ندرك أن اي كلام حول العودة إلى تنظيم أيام قرطاج السينمائية بصيغتها القديمة، أي مرة كل عامين بالتداول مع ايام قرطاج المسرحية، لا يعجب كثيرين وخاصة من اهل السينما الذين يرون أن تنظيم المهرجان سنويا هو نتيجة نضالاتهم واستجابة لمطالبهم.
وقد يكون هؤلاء محقين، ففي نهاية الأمر من حقهم أن يدافعوا عما يرونه صالحا للقطاع، لكن ذلك لا يحول دون التعبير من جانبنا عما نعتبره من وجهة نظرنا في صالح التظاهرة السينمائية الوطنية التي لا تهم السينمائيين لوحدهم وإنما تهم كل مهتم من التونسيين.
وقد سبق ان اعتبرنا في مقال على اعمدة "الصباح" وقبل عهد الوزيرة الحالية بكثير أنه ربما لا يكون أمامنا من حل آخر في الظرف الحالي سوى العودة إلى تنظيم "الجي سي سي" مرة كل عامين (المهرجان صار ينظم بداية من سنة 2015 مرة كل سنة) وذلك بعد ان تبين أن بريق التظاهرة بصدد التلاشي مع الأعوام.
فأيام قرطاج المسرحية لم تعرف النجاح بالمرة في السنوات الاخيرة. وهي تسجل تراجعا سنة بعد سنة وقد كانت الدورة الأخيرة دورة كارثية من حيث التنظيم والمحتوى. ولا بأس أن تكون لنا وقفة لفهم ما يجري حتى نعود لتنظيم المهرجان في ظروف افضل وبتصورات تمكنه من استراداد ألقه علها تعود معه اجواء البهجة التي ترافقه.
لماذا نقول ذلك؟
نقول ذلك لأن ايام قرطاج السينمائية هي منذ فترة- طالت نسبيا - موضوع الساعة خاصة بعد أن اعلنت وزيرة الثقافة حياة قطاط القرمازي عن امكانية العودة إلى نظام "الجي سي سي" القديم حيث كانت تنظم مرة كل عامين. لكن الوزيرة تراجعت بعد الضجة التي اثيرت حول الموضوع وبعد ما لاح من اصرار لدى السينمائيين من أنهم لن يقبلوا بعدم تنظيم المهرجان هذا العام واعلنت عن تنظيم دورة خاصة بالسينما التونسية. وقد تعهدت وزارة الثقافة بعد ما لوحظ كذلك من تململ وغضب وانتقادات موجهة لها وتتلخص اغلبها في التعبير عن عدم الرضا عن افراغ المهرجان من بعده الدولي، بانها ستحافظ على خصوصيات التظاهرة مع التركير على السينما التونسية لاسيما وان بلادنا تحتفي طيلة هذا العام بمائوية السينما في تونس.
واعلن مركز السينما والصورة من جانبه يوم الجمعة عن موعد تنظيم المهرجان هذا العام والذي سيكون من 28 اكتوبر إلى 4 نوفمبر القادمين وذلك في بلاغ له في الغرض مع التنصيص على أنها ستكون "دورة استثنائية".
ولم تهدأ الامور بعد هذا البلاغ وإنما تواصل الجدل مع إمكانية تعيين المخرج محمد دمق مديرا فنيا للتظاهرة وهو ينتمي للجنة التفكير المشتركة مع المركز المذكور والوزارة حول القطاع السينمائي، التي هي بدورها، أي اللجنة، محل تجاذبات حول تركيبتها وحول فاعليتها خاصة فاعلية السينمائيين الاعضاء.
المهم، أنه لا شيء واضح بخصوص مستقبل ايام قرطاج السينمائية التي تعتبر من اعرق التظاهرات السينمائية العربية والافريقية، قبل ان تسجل تراجعا كبيرا لا يخدم السينما التونسية ولا السمعة التي تتمتع بها. ولأن المهرجان ما فتئ يتراجع، فإننا نقول كما قلنا ذلك من قبل، قد يكون من الضروري أن نأخذ هدنة للتفكير. ولنا أن نشير إلى أن وزير الثقافة السابق محمد زين العابدين (حكومة الشاهد) خامرته بدوره فكرة العودة إلى تنظيم المهرجان مرة كل عامين، لكنه تراجع عن ذلك لنفس السبب وهو تمسك السينمائيين بتنظيمه سنويا.
ولنا أن نتساءل في ظل كل الصخب الموجود اليوم حول ايام قرطاج السينمائية، أيهما أهم بالنسبة لنا، تنظيم تظاهرة محترمة شكلا ومضمونا وإن لزم الأمر العودة إلى صيغتها القديمة التي اعتمدها الآباء المؤسسون، أم التمسك بتنظيمها سنويا بشكلها البائس الحالي؟
ألا يكون التراجع أحيانا فرصة لتحسين الرؤية لعلنا ننقذ التظاهرتين السينمائية والمسرحية معا.
حياة السايب
ندرك أن اي كلام حول العودة إلى تنظيم أيام قرطاج السينمائية بصيغتها القديمة، أي مرة كل عامين بالتداول مع ايام قرطاج المسرحية، لا يعجب كثيرين وخاصة من اهل السينما الذين يرون أن تنظيم المهرجان سنويا هو نتيجة نضالاتهم واستجابة لمطالبهم.
وقد يكون هؤلاء محقين، ففي نهاية الأمر من حقهم أن يدافعوا عما يرونه صالحا للقطاع، لكن ذلك لا يحول دون التعبير من جانبنا عما نعتبره من وجهة نظرنا في صالح التظاهرة السينمائية الوطنية التي لا تهم السينمائيين لوحدهم وإنما تهم كل مهتم من التونسيين.
وقد سبق ان اعتبرنا في مقال على اعمدة "الصباح" وقبل عهد الوزيرة الحالية بكثير أنه ربما لا يكون أمامنا من حل آخر في الظرف الحالي سوى العودة إلى تنظيم "الجي سي سي" مرة كل عامين (المهرجان صار ينظم بداية من سنة 2015 مرة كل سنة) وذلك بعد ان تبين أن بريق التظاهرة بصدد التلاشي مع الأعوام.
فأيام قرطاج المسرحية لم تعرف النجاح بالمرة في السنوات الاخيرة. وهي تسجل تراجعا سنة بعد سنة وقد كانت الدورة الأخيرة دورة كارثية من حيث التنظيم والمحتوى. ولا بأس أن تكون لنا وقفة لفهم ما يجري حتى نعود لتنظيم المهرجان في ظروف افضل وبتصورات تمكنه من استراداد ألقه علها تعود معه اجواء البهجة التي ترافقه.
لماذا نقول ذلك؟
نقول ذلك لأن ايام قرطاج السينمائية هي منذ فترة- طالت نسبيا - موضوع الساعة خاصة بعد أن اعلنت وزيرة الثقافة حياة قطاط القرمازي عن امكانية العودة إلى نظام "الجي سي سي" القديم حيث كانت تنظم مرة كل عامين. لكن الوزيرة تراجعت بعد الضجة التي اثيرت حول الموضوع وبعد ما لاح من اصرار لدى السينمائيين من أنهم لن يقبلوا بعدم تنظيم المهرجان هذا العام واعلنت عن تنظيم دورة خاصة بالسينما التونسية. وقد تعهدت وزارة الثقافة بعد ما لوحظ كذلك من تململ وغضب وانتقادات موجهة لها وتتلخص اغلبها في التعبير عن عدم الرضا عن افراغ المهرجان من بعده الدولي، بانها ستحافظ على خصوصيات التظاهرة مع التركير على السينما التونسية لاسيما وان بلادنا تحتفي طيلة هذا العام بمائوية السينما في تونس.
واعلن مركز السينما والصورة من جانبه يوم الجمعة عن موعد تنظيم المهرجان هذا العام والذي سيكون من 28 اكتوبر إلى 4 نوفمبر القادمين وذلك في بلاغ له في الغرض مع التنصيص على أنها ستكون "دورة استثنائية".
ولم تهدأ الامور بعد هذا البلاغ وإنما تواصل الجدل مع إمكانية تعيين المخرج محمد دمق مديرا فنيا للتظاهرة وهو ينتمي للجنة التفكير المشتركة مع المركز المذكور والوزارة حول القطاع السينمائي، التي هي بدورها، أي اللجنة، محل تجاذبات حول تركيبتها وحول فاعليتها خاصة فاعلية السينمائيين الاعضاء.
المهم، أنه لا شيء واضح بخصوص مستقبل ايام قرطاج السينمائية التي تعتبر من اعرق التظاهرات السينمائية العربية والافريقية، قبل ان تسجل تراجعا كبيرا لا يخدم السينما التونسية ولا السمعة التي تتمتع بها. ولأن المهرجان ما فتئ يتراجع، فإننا نقول كما قلنا ذلك من قبل، قد يكون من الضروري أن نأخذ هدنة للتفكير. ولنا أن نشير إلى أن وزير الثقافة السابق محمد زين العابدين (حكومة الشاهد) خامرته بدوره فكرة العودة إلى تنظيم المهرجان مرة كل عامين، لكنه تراجع عن ذلك لنفس السبب وهو تمسك السينمائيين بتنظيمه سنويا.
ولنا أن نتساءل في ظل كل الصخب الموجود اليوم حول ايام قرطاج السينمائية، أيهما أهم بالنسبة لنا، تنظيم تظاهرة محترمة شكلا ومضمونا وإن لزم الأمر العودة إلى صيغتها القديمة التي اعتمدها الآباء المؤسسون، أم التمسك بتنظيمها سنويا بشكلها البائس الحالي؟
ألا يكون التراجع أحيانا فرصة لتحسين الرؤية لعلنا ننقذ التظاهرتين السينمائية والمسرحية معا.
