص والحلول. كما تطرق إلى الخطوط العريضة لأهداف هذا المشروع، والشروط والتنازلات التي قدمها رؤساء الأحزاب المشاركين فيه ومشروعه السياسي الجديد الخاص بحراك درع الوطن الذي يستعد لإطلاقه قريبا، إضافة إلى مسائل أخرى في الحوار التالي:
حاورته: نزيهة الغضباني
*رغم شبه الإجماع تقريبا على فشل كل "الجبهات"، اخترت مواصلة نفس التوجه في العمل الجبهوي استعدادا للمرحلة القادمة، بم تفسر ذلك؟
صحيح أن ظاهرة العمل السياسي الجبهوي التي انتشرت مؤخرا لم تنجح في استقطاب أو إقناع الرأيين الخاص والعام لأنها كانت جلها مرتجلة ودورها المعارضة من أجل المعارضة فقط. ولكن هذه المبادرة الجديدة تختلف عن الجبهات السابقة لعدة أسباب وهو ما تتفق عليه كل الأطراف المشاركة فيها. ففي الوضع والأزمة التي تمر بها بلادنا لم يعد الحل في المعارضة للمعارضة والاكتفاء ببيانات ومواقف وإنما نسعى لنقدم مشروعا بديلا عمليا متكاملا حمال لحلول بالأساس عبر تقديم ورقات اقتصادية وسياسية واقتصادية وثقافية شاملة.
*في ظل رفض سلطة الإشراف كل المبادرات المقدمة في الغرض، لمن ستكون هذه البرامج والحلول موجهة؟
أعتقد أن الأزمة غير المسبوقة التي تمر بها بلادنا اليوم لأسباب داخلية وخارجية والوضع المتردي الذي أدركته يدفع الجميع للتحرك ومحاولة إيجاد الحلول. فعلى مستوى رسمي لا أرى أن هناك حوارا خاصة أن رئيس الجمهورية أكد غلق باب الحوار مع كل الطبقة السياسية بعد أن عبر عن استنكاره للمبادرة التي يقوده الاتحاد العام التونسي للشغل مع منظمات أخرى في ظل وجود مجلس نواب الشعب.
لذلك نحن اخترنا المعارضة ليس من أجل رفع اللاءات فقط، خاصة أننا مع 25 جويلية لكن مع تقديم برامج حلول للأزمات والإشكاليات المطروحة لأن المساندة من أجل المساندة أيضا ليس مجدي في تقديري. فتونس للجميع وليست ملكا لأي طرف في السلطة أو خارجه ولا يجب أن يكون انهيار الدولة وعدم قدرتها على الخروج من الأزمة هدفا لأي جهة نكاية في جهة أخرى.
*هل تعني أن "ورقات وبرنامج هذا القطب ستكون في سياق الاستعداد للانتخابات القادمة؟
صحيح أن كل مكونات هذه المبادرة من حراك درع الوطن وائتلاف صمود وآفاق تونس ومشروع تونس والحزب الاشتراكي كانوا من المقاطعين للانتخابات التشريعية الأخيرة، لكننا معنيون بالوضع في بلادنا وبالمحطات الانتخابية القادمة رغم أن الحديث في هذا الموضوع سابق لأوانه اليوم. ولكن أعتقد أنها عامل مفصلي للتغيير والانخراط العملي في أي مشروع سياسي لبناء وإنقاذ الدولة.
*هل تم وضع شروط أو الاتفاق على تنازلات لتجميع الأطراف السياسية في هذا القطب السياسي الاجتماعي أم أن العملية كانت نتيجة مراجعات؟
في الحقيقة الطبقة السياسية التي برزت منذ 2011 تميزت بالتشنج وتغليب المصالح الضيقة حزبية كانت أو شخصية، والكل على يقين بأن ما وصلنا إليه اليوم من ترد هو نتيجة لتلك السلوكات. لذلك لا أخفي أن محسن مرزوق رئيس حزب مشروع تونس وفاضل عبد الكافي رئيس حزب آفاق تونس ومنصف الشريقي أمين عام الحزب الاشتراكي وغيرهم كانوا واعين بضرورة تقديم مراجعات وقبول قانون اللعبة السياسية عبر إعادة التنظم والانفتاح على التجارب والرؤى المختلفة في إطار البحث عن مقاربات شاملة تؤسس لمشروع متكامل قادر على إقناع أكبر قدر ممكن من الشرائح الاجتماعية والعمرية. وذلك عبر برنامج مدروس وهادف وعملي.
*باعتبارك مستشارا قانونيا وجبائيا، بم تفسر تعطل مشروع الصلح الجزائي؟
في الحقيقة هذا المشروع ولد عاجزا في تقديري، إجرائيا وقانونيا، لذلك لا أعتقد أنه بالإمكان التوصل إلى حلول في الغرض. ثم ان العفو الجبائي هو تشجيع على الفساد وهو خاصية من خاصيات المتخلفة.
*أكدت أنكم في متابعة ونقاش وتقييم متواصل للشأن السياسي في تونس، من تراه الأقرب للفوز من الذين أعلنوا عن ترشحهم للرئاسة.
دون ذكر الأسماء لا أرى أحدا اليوم تتوفر فيه شروط و"كاريزما" رئاسة الجمهورية.
*ما هي هذه الشروط في تقديرك؟
أن يكون شخصية سياسية قيادية منفتح على مختلف الأطياف السياسية وقادر على تجميع كل التونسيين وإدخال المعارضة في برامج الدولة العملية والتنموية.
*لنعد للحديث عن حراك درع الوطن، بم تفسر رفض تصنيفه أو تسميته حزبا سياسيا كغيره من الأجسام السياسية التي تأسست بعد 25 جويلية 2021؟
في الحقيقة حاولنا كمؤسسين الابتعاد عن الممارسة السياسية النمطية والتقليدية منذ تأسيس الحراك سنة 2019 وما خلفه من تشتت وصراع على الزعامة وساهم في نفوز الشباب من العمل السياسي وظل مجرد أداة "يخدموا بيها". واختيار مثل هذه التسميات هو هروبا من الشكل القديم للأحزاب.
*هل تعني أن هذا الجسم السياسي موجه للشباب فقط؟
صحيح أن الحراك تأسس بعد انتخابات 2019 وقياداته ومؤسسيه والمنخرطين فيه إلى حد الآن من مختلف الشرائح العمرية وفي كامل جهات الجمهورية ولتونسيين في نقاط مختلفة من العالم. ونحن نؤمن بالفكرة والمجموعة والتكوين السياسي والاقتصادي دون الاعتماد على الرأي الواحد والقيادي الواحد. وهو خيار فتح المجال لعدة كفاءات وطنية في تونس وخارجها تختار الانخراط في هذا المشروع السياسي. خاصة أننا نعتمد أدوات التواصل والاتصال الجديدة عبر اللقاءات والحوارات الافتراضية والمقاهي السياسية وغيرها من مساحات التكوين لجيل سياسي جديد.
*قلت إن "درع الوطن" في دينامكية متواصلة، ماذا تعني بذلك؟
نحن بصدد التشاور والبحث عن المقاربات الجديدة التي تمكننا من التسويق للمشروع السياسي الخاص بنا داخل ها الحراك، لذلك تم الاتفاق حاليا على القيام بتغييرات شاملة ليكون في شكل جسم سياسي جديد سنعلن عنه قريبا.
