عبر قيادات مسار25 جويلية أمس خلال لقاء صحفي عقدوه بالعاصمة عن استنكارهم قرار الهيئة الإدارية للجامعة العامة للتعليم الثانوي القاضي بمواصلة حجب أعداد الثلاثيتين الأولى والثانية، ودعوا الأساتذة والمعلمين إلى إنهاء ما وصفوه بالمهزلة، وطالبوا وزارة المالية بالاقتطاع من أجور المربين في حال تمسكهم بحجب الأعداد وهناك منهم من اقترح التقليص في مدة العطل المدرسية.
عبد الرزاق الخلولي رئيس المكتب السياسي للمسار بين أنه من غير المقبول مواصلة ارتهان التلاميذ، ووصف عملية حجب الأعداد بالجريمة الكبرى، وذكر أن ما يحدث في التعليم فضيحة وعبر عن رفضه حجب الأعداد، وأشار إلى أن لغة الحوار مع نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد ولسعد اليعقوبي الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي لا تنفع في شيء، فهما حسب رأيه يعتبران الدولة غنيمة.
أما محمود بن مبروك الناطق الرسمي باسم المسار فبين أن جميع المربين الذين يحجبون الأعداد لا بد أن يتم الاقتطاع من أجورهم، وقال إنه يجب إلغاء العطل لأنه من غير المنطقي أن تدوم العطلة ستة أشهر. وذهب أحمد الركروكي إلى أبعد من ذلك وأشار إلى أن عملية حجب الأعداد ترتقي إلى العمل الإرهابي وذكر أنه لا يخفى على أحد أنه خلال "العشرية السوداء" بلغ عدد التلاميذ المنقطعين عن الدراسة قرابة المليون تلميذ وهم عبارة عن قنابل موقوتة. ودعا الركروكي الاتحاد العام التونسي للشغل إلى لعب دوره الوطني المشرف، وقال إنه لن يكون هناك حوار تحت أي مسمى ومن يريد أن يقدم مقترحاته فما عليه إلا أن يتوجه إلى البرلمان أو أن يصمت. ولدى حديثه عن الاتحاد العام التونسي للشغل بين عبد الرزاق الخلولي أن الاتحاد تغول وكان حسب رأيه شريكا فعليا في السلطة حيث انتفع من سياسة اقتسام الغنائم فهو يستغل العديد من المقرات التي تعود ملكيتها للدولة دون مقابل كما أن العديد من النقابيين ينتفعون بقرارات التفرغ والحال أنهم يحصلون على أجورهم كاملة من المال العام، وأضاف أنه لا بد من مراجعة قرارات التفرغ النقابي، والكف عن خصم معاليم الانخراطات في الاتحاد بصفة آلية ومنح الموظف حرية الانخراط في إطار التعديدية النقابية.
أحداث الغريبة
وإضافة إلى مسألة حجب الأعداد تطرق قيادات مسار 25 جويلية في ندوتهم الصحفية إلى الجريمة النكراء التي جدت مؤخرا في الغريبة بجربة. وبينوا أن كل من يحاول تهديد الأمن القومي فستقع مواجهته كما قال رئيس الجمهورية قيس سعيد بوابل من الرصاص.
وأشار محمود بن مبروك إلى أنه بعد تجاوز الأزمة السياسة جدت أحداث جربة التي تم تكييفها على أنها عمل إجرامي وليست بالعملية الإرهابية، وهي تدل على أن هناك من يتربص بالوطن، الأمر الذي يقتضي مراجعة التعيينات في الأسلاك الأمنية وكل التعيينات الأخرى التي تمت في مختلف القطاعات طيلة "العشرية السوداء" خاصة من أبناء حركة النهضة الذين لا يؤمنون بالدولة الوطنية وذكر أن هناك دورات تكوينية دامت 20 يوما فقط وانتهت بانتداب أعوان في الأمن والحرس وهناك تعيينات في سلك الأمن مفخخة حسب وصفه.
ويرى بن مبروك أن حادثة جربة أريد من خلالها الضغط على رئيس الجمهورية وضرب الموسم السياحي من خلال سعي البعض إلى تكييف هذه العملية المنفردة على أساس أنها عملية إرهابية.
الأمن الغذائي
ومن المواضيع الأخرى التي تناولها قيادات مسار 25 جويلية خلال الندوة الصحفية المنعقدة أمس بالعاصمة ما يتعلق بقطاع الفلاحة القادر على تحقيق الأمن القومي وبين عبد الرزاق الخلولي أن هناك آلاف الهكتارات من الأراضي البور مهملة منذ الاستقلال والحال أن تونس تعاني من أزمة وتجد صعوبات كبيرة في توفير القمح، ودعا رئيس الجمهورية إلى تكليف المؤسسة العسكرية بزراعة القمح في تلك الأراضي من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي. وذكر أن الهدف من هذا المقترح ليس عسكرة الإدارة وإنما لأن التونسيين لديهم ثقة في قدرات المؤسسة العسكرية.
وبين أن تونس تعيش مشكل نقص المياه وفي المقابل هناك 30 وحدة إنتاج مياه معدنية تملكها 24 شركة تنتج يوميا أكثر من 8 ملايين قارورة، وذكر أنه من غير المقبول أن نجد في بلد جفت سدوده مثل هذا اللوبي الذي يريد أن يعطش التونسيين ولا يهمه سوى تحقيق الأرباح، ودعا الخلولي إلى تشديد الرقابة على هذه الشركات وإيقاف نشاط كل شركة تقوم بإهدار المواد المائية.
وجدد قيادات مسار 25 جويلية الدعوة لمراجعة قانون الشيكات دون رصيد ولحل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وإرساء هيئة جديدة وفق ما تنص عليه أحكام دستور 2022 كما طالبوا بمراجعة التعيينات في مؤسسة الإذاعة التونسية وبإقالة الرئيس المدير العام للوكالة الوطنية لتهيئة الشريط الساحلي ودعوا مجلس نواب الشعب إلى منح أولوية قصوى لمراجعة الفصل411 من المجلة التجارية المتعلق بالشيكات دون رصيد في اتجاه إلغاء العقوبة السجنية، وهناك منهم من اقترح على رئيس المجلس إبراهيم بودربالة تكوين لجنة برلمانية تعهد لها مهمة تنقيح جميع القوانين البالية التي يعود بعضها إلى عهد البايات وخاصة منها القوانين المعطلة للاستثمار.
كما تطرق الخلولي في مداخلته إلى ملف وصفه بملف فساد من الحجم الثقيل متهما وزيرا سابقا بالضلوع فيه وقال إن وزيرة العدل أذنت بفتح بحث جدي بخصوص هذا الملف، ولهذا السبب نتحفظ عن نقل التفاصيل التي أطنب الخلولي في ذكرها في انتظار ما سيكشف عنه القضاء.
كما طالب بإعادة البنك المركزي إلى مكانه الطبيعي لكي يكون مؤسسة عمومية تعود بالنظر للسلطة التنفيذية، واقترح على رئيس الجمهورية تعديل قانون البنك المذكور في اتجاه إلغاء الأحكام المتعلقة باستقلاليته وطالب بمراجعة تركيبة لجنة التحاليل المالية لأنها حسب رأيه أضرت بالمستثمرين، أما محمود بن مبروك فبين أنه لا بد من إقالة مروان العباسي محافظ البنك المركزي لأنه هو وجماعته يريدون أن يكون البنك دولة داخل الدولة.
سعيدة بوهلال
تونس: الصباح
عبر قيادات مسار25 جويلية أمس خلال لقاء صحفي عقدوه بالعاصمة عن استنكارهم قرار الهيئة الإدارية للجامعة العامة للتعليم الثانوي القاضي بمواصلة حجب أعداد الثلاثيتين الأولى والثانية، ودعوا الأساتذة والمعلمين إلى إنهاء ما وصفوه بالمهزلة، وطالبوا وزارة المالية بالاقتطاع من أجور المربين في حال تمسكهم بحجب الأعداد وهناك منهم من اقترح التقليص في مدة العطل المدرسية.
عبد الرزاق الخلولي رئيس المكتب السياسي للمسار بين أنه من غير المقبول مواصلة ارتهان التلاميذ، ووصف عملية حجب الأعداد بالجريمة الكبرى، وذكر أن ما يحدث في التعليم فضيحة وعبر عن رفضه حجب الأعداد، وأشار إلى أن لغة الحوار مع نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد ولسعد اليعقوبي الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي لا تنفع في شيء، فهما حسب رأيه يعتبران الدولة غنيمة.
أما محمود بن مبروك الناطق الرسمي باسم المسار فبين أن جميع المربين الذين يحجبون الأعداد لا بد أن يتم الاقتطاع من أجورهم، وقال إنه يجب إلغاء العطل لأنه من غير المنطقي أن تدوم العطلة ستة أشهر. وذهب أحمد الركروكي إلى أبعد من ذلك وأشار إلى أن عملية حجب الأعداد ترتقي إلى العمل الإرهابي وذكر أنه لا يخفى على أحد أنه خلال "العشرية السوداء" بلغ عدد التلاميذ المنقطعين عن الدراسة قرابة المليون تلميذ وهم عبارة عن قنابل موقوتة. ودعا الركروكي الاتحاد العام التونسي للشغل إلى لعب دوره الوطني المشرف، وقال إنه لن يكون هناك حوار تحت أي مسمى ومن يريد أن يقدم مقترحاته فما عليه إلا أن يتوجه إلى البرلمان أو أن يصمت. ولدى حديثه عن الاتحاد العام التونسي للشغل بين عبد الرزاق الخلولي أن الاتحاد تغول وكان حسب رأيه شريكا فعليا في السلطة حيث انتفع من سياسة اقتسام الغنائم فهو يستغل العديد من المقرات التي تعود ملكيتها للدولة دون مقابل كما أن العديد من النقابيين ينتفعون بقرارات التفرغ والحال أنهم يحصلون على أجورهم كاملة من المال العام، وأضاف أنه لا بد من مراجعة قرارات التفرغ النقابي، والكف عن خصم معاليم الانخراطات في الاتحاد بصفة آلية ومنح الموظف حرية الانخراط في إطار التعديدية النقابية.
أحداث الغريبة
وإضافة إلى مسألة حجب الأعداد تطرق قيادات مسار 25 جويلية في ندوتهم الصحفية إلى الجريمة النكراء التي جدت مؤخرا في الغريبة بجربة. وبينوا أن كل من يحاول تهديد الأمن القومي فستقع مواجهته كما قال رئيس الجمهورية قيس سعيد بوابل من الرصاص.
وأشار محمود بن مبروك إلى أنه بعد تجاوز الأزمة السياسة جدت أحداث جربة التي تم تكييفها على أنها عمل إجرامي وليست بالعملية الإرهابية، وهي تدل على أن هناك من يتربص بالوطن، الأمر الذي يقتضي مراجعة التعيينات في الأسلاك الأمنية وكل التعيينات الأخرى التي تمت في مختلف القطاعات طيلة "العشرية السوداء" خاصة من أبناء حركة النهضة الذين لا يؤمنون بالدولة الوطنية وذكر أن هناك دورات تكوينية دامت 20 يوما فقط وانتهت بانتداب أعوان في الأمن والحرس وهناك تعيينات في سلك الأمن مفخخة حسب وصفه.
ويرى بن مبروك أن حادثة جربة أريد من خلالها الضغط على رئيس الجمهورية وضرب الموسم السياحي من خلال سعي البعض إلى تكييف هذه العملية المنفردة على أساس أنها عملية إرهابية.
الأمن الغذائي
ومن المواضيع الأخرى التي تناولها قيادات مسار 25 جويلية خلال الندوة الصحفية المنعقدة أمس بالعاصمة ما يتعلق بقطاع الفلاحة القادر على تحقيق الأمن القومي وبين عبد الرزاق الخلولي أن هناك آلاف الهكتارات من الأراضي البور مهملة منذ الاستقلال والحال أن تونس تعاني من أزمة وتجد صعوبات كبيرة في توفير القمح، ودعا رئيس الجمهورية إلى تكليف المؤسسة العسكرية بزراعة القمح في تلك الأراضي من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي. وذكر أن الهدف من هذا المقترح ليس عسكرة الإدارة وإنما لأن التونسيين لديهم ثقة في قدرات المؤسسة العسكرية.
وبين أن تونس تعيش مشكل نقص المياه وفي المقابل هناك 30 وحدة إنتاج مياه معدنية تملكها 24 شركة تنتج يوميا أكثر من 8 ملايين قارورة، وذكر أنه من غير المقبول أن نجد في بلد جفت سدوده مثل هذا اللوبي الذي يريد أن يعطش التونسيين ولا يهمه سوى تحقيق الأرباح، ودعا الخلولي إلى تشديد الرقابة على هذه الشركات وإيقاف نشاط كل شركة تقوم بإهدار المواد المائية.
وجدد قيادات مسار 25 جويلية الدعوة لمراجعة قانون الشيكات دون رصيد ولحل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وإرساء هيئة جديدة وفق ما تنص عليه أحكام دستور 2022 كما طالبوا بمراجعة التعيينات في مؤسسة الإذاعة التونسية وبإقالة الرئيس المدير العام للوكالة الوطنية لتهيئة الشريط الساحلي ودعوا مجلس نواب الشعب إلى منح أولوية قصوى لمراجعة الفصل411 من المجلة التجارية المتعلق بالشيكات دون رصيد في اتجاه إلغاء العقوبة السجنية، وهناك منهم من اقترح على رئيس المجلس إبراهيم بودربالة تكوين لجنة برلمانية تعهد لها مهمة تنقيح جميع القوانين البالية التي يعود بعضها إلى عهد البايات وخاصة منها القوانين المعطلة للاستثمار.
كما تطرق الخلولي في مداخلته إلى ملف وصفه بملف فساد من الحجم الثقيل متهما وزيرا سابقا بالضلوع فيه وقال إن وزيرة العدل أذنت بفتح بحث جدي بخصوص هذا الملف، ولهذا السبب نتحفظ عن نقل التفاصيل التي أطنب الخلولي في ذكرها في انتظار ما سيكشف عنه القضاء.
كما طالب بإعادة البنك المركزي إلى مكانه الطبيعي لكي يكون مؤسسة عمومية تعود بالنظر للسلطة التنفيذية، واقترح على رئيس الجمهورية تعديل قانون البنك المذكور في اتجاه إلغاء الأحكام المتعلقة باستقلاليته وطالب بمراجعة تركيبة لجنة التحاليل المالية لأنها حسب رأيه أضرت بالمستثمرين، أما محمود بن مبروك فبين أنه لا بد من إقالة مروان العباسي محافظ البنك المركزي لأنه هو وجماعته يريدون أن يكون البنك دولة داخل الدولة.
