أعادت العملية الإرهابية الأخيرة بجربة إلى الواجهة معضلة موضوع اتصال وإعلام الأزمات. وعلى غرار عديد المستجدات السابقة سواء المرتبطة بأحداث إرهابية أو أزمات أخرى مستجدة ومفاجئة على غرار أزمة كورونا وغيرها، فقد أثارت حادثة جربة الجدل من جديد حول تسجيل نقاط ضعف وإخفاقات اتصالية وإعلامية.
في اتصال الأزمات ووفق ما يقره المختصون في المجال نحن بحاجة إلى جملة من العناصر الأساسية التي يجب أن تتوفر في الخطاب الرسمي والتعاطي الإعلامي ومنها السرعة والنجاعة والحرفية لان عنصر المفاجأة الذي يحدث بسبب الأزمة المستجدة على غرار حادثة إجرامية أو إرهابية ستتلوه مباشرة سرعة تناقل للخبر عبر مختلف الوسائط الإعلامية الحديثة اعتمادا على صحافة المواطنة مما قد يعنى بالضرورة تناقل الإشاعات وتداولها.
الاتصال الرسمي
وفي واقع الحال وعندما يكون الموضوع مرتبطا بعملية مثل التي جدت في جربة ومع ما تحمله من رمزية وحساسية في التوقيت والمكان والمناسبة فإن سرعة ونجاعة ودقة الاتصال الحكومي الرسمي وحرفية التناول الإعلامي قادرة على إحداث الفارق من حيث الحد من حجم التداعيات السلبية على صورة تونس في الخارج وعلى الثقة في الوجهة السياحية التونسية كوجهة آمنة.
لكن،ككل مرة تكررت الممارسات ذاتها في علاقة بحادثة جربة الأخيرة سواء تلك المتصلة بنقل الخبر وتداول المعلومة بعيدا عن ثقافة السبق دون دقة ودون حرفية كما سجل ارتباك رسمي في توفير المعلومة الرسمية للصحفيين في إبانها وفي الوقت المناسب إلى جانب التأخير المسجل في الخروج الإعلامي للجهات المعنية للطمأنة داخليا وخارجيا وقطع الطريق على كل باب للإشاعات والتوظيفات مهما كان مصدرها.
وتعليقا منه على التأخير المسجل في تنظيم وزارة الداخلية لنقطة إعلامية استثنائية لتقديم حيثيات حادثة جربة، دون الأستاذ والخبير في مجال الاتصال والصحافة صلاح الدين الدريدي قائلا:"اتصال الأزمة.. بعد فوات الأزمة. والقاعدة في اتصال الأزمة: استباق الأزمة بالإعداد والاستعداد للازمة. سيناريو فاجعة جرحيس يتكرر" .
أخطاء
كما سجلت عديد الأخطاء في التناول الإعلامي لحادثة جربة رغم أن الهياكل للممثلة للمهنة سارعت للتنبيه من حساسية المسالة والحاجة أكثر من أي وقت مضى للدقة والمهنية.ودعت بهذا الصدد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين كافة وسائل الإعلام إلى "التحلي بالحذر والدقة عند نشر المعلومات المتعلقة بالعمليات الإرهابية والابتعاد عن الإثارة والسعي المحموم وراء السبق الصحفي والتحري بشأن الأخبار الزائفة"، فضلا عن الالتزام بـ"الموضوعية وأخلاقيات المهنة"، في مثل هذه الوضعيات.
ودعت في المقابل مؤسسات الدولة، ولاسيما وزارة الداخلية، إلى تقديم المعلومات المحينة للمواطنين واعتماد إستراتيجية اتصال الأزمة للحد من انتشار الأخبار الزائفة والمضللة التي تتكاثر نتيجة غياب المعلومة الرسمية.
من جانبها، أهابت الهيئة المديرة للجامعة التونسية لمديري الصحف بكافة العاملين في القطاع الإعلامي بأن "يتحلوا بالمزيد من المسؤولية ومتابعة وقائع الاعتداء وحيثياته بأقصى ما يمكن من الاتزان والتحفظ بعيدا عن ممارسات السبق والانفراد غير المجدية في مثل هذه الحالات".
نجاعة التكوين
الغريب أن كل المستجدات والأزمات السابقة لم تكن كافية للتعلم من الأخطاء وتجاوزها لحسن التعاطي مع الأزمة اتصاليا وإعلاميا والنسج على منوال بقية الدول التي تعيش أزمات وأحداث مماثلة لكنها تلتزم في تعاطيها الرسمي والإعلامي بكل مقومات السرعة والنجاعة والمهنية المفقودة لدينا للأسف.
ولعل السؤال الأهم المطروح ما جدوى دورات التكوين والمواثيق التي ضبطت والاستراتيجيات التي تم الحديث عنها على امتداد السنوات الأخيرة لتطوير أداء المكلفين بالاتصال الحكومي لحسن إدارة الأزمات والتفاعل معها أو تلك التي تمتع بها الصحفيون والإعلاميون.
ونذكر هنا ما قامت به سابقا الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بالاشتراك مع النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين من إعداد "للوثيقة التوجيهية بخصوص التغطية الإعلامية خلال فترات الأزمات (الأحداث الإرهابية نموذجا) سعيا لضمان حسن تغطية مثل هذه الأحداث إعلاميا وحتى تكون دليلا يهتدي به الصحفي خلال عمله الميداني أو عند معالجة مضامين ذات صلة بالحدث".
إلى جانب ضبط الإذاعة التونسية منذ 2016 "ميثاقا تحريريا يتضمن القيم الصحفية والقواعد الحرفية ذات الصلة بالتناول الإعلامي الإذاعي لظاهرة الإرهاب مثل تسمية الجماعات الإرهابية والحديث عن ضحايا العمليات الإرهابية واعتماد مصادر خبر موثوقة وتأمين تغطيات ميدانية مهنية للعمليات الإرهابية وتداعياتها الأمنية والمجتمعية، إخباريا وبرامجيا".
م.ي
تونس-الصباح
أعادت العملية الإرهابية الأخيرة بجربة إلى الواجهة معضلة موضوع اتصال وإعلام الأزمات. وعلى غرار عديد المستجدات السابقة سواء المرتبطة بأحداث إرهابية أو أزمات أخرى مستجدة ومفاجئة على غرار أزمة كورونا وغيرها، فقد أثارت حادثة جربة الجدل من جديد حول تسجيل نقاط ضعف وإخفاقات اتصالية وإعلامية.
في اتصال الأزمات ووفق ما يقره المختصون في المجال نحن بحاجة إلى جملة من العناصر الأساسية التي يجب أن تتوفر في الخطاب الرسمي والتعاطي الإعلامي ومنها السرعة والنجاعة والحرفية لان عنصر المفاجأة الذي يحدث بسبب الأزمة المستجدة على غرار حادثة إجرامية أو إرهابية ستتلوه مباشرة سرعة تناقل للخبر عبر مختلف الوسائط الإعلامية الحديثة اعتمادا على صحافة المواطنة مما قد يعنى بالضرورة تناقل الإشاعات وتداولها.
الاتصال الرسمي
وفي واقع الحال وعندما يكون الموضوع مرتبطا بعملية مثل التي جدت في جربة ومع ما تحمله من رمزية وحساسية في التوقيت والمكان والمناسبة فإن سرعة ونجاعة ودقة الاتصال الحكومي الرسمي وحرفية التناول الإعلامي قادرة على إحداث الفارق من حيث الحد من حجم التداعيات السلبية على صورة تونس في الخارج وعلى الثقة في الوجهة السياحية التونسية كوجهة آمنة.
لكن،ككل مرة تكررت الممارسات ذاتها في علاقة بحادثة جربة الأخيرة سواء تلك المتصلة بنقل الخبر وتداول المعلومة بعيدا عن ثقافة السبق دون دقة ودون حرفية كما سجل ارتباك رسمي في توفير المعلومة الرسمية للصحفيين في إبانها وفي الوقت المناسب إلى جانب التأخير المسجل في الخروج الإعلامي للجهات المعنية للطمأنة داخليا وخارجيا وقطع الطريق على كل باب للإشاعات والتوظيفات مهما كان مصدرها.
وتعليقا منه على التأخير المسجل في تنظيم وزارة الداخلية لنقطة إعلامية استثنائية لتقديم حيثيات حادثة جربة، دون الأستاذ والخبير في مجال الاتصال والصحافة صلاح الدين الدريدي قائلا:"اتصال الأزمة.. بعد فوات الأزمة. والقاعدة في اتصال الأزمة: استباق الأزمة بالإعداد والاستعداد للازمة. سيناريو فاجعة جرحيس يتكرر" .
أخطاء
كما سجلت عديد الأخطاء في التناول الإعلامي لحادثة جربة رغم أن الهياكل للممثلة للمهنة سارعت للتنبيه من حساسية المسالة والحاجة أكثر من أي وقت مضى للدقة والمهنية.ودعت بهذا الصدد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين كافة وسائل الإعلام إلى "التحلي بالحذر والدقة عند نشر المعلومات المتعلقة بالعمليات الإرهابية والابتعاد عن الإثارة والسعي المحموم وراء السبق الصحفي والتحري بشأن الأخبار الزائفة"، فضلا عن الالتزام بـ"الموضوعية وأخلاقيات المهنة"، في مثل هذه الوضعيات.
ودعت في المقابل مؤسسات الدولة، ولاسيما وزارة الداخلية، إلى تقديم المعلومات المحينة للمواطنين واعتماد إستراتيجية اتصال الأزمة للحد من انتشار الأخبار الزائفة والمضللة التي تتكاثر نتيجة غياب المعلومة الرسمية.
من جانبها، أهابت الهيئة المديرة للجامعة التونسية لمديري الصحف بكافة العاملين في القطاع الإعلامي بأن "يتحلوا بالمزيد من المسؤولية ومتابعة وقائع الاعتداء وحيثياته بأقصى ما يمكن من الاتزان والتحفظ بعيدا عن ممارسات السبق والانفراد غير المجدية في مثل هذه الحالات".
نجاعة التكوين
الغريب أن كل المستجدات والأزمات السابقة لم تكن كافية للتعلم من الأخطاء وتجاوزها لحسن التعاطي مع الأزمة اتصاليا وإعلاميا والنسج على منوال بقية الدول التي تعيش أزمات وأحداث مماثلة لكنها تلتزم في تعاطيها الرسمي والإعلامي بكل مقومات السرعة والنجاعة والمهنية المفقودة لدينا للأسف.
ولعل السؤال الأهم المطروح ما جدوى دورات التكوين والمواثيق التي ضبطت والاستراتيجيات التي تم الحديث عنها على امتداد السنوات الأخيرة لتطوير أداء المكلفين بالاتصال الحكومي لحسن إدارة الأزمات والتفاعل معها أو تلك التي تمتع بها الصحفيون والإعلاميون.
ونذكر هنا ما قامت به سابقا الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بالاشتراك مع النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين من إعداد "للوثيقة التوجيهية بخصوص التغطية الإعلامية خلال فترات الأزمات (الأحداث الإرهابية نموذجا) سعيا لضمان حسن تغطية مثل هذه الأحداث إعلاميا وحتى تكون دليلا يهتدي به الصحفي خلال عمله الميداني أو عند معالجة مضامين ذات صلة بالحدث".
إلى جانب ضبط الإذاعة التونسية منذ 2016 "ميثاقا تحريريا يتضمن القيم الصحفية والقواعد الحرفية ذات الصلة بالتناول الإعلامي الإذاعي لظاهرة الإرهاب مثل تسمية الجماعات الإرهابية والحديث عن ضحايا العمليات الإرهابية واعتماد مصادر خبر موثوقة وتأمين تغطيات ميدانية مهنية للعمليات الإرهابية وتداعياتها الأمنية والمجتمعية، إخباريا وبرامجيا".
