• لن تكون عملية تركيز مكتب البرلمان ولجانه مهمة يسيرة لأن العدد الأكبر من النواب خير البقاء خارج دائرة الانتماء إلى كتل حزبية أو مستقلة
تونس: الصباح
إثر تشكيل ست كتل برلمانية والإعلان رسميا خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المنعقدة يوم الخميس الماضي بقصر باردو عن أسماء هذه الكتل وأسماء رؤسائها ونواب رؤسائها وعدد أعضاء كل كتلة، ستستأنف الجلسة العامة يوم الثلاثاء القادم أشغالها بهدف تركيز هياكل المجلس من مكتب ولجان قارة. وكان من المفروض ضبط حصص الكتل ومجموعة النواب غير المنتمين في المسؤوليات داخل مكتب المجلس وفي العضوية باللجان منذ الخميس الماضي لكن رئيس المجلس إبراهيم بودربالة خير منح النواب مهلة إضافية من أجل التوافق وهو ما اعتبره بعضهم خرقا للنظام الداخلي.
وسيتم تركيز مكتب المجلس بناء على قاعدة التمثيل النسبي للكتل ولغير المنتمين إلى كتل، أما بالنسبة إلى اللجان فإن تكوينها يخضع لمبدإ الانتخاب، ولم يكن هذا الخيار نابعا عن النواب أنفسهم وإنما هو خيار جاء به دستور 2022 حيث نص بصريح العبارة على انتخاب اللجان القارة.
ولن تكون عملية تركيز مكتب مجلس نواب الشعب ولجانه مهمة يسيرة وذلك بالنظر إلى أن العدد الأكبر من النواب خير البقاء خارج دائرة الانتماء إلى كتل حزبية أو مستقلة، وبالنظر أيضا إلى وجود ست كتل وكل كتلة تريد أن تحظى بمسؤوليات صلب المكتب واللجان، ويتكون المكتب من رئيس المجلس ونائبيه وقد تم انتخابهم في مفتتح المدة النيابية، كما يتكون أيضا من عشرة نواب مساعدين للرئيس، ويتم اعتمادهم بالتمثيل النسبي أي أن الكُتل الأكثر أعضاء لها الأولوية في اختيار المسؤوليات بالتناوب واحدة بواحدة مع مراعاة حصة النواب غير المنتمين إلى كتل. ونظرا إلى أن عدد النواب غير المنتمين إلى كتل يفوق بكثير عدد نواب الكتلة البرلمانية الأكبر هناك من يرى أن أولوية الاختيار عند توزيع المسؤوليات يجب أن تمنح إلى غير المنتمين وليس للكتل وهو ما ترفضه الكتل، وفي كل الأحوال، فإن النصيب الأكبر في المسؤوليات داخل المكتب ستحظى به مجموعة النواب غير المنتمين وتليهم كتلة صوت الجمهورية التي تترأسها النائبة آمال المؤدب وتضم 25 عضوا، ثم الكتلة الوطنية المستقلة التي يترأسها عماد أولاد جبريل وتضم 21 عضوا، فكتلة الأمانة والعمل التي يترأسها فخري عبد الخالق وتضم 20 عضوا، ثم كتلة الأحرار التي يترأسها صابر المصمودي وتضم 19 عضوا وبعد ذلك يأتي بالتساوي دور كل من كتلة لينتصر الشعب التي يترأسها علي زعدود وتضم 15 عضوا وكتلة الخط الوطني السيادي التي يترأسها يوسف طرشون وتضم 15 عضوا.
والمطلوب من الكتل البرلمانية الست ومجموعة النواب غير المنتمين قبيل الجلسة العامة التوافق فيما بينها على كيفية اقتسام المناصب لتلافي تكرار نفس المشهد الذي كان سائدا في المجلس النيابي المحلول، وحتى المجلس الذي سبقه إذ كانت هناك معارك طاحنة بين الكتل وصراعات كبيرة حتى بين نواب نفس الكتلة على المناصب إلى درجة تسببت في تشرذم العديد من الكتل وانشقاق أحزاب سياسية حاكمة..
ففي مكتب المجلس سيكون هناك نائب مساعد لرئيس المجلس مُكلّف بشؤون التّشريع، ونائب مساعد للرئيس مُكلّف بالعلاقات مع رئاسة الجمهورية والحكومة، ونائب مساعد للرئيس مُكلّف بالعلاقات مع السلطة القضائية والهيئات الدستورية والوطنية، ونائب مساعد للرئيس مُكلّف بالعلاقة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم، ونائب مساعد للرئيس مُكلّف بالعلاقات الخارجية وبالتونسيين بالخارج والهجرة، ونائب مساعد للرئيس مُكلّف بالعلاقات مع المواطن والمجتمع المدني، ونائب مساعد للرئيس مُكلّف بالإعلام والاتصال، ونائب مساعد للرئيس مُكلّف بالتصرّف العام، ونائب مساعد للرئيس مُكلّف بالإصلاحات الكبرى، ونائب مساعد للرئيس مُكلّف بشؤون النواب، وحتى إن كانت قاعدة اختيارهم تخضع للتمثيل النسبي فإنه من الأفضل أن يكون هناك توافق بين الكتل ومجموعة غير المنتمين إلى كتل حتى يتم اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب.
انتخاب اللجان
وإضافة إلى توزيع المسؤوليات داخل مكتب مجلس نواب الشعب وفق قاعدة التمثيل النسبي للكتل مع مراعاة مجموعة النواب غير المنتمين إلى كتل، فإنه من الضروري أن يكون هناك توافق حول اللجان القارة التي سيقع انتخابها وانتخاب مكاتبها. ويبلغ عدد هذه اللجان 13 وهي لجنة التشريع العام، ولجنة الحقوق والحريات، ولجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة، ولجنة المالية والميزانية، ولجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري، ولجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة، ولجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المُستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية، ولجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية، ولجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشّؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، ولجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة، ولجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، ولجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية، ولجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح.
ويختلف عدد أعضاء اللجان من لجنة إلى أخرى إذ تتكون كل من لجنة التشريع العام ولجنة المالية والميزانية من 15 عضوا في حين تتكوّن بقية اللجان القارة من عدد من الأعضاء لا يقل عن عشرة ولا يزيد عن أحد عشر عضوا ويجب على كل نائب أن ينتمي إلى إحدى اللجان القارة للمجلس ولكل نائب الحق في أن يُرشح نفسه لعضوية إحدى اللجان أو مكتبها ولكن لا يجوز له أن يكون ممثلا في أكثر من لجنة باستثناء نواب لجنة إحصاء الأصوات ومراقبة عمليات التصويت التي وقع انتخابها يوم الخميس الماضي ولكامل المدة النيابية وهؤلاء النواب هم على التوالي ريم الصغيّر وريم المعشاوي ونور الهدى السبائطي وزينة جيب الله ووليد الحاجي وعبد السلام الحمروني ومختار عبد المولى وعبد الجليل الهاني، كما لا يجوز الجمع بين عضوية مكتب المجلس وعضوية اللجان.
وسيتمّ تكوين اللّجان وفق قاعدة الانتخاب بالجلسة العامة مع مراعاة التمثيل النسبي. ويُعلن رئيس المجلس عن فتح باب الترشّح لعضوية اللجان تباعا ويتلقّى الترشحات في نفس الجلسة العامة ويُعلن عنها وتُقدّم الترشحات لكل لجنة قارة الواحدة تِلو الأخرى وتُعتمد القرعة لتحديد تتالي اللجان في عملية تقديم الترشحات والاقتراع. وبعد ذلك يأذن رئيس الجلسة بالشروع في عملية الاقتراع السرّي على المترشحين، ويفوز بعضوية اللجنة المترشحون المُتحصلون على أكبر عدد من الأصوات في حدود عدد أعضاء اللجنة ولكن في صورة تساوي عدد الأصوات يُرجّح المترشح الأصغر سنا، وإن انتفى فارق السن يتمّ اللجوء إلى القرعة لتحديد الفائز. وفي نهاية عملية انتخاب أعضاء اللجان يتمّ التصريح بالنتائج لكل اللجان مع تحديد عدد المقاعد الشاغرة المتبقية في كل لجنة إن وجدت. ويمكن المرور إلى دورة انتخابية ثانية لاستكمال تركيبة اللجان التي لم تحصل على العدد الكافي لأعضائها بنفس الطريقة المعتمدة في الدورة الانتخابية الأولى. ويمكن لمكتب المجلس أن يقرر بصفة استثنائية النزول بعدد أعضاء اللجنة أو الترفيع فيه.
أما مكاتب اللجان فيضم مكتب كل لجنة رئيسا ونائبا للرئيس ومقررا، ويقع اعتماد التناصف بين الرئيس ونائبه إن وجد. ومباشرة بعد انتخابها وانتخاب مكاتبها وتركيزها ستضطلع اللجان القارة بمهام تشريعية ورقابية وانتخابية وستدرس بالخصوص مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة على المجلس وتناقشها وتدخل عليها ما تراه مناسبا من تعديلات قبل عرضها على الجلسة العامة. ورغبة في ضمان التوافق بين الكتل ومجموعة النواب غير المنتمين قبل الإعلان عن تركيبة مكتب المجلس والمرور إلى انتخاب اللجان القارة تم اعتبار الجلسة العامة ليوم الخميس الماضي جلسة متواصلة وأعلن رئيس المجلس إبراهيم بودربالة عن استئنافها يوم الثلاثاء لتتواصل إلى غاية الانتهاء من تركيز جميع هياكل مجلس نواب الشعب.
سعيدة بوهلال
• لن تكون عملية تركيز مكتب البرلمان ولجانه مهمة يسيرة لأن العدد الأكبر من النواب خير البقاء خارج دائرة الانتماء إلى كتل حزبية أو مستقلة
تونس: الصباح
إثر تشكيل ست كتل برلمانية والإعلان رسميا خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المنعقدة يوم الخميس الماضي بقصر باردو عن أسماء هذه الكتل وأسماء رؤسائها ونواب رؤسائها وعدد أعضاء كل كتلة، ستستأنف الجلسة العامة يوم الثلاثاء القادم أشغالها بهدف تركيز هياكل المجلس من مكتب ولجان قارة. وكان من المفروض ضبط حصص الكتل ومجموعة النواب غير المنتمين في المسؤوليات داخل مكتب المجلس وفي العضوية باللجان منذ الخميس الماضي لكن رئيس المجلس إبراهيم بودربالة خير منح النواب مهلة إضافية من أجل التوافق وهو ما اعتبره بعضهم خرقا للنظام الداخلي.
وسيتم تركيز مكتب المجلس بناء على قاعدة التمثيل النسبي للكتل ولغير المنتمين إلى كتل، أما بالنسبة إلى اللجان فإن تكوينها يخضع لمبدإ الانتخاب، ولم يكن هذا الخيار نابعا عن النواب أنفسهم وإنما هو خيار جاء به دستور 2022 حيث نص بصريح العبارة على انتخاب اللجان القارة.
ولن تكون عملية تركيز مكتب مجلس نواب الشعب ولجانه مهمة يسيرة وذلك بالنظر إلى أن العدد الأكبر من النواب خير البقاء خارج دائرة الانتماء إلى كتل حزبية أو مستقلة، وبالنظر أيضا إلى وجود ست كتل وكل كتلة تريد أن تحظى بمسؤوليات صلب المكتب واللجان، ويتكون المكتب من رئيس المجلس ونائبيه وقد تم انتخابهم في مفتتح المدة النيابية، كما يتكون أيضا من عشرة نواب مساعدين للرئيس، ويتم اعتمادهم بالتمثيل النسبي أي أن الكُتل الأكثر أعضاء لها الأولوية في اختيار المسؤوليات بالتناوب واحدة بواحدة مع مراعاة حصة النواب غير المنتمين إلى كتل. ونظرا إلى أن عدد النواب غير المنتمين إلى كتل يفوق بكثير عدد نواب الكتلة البرلمانية الأكبر هناك من يرى أن أولوية الاختيار عند توزيع المسؤوليات يجب أن تمنح إلى غير المنتمين وليس للكتل وهو ما ترفضه الكتل، وفي كل الأحوال، فإن النصيب الأكبر في المسؤوليات داخل المكتب ستحظى به مجموعة النواب غير المنتمين وتليهم كتلة صوت الجمهورية التي تترأسها النائبة آمال المؤدب وتضم 25 عضوا، ثم الكتلة الوطنية المستقلة التي يترأسها عماد أولاد جبريل وتضم 21 عضوا، فكتلة الأمانة والعمل التي يترأسها فخري عبد الخالق وتضم 20 عضوا، ثم كتلة الأحرار التي يترأسها صابر المصمودي وتضم 19 عضوا وبعد ذلك يأتي بالتساوي دور كل من كتلة لينتصر الشعب التي يترأسها علي زعدود وتضم 15 عضوا وكتلة الخط الوطني السيادي التي يترأسها يوسف طرشون وتضم 15 عضوا.
والمطلوب من الكتل البرلمانية الست ومجموعة النواب غير المنتمين قبيل الجلسة العامة التوافق فيما بينها على كيفية اقتسام المناصب لتلافي تكرار نفس المشهد الذي كان سائدا في المجلس النيابي المحلول، وحتى المجلس الذي سبقه إذ كانت هناك معارك طاحنة بين الكتل وصراعات كبيرة حتى بين نواب نفس الكتلة على المناصب إلى درجة تسببت في تشرذم العديد من الكتل وانشقاق أحزاب سياسية حاكمة..
ففي مكتب المجلس سيكون هناك نائب مساعد لرئيس المجلس مُكلّف بشؤون التّشريع، ونائب مساعد للرئيس مُكلّف بالعلاقات مع رئاسة الجمهورية والحكومة، ونائب مساعد للرئيس مُكلّف بالعلاقات مع السلطة القضائية والهيئات الدستورية والوطنية، ونائب مساعد للرئيس مُكلّف بالعلاقة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم، ونائب مساعد للرئيس مُكلّف بالعلاقات الخارجية وبالتونسيين بالخارج والهجرة، ونائب مساعد للرئيس مُكلّف بالعلاقات مع المواطن والمجتمع المدني، ونائب مساعد للرئيس مُكلّف بالإعلام والاتصال، ونائب مساعد للرئيس مُكلّف بالتصرّف العام، ونائب مساعد للرئيس مُكلّف بالإصلاحات الكبرى، ونائب مساعد للرئيس مُكلّف بشؤون النواب، وحتى إن كانت قاعدة اختيارهم تخضع للتمثيل النسبي فإنه من الأفضل أن يكون هناك توافق بين الكتل ومجموعة غير المنتمين إلى كتل حتى يتم اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب.
انتخاب اللجان
وإضافة إلى توزيع المسؤوليات داخل مكتب مجلس نواب الشعب وفق قاعدة التمثيل النسبي للكتل مع مراعاة مجموعة النواب غير المنتمين إلى كتل، فإنه من الضروري أن يكون هناك توافق حول اللجان القارة التي سيقع انتخابها وانتخاب مكاتبها. ويبلغ عدد هذه اللجان 13 وهي لجنة التشريع العام، ولجنة الحقوق والحريات، ولجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة، ولجنة المالية والميزانية، ولجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري، ولجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة، ولجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المُستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية، ولجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية، ولجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشّؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، ولجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة، ولجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، ولجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية، ولجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح.
ويختلف عدد أعضاء اللجان من لجنة إلى أخرى إذ تتكون كل من لجنة التشريع العام ولجنة المالية والميزانية من 15 عضوا في حين تتكوّن بقية اللجان القارة من عدد من الأعضاء لا يقل عن عشرة ولا يزيد عن أحد عشر عضوا ويجب على كل نائب أن ينتمي إلى إحدى اللجان القارة للمجلس ولكل نائب الحق في أن يُرشح نفسه لعضوية إحدى اللجان أو مكتبها ولكن لا يجوز له أن يكون ممثلا في أكثر من لجنة باستثناء نواب لجنة إحصاء الأصوات ومراقبة عمليات التصويت التي وقع انتخابها يوم الخميس الماضي ولكامل المدة النيابية وهؤلاء النواب هم على التوالي ريم الصغيّر وريم المعشاوي ونور الهدى السبائطي وزينة جيب الله ووليد الحاجي وعبد السلام الحمروني ومختار عبد المولى وعبد الجليل الهاني، كما لا يجوز الجمع بين عضوية مكتب المجلس وعضوية اللجان.
وسيتمّ تكوين اللّجان وفق قاعدة الانتخاب بالجلسة العامة مع مراعاة التمثيل النسبي. ويُعلن رئيس المجلس عن فتح باب الترشّح لعضوية اللجان تباعا ويتلقّى الترشحات في نفس الجلسة العامة ويُعلن عنها وتُقدّم الترشحات لكل لجنة قارة الواحدة تِلو الأخرى وتُعتمد القرعة لتحديد تتالي اللجان في عملية تقديم الترشحات والاقتراع. وبعد ذلك يأذن رئيس الجلسة بالشروع في عملية الاقتراع السرّي على المترشحين، ويفوز بعضوية اللجنة المترشحون المُتحصلون على أكبر عدد من الأصوات في حدود عدد أعضاء اللجنة ولكن في صورة تساوي عدد الأصوات يُرجّح المترشح الأصغر سنا، وإن انتفى فارق السن يتمّ اللجوء إلى القرعة لتحديد الفائز. وفي نهاية عملية انتخاب أعضاء اللجان يتمّ التصريح بالنتائج لكل اللجان مع تحديد عدد المقاعد الشاغرة المتبقية في كل لجنة إن وجدت. ويمكن المرور إلى دورة انتخابية ثانية لاستكمال تركيبة اللجان التي لم تحصل على العدد الكافي لأعضائها بنفس الطريقة المعتمدة في الدورة الانتخابية الأولى. ويمكن لمكتب المجلس أن يقرر بصفة استثنائية النزول بعدد أعضاء اللجنة أو الترفيع فيه.
أما مكاتب اللجان فيضم مكتب كل لجنة رئيسا ونائبا للرئيس ومقررا، ويقع اعتماد التناصف بين الرئيس ونائبه إن وجد. ومباشرة بعد انتخابها وانتخاب مكاتبها وتركيزها ستضطلع اللجان القارة بمهام تشريعية ورقابية وانتخابية وستدرس بالخصوص مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة على المجلس وتناقشها وتدخل عليها ما تراه مناسبا من تعديلات قبل عرضها على الجلسة العامة. ورغبة في ضمان التوافق بين الكتل ومجموعة النواب غير المنتمين قبل الإعلان عن تركيبة مكتب المجلس والمرور إلى انتخاب اللجان القارة تم اعتبار الجلسة العامة ليوم الخميس الماضي جلسة متواصلة وأعلن رئيس المجلس إبراهيم بودربالة عن استئنافها يوم الثلاثاء لتتواصل إلى غاية الانتهاء من تركيز جميع هياكل مجلس نواب الشعب.
