أعلنت وزارة الشؤون الثقافية أمس في بلاغ لها عن تركيبة هيئة تنظيم "الدورة الاستثنائية "لأيام قرطاج السينمائية التي تلتئم من 28 أكتوبر إلى 4 نوفمبر القادمين.
وتتكون الهيئة من كل من لمياء قيمة كمديرة فنية ومسؤولة عن المسابقات الرسمية ومحمد شلوف كمسؤول عن تظاهرة مئوية السينما التونسية ومحمد دمق كمنسق عام وإيمان عبدلي ككاتبة عامة وعماد دبور كمسؤول عن العلاقات الخارجية.
وللإشارة فإن إعلان الوزارة عن تنظيم دورة جديدة للمهرجان وصفتها بالاستثنائية جاء بعد الجدل الذي أثاره مقترح يتعلق بالعودة إلى تنظيم التظاهرة مرة كل سنتين. وقد رفض العديد من أهل القطاع المقترح حيث كانت أيام قرطاج تنتظم مرة كل عامين بالتداول مع أيام قرطاج المسرحية، وهي الصيغة التي كانت معتمدة منذ تأسيس "الجي سي سي" إلى غاية 2015، حيث صارت التظاهرة تنظم منذ هذا التاريخ، بشكل سنوي مثلها مثل نظيرتها المسرحية.
وقد شهدت ايام قرطاج السينمائية في الأعوام الأخيرة تراجعا واضحا تنظيميا ومن حيث المحتوى كذلك، الأمر الذي جعل اغلب المهتمين يطالبون بإعادة النظر في شكل ومحتوى التظاهرة. وقد تكونت منذ فترة لجنة استشارية للنظر في حلول للتظاهرة وللقطاع السينمائي ككل، تتكون من مهنيين وهياكل تمثيلية ومن ممثلين عن المركز الوطني للسينما والصورة وذلك بإشراف وزارة الشؤون الثقافية. الا أنه حدثت في الإثناء بعض الخلافات حول وجهات النظر وتسببت في تغيير تركيبة اللجنة بعد إزاحة المنتج محمد علي بلحمراء الذي صرح عديد المرات في الإعلام أنه لا يتوقع ان تصدر اللجنة قرارات هامة تساعد على إصلاح قطاع السينما.
وللإشارة كذلك، فإن العديد من الملاحظين خاصة من أهل القطاع ومن متابعي التظاهرة لا يعتبرون أن تنظيم أيام قرطاج السينمائية في صورتها ا الجديدة لمقترحة حلا موفقا ويرون أن التخلي عن المسابقات الرسمية والتركيز على السينما المحلية من شأنه أن يفرغ "الجي سي سي" من جوهرها وهم يحملون سلطة الإشراف المسؤولية في تراجع مستوى التظاهرة بسبب عدم توفقها في اختيار هيئات التنظيم وما يصفونه بإبعاد الكفاءات القادرة على استعادة قيمة أيام قرطاج السينمائية التي تعتبر من اعرق التظاهرات السينمائية في المنطقة العربية والإفريقية قبل أن تتراجع في السنوات الأخيرة. في المقابل، تعتبر وزارة الشؤون انه من الطبيعي أن تركز أيام قرطاج السينمائية هذا العام على السينما المحلية في سنة نحتفي فيها بمئوية السينما التونسية.
ح س
تونس – الصباح
أعلنت وزارة الشؤون الثقافية أمس في بلاغ لها عن تركيبة هيئة تنظيم "الدورة الاستثنائية "لأيام قرطاج السينمائية التي تلتئم من 28 أكتوبر إلى 4 نوفمبر القادمين.
وتتكون الهيئة من كل من لمياء قيمة كمديرة فنية ومسؤولة عن المسابقات الرسمية ومحمد شلوف كمسؤول عن تظاهرة مئوية السينما التونسية ومحمد دمق كمنسق عام وإيمان عبدلي ككاتبة عامة وعماد دبور كمسؤول عن العلاقات الخارجية.
وللإشارة فإن إعلان الوزارة عن تنظيم دورة جديدة للمهرجان وصفتها بالاستثنائية جاء بعد الجدل الذي أثاره مقترح يتعلق بالعودة إلى تنظيم التظاهرة مرة كل سنتين. وقد رفض العديد من أهل القطاع المقترح حيث كانت أيام قرطاج تنتظم مرة كل عامين بالتداول مع أيام قرطاج المسرحية، وهي الصيغة التي كانت معتمدة منذ تأسيس "الجي سي سي" إلى غاية 2015، حيث صارت التظاهرة تنظم منذ هذا التاريخ، بشكل سنوي مثلها مثل نظيرتها المسرحية.
وقد شهدت ايام قرطاج السينمائية في الأعوام الأخيرة تراجعا واضحا تنظيميا ومن حيث المحتوى كذلك، الأمر الذي جعل اغلب المهتمين يطالبون بإعادة النظر في شكل ومحتوى التظاهرة. وقد تكونت منذ فترة لجنة استشارية للنظر في حلول للتظاهرة وللقطاع السينمائي ككل، تتكون من مهنيين وهياكل تمثيلية ومن ممثلين عن المركز الوطني للسينما والصورة وذلك بإشراف وزارة الشؤون الثقافية. الا أنه حدثت في الإثناء بعض الخلافات حول وجهات النظر وتسببت في تغيير تركيبة اللجنة بعد إزاحة المنتج محمد علي بلحمراء الذي صرح عديد المرات في الإعلام أنه لا يتوقع ان تصدر اللجنة قرارات هامة تساعد على إصلاح قطاع السينما.
وللإشارة كذلك، فإن العديد من الملاحظين خاصة من أهل القطاع ومن متابعي التظاهرة لا يعتبرون أن تنظيم أيام قرطاج السينمائية في صورتها ا الجديدة لمقترحة حلا موفقا ويرون أن التخلي عن المسابقات الرسمية والتركيز على السينما المحلية من شأنه أن يفرغ "الجي سي سي" من جوهرها وهم يحملون سلطة الإشراف المسؤولية في تراجع مستوى التظاهرة بسبب عدم توفقها في اختيار هيئات التنظيم وما يصفونه بإبعاد الكفاءات القادرة على استعادة قيمة أيام قرطاج السينمائية التي تعتبر من اعرق التظاهرات السينمائية في المنطقة العربية والإفريقية قبل أن تتراجع في السنوات الأخيرة. في المقابل، تعتبر وزارة الشؤون انه من الطبيعي أن تركز أيام قرطاج السينمائية هذا العام على السينما المحلية في سنة نحتفي فيها بمئوية السينما التونسية.
