صدر بالرائد الرسمي الأخير أمر رئاسي مؤرخ في 12 ماي 2023 يقضي بتجديد عضوية باللجنة الوطنية للصلح الجزائي لمدة 6 أشهر أخرى ابتداء من يوم 11 ماي الجاري.
ووفق القانون وتحديدا الفصل 8 من المرسوم عدد 13 لسنة 2022 مؤرخ في 20 مارس 2022 والمتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته فإن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي يكون لمدة ستة (6) أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، وهو ما يعني أن آجال تعيين أعضاء اللجنة انتهت يوم 10 ماي 2023 بانقضاء مدة الستة أشهر لأن تسمية أعضاء اللجنة تم وفق أمر رئاسي عدد 812 لسنة 2022 وصدر يوم 11 نوفمبر الفارط.
عمليا ستكون أمام لجنة الصلح الجزائي آخر فرصة لتحقيق الأهداف التي أحدثت من أجلها لا سيما وانه ومنذ إعلان رئيس الجمهورية عن توجهه نحو استرجاع الأموال عبر سن مرسوم الصلح الجزائي تعالت عديد الأصوات المشككة في إمكانية بلوغ هذه الأهداف.
كما واجه المسار الكثير من التعثر بدا بالتأخر في إحداث الهيئة ودعوة أعضائها لأداء اليمين وصولا إلى إقالة رئيس لجنة الصلح الجزائي كما لم يخف الرئيس تذمره في أكثر من مناسبة من البطء المسجل في عمل اللجنة.
ولعل الرئيس اليوم وهو يوقع على مرسوم التمديد الأخير لأعضاء اللجنة سيضع دون شك عملها تحت مجهر الضغط العالي سعيا منه لإنجاح مشروعه وتحصيل أموال الشعب كما يقول الرئيس دائما والتي حددها سابقا في خطاب له بالمناسبة بما قيمته 13.5 مليار دينار.
فهل ستنجح اللجنة في عهدتها الجديدة في تحقيق ما "فشلت" فيه خلال فترة 6 أشهر؟
غضب الرئيس
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس قيس سعيد ذاته لم يكن راضيا على مستوى أداء اللجنة واتضح ذلك من خلال إصداره أمرا بالرائد الرسمي في مارس الفارط أنه تمت إقالة رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، أنهى بموجبه تكليف السيد مكرم بنمنا، بمهام رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي".
قبل ذلك كان الرئيس قد أدى زيارة إلى مقر اللجنة الوطنية للصلح الجزائي وأدلى بتصريحات بدا فيها منزعجا من التأخير المسجل في أعمال اللجنة وصرح الرئيس حينها قائلا: ’’نحن في سباق ضد الساعة لاسترجاع أموال الشعب المنهوبة حتى تعود إلى الشعب التونسي".
وأضاف الرئيس:’’المرسوم المنظم للصلح الجزائي صدر منذ سنة، ثم تلاه صدور الأمر في 11 نوفمبر 2022، و رغم انطلاق اللجنة في العمل إلا انه لا شيء يذكر على الإطلاق بخصوص أموال الشعب المنهوبة'‘.
وتابع سعيد قائلا:"الأموال موجودة وهناك استعداد من قبل الذين نهبوا أموال الشعب لإجراء الصلح الجزائي ولديكم كافة الملفات والمؤيدات من ضمنها التقرير الصادر في سنة 2012، بالإضافة للقطب المالي ولكن لم يتحقق أي شيء بخصوصها".
وقال الرئيس أيضا:"نحن نبحث عن القروض من الخارج بينما الأموال موجودة في تونس، وهذا التراخي والتخفي وراء النصوص والأنظمة الداخلية غير مقبول".
التشكيك في جدوى المسار
يواجه أيضا مسار الصلح الجزائي كما أراده الرئيس قيس سعيد الكثير من الانتقادات والتشكيك في جدواه وتوقيته وقدرته على تحقيق أهدافه وهناك من اعتبره قفزا على مسار العدالة الانتقالية ونسفًا لها، كما شكك آخرون في قيمة الأموال الضخمة التي يتحدث عن استرجاعها الرئيس معتبرين أنها غير واقعية.
وعلى سبيل المثال كان المحامي والقاضي السابق أحمد صواب قد صرح سابقا، بخصوص اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، قائلا: إن "مشروع الصلح الجزائي يحتوي على إشكاليات عدة إلى جانب عدم وضوح نص المرسوم ومن الصعب تنفيذ اللجنة لعملها واستحالة تحصيلها ما يتداوله الرئيس من أموال ضخمة"، وفق تعبيره.
وتعتبر كذلك منظمة "أنا يقظ" من أهم المشككين في مسار الرئيس الخاص بالصلح الجزائي منذ انطلاقه فقد أصدرت مؤخرا ومباشرة مع انتهاء أجال المدة الأولى لعمل اللجنة بيانا أشارت فيه إلى أن "لجنة الصلح الجزائي شهدت عديد الاضطرابات والتأخير في انطلاق أعمالها والى أن قرار تعيين أعضائها صدر بعد مرور أكثر من230 يوما على صدور المرسوم المنظم لها وقرار اختيار لجنة الخبراء بتأخير فاق340 يوما..، والنظام الداخلي للجنة لم يصدر إلى حد الآن بالرائد الرسمي.. ورئيس الجمهورية قيس سعيد لم يعين خليفة لرئيس اللجنة مكرم بن منا الذي أقاله منذ أكثر من شهر ونصف بالإضافة إلى إعفاء مقررة اللجنة بعد مرور 20 يوماً فقط على أداء اليمين أمام رئيس الجمهورية".
حصيلة سلبية
واعتبرت “أنا يقظ” أن "حصيلة أعمال لجنة الصلح الجزائي ليست إلا نتيجة متوقعة وحتمية لتطبيق مرسوم الصلح الجزائي"، مذكرة بأنه سبق لها أن توقعت “فشل المشروع الأحادي للرّئيس ونددت بالخطاب السياسي الشعبوي الّذي باع وهما للمواطنين من أجل جني أصواتهم في صناديق الاستفتاء والاقتراع”، وفق نص البيان.
وفي شهر مارس الفارط إبان إنهاء مهام رئيس لجنة الصلح الجزائي اعتبرت منظمة "أنا يقظ" أن رئيس الجمهوريّة "اختار القاضي مكرم بنمنا رئيس لجنة الصلح الجزائي كي يكون كبش الفداء وشماعة فشل اللّجنة..".
وذكرت بأن “سنة كاملة مرّت منذ إصدار رئيس الجمهوريّة لمرسوم الصلح الجزائي بتاريخ 20 مارس 2022 وعلى الرّغم من وعوده بأنّ هذا المرسوم سيدرّ “آلاف المليارات على الدولة التونسيّة وبأنّه سيكون مفتاح النمو الاقتصادي في الجهات الأكثر فقرا إلاّ أننا نجد الحصيلة سلبيّة بعد سنة كاملة من دخول هذا المرسوم حيّز النفاذ”.
يذكر أن الفصل الأول من الأمر الرئاسي الخاص بالتمديد في عمل اللجنة نص على تجديد عضوية كل من: خالد بن يوسف (رئيس دائرة تعقيبية بالمحكمة الإدارية) وخالد بن علي( وكيل دولة منظّر بخطة رئيس دائرة تعقيبية بمحكمة المحاسبات) ولمياء بن عمارة (مراقب عام للمصالح العمومية ممثّلة عن الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية) و لطفي حرزالي (مراقب عام للمالية ممثّلا عن هيئة الرقابة العامة للمالية) وسيدة سلماني(رئيسة وحدة بلجنة التحاليل المالية، ممثلة عن لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي التونسي) وسامي بالزين (متفقّد عام للملكية العقارية بالديوان الوطني للملكية العقارية ممثّلا عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية) وفاطمة يعقوبي (المستشار المقرر العام بالإدارة العامة لنزاعات الدولة ممثلة عن المكلّف العام بنزاعات الدولة).
م.ي
تونس-الصباح
صدر بالرائد الرسمي الأخير أمر رئاسي مؤرخ في 12 ماي 2023 يقضي بتجديد عضوية باللجنة الوطنية للصلح الجزائي لمدة 6 أشهر أخرى ابتداء من يوم 11 ماي الجاري.
ووفق القانون وتحديدا الفصل 8 من المرسوم عدد 13 لسنة 2022 مؤرخ في 20 مارس 2022 والمتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته فإن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي يكون لمدة ستة (6) أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، وهو ما يعني أن آجال تعيين أعضاء اللجنة انتهت يوم 10 ماي 2023 بانقضاء مدة الستة أشهر لأن تسمية أعضاء اللجنة تم وفق أمر رئاسي عدد 812 لسنة 2022 وصدر يوم 11 نوفمبر الفارط.
عمليا ستكون أمام لجنة الصلح الجزائي آخر فرصة لتحقيق الأهداف التي أحدثت من أجلها لا سيما وانه ومنذ إعلان رئيس الجمهورية عن توجهه نحو استرجاع الأموال عبر سن مرسوم الصلح الجزائي تعالت عديد الأصوات المشككة في إمكانية بلوغ هذه الأهداف.
كما واجه المسار الكثير من التعثر بدا بالتأخر في إحداث الهيئة ودعوة أعضائها لأداء اليمين وصولا إلى إقالة رئيس لجنة الصلح الجزائي كما لم يخف الرئيس تذمره في أكثر من مناسبة من البطء المسجل في عمل اللجنة.
ولعل الرئيس اليوم وهو يوقع على مرسوم التمديد الأخير لأعضاء اللجنة سيضع دون شك عملها تحت مجهر الضغط العالي سعيا منه لإنجاح مشروعه وتحصيل أموال الشعب كما يقول الرئيس دائما والتي حددها سابقا في خطاب له بالمناسبة بما قيمته 13.5 مليار دينار.
فهل ستنجح اللجنة في عهدتها الجديدة في تحقيق ما "فشلت" فيه خلال فترة 6 أشهر؟
غضب الرئيس
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس قيس سعيد ذاته لم يكن راضيا على مستوى أداء اللجنة واتضح ذلك من خلال إصداره أمرا بالرائد الرسمي في مارس الفارط أنه تمت إقالة رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، أنهى بموجبه تكليف السيد مكرم بنمنا، بمهام رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي".
قبل ذلك كان الرئيس قد أدى زيارة إلى مقر اللجنة الوطنية للصلح الجزائي وأدلى بتصريحات بدا فيها منزعجا من التأخير المسجل في أعمال اللجنة وصرح الرئيس حينها قائلا: ’’نحن في سباق ضد الساعة لاسترجاع أموال الشعب المنهوبة حتى تعود إلى الشعب التونسي".
وأضاف الرئيس:’’المرسوم المنظم للصلح الجزائي صدر منذ سنة، ثم تلاه صدور الأمر في 11 نوفمبر 2022، و رغم انطلاق اللجنة في العمل إلا انه لا شيء يذكر على الإطلاق بخصوص أموال الشعب المنهوبة'‘.
وتابع سعيد قائلا:"الأموال موجودة وهناك استعداد من قبل الذين نهبوا أموال الشعب لإجراء الصلح الجزائي ولديكم كافة الملفات والمؤيدات من ضمنها التقرير الصادر في سنة 2012، بالإضافة للقطب المالي ولكن لم يتحقق أي شيء بخصوصها".
وقال الرئيس أيضا:"نحن نبحث عن القروض من الخارج بينما الأموال موجودة في تونس، وهذا التراخي والتخفي وراء النصوص والأنظمة الداخلية غير مقبول".
التشكيك في جدوى المسار
يواجه أيضا مسار الصلح الجزائي كما أراده الرئيس قيس سعيد الكثير من الانتقادات والتشكيك في جدواه وتوقيته وقدرته على تحقيق أهدافه وهناك من اعتبره قفزا على مسار العدالة الانتقالية ونسفًا لها، كما شكك آخرون في قيمة الأموال الضخمة التي يتحدث عن استرجاعها الرئيس معتبرين أنها غير واقعية.
وعلى سبيل المثال كان المحامي والقاضي السابق أحمد صواب قد صرح سابقا، بخصوص اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، قائلا: إن "مشروع الصلح الجزائي يحتوي على إشكاليات عدة إلى جانب عدم وضوح نص المرسوم ومن الصعب تنفيذ اللجنة لعملها واستحالة تحصيلها ما يتداوله الرئيس من أموال ضخمة"، وفق تعبيره.
وتعتبر كذلك منظمة "أنا يقظ" من أهم المشككين في مسار الرئيس الخاص بالصلح الجزائي منذ انطلاقه فقد أصدرت مؤخرا ومباشرة مع انتهاء أجال المدة الأولى لعمل اللجنة بيانا أشارت فيه إلى أن "لجنة الصلح الجزائي شهدت عديد الاضطرابات والتأخير في انطلاق أعمالها والى أن قرار تعيين أعضائها صدر بعد مرور أكثر من230 يوما على صدور المرسوم المنظم لها وقرار اختيار لجنة الخبراء بتأخير فاق340 يوما..، والنظام الداخلي للجنة لم يصدر إلى حد الآن بالرائد الرسمي.. ورئيس الجمهورية قيس سعيد لم يعين خليفة لرئيس اللجنة مكرم بن منا الذي أقاله منذ أكثر من شهر ونصف بالإضافة إلى إعفاء مقررة اللجنة بعد مرور 20 يوماً فقط على أداء اليمين أمام رئيس الجمهورية".
حصيلة سلبية
واعتبرت “أنا يقظ” أن "حصيلة أعمال لجنة الصلح الجزائي ليست إلا نتيجة متوقعة وحتمية لتطبيق مرسوم الصلح الجزائي"، مذكرة بأنه سبق لها أن توقعت “فشل المشروع الأحادي للرّئيس ونددت بالخطاب السياسي الشعبوي الّذي باع وهما للمواطنين من أجل جني أصواتهم في صناديق الاستفتاء والاقتراع”، وفق نص البيان.
وفي شهر مارس الفارط إبان إنهاء مهام رئيس لجنة الصلح الجزائي اعتبرت منظمة "أنا يقظ" أن رئيس الجمهوريّة "اختار القاضي مكرم بنمنا رئيس لجنة الصلح الجزائي كي يكون كبش الفداء وشماعة فشل اللّجنة..".
وذكرت بأن “سنة كاملة مرّت منذ إصدار رئيس الجمهوريّة لمرسوم الصلح الجزائي بتاريخ 20 مارس 2022 وعلى الرّغم من وعوده بأنّ هذا المرسوم سيدرّ “آلاف المليارات على الدولة التونسيّة وبأنّه سيكون مفتاح النمو الاقتصادي في الجهات الأكثر فقرا إلاّ أننا نجد الحصيلة سلبيّة بعد سنة كاملة من دخول هذا المرسوم حيّز النفاذ”.
يذكر أن الفصل الأول من الأمر الرئاسي الخاص بالتمديد في عمل اللجنة نص على تجديد عضوية كل من: خالد بن يوسف (رئيس دائرة تعقيبية بالمحكمة الإدارية) وخالد بن علي( وكيل دولة منظّر بخطة رئيس دائرة تعقيبية بمحكمة المحاسبات) ولمياء بن عمارة (مراقب عام للمصالح العمومية ممثّلة عن الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية) و لطفي حرزالي (مراقب عام للمالية ممثّلا عن هيئة الرقابة العامة للمالية) وسيدة سلماني(رئيسة وحدة بلجنة التحاليل المالية، ممثلة عن لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي التونسي) وسامي بالزين (متفقّد عام للملكية العقارية بالديوان الوطني للملكية العقارية ممثّلا عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية) وفاطمة يعقوبي (المستشار المقرر العام بالإدارة العامة لنزاعات الدولة ممثلة عن المكلّف العام بنزاعات الدولة).
