اعتبر عدنان لسود رئيس الهيئة الوطنية للنفاذ للمعلومة أن الرأي الاستشاري الذي يقدمه رئيس هيئة المعطيات الشخصية لعدد من الهياكل والإدارات العمومية قد تسبب في خذلان قانون النفاذ للمعلومة، وهو توجه ليس له علاقة باختلاف في الفهم بين الهيئتين، بل هو ناتج عن سوء نية.. وقراءة مغلوطة أو منقوصة مقصودة من قبل رئيس هيئة المعطيات الشخصية..
وذكر رئيس الهيئة في حواره مع "الصباح" إن نسبة التفاعل مع قرارات هيئة النفاذ للمعلومة خلال الست سنوات الماضية قد بلغت 42% فقط. وشدد عدنان لسود على أهمية تدعيم مسار حق النفاذ للمعلومة والنشر التلقائي للمعطيات فمن المهم تكريس مبدأ الشفافية والمساءلة في المرافق العمومية والتصرف في المال العام، كما انه كلما تدعمت الشفافية تدعم مسار مكافحة الفساد. وتم ضمان حسن تصرف في المال العام والحوكمة الرشيدة في إدارة الشأن العام ومؤسسات الدولة.
وقال إن الإدارات والمؤسسات التي تستغل السلطة العامة والموارد العامة يفترض أن تسعى إلى تحقيق المصلحة العامة، لكن في العديد من الوضعيات نجد سوء تصرف، إما بسوء نية من خلال التلاعب بالإجراءات أو عن حسن نية بسبب ضعف الكفاءة أو الإشكالات في المنظومة القانونية والمؤسساتية للدولة..، وفيما يلي تفاصيل عن الهياكل التي كانت منضبطة أكثر من غيرها لمبدإ النفاذ للمعلومة وعدد القضايا المنشورة لدى الهيئة وتفاصيل البت فيها..
حوار أجرته: ريم سوودي
• كم عدد المطالب والقضايا التي نظرت فيها الهيئة إلى غاية الآن وما مدى تفاعل الهياكل العمومية معها؟
-كل هيكل عمومي مطالب بمد الهيئة بتقرير سنوي في مطالب النفاذ للمعلومة وعبر تلك التقارير تقوم الهيئة بمعالجتها وصياغة تقرير تفصيل عن النفاذ للمعلومة تصدره سنويا. والعدد الجملي لمطالب النفاذ بلغ إلى غاية الآن أي خلال الست سنوات الماضية 23716 مطلبا، ونعتبره عددا مهما نظرا لأن قانون النفاذ للمعلومة في تونس مازال يعتبر قانونا جديدا. أما المطالب التي لم يتم التفاعل معها ووجهت لهيئة النفاذ للمعلومة للنظر فيها منذ أواخر سنة 2017 والى غاية يوم 4 ماي 2023 فقد بلغ عددها 6425 قضية.
والهيئة باعتبارها درجة أولى من التقاضي في مجال النزاعات المتعلقة بالنفاذ للمعلومة وتصدر قرارات ذات صبغة قضائية ابتدائية الدرجة يتم الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية التي تعبر درجة ثانية في التقاضي.. ومن ضمن القضايا المرفوعة، هناك 2009 قرار صدرت بإلزام الهياكل العمومية بتمكين طالب المعلومة من الحصول على المعلومة أو الوثيقة التي طلبها. و781 قضية رفضت شكلا أي تم تقديمها خارج الآجال التي يضبطها القانون بـ20 يوما من تاريخ رفض مطلب النفاذ. وهناك 773 قضية رفضت أصلا، أما أن الوثيقة ليست موجودة فعلا لدى الإدارة محل المطلب ولم تتجه ولم تتحصل عليها في ممارسة نشاطها وقد أثبتت ذلك، أو أن الوثيقة تندرج في إطار احد الاستثناءات المنصوص عليها في القانون وتتعلق بمقتضيات الدفاع الوطني أو الأمن العام وتمس من حقوق الغير وحياته الخاصة ومعطياته الشخصية. وهي استثناءات غير مطلقة بل استثناءات نسبية. وقد تقع المعلومة برمتها في دائرة تحت الاستثناءات.
وهنا يهمني أن أفسر أن القانون في فصله 27 يقول انه بإمكان الهيئة في قرارها أن تأذن للجهة الصادر ضدها القرار بحجب المعطيات الشخصية أو التي تمس من الحياة الخاصة للفرد وأحيانا حتى بالحجب تبقى الوثيقة ينطبق عليها الاستثناء.
كما توجد لدى الهيئة 1061 قضية انتهت بختم القضية لانعدام ما يستوجب النظر، أي أن الهيكل العمومي أو المنشأة العمومية مكنت المواطن من المعلومة أثناء نشر القضية، وعندها إما تعلمنا الإدارة أنها مكنت المواطن من المعلومة أو المواطن في حد ذاته يعلم الهيئة بذلك. وهو عدد جيد يعكس تفاعل الإدارة التونسية مع هيئة النفاذ للمعلومة أثناء نشر القضية. و58 قضية انتهت بالرفض لعدم الاختصاص. و188 قضية تم الحكم فيها بعدم القبول، وهي قضايا لم يقدم فيها المواطن ما يفيد تقديمها لمطلب النفاذ. وهناك قضية واحدة تم رفضها لانتصار القضاء، أي أن الهيئة سبق وان بتت في نفس القضية أو المطلب. وقضية أخرى تم شطبها أي أن نفس القضية قدمت مرتين فيتم شطب احدهما. وتم في 330 قضية انتهت بالطرح أي تم خلالها التخلي عن مسار الحصول على المعلومة، وتم فيها تقديم مطلب طرح من قبل المواطن. وبالتالي وطبقا لما سبق يبلغ مجموع القضايا التي تم الفصل فيها من قبل الهيئة وتم فيها إصدار قرارات، 5209 قضية.
• ما مدى التزام الهياكل والمؤسسات العمومية بمبدإ النشر التلقائي للمعلومة؟
-الأصل هو النشر التلقائي، ومسألة الانضباط من عدمه تختلف من هيكل إلى آخر وتتباين باعتبار الحد الأدنى للمعلومات والتي حددها القانون وتخضع لواجب النشر التلقائي. فهناك مثلا هياكل عمومية تنشر 9 أصناف من 18 صنفا المطالب بنشرها وأخرى تنشر 12 صنفا كما أن هناك هياكل أخرى تقتصر على نشر صنفين فقط.. الخ.
ومن الصعب أن تجد هياكل عمومية ملتزمة بنشر الـ18 صنفا كاملة التي يضبطها القانون. ومن ناحية التصنيف الاحصائي، والذي يرتبط بالإمكانيات المتاحة للهياكل العمومية الخاضعة لواجب النشر التلقائي، ومرتبطة بالرقمنة ومرتبطة بالتجهيزات وبعقلية الموظف والمسؤول واستبطانه لثقافة المعلومة والشفافية والمساءلة، والتي تقول انك كمسؤول أول مطالب بنشر المعلومات وتطبق بحق النفاذ للمعلومة.
ونحن كهيئة نقوم بترتيب لهذه الهياكل، ففي 2020 تحصلت وزارة الصحة على المرتبة الأولى في النفاذ للمعلومة وتكريس حق المواطن في المعلومة فيما يتعلق بإلزامها بالنشر التلقائي للمعلومة، بلدية بوعرادة كانت أيضا مثالا جيدا للتفاعل مع مطالب النفاذ للمعلومة.
في السنتين الأوليين لتركيز هيئة النفاذ للمعلومة سجلنا تفاعلا ملحوظا فيما يتعلق بتكريس حق النفاذ للمعلومة من قبل وزارتي الداخلية والدفاع الوطني.
• كيف يمكن تقييم نسق النفاذ للمعلومة خلال الست سنوات الماضية؟
-الانطلاقة كانت قوية في نهاية 2017، نظرا إلى أن الهيئة قامت بعمل ضخم فيما يتصل بالتعريف بحق النفاذ للمعلومة والتحسيس بثقافة الشفافية والمساءلة، وكان للهيئة دورات تكوينية وأيام تحسيسية. والتفاعل كان قويا من الوزارات والمنشآت العمومية والإدارات.
في السنوات اللاحقة صارت حالة من الارتخاء والاستقرار في وضعية لم نتقدم خلالها كما لم نسجل تراجعا. ثم وبداية من 2021 صار تراجع في علاقة بالنفاذ للمعلومة. فالهيئة لا يمكنها العمل بمفردها من اجل تكريس حق النفاذ للمعلومة وتطبيق أحكام القانون على الوجه الأفضل.
واهم الأسباب التي تسببت في هذا التراجع هي عدم استكمال الإطار الترتيبي لمؤسسة النفاذ للمعلومة، أين لم يتم إلى غاية الآن إصدار الـ3 أوامر المتعلقة بالنظام الخاص لأعوان الهيئة والأمر المتعلق بالهيكل التنظيمي للهيئة الذي يمكن الهيئة من انتداب أعوان وإطارات تعزز مواردها البشرية والأمر المتعلق بتنظيم خطة المكلف بالنفاذ للمعلومة الذي كان من المفروض أن يحفز المكلفين المعنيين بمعالجة مطالب النفاذ وتطوير تفاعل إدارتهم مع قانون حق النفاذ للمعلومة، خاصة أنهم أعوان غير متفرغين. ومن هذه النقاط الثلاث كانت الضربة الأولى لقانون حق النفاذ للمعلومة. فمثلا الهيئة اليوم فقدت 9 من مواردها البشرية، ممن كانوا من الأوائل في الهيئة وتحصلوا على تكوين في مختلف تخصصات الهيئة لم تستطع الحفاظ عليهم أو تعزيز تواجدهم.
• هل أن حالة الارتخاء المسجلة ترافقت مع تراجع في عدد ونسق مطالب النفاذ للمعلومة؟
-وتيرة تقديم مطالب النفاذ للمعلومة لم تتغير، تواصلت نفسها تقريبا، ونحافظ إلى غاية الآن على نسق تصاعدي يستقر لفترات ثم يعاود الارتفاع.
• هل تعتبر الهيئة أن هناك توجها عاما نحو الغلق وضرب حق النفاذ للمعلومة؟
-من الضروري أن نميز بداية بين المكلفين بالاتصال والمكلفين بالنفاذ للمعلومة، ونحن في الكثير من المناسبات سلطنا الضوء على التفاعل المحتشم للصحفيين في علاقة بقانون حق النفاذ للمعلومة. ومازلنا في حدود 2% فقط من جملة مطالب النفاذ للمعلومة التي تقدمت للهياكل العمومية. علما أن الصحفي معني في أنواع بعينها في حق النفاذ للمعلومة، في الصحافة الاستقصائية وصحافة البيانات والجودة.
وفي علاقة بتفاعل الهياكل مع حق النفاذ للمعلومة، هناك نسبة ضعيفة في تفاعل الهياكل العمومية مع أحكام هيئة النفاذ للمعلومة، وكان يفترض أن يكون التفاعل أفضل، والمفروض أن تكون قرارات الهيئة بإلزام المواطنين من معلومات، تتعلق بالصالح العام، تنفذ بشكل آلي.
نسبة التنفيذ هي نسبة اقل من المتوسط، في حدود الـ42% من القرارات الصادرة عن هيئة النفاذ للمعلومة لفائدة المواطنين تنفذ وتستجيب الإدارة لها. نسبة أخرى يتم الطعن فيها بالاستئناف وتبلغ 13% من القرارات ولدينا أيضا نسبة من القرارات لم تتفاعل معها الهياكل العمومية.
• كيف تعلل الهياكل العمومية عدم تفاعلها مع قرارات هيئة النفاذ للمعلومة؟
-ليس لهيئة النفاذ للمعلومة رجع صدى بعد تسليمها للقرار الحصول على المعلومة، فالمواطن هو الذي يتوجه به نحو الإدارة المعنية. ونسبة القرارات التي لا يتم تنفيذها لا يمكن للهيئة ضبطها إلا من خلال رجوع المواطن إلى الهيئة وإعلامنا بتعذر التنفيذ. 42% هي النسبة التي تم خلالها التفاعل مع قرارات الهيئة لكن لا يمنع أن 60% المتبقية تتوزع بين قرارات تم الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية وأخرى الإدارة تماطل في تنفيذها أو التفاعل معها لربح الوقت ولا تتفاعل إلا عند إصرار المواطن.. كما لدينا قرارات تصمت أمامها الإدارة ولا تتفاعل معها.
• ما هي الأسباب التي تقف وراء نسق التفاعل المحدود مع قرارات هيئة النفاذ للمعلومة؟
-السبب الأول هو عدم استكمال الإطار التنظيمي لمؤسسة الحق في النفاذ للمعلومة، وفي السنة الأخيرة، كانت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية ورئيسها من المساهمين بشكل أو بآخر في تراجع بعض الهياكل العمومية في التفاعل مع هيئة النفاذ للمعلومة ومع القانون الأساسي للحق في النفاذ للمعلومة، من خلال قراءة يصر على تمريرها رئيس هيئة حماية المعطيات الشخصية للفصل 47 من القانون الأساسي عدد 63، وهو بصدد القيام بقراءة منقوصة حتى لا أقول مغلوطة لأحكام الفقرة الأولى من الفصل المذكور.
وأريد التأكيد على أن الفصل 47 فصل مفصلي ومحوري وجوهري في تفاعل الهياكل العمومية مع القانون الأساسي المتعلق بالحق في النفاذ للمعلومة. ويستند رئيس هيئة المعطيات الشخصية إلى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 47، أين يتحدث على التحجير في نقل المعطيات الشخصية إلى الغير، ونسبة 99 % من الوثائق التي تنتجها الإدارة فيها معطيات شخصية، والمواطنون من خلال مطالبهم بصدد المطالبة بالحصول على تلك الوثائق، ومنها نتائج مناظرة، محضر جلسة.. الخ.
• هل هذا يعني أن هناك اختلافا في فهم الفصل 47 من القانون عدد 63، بين هيئة النفاذ للمعلومة وهيئة المعطيات الشخصية؟
-لا الأمر ليس له علاقة باختلاف في الفهم، بل هو ناتج عن سوء نية. هي قراءة مغلوطة أو منقوصة ومقصودة. فبمجرد التجاء عدد من الهياكل العمومية من اجل اخذ رأي هيئة المعطيات الشخصية في الوثائق محل النفاذ للمعلومة، يكون رد رئيس هيئة المعطيات الشخصية بعدم تمكين المواطن من الوثيقة مادامت فيها معطيات شخصية، على عكس ما ينص عليه القانون في فصله الـ47، الذي يمكن من الوثيقة، إذا كانت ضرورية لتنفيذ المهام التي تقوم بها السلطة العمومية في إطار الأمن العام أو التتبعات الجزائية.. أو إذا كانت ضرورية، وهذا ما نحن معنيون به، لتنفيذ المهام التي تقوم بها هيئة النفاذ للمعلومة طبقا للقانون المنظم لحق النفاذ للمعلومة. إذن فهيئة النفاذ للمعلومة مستثناة من التحجير. ورئيس هيئة المعطيات الشخصية يعتم على هذا الاستثناء ويصر على التحجير.
واعتبر شخصيا انه من الأسباب التي ساهمت في خذلان قانون النفاذ للمعلومة هو الرأي المكتوب الذي يقدمه رئيس هيئة المعطيات الشخصية لعدد من الهياكل العمومية. فهو بصدد تقديم القراءة التي تروق للإدارة. ولدينا اليوم عشرات القضايا التي تعطل فيها سير النظر العادي في قضايا منشورة أمام هيئة النفاذ للمعلومة بسبب أراء استشارية صدرت عن رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية لبعض الإدارات في وثائق تعلقت بموضوع نفاذ للمعلومة انتهت بالرفض وتم الطعن فيها أمام هيئة النفاذ للمعلومة.
وهنا من المهم أيضا الإشارة إلى أن هيئة النفاذ مطالبة قانونا أن تحمي المعطيات الشخصية والحياة الخاصة للأفراد باعتبارها استثناء واضحا في قانون هيئة النفاذ للمعلومة.
• هناك نقد للزمن القضائي الذي يصنف بالطويل للغاية؟
-نعم هذا أمر صحيح، فزمن التقاضي يعتبر طويل نسبيا، وهو أيضا أمر مرتبط بنقص الموارد البشرية وعدم صدور الأوامر الترتيبية التي حالت دون تعزيز الهيئة، وجميع المهام الموكولة لها.. فالهيئة ليس لها من الإمكانيات التي تمكنها من احترام الآجال. هذا بالإضافة إلى البطء الشديد الذي لاحظناه في ردود الهياكل العمومية على مراسلات ومطالب النفاذ للمعلومة. فالهيئة محكومة بمبدإ المواجهة بين الأطراف بما يحتم عليها انتظار رد الإدارة الذي في غالب الأحيان يصل ردها في ظرف يمتد من شهر إلى 5 أو 6 أسابيع.
الهيئة مطالبة بأن تنظر وتحقق في القضية وتبت فيها وتصدر قرارها في ظرف 45 يوما وهو اجل مستحيل تقريبا، حتى وان توفرت الموارد البشرية والإمكانيات التقنية، ستتجاوز الهيئة الأجل المحدد في القانون. وقد أدرجت الهيئة توصية في هذا الخصوص لان مدة 45 يوما هو اجل مستحيل أن يتم احترامه.
• أي من الهياكل العمومية التي كانت ملتزمة أكثر من غيرها بحق النفاذ للمعلومة؟
-يتجه المواطن إلى الهياكل المعنية أكثر من غيرها بخدمات ينتفع بها مباشرة، على غرار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والحيطة الاجتماعية، والبلديات والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والشركة الوطنية للكهرباء والغاز وشركة استغلال توزيع المياه ووزارة الداخلية ووزارة الصحة التي تحصلت على المرتبة الأولى سنوات الكورونا في النشر التلقائي للمعلومة وفي بعض أصناف المعلومات الأخرى. كما أن تفاعل وزارة الداخلية أيضا كان في مستوى جيد ونفس الأمر سجله المركز الوطني للإعلامية..
وهناك بعض المؤسسات العمومية للصحة والولايات والمنشآت العمومية والبلديات التي لا تملك أصلا مواقع واب إلى غاية الآن. فمثلا وحسب آخر تشخيص نهاية شهر ديسمبر 2022، هناك عشر ولايات ليس لها مواقع واب إلى غاية الآن، وهناك نحو الـ130 بلدية لا تملك أيضا مواقع واب ولدينا 13 منشأة عمومية ليس لها أيضا موقع واب.. كما تعتبر الجامعة التونسية لكرة القدم الأكثر تجاهلا وعدم تفاعل مع قرارات الهيئة وقانون النفاذ للمعلومة رغم أنها من المعنيين الأول بإدارة المرفق العمومي للرياضة وتخضع للنشر التلقائي للمعلومات.
تونس- الصباح
اعتبر عدنان لسود رئيس الهيئة الوطنية للنفاذ للمعلومة أن الرأي الاستشاري الذي يقدمه رئيس هيئة المعطيات الشخصية لعدد من الهياكل والإدارات العمومية قد تسبب في خذلان قانون النفاذ للمعلومة، وهو توجه ليس له علاقة باختلاف في الفهم بين الهيئتين، بل هو ناتج عن سوء نية.. وقراءة مغلوطة أو منقوصة مقصودة من قبل رئيس هيئة المعطيات الشخصية..
وذكر رئيس الهيئة في حواره مع "الصباح" إن نسبة التفاعل مع قرارات هيئة النفاذ للمعلومة خلال الست سنوات الماضية قد بلغت 42% فقط. وشدد عدنان لسود على أهمية تدعيم مسار حق النفاذ للمعلومة والنشر التلقائي للمعطيات فمن المهم تكريس مبدأ الشفافية والمساءلة في المرافق العمومية والتصرف في المال العام، كما انه كلما تدعمت الشفافية تدعم مسار مكافحة الفساد. وتم ضمان حسن تصرف في المال العام والحوكمة الرشيدة في إدارة الشأن العام ومؤسسات الدولة.
وقال إن الإدارات والمؤسسات التي تستغل السلطة العامة والموارد العامة يفترض أن تسعى إلى تحقيق المصلحة العامة، لكن في العديد من الوضعيات نجد سوء تصرف، إما بسوء نية من خلال التلاعب بالإجراءات أو عن حسن نية بسبب ضعف الكفاءة أو الإشكالات في المنظومة القانونية والمؤسساتية للدولة..، وفيما يلي تفاصيل عن الهياكل التي كانت منضبطة أكثر من غيرها لمبدإ النفاذ للمعلومة وعدد القضايا المنشورة لدى الهيئة وتفاصيل البت فيها..
حوار أجرته: ريم سوودي
• كم عدد المطالب والقضايا التي نظرت فيها الهيئة إلى غاية الآن وما مدى تفاعل الهياكل العمومية معها؟
-كل هيكل عمومي مطالب بمد الهيئة بتقرير سنوي في مطالب النفاذ للمعلومة وعبر تلك التقارير تقوم الهيئة بمعالجتها وصياغة تقرير تفصيل عن النفاذ للمعلومة تصدره سنويا. والعدد الجملي لمطالب النفاذ بلغ إلى غاية الآن أي خلال الست سنوات الماضية 23716 مطلبا، ونعتبره عددا مهما نظرا لأن قانون النفاذ للمعلومة في تونس مازال يعتبر قانونا جديدا. أما المطالب التي لم يتم التفاعل معها ووجهت لهيئة النفاذ للمعلومة للنظر فيها منذ أواخر سنة 2017 والى غاية يوم 4 ماي 2023 فقد بلغ عددها 6425 قضية.
والهيئة باعتبارها درجة أولى من التقاضي في مجال النزاعات المتعلقة بالنفاذ للمعلومة وتصدر قرارات ذات صبغة قضائية ابتدائية الدرجة يتم الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية التي تعبر درجة ثانية في التقاضي.. ومن ضمن القضايا المرفوعة، هناك 2009 قرار صدرت بإلزام الهياكل العمومية بتمكين طالب المعلومة من الحصول على المعلومة أو الوثيقة التي طلبها. و781 قضية رفضت شكلا أي تم تقديمها خارج الآجال التي يضبطها القانون بـ20 يوما من تاريخ رفض مطلب النفاذ. وهناك 773 قضية رفضت أصلا، أما أن الوثيقة ليست موجودة فعلا لدى الإدارة محل المطلب ولم تتجه ولم تتحصل عليها في ممارسة نشاطها وقد أثبتت ذلك، أو أن الوثيقة تندرج في إطار احد الاستثناءات المنصوص عليها في القانون وتتعلق بمقتضيات الدفاع الوطني أو الأمن العام وتمس من حقوق الغير وحياته الخاصة ومعطياته الشخصية. وهي استثناءات غير مطلقة بل استثناءات نسبية. وقد تقع المعلومة برمتها في دائرة تحت الاستثناءات.
وهنا يهمني أن أفسر أن القانون في فصله 27 يقول انه بإمكان الهيئة في قرارها أن تأذن للجهة الصادر ضدها القرار بحجب المعطيات الشخصية أو التي تمس من الحياة الخاصة للفرد وأحيانا حتى بالحجب تبقى الوثيقة ينطبق عليها الاستثناء.
كما توجد لدى الهيئة 1061 قضية انتهت بختم القضية لانعدام ما يستوجب النظر، أي أن الهيكل العمومي أو المنشأة العمومية مكنت المواطن من المعلومة أثناء نشر القضية، وعندها إما تعلمنا الإدارة أنها مكنت المواطن من المعلومة أو المواطن في حد ذاته يعلم الهيئة بذلك. وهو عدد جيد يعكس تفاعل الإدارة التونسية مع هيئة النفاذ للمعلومة أثناء نشر القضية. و58 قضية انتهت بالرفض لعدم الاختصاص. و188 قضية تم الحكم فيها بعدم القبول، وهي قضايا لم يقدم فيها المواطن ما يفيد تقديمها لمطلب النفاذ. وهناك قضية واحدة تم رفضها لانتصار القضاء، أي أن الهيئة سبق وان بتت في نفس القضية أو المطلب. وقضية أخرى تم شطبها أي أن نفس القضية قدمت مرتين فيتم شطب احدهما. وتم في 330 قضية انتهت بالطرح أي تم خلالها التخلي عن مسار الحصول على المعلومة، وتم فيها تقديم مطلب طرح من قبل المواطن. وبالتالي وطبقا لما سبق يبلغ مجموع القضايا التي تم الفصل فيها من قبل الهيئة وتم فيها إصدار قرارات، 5209 قضية.
• ما مدى التزام الهياكل والمؤسسات العمومية بمبدإ النشر التلقائي للمعلومة؟
-الأصل هو النشر التلقائي، ومسألة الانضباط من عدمه تختلف من هيكل إلى آخر وتتباين باعتبار الحد الأدنى للمعلومات والتي حددها القانون وتخضع لواجب النشر التلقائي. فهناك مثلا هياكل عمومية تنشر 9 أصناف من 18 صنفا المطالب بنشرها وأخرى تنشر 12 صنفا كما أن هناك هياكل أخرى تقتصر على نشر صنفين فقط.. الخ.
ومن الصعب أن تجد هياكل عمومية ملتزمة بنشر الـ18 صنفا كاملة التي يضبطها القانون. ومن ناحية التصنيف الاحصائي، والذي يرتبط بالإمكانيات المتاحة للهياكل العمومية الخاضعة لواجب النشر التلقائي، ومرتبطة بالرقمنة ومرتبطة بالتجهيزات وبعقلية الموظف والمسؤول واستبطانه لثقافة المعلومة والشفافية والمساءلة، والتي تقول انك كمسؤول أول مطالب بنشر المعلومات وتطبق بحق النفاذ للمعلومة.
ونحن كهيئة نقوم بترتيب لهذه الهياكل، ففي 2020 تحصلت وزارة الصحة على المرتبة الأولى في النفاذ للمعلومة وتكريس حق المواطن في المعلومة فيما يتعلق بإلزامها بالنشر التلقائي للمعلومة، بلدية بوعرادة كانت أيضا مثالا جيدا للتفاعل مع مطالب النفاذ للمعلومة.
في السنتين الأوليين لتركيز هيئة النفاذ للمعلومة سجلنا تفاعلا ملحوظا فيما يتعلق بتكريس حق النفاذ للمعلومة من قبل وزارتي الداخلية والدفاع الوطني.
• كيف يمكن تقييم نسق النفاذ للمعلومة خلال الست سنوات الماضية؟
-الانطلاقة كانت قوية في نهاية 2017، نظرا إلى أن الهيئة قامت بعمل ضخم فيما يتصل بالتعريف بحق النفاذ للمعلومة والتحسيس بثقافة الشفافية والمساءلة، وكان للهيئة دورات تكوينية وأيام تحسيسية. والتفاعل كان قويا من الوزارات والمنشآت العمومية والإدارات.
في السنوات اللاحقة صارت حالة من الارتخاء والاستقرار في وضعية لم نتقدم خلالها كما لم نسجل تراجعا. ثم وبداية من 2021 صار تراجع في علاقة بالنفاذ للمعلومة. فالهيئة لا يمكنها العمل بمفردها من اجل تكريس حق النفاذ للمعلومة وتطبيق أحكام القانون على الوجه الأفضل.
واهم الأسباب التي تسببت في هذا التراجع هي عدم استكمال الإطار الترتيبي لمؤسسة النفاذ للمعلومة، أين لم يتم إلى غاية الآن إصدار الـ3 أوامر المتعلقة بالنظام الخاص لأعوان الهيئة والأمر المتعلق بالهيكل التنظيمي للهيئة الذي يمكن الهيئة من انتداب أعوان وإطارات تعزز مواردها البشرية والأمر المتعلق بتنظيم خطة المكلف بالنفاذ للمعلومة الذي كان من المفروض أن يحفز المكلفين المعنيين بمعالجة مطالب النفاذ وتطوير تفاعل إدارتهم مع قانون حق النفاذ للمعلومة، خاصة أنهم أعوان غير متفرغين. ومن هذه النقاط الثلاث كانت الضربة الأولى لقانون حق النفاذ للمعلومة. فمثلا الهيئة اليوم فقدت 9 من مواردها البشرية، ممن كانوا من الأوائل في الهيئة وتحصلوا على تكوين في مختلف تخصصات الهيئة لم تستطع الحفاظ عليهم أو تعزيز تواجدهم.
• هل أن حالة الارتخاء المسجلة ترافقت مع تراجع في عدد ونسق مطالب النفاذ للمعلومة؟
-وتيرة تقديم مطالب النفاذ للمعلومة لم تتغير، تواصلت نفسها تقريبا، ونحافظ إلى غاية الآن على نسق تصاعدي يستقر لفترات ثم يعاود الارتفاع.
• هل تعتبر الهيئة أن هناك توجها عاما نحو الغلق وضرب حق النفاذ للمعلومة؟
-من الضروري أن نميز بداية بين المكلفين بالاتصال والمكلفين بالنفاذ للمعلومة، ونحن في الكثير من المناسبات سلطنا الضوء على التفاعل المحتشم للصحفيين في علاقة بقانون حق النفاذ للمعلومة. ومازلنا في حدود 2% فقط من جملة مطالب النفاذ للمعلومة التي تقدمت للهياكل العمومية. علما أن الصحفي معني في أنواع بعينها في حق النفاذ للمعلومة، في الصحافة الاستقصائية وصحافة البيانات والجودة.
وفي علاقة بتفاعل الهياكل مع حق النفاذ للمعلومة، هناك نسبة ضعيفة في تفاعل الهياكل العمومية مع أحكام هيئة النفاذ للمعلومة، وكان يفترض أن يكون التفاعل أفضل، والمفروض أن تكون قرارات الهيئة بإلزام المواطنين من معلومات، تتعلق بالصالح العام، تنفذ بشكل آلي.
نسبة التنفيذ هي نسبة اقل من المتوسط، في حدود الـ42% من القرارات الصادرة عن هيئة النفاذ للمعلومة لفائدة المواطنين تنفذ وتستجيب الإدارة لها. نسبة أخرى يتم الطعن فيها بالاستئناف وتبلغ 13% من القرارات ولدينا أيضا نسبة من القرارات لم تتفاعل معها الهياكل العمومية.
• كيف تعلل الهياكل العمومية عدم تفاعلها مع قرارات هيئة النفاذ للمعلومة؟
-ليس لهيئة النفاذ للمعلومة رجع صدى بعد تسليمها للقرار الحصول على المعلومة، فالمواطن هو الذي يتوجه به نحو الإدارة المعنية. ونسبة القرارات التي لا يتم تنفيذها لا يمكن للهيئة ضبطها إلا من خلال رجوع المواطن إلى الهيئة وإعلامنا بتعذر التنفيذ. 42% هي النسبة التي تم خلالها التفاعل مع قرارات الهيئة لكن لا يمنع أن 60% المتبقية تتوزع بين قرارات تم الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية وأخرى الإدارة تماطل في تنفيذها أو التفاعل معها لربح الوقت ولا تتفاعل إلا عند إصرار المواطن.. كما لدينا قرارات تصمت أمامها الإدارة ولا تتفاعل معها.
• ما هي الأسباب التي تقف وراء نسق التفاعل المحدود مع قرارات هيئة النفاذ للمعلومة؟
-السبب الأول هو عدم استكمال الإطار التنظيمي لمؤسسة الحق في النفاذ للمعلومة، وفي السنة الأخيرة، كانت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية ورئيسها من المساهمين بشكل أو بآخر في تراجع بعض الهياكل العمومية في التفاعل مع هيئة النفاذ للمعلومة ومع القانون الأساسي للحق في النفاذ للمعلومة، من خلال قراءة يصر على تمريرها رئيس هيئة حماية المعطيات الشخصية للفصل 47 من القانون الأساسي عدد 63، وهو بصدد القيام بقراءة منقوصة حتى لا أقول مغلوطة لأحكام الفقرة الأولى من الفصل المذكور.
وأريد التأكيد على أن الفصل 47 فصل مفصلي ومحوري وجوهري في تفاعل الهياكل العمومية مع القانون الأساسي المتعلق بالحق في النفاذ للمعلومة. ويستند رئيس هيئة المعطيات الشخصية إلى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 47، أين يتحدث على التحجير في نقل المعطيات الشخصية إلى الغير، ونسبة 99 % من الوثائق التي تنتجها الإدارة فيها معطيات شخصية، والمواطنون من خلال مطالبهم بصدد المطالبة بالحصول على تلك الوثائق، ومنها نتائج مناظرة، محضر جلسة.. الخ.
• هل هذا يعني أن هناك اختلافا في فهم الفصل 47 من القانون عدد 63، بين هيئة النفاذ للمعلومة وهيئة المعطيات الشخصية؟
-لا الأمر ليس له علاقة باختلاف في الفهم، بل هو ناتج عن سوء نية. هي قراءة مغلوطة أو منقوصة ومقصودة. فبمجرد التجاء عدد من الهياكل العمومية من اجل اخذ رأي هيئة المعطيات الشخصية في الوثائق محل النفاذ للمعلومة، يكون رد رئيس هيئة المعطيات الشخصية بعدم تمكين المواطن من الوثيقة مادامت فيها معطيات شخصية، على عكس ما ينص عليه القانون في فصله الـ47، الذي يمكن من الوثيقة، إذا كانت ضرورية لتنفيذ المهام التي تقوم بها السلطة العمومية في إطار الأمن العام أو التتبعات الجزائية.. أو إذا كانت ضرورية، وهذا ما نحن معنيون به، لتنفيذ المهام التي تقوم بها هيئة النفاذ للمعلومة طبقا للقانون المنظم لحق النفاذ للمعلومة. إذن فهيئة النفاذ للمعلومة مستثناة من التحجير. ورئيس هيئة المعطيات الشخصية يعتم على هذا الاستثناء ويصر على التحجير.
واعتبر شخصيا انه من الأسباب التي ساهمت في خذلان قانون النفاذ للمعلومة هو الرأي المكتوب الذي يقدمه رئيس هيئة المعطيات الشخصية لعدد من الهياكل العمومية. فهو بصدد تقديم القراءة التي تروق للإدارة. ولدينا اليوم عشرات القضايا التي تعطل فيها سير النظر العادي في قضايا منشورة أمام هيئة النفاذ للمعلومة بسبب أراء استشارية صدرت عن رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية لبعض الإدارات في وثائق تعلقت بموضوع نفاذ للمعلومة انتهت بالرفض وتم الطعن فيها أمام هيئة النفاذ للمعلومة.
وهنا من المهم أيضا الإشارة إلى أن هيئة النفاذ مطالبة قانونا أن تحمي المعطيات الشخصية والحياة الخاصة للأفراد باعتبارها استثناء واضحا في قانون هيئة النفاذ للمعلومة.
• هناك نقد للزمن القضائي الذي يصنف بالطويل للغاية؟
-نعم هذا أمر صحيح، فزمن التقاضي يعتبر طويل نسبيا، وهو أيضا أمر مرتبط بنقص الموارد البشرية وعدم صدور الأوامر الترتيبية التي حالت دون تعزيز الهيئة، وجميع المهام الموكولة لها.. فالهيئة ليس لها من الإمكانيات التي تمكنها من احترام الآجال. هذا بالإضافة إلى البطء الشديد الذي لاحظناه في ردود الهياكل العمومية على مراسلات ومطالب النفاذ للمعلومة. فالهيئة محكومة بمبدإ المواجهة بين الأطراف بما يحتم عليها انتظار رد الإدارة الذي في غالب الأحيان يصل ردها في ظرف يمتد من شهر إلى 5 أو 6 أسابيع.
الهيئة مطالبة بأن تنظر وتحقق في القضية وتبت فيها وتصدر قرارها في ظرف 45 يوما وهو اجل مستحيل تقريبا، حتى وان توفرت الموارد البشرية والإمكانيات التقنية، ستتجاوز الهيئة الأجل المحدد في القانون. وقد أدرجت الهيئة توصية في هذا الخصوص لان مدة 45 يوما هو اجل مستحيل أن يتم احترامه.
• أي من الهياكل العمومية التي كانت ملتزمة أكثر من غيرها بحق النفاذ للمعلومة؟
-يتجه المواطن إلى الهياكل المعنية أكثر من غيرها بخدمات ينتفع بها مباشرة، على غرار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والحيطة الاجتماعية، والبلديات والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والشركة الوطنية للكهرباء والغاز وشركة استغلال توزيع المياه ووزارة الداخلية ووزارة الصحة التي تحصلت على المرتبة الأولى سنوات الكورونا في النشر التلقائي للمعلومة وفي بعض أصناف المعلومات الأخرى. كما أن تفاعل وزارة الداخلية أيضا كان في مستوى جيد ونفس الأمر سجله المركز الوطني للإعلامية..
وهناك بعض المؤسسات العمومية للصحة والولايات والمنشآت العمومية والبلديات التي لا تملك أصلا مواقع واب إلى غاية الآن. فمثلا وحسب آخر تشخيص نهاية شهر ديسمبر 2022، هناك عشر ولايات ليس لها مواقع واب إلى غاية الآن، وهناك نحو الـ130 بلدية لا تملك أيضا مواقع واب ولدينا 13 منشأة عمومية ليس لها أيضا موقع واب.. كما تعتبر الجامعة التونسية لكرة القدم الأكثر تجاهلا وعدم تفاعل مع قرارات الهيئة وقانون النفاذ للمعلومة رغم أنها من المعنيين الأول بإدارة المرفق العمومي للرياضة وتخضع للنشر التلقائي للمعلومات.
.jpg)