ـ الإعلان عن تكوين 6 كتل أغلبها مستقلة عن الأحزاب السياسية
تونس: الصباح
دعا العديد من نواب الشعب أمس خلال جلستهم العامة المنعقدة بقصر باردو إلى مراجعة التعيينات التي تمت طيلة العشرية الماضية في مختلف الأسلاك الأمنية والتدقيق في ملفات المشمولين بالعفو التشريعي العام ونددوا بالجريمة النكراء التي جدت مؤخرا في الغريبة بجزيرة جربة، وهناك منهم من طالب بمراجعة التعيينات في سلك الأئمة في اتجاه إعفاء أصحاب الخطاب التحريضي والتكفيري.
وفي مفتتح الجلسة وبعد تنديديه بهذه الجريمة التي استهدفت الدولة التونسية واثنائه على تماسك القوات الأمنية والعسكرية وجاهزيتها واستبسالها في الدفاع عن معبد الغريبة أشار إبراهيم بودربالة رئيس المجلس إلى أن الدولة لها سيادة وطنية ولا تسمح بانتهاك سيادتها وهي متعهدة بحماية مواطنيها بنفس الدرجة مهما اختلفت معتقداتهم وأنه لا مجال لمن سولت له نفسه أن يعتبر تلك العملية الإجرامية معاداة للسامية. وأضاف أن مثل هذه التصريحات وإن كان الغرض منها خدمة مصالحهم الداخلية في أوطانهم فإنه يقول لهم إنه لم يقع تكوين خلية أزمة عندما وقعت اعتداءات في بلدانهم وإن تونس لم تتعهد بحماية بعض المواطنين الذين يعيشون بتلك البلدان. وأكد رئيس المجلس أن تونس دولة حرة مستقلة تتعامل من خلال المبادئ القانونية التي تنظم الحياة الاجتماعية وتتعامل من خلال تعهداتها بالاتفاقيات الدولية ومن خلال المبادئ التي اتفق عليها المجتمع الدولي وهي لن تسمح بأن يصدر عن أية جهة كانت مثل تلك التصريحات وتدعوهم إلى تعديل مواقفهم وفق مبادئ الصداقة التي تجمع الدول ومبدأ المساواة بين كل الدول.
كما أشار بودربالة إلى تماسك المجتمع وبين أن الوظائف التشريعية والتنفيذية والقضائية جميعها متماسكة وتعمل من أجل تحقيق المصلحة العليا للوطن وغايتها إرضاء الشعب والذود عن حماية الوطن فتلك هي الثوابت التي يقوم عليها عمل مختلف الوظائف حسب قوله وهي ستواصل المسيرة بنفس الإرادة ونفس الصوت الصريح.
الكتل البرلمانية وأولياتها
وأعلن رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة خلال الجلسة العامة على أسماء الكتل النيابية وأسماء رؤسائها ونواب رؤسائها وأسماء أعضاء كل كتلة ويبلغ العدد الجملي للكتل 6 وهي الآتي ذكرها:
ـ كتلة صوت الجمهورية وتتركب من 25 عضوا: آمال المؤدب رئيسة، وحمادي غيلاني نائب رئيسة الكتلة.
ـ كتلة لينتصر الشعب وهي تتركب من 15 عضوا، علي الزغدودي رئيس، ولطفي السعداوي نائب رئيس.
ـ كتلة الأمانة والعمل ويبلغ عدد أعضائها20:فخري عبد الخالق رئيس ونور الهدى سبائطي نائبة الرئيس.
ـ كتلة الأحرار ويبلغ عدد أعضائها 19: صابر المصمودي رئيس ويوسف التومي نائب رئيس.
ـ كتلة الوطنية المستقلة ويبلغ عدد أعضائها 21:عماد أولاد جبريل رئيس، وأيمن بن صالح نائب رئيس.
ـ كتلة الخط الوطني السيادي ويبلغ عدد أعضائها 15: يوسف طرشون رئيس وعبد الرزاق عويدات نائب رئيس.
وفي تصريحات صحفية تحدث رؤساء الكتل عن أوليات كتلهم التشريعية خلال الفترة القادمة وهناك شبه إجماع على أن الأولوية القصوى تتعلق بالملفات الاقتصادية واجتماعية. أما ممثلو وسائل الإعلام فقد احتجوا مرة أخرى وعبروا عن رفضهم طريقة تنظيم اللقاءات الصحفية مع أعضاء المجلس، فخلافا لما كان عليه الحال طيلة الدورات النيابية السابقةحيث كان باستطاعتهم التنقل في مختلف الفضاءات وخاصة أمام بوابة قاعة الجلسات العامة والحديث مع أي نائب، تمت دعوة الصحفيين الراغبين في الحصول على تصريحات صحفية لكتابة أسماء النواب المعنيين والانتظار في فضاء المركز الإعلامي إلى حين إبلاغ هؤلاء النواب كما تم التنبيه عليهم بعدم النزول أمام قاعة الجلسات العامة، ليتوافد رؤساء الكتل تباعا على المركز الإعلامي لإجابة الصحفيين بشكل برقي عن أسئلتهم.
وعن سؤال يتعلق بالأولويات التشريعية للكتل النيابية، أجابت آمال المؤدب رئيسة كتلة صوت الجمهورية أن كتلتها هي كتلة حزبية تضم نواب الحزب ويبلغ عددهم 20 وهناك 5 نواب آخرين انضموا إلى الكتلة وذكرت أن أولويات الكتلة هي اقتصادية بالأساس من خلال مراجعة مجلة الاستثمار وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وغيرها من القوانين التي ستغير المنوال الاقتصادي للبلاد، وذلك إضافة إلى مشروع القانون المتعلق بالمباني المتداعية للسقوط نظرا لأنله علاقة بالاستثمار والثقافة والسياحة والتراث وفسرت أن هناك مراكز تاريخية تتطلب الصيانة ومن المهم سن قوانين تسهل الإجراءات بهدف التشجيع على بعث مشاريع في مجال السياحة البديلة والثقافة البديلة. كما أشارت المؤدب إلى أن قانون المحكمة الدستورية بدوره من أولويات الكتلة.
أما صابر المصمودي رئيس كتلة الأحرار فبين أن كتلته تتكون من نواب غير منتمين إلى أحزاب سياسية وتتمثل أولوياتها في التنسيق مع بقية الكتل لأن هناك حاجة للتنسيق بين مختلف مكونات المجلس وذلك بالنظر إلى أن نواب الشعب ترشحوا للانتخابات بناء على نظام اقتراع يقوم على الأفراد وهو ما يتطلب من النواب بذل جهد للتعرف على بعضهم البعض وحتى يتبين لهم من يتقاسمون معه نفس المبادئ، وعبر المصمودي عن أمله في أن يكون هناك تنسيق تام بين الكتل وبينها وبين رئاسة المجلس، وبخصوص الأولويات التشريعية للكتلة أشار إلى أنه بعد الأسبوع المقبل يمكن التطرق إلى هذه الأولويات لأن هناك العديد من مشاريع القوانين التي أحالتها الحكومة على مجلس نواب الشعب مع طلب استعجال النظر فيها وبعد انتهاء العمل بالمراسيم يجب أن لا يكون المجلس معطلا للعمل التشريعي وعليه أن يتفاعل مع مشاريع القوانين المقدمة من قبل الحكومة، وذكر أنه خلال الأسبوع القادم سيتم تركيز مكتب المجلس واللجان وبعد هذه الخطوة تكون هناك فكرة واضحة لدى النواب حول الأولويات التشريعية للمجلس.
أما علي زغدود رئيس كتلة لينتصر الشعب فأشار إلى أن أولويات كتلته هي اقتصادية واجتماعية لأن البلاد حسب قوله تمر بظرف خاص ولأن الشعب التونسي ينتظر من المجلس النيابي سن تشريعات من شأنها أن تحسن الوضع الاقتصادي والاجتماعي فالشعب في أمس الحاجة إلى تعديل بعض القوانين وتغيير الإجراءات في اتجاه النهوض بتونس وتحسين ظروف عيش المواطن. ومن بين القوانين التي يعتبرها رئيس كتلة لينتصر الشعب ذات أولوية مجلة الاستثمار ومجلة الديوانة وبين أن المجلتين في حاجة إلى المراجعة في اتجاه الحد من البيروقراطية وتحقيق القيمة المضافة.
وأشار عبد الرزاق عويدات نائب رئيس كتلة الخط الوطني السيادي إلى أن هذه الكتلة تتكون من 15 نائبا منهم 11 ينتمون إلى حركة الشعب و2 لحزب الوطنين الديمقراطيين الموحد و2 مستقلين، وهي مفتوحة لبقية النواب المستقلين الراغبين في الانضمام إلى الخط السيادي الوطني من أجل تونس حرة واقتصاد ينتج الثروة ويحقق العدالة الاجتماعية ومن أجل إصلاحات شاملة للمؤسسات العمومية لكي تدر الموارد المالية للميزانية بما يسمح بتحقيق الدور الاجتماعي للدولة. وأضاف عويدات أن أولويات الكتلة تتمثل في قانون المحكمة الدستورية وقانون المجلس الوطني للجهات والأقاليم والقانون المتعلق بتنظيم العلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم فهي قوانين يجب مناقشتها وعرضها على الجلسة العامة، وإضافة إلى ذلك قال إن الكتلة ستمنح أولوية للمسألة الاقتصادية لأن العملية السياسية عندما لا ترتبط بالمسألة الاقتصادية، لا يكون لها أثر ايجابي وفسر أنهم في كتلة الخط الوطني السيادي يريدون أن تكون هناك خيارات سياسية تؤثر ايجابيا في الاقتصاد وتساعد على إنتاج الثروة.
وأشار محمد علي فنيرة النائب عن الكتلة الوطنية المستقلة إلى أن كتلته تدرك جيدا أن المشكل الكبير في تونس هو مشكل اجتماعي وبالتالي فإن الحلول لا يمكن أن تكون سوى اقتصادية بما يساعد على التشغيل ودعم الاستثمار ولهذا السبب فإنها ستمنح الأولوية لمجلة الاستثمار وقانون الصرف ومجلة المياه وذكر أنه إضافة إلى ذلك ستركز الكتلة على مسألة إصلاح التعليم. وأضاف فنيرة أن كتلته راسلت رئاسة مجلس نواب الشعب وطلبت منها مدها بقائمة في مشاريع القوانين الموجودة في رفوف البرلمان والتي لم تقع المصادقة عليها في الجلسة العامة قصد الإطلاع على تلك المشاريع.
أما أولويات كتلة الأمانة والعمل فهي تتمثل حسب ما أشار إليه رئيسها فخري عبد الخالق في استكمال بناء الجمهورية الجديدة من خلال تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم والمحكمة الدستورية والهيئات الدستورية التي نص عليها دستور 2022 وخاصة منها المجلس الأعلى للتربية، وأضاف أنهم في الكتلة سيركزون على محورين أساسين وهما معالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وإرساء مبادئ الدولة الديمقراطية الاجتماعية. وشدد فخري عبد الخالق على أن كتلة الأمانة والعمل هي كتلة مستقلة عن كل الأحزاب والحركات والتنظيمات السياسية.
وبعد الإعلان عن الكتل النيابية تم انتخاب لجنة قارة لإحصاء الأصوات ومراقبة عمليات التصويت التي ستتم في مجلس نواب الشعب بناء على أحكام الفصلين 81 و171 من النظام الداخلي للمجلس.
سعيدة بوهلال
ـ الإعلان عن تكوين 6 كتل أغلبها مستقلة عن الأحزاب السياسية
تونس: الصباح
دعا العديد من نواب الشعب أمس خلال جلستهم العامة المنعقدة بقصر باردو إلى مراجعة التعيينات التي تمت طيلة العشرية الماضية في مختلف الأسلاك الأمنية والتدقيق في ملفات المشمولين بالعفو التشريعي العام ونددوا بالجريمة النكراء التي جدت مؤخرا في الغريبة بجزيرة جربة، وهناك منهم من طالب بمراجعة التعيينات في سلك الأئمة في اتجاه إعفاء أصحاب الخطاب التحريضي والتكفيري.
وفي مفتتح الجلسة وبعد تنديديه بهذه الجريمة التي استهدفت الدولة التونسية واثنائه على تماسك القوات الأمنية والعسكرية وجاهزيتها واستبسالها في الدفاع عن معبد الغريبة أشار إبراهيم بودربالة رئيس المجلس إلى أن الدولة لها سيادة وطنية ولا تسمح بانتهاك سيادتها وهي متعهدة بحماية مواطنيها بنفس الدرجة مهما اختلفت معتقداتهم وأنه لا مجال لمن سولت له نفسه أن يعتبر تلك العملية الإجرامية معاداة للسامية. وأضاف أن مثل هذه التصريحات وإن كان الغرض منها خدمة مصالحهم الداخلية في أوطانهم فإنه يقول لهم إنه لم يقع تكوين خلية أزمة عندما وقعت اعتداءات في بلدانهم وإن تونس لم تتعهد بحماية بعض المواطنين الذين يعيشون بتلك البلدان. وأكد رئيس المجلس أن تونس دولة حرة مستقلة تتعامل من خلال المبادئ القانونية التي تنظم الحياة الاجتماعية وتتعامل من خلال تعهداتها بالاتفاقيات الدولية ومن خلال المبادئ التي اتفق عليها المجتمع الدولي وهي لن تسمح بأن يصدر عن أية جهة كانت مثل تلك التصريحات وتدعوهم إلى تعديل مواقفهم وفق مبادئ الصداقة التي تجمع الدول ومبدأ المساواة بين كل الدول.
كما أشار بودربالة إلى تماسك المجتمع وبين أن الوظائف التشريعية والتنفيذية والقضائية جميعها متماسكة وتعمل من أجل تحقيق المصلحة العليا للوطن وغايتها إرضاء الشعب والذود عن حماية الوطن فتلك هي الثوابت التي يقوم عليها عمل مختلف الوظائف حسب قوله وهي ستواصل المسيرة بنفس الإرادة ونفس الصوت الصريح.
الكتل البرلمانية وأولياتها
وأعلن رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة خلال الجلسة العامة على أسماء الكتل النيابية وأسماء رؤسائها ونواب رؤسائها وأسماء أعضاء كل كتلة ويبلغ العدد الجملي للكتل 6 وهي الآتي ذكرها:
ـ كتلة صوت الجمهورية وتتركب من 25 عضوا: آمال المؤدب رئيسة، وحمادي غيلاني نائب رئيسة الكتلة.
ـ كتلة لينتصر الشعب وهي تتركب من 15 عضوا، علي الزغدودي رئيس، ولطفي السعداوي نائب رئيس.
ـ كتلة الأمانة والعمل ويبلغ عدد أعضائها20:فخري عبد الخالق رئيس ونور الهدى سبائطي نائبة الرئيس.
ـ كتلة الأحرار ويبلغ عدد أعضائها 19: صابر المصمودي رئيس ويوسف التومي نائب رئيس.
ـ كتلة الوطنية المستقلة ويبلغ عدد أعضائها 21:عماد أولاد جبريل رئيس، وأيمن بن صالح نائب رئيس.
ـ كتلة الخط الوطني السيادي ويبلغ عدد أعضائها 15: يوسف طرشون رئيس وعبد الرزاق عويدات نائب رئيس.
وفي تصريحات صحفية تحدث رؤساء الكتل عن أوليات كتلهم التشريعية خلال الفترة القادمة وهناك شبه إجماع على أن الأولوية القصوى تتعلق بالملفات الاقتصادية واجتماعية. أما ممثلو وسائل الإعلام فقد احتجوا مرة أخرى وعبروا عن رفضهم طريقة تنظيم اللقاءات الصحفية مع أعضاء المجلس، فخلافا لما كان عليه الحال طيلة الدورات النيابية السابقةحيث كان باستطاعتهم التنقل في مختلف الفضاءات وخاصة أمام بوابة قاعة الجلسات العامة والحديث مع أي نائب، تمت دعوة الصحفيين الراغبين في الحصول على تصريحات صحفية لكتابة أسماء النواب المعنيين والانتظار في فضاء المركز الإعلامي إلى حين إبلاغ هؤلاء النواب كما تم التنبيه عليهم بعدم النزول أمام قاعة الجلسات العامة، ليتوافد رؤساء الكتل تباعا على المركز الإعلامي لإجابة الصحفيين بشكل برقي عن أسئلتهم.
وعن سؤال يتعلق بالأولويات التشريعية للكتل النيابية، أجابت آمال المؤدب رئيسة كتلة صوت الجمهورية أن كتلتها هي كتلة حزبية تضم نواب الحزب ويبلغ عددهم 20 وهناك 5 نواب آخرين انضموا إلى الكتلة وذكرت أن أولويات الكتلة هي اقتصادية بالأساس من خلال مراجعة مجلة الاستثمار وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وغيرها من القوانين التي ستغير المنوال الاقتصادي للبلاد، وذلك إضافة إلى مشروع القانون المتعلق بالمباني المتداعية للسقوط نظرا لأنله علاقة بالاستثمار والثقافة والسياحة والتراث وفسرت أن هناك مراكز تاريخية تتطلب الصيانة ومن المهم سن قوانين تسهل الإجراءات بهدف التشجيع على بعث مشاريع في مجال السياحة البديلة والثقافة البديلة. كما أشارت المؤدب إلى أن قانون المحكمة الدستورية بدوره من أولويات الكتلة.
أما صابر المصمودي رئيس كتلة الأحرار فبين أن كتلته تتكون من نواب غير منتمين إلى أحزاب سياسية وتتمثل أولوياتها في التنسيق مع بقية الكتل لأن هناك حاجة للتنسيق بين مختلف مكونات المجلس وذلك بالنظر إلى أن نواب الشعب ترشحوا للانتخابات بناء على نظام اقتراع يقوم على الأفراد وهو ما يتطلب من النواب بذل جهد للتعرف على بعضهم البعض وحتى يتبين لهم من يتقاسمون معه نفس المبادئ، وعبر المصمودي عن أمله في أن يكون هناك تنسيق تام بين الكتل وبينها وبين رئاسة المجلس، وبخصوص الأولويات التشريعية للكتلة أشار إلى أنه بعد الأسبوع المقبل يمكن التطرق إلى هذه الأولويات لأن هناك العديد من مشاريع القوانين التي أحالتها الحكومة على مجلس نواب الشعب مع طلب استعجال النظر فيها وبعد انتهاء العمل بالمراسيم يجب أن لا يكون المجلس معطلا للعمل التشريعي وعليه أن يتفاعل مع مشاريع القوانين المقدمة من قبل الحكومة، وذكر أنه خلال الأسبوع القادم سيتم تركيز مكتب المجلس واللجان وبعد هذه الخطوة تكون هناك فكرة واضحة لدى النواب حول الأولويات التشريعية للمجلس.
أما علي زغدود رئيس كتلة لينتصر الشعب فأشار إلى أن أولويات كتلته هي اقتصادية واجتماعية لأن البلاد حسب قوله تمر بظرف خاص ولأن الشعب التونسي ينتظر من المجلس النيابي سن تشريعات من شأنها أن تحسن الوضع الاقتصادي والاجتماعي فالشعب في أمس الحاجة إلى تعديل بعض القوانين وتغيير الإجراءات في اتجاه النهوض بتونس وتحسين ظروف عيش المواطن. ومن بين القوانين التي يعتبرها رئيس كتلة لينتصر الشعب ذات أولوية مجلة الاستثمار ومجلة الديوانة وبين أن المجلتين في حاجة إلى المراجعة في اتجاه الحد من البيروقراطية وتحقيق القيمة المضافة.
وأشار عبد الرزاق عويدات نائب رئيس كتلة الخط الوطني السيادي إلى أن هذه الكتلة تتكون من 15 نائبا منهم 11 ينتمون إلى حركة الشعب و2 لحزب الوطنين الديمقراطيين الموحد و2 مستقلين، وهي مفتوحة لبقية النواب المستقلين الراغبين في الانضمام إلى الخط السيادي الوطني من أجل تونس حرة واقتصاد ينتج الثروة ويحقق العدالة الاجتماعية ومن أجل إصلاحات شاملة للمؤسسات العمومية لكي تدر الموارد المالية للميزانية بما يسمح بتحقيق الدور الاجتماعي للدولة. وأضاف عويدات أن أولويات الكتلة تتمثل في قانون المحكمة الدستورية وقانون المجلس الوطني للجهات والأقاليم والقانون المتعلق بتنظيم العلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم فهي قوانين يجب مناقشتها وعرضها على الجلسة العامة، وإضافة إلى ذلك قال إن الكتلة ستمنح أولوية للمسألة الاقتصادية لأن العملية السياسية عندما لا ترتبط بالمسألة الاقتصادية، لا يكون لها أثر ايجابي وفسر أنهم في كتلة الخط الوطني السيادي يريدون أن تكون هناك خيارات سياسية تؤثر ايجابيا في الاقتصاد وتساعد على إنتاج الثروة.
وأشار محمد علي فنيرة النائب عن الكتلة الوطنية المستقلة إلى أن كتلته تدرك جيدا أن المشكل الكبير في تونس هو مشكل اجتماعي وبالتالي فإن الحلول لا يمكن أن تكون سوى اقتصادية بما يساعد على التشغيل ودعم الاستثمار ولهذا السبب فإنها ستمنح الأولوية لمجلة الاستثمار وقانون الصرف ومجلة المياه وذكر أنه إضافة إلى ذلك ستركز الكتلة على مسألة إصلاح التعليم. وأضاف فنيرة أن كتلته راسلت رئاسة مجلس نواب الشعب وطلبت منها مدها بقائمة في مشاريع القوانين الموجودة في رفوف البرلمان والتي لم تقع المصادقة عليها في الجلسة العامة قصد الإطلاع على تلك المشاريع.
أما أولويات كتلة الأمانة والعمل فهي تتمثل حسب ما أشار إليه رئيسها فخري عبد الخالق في استكمال بناء الجمهورية الجديدة من خلال تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم والمحكمة الدستورية والهيئات الدستورية التي نص عليها دستور 2022 وخاصة منها المجلس الأعلى للتربية، وأضاف أنهم في الكتلة سيركزون على محورين أساسين وهما معالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وإرساء مبادئ الدولة الديمقراطية الاجتماعية. وشدد فخري عبد الخالق على أن كتلة الأمانة والعمل هي كتلة مستقلة عن كل الأحزاب والحركات والتنظيمات السياسية.
وبعد الإعلان عن الكتل النيابية تم انتخاب لجنة قارة لإحصاء الأصوات ومراقبة عمليات التصويت التي ستتم في مجلس نواب الشعب بناء على أحكام الفصلين 81 و171 من النظام الداخلي للمجلس.
