* الصادرات الصناعية تتجاوز أكثر من 20 مليار دينار خلال الربع الأول من العام الجاري
تونس- الصباح
ارتفعت الصادرات التونسية نحو الاتحاد الأوروبي (72.2٪ من إجمالي الصادرات) بنسبة 13.8٪، خلال الأشهر الأربعة الأولى، وفق آخر بيانات المعهد الوطني للإحصاء، ومن بين البلدان التي ارتفعت معها صادراتنا، نجد في المركز الأول فرنسا (+ 13.8٪) وإيطاليا (+ 11.2٪) وألمانيا (+ 8.2٪) وإسبانيا (+ 19.2٪) وبلجيكا (+ 6.4٪) ) وهولندا (+ 79.7٪).
كما ارتفعت صادرات تونس إلى الدول العربية، وسجلت زيادة مع الجزائر (+ 51.1٪) ومع ليبيا (+ 8٪). ومن ناحية أخرى، فقد تراجعت بنسبة 33.3٪ مع مصر وبنسبة 10٪ مع المغرب. أما بالنسبة للواردات مع الاتحاد الأوروبي (43.6٪ من إجمالي الواردات)، فقد انخفضت بنسبة 2.4٪ إلى 11558.7 مليون دينار. وانخفضت الواردات بنسبة 5٪ من فرنسا و 5.5٪ من إيطاليا و 15.1٪ من إسبانيا، في حين ارتفعت بنسبة 14.2٪ مع ألمانيا و3.5٪ مع هولندا.
وواصل مؤشر العجز تناميه مع بلدان مثل الصين (-2614.6 مليون دينار) ، تركيا (-1029.7 مليون دينار) ، الجزائر (-1765.4 مليون دينار) ، روسيا (-1742 ) ، أوكرانيا (- 498.4 مليون دينار)، مصر (-382.3 مليون دينار) واليونان (208.4 مليون دينار). من ناحية أخرى، سجل الميزان التجاري للسلع فائضا مع دول أخرى، خاصة منها فرنسا (1903.7 مليون دينار) وألمانيا (1053.7 مليون دينار) وإيطاليا (129.2 مليون دينار) وليبيا (760.4 مليون دينار). من ناحية أخرى، تجدر الإشارة إلى أن عجز الميزان التجاري باستثناء الطاقة انخفض إلى -2565.8 مليون دينار وأن عجز ميزان الطاقة يبلغ -3699.3 مليون دينار (59٪ من إجمالي العجز) مقابل -2301.7 مليون دينار خلال الأشهر الأربعة. عام 2022.
أكثر من 20 مليار دينار إيرادات
وأظهرت نتائج تجارة تونس مع العالم الخارجي بالأسعار الجارية، خلال الأشهر الأربعة من عام 2023 ، ارتفاع الصادرات بنسبة 7٪ مقابل + 24.6٪ خلال نفس الفترة من عام 2022. وبلغت مستوى 20266.4 مليون دينار، مقابل 18،945.1 مليون دينار خلال الأربعة أشهر من عام 2022. وتتعلق الزيادة الملحوظة في الصادرات (+ 7٪) خلال الأشهر الأربعة من عام 2023 بعدة قطاعات، حيث ارتفعت صادرات قطاع الصناعات الغذائية بنسبة 4.7٪ ، والمنسوجات والملابس والجلود بنسبة 12.5٪ والصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 17.7٪. في المقابل، انخفضت صادرات قطاع الطاقة بنسبة 40.8٪ وصادرات المناجم والفسفاط ومشتقاته بنسبة 10.9٪.
أما بالنسبة للواردات، فقد سجلت زيادة بنسبة 3.8٪ مقابل + 30.4٪ خلال نفس الفترة من عام 2022، بحسب المعهد الوطني للإحصاء. وبلغت قيمة الواردات 26.531.5 مليونا مقابل 25.569.5 مليونا خلال الأربعة أشهر من عام 2022.
الترفيع في الصادرات
ويجمع أغلب خبراء الاقتصاد أن قطاع التصدير يواجه عقبات عديدة، أبرزها مستوى النقل البحري والجوي، وتأمين وتمويل الصادرات، وتباطؤ الإجراءات الديوانية، وغياب التنافسية، وضعف الإنتاجية، وهذه العوائق تؤثر على قدراتنا التصديرية واكتساح الأسواق الواعدة. كما أن المنتج التونسي غير قادر على منافسة المنتجات العالمية، في ظل ارتفاع أسعار المحروقات، وهناك توصيات بضرورة التشجيع على الاستثمار في تكنولوجيا الاتصالات، وبذل جهود كبيرة لاقتحام أسواق جديدة، خاصة السوق الإفريقية، رغم وجود فرص عدة، منها انضمام تونس مؤخرا إلى السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا).
وحسب المسؤولين في الدولة فإن المشكلة الأساسية ما تزال قائمة وتتعلق أساسا بالبنية التحتية والموانئ والنقل البحري والجوي، وتنويع المنتجات، والتي بالرغم من التشجيعات مازالت دون النسق المطلوب، كما أثرت إجراءات الغلق المتخذة في الأسواق العالمية من حركة الصادرات للمنتوجات التونسية والتي سجلت هي بدورها تراجعا أثر سلبا على مردودية مختلف المنتوجات التونسية.
وتعد السوق الأوروبية الأهم بالنسبة إلى تونس حيث تستقطب قرابة 73 بالمائة من صادراتنا، فيما تستحوذ على 54 بالمائة من وارداتنا، وهناك مساع حثيثة لاقتحام الأسواق الإفريقية، ما يساهم في الرفع من صادراتنا، وتحقيق المعادلة المطلوبة بين الصادرات والواردات.
سفيان المهداوي
* الصادرات الصناعية تتجاوز أكثر من 20 مليار دينار خلال الربع الأول من العام الجاري
تونس- الصباح
ارتفعت الصادرات التونسية نحو الاتحاد الأوروبي (72.2٪ من إجمالي الصادرات) بنسبة 13.8٪، خلال الأشهر الأربعة الأولى، وفق آخر بيانات المعهد الوطني للإحصاء، ومن بين البلدان التي ارتفعت معها صادراتنا، نجد في المركز الأول فرنسا (+ 13.8٪) وإيطاليا (+ 11.2٪) وألمانيا (+ 8.2٪) وإسبانيا (+ 19.2٪) وبلجيكا (+ 6.4٪) ) وهولندا (+ 79.7٪).
كما ارتفعت صادرات تونس إلى الدول العربية، وسجلت زيادة مع الجزائر (+ 51.1٪) ومع ليبيا (+ 8٪). ومن ناحية أخرى، فقد تراجعت بنسبة 33.3٪ مع مصر وبنسبة 10٪ مع المغرب. أما بالنسبة للواردات مع الاتحاد الأوروبي (43.6٪ من إجمالي الواردات)، فقد انخفضت بنسبة 2.4٪ إلى 11558.7 مليون دينار. وانخفضت الواردات بنسبة 5٪ من فرنسا و 5.5٪ من إيطاليا و 15.1٪ من إسبانيا، في حين ارتفعت بنسبة 14.2٪ مع ألمانيا و3.5٪ مع هولندا.
وواصل مؤشر العجز تناميه مع بلدان مثل الصين (-2614.6 مليون دينار) ، تركيا (-1029.7 مليون دينار) ، الجزائر (-1765.4 مليون دينار) ، روسيا (-1742 ) ، أوكرانيا (- 498.4 مليون دينار)، مصر (-382.3 مليون دينار) واليونان (208.4 مليون دينار). من ناحية أخرى، سجل الميزان التجاري للسلع فائضا مع دول أخرى، خاصة منها فرنسا (1903.7 مليون دينار) وألمانيا (1053.7 مليون دينار) وإيطاليا (129.2 مليون دينار) وليبيا (760.4 مليون دينار). من ناحية أخرى، تجدر الإشارة إلى أن عجز الميزان التجاري باستثناء الطاقة انخفض إلى -2565.8 مليون دينار وأن عجز ميزان الطاقة يبلغ -3699.3 مليون دينار (59٪ من إجمالي العجز) مقابل -2301.7 مليون دينار خلال الأشهر الأربعة. عام 2022.
أكثر من 20 مليار دينار إيرادات
وأظهرت نتائج تجارة تونس مع العالم الخارجي بالأسعار الجارية، خلال الأشهر الأربعة من عام 2023 ، ارتفاع الصادرات بنسبة 7٪ مقابل + 24.6٪ خلال نفس الفترة من عام 2022. وبلغت مستوى 20266.4 مليون دينار، مقابل 18،945.1 مليون دينار خلال الأربعة أشهر من عام 2022. وتتعلق الزيادة الملحوظة في الصادرات (+ 7٪) خلال الأشهر الأربعة من عام 2023 بعدة قطاعات، حيث ارتفعت صادرات قطاع الصناعات الغذائية بنسبة 4.7٪ ، والمنسوجات والملابس والجلود بنسبة 12.5٪ والصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 17.7٪. في المقابل، انخفضت صادرات قطاع الطاقة بنسبة 40.8٪ وصادرات المناجم والفسفاط ومشتقاته بنسبة 10.9٪.
أما بالنسبة للواردات، فقد سجلت زيادة بنسبة 3.8٪ مقابل + 30.4٪ خلال نفس الفترة من عام 2022، بحسب المعهد الوطني للإحصاء. وبلغت قيمة الواردات 26.531.5 مليونا مقابل 25.569.5 مليونا خلال الأربعة أشهر من عام 2022.
الترفيع في الصادرات
ويجمع أغلب خبراء الاقتصاد أن قطاع التصدير يواجه عقبات عديدة، أبرزها مستوى النقل البحري والجوي، وتأمين وتمويل الصادرات، وتباطؤ الإجراءات الديوانية، وغياب التنافسية، وضعف الإنتاجية، وهذه العوائق تؤثر على قدراتنا التصديرية واكتساح الأسواق الواعدة. كما أن المنتج التونسي غير قادر على منافسة المنتجات العالمية، في ظل ارتفاع أسعار المحروقات، وهناك توصيات بضرورة التشجيع على الاستثمار في تكنولوجيا الاتصالات، وبذل جهود كبيرة لاقتحام أسواق جديدة، خاصة السوق الإفريقية، رغم وجود فرص عدة، منها انضمام تونس مؤخرا إلى السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا).
وحسب المسؤولين في الدولة فإن المشكلة الأساسية ما تزال قائمة وتتعلق أساسا بالبنية التحتية والموانئ والنقل البحري والجوي، وتنويع المنتجات، والتي بالرغم من التشجيعات مازالت دون النسق المطلوب، كما أثرت إجراءات الغلق المتخذة في الأسواق العالمية من حركة الصادرات للمنتوجات التونسية والتي سجلت هي بدورها تراجعا أثر سلبا على مردودية مختلف المنتوجات التونسية.
وتعد السوق الأوروبية الأهم بالنسبة إلى تونس حيث تستقطب قرابة 73 بالمائة من صادراتنا، فيما تستحوذ على 54 بالمائة من وارداتنا، وهناك مساع حثيثة لاقتحام الأسواق الإفريقية، ما يساهم في الرفع من صادراتنا، وتحقيق المعادلة المطلوبة بين الصادرات والواردات.
