+ ورقة الهجرة غير النظامية قد تكون من بين ورقات الضغط المستغلة لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية
تونس- الصباح
تخوض السلطات في تونس منذ فترة غير قصيرة معركة ذات أبعاد دبلوماسية وسياسية جديدة تجاه الضغوطات المالية والاقتصادية الخارجية المتنامية من أجل إقناع أصدقائها وشركائها من دول ومنظمات دولية بما فيهم صندوق النقد الدولي بضرورة التخلي عن الشروط المسبقة التي رفعتها المؤسسة المالية منذ التوصل إلى اتفاق أولي على مستوى الخبراء في أكتوبر من العام الماضي، وتعديل الجدول الزمني لتنفيذ بعض الإصلاحات التي سبق أن التزمت بها الحكومة الحالية..
ويبدو أن تغيرا جذريا حصل فعلا في إستراتيجية تعامل تونس مع موضوع التعاون الخارجي بشكل عام ومشروع الاتفاق مع صندوق النقد بشكل خاص باعتباره البوابة التي ستمكن تونس عبرها من تحصيل تعاون مالي واقتصادي واستثماري مثمر، خاصة أن رئاسة الجمهورية نزلت بثقلها لإدارة الملف على مستوى التعاون الثنائي والدولي، وبدا الأمر أكثر وضوحا بعد التحويرات الوزارية الأخيرة التي شملت حقائب الخارجية، والداخلية، التي أعطت نفسا سياسيا جديدا ونشاطا غير اعتيادي في هذا الاتجاه..
وتتالت التصريحات والتصريحات المضادة منذ مدة في ما يتعلق بمصير الاتفاق المالي المعلق بين تونس وصندوق النقد، إذ لوحظ تغيرا في مضمون الرسائل السياسية الموجهة من الداخل إلى الخارج سواء عبر تصريحات الرئيس سعيّد نفسه، أو عبر تصريحات وزير الخارجية نبيل عمّار، وأيضا وزير الشؤون الاجتماعية.. خلال لقاءاتهما مع وفود رسمية أجنبية أو مبعثين دوليين مثل الاتحاد الأوربي وغيرها..
ومؤخرا، لجأت الدولة التونسية إلى آليات ضغط جديدة مثل إدارة ملف الهجرة غير النظامية وتوظيفه لصالح معركة كسب التأييد الدولي للفاعلين البارزين والمؤثرين دوليا، ما يفسّر التعديل الوزاري على مستوى وزارة الداخلية عبر تكليف والي تونس السابق كمال الفقيه بتولي الوزارة.. وأيضا العلاقات المتميزة مع ايطاليا في ما يتعلق بملف الهجرة وربطها بمسار الاتفاق مع صندوق النقد..
حشد لوبي دولي لدعم موقف تونس
وتهدف السياسة الخارجية التونسية إلى حشد لوبي دولي يؤيد وجهة نظر تونس ما بعد 25 جويلية 2021 لخطة الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها، والتي لا يمكن بالضرورة أن يكون لها ثمن اجتماعي باهظ، وربما تكون انتحارا سياسيا في صورة فشل تطبيق بعض الإصلاحات التي يدعمها صندوق النقد الدولي مثل إصلاح منظومة الدعم، والتخفيض في ميزانيات الصحة والتعليم، والتخلي عن بعض المؤسسات العمومية بداعي حوكمتها وإصلاحها..
وفي هذا السياق، يمكن فهم التصريح الأخير لرئيس الجمهورية قيس سعيد عند لقائه برئيسة الحكومة نجلاء بودن حين أكد على الدور الاجتماعي للدولة وعلى أن تونس لن تقبل بأي إملاءات من أي جهة كانت، وقال إن "الحلول يجب أن تنبع من الإرادة الشعبية التونسية وأن تكون تونسية خالصة وفي خدمة الأغلبية المفقرة التي عانت ولا تزال تعاني من البؤس والفقر."
وكان سعيد قد أشار إلى أن "التصريحات التي تأتي من الخارج لا تلزم إلا أصحابها وليس من حق أي كان أن يلزم الدولة بما لا يرضاه شعبها، كما ليس من حق أي جهة كانت في تونس أن تتصرف خلاف السياسة التي يحددها رئيس الجمهورية"..
وجاء كلام رئيس الجمهورية وكأنه ردا على تصريحات مدير إدارة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووسط آسيا في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور الذي أكد أن الصندوق على وشك الانتهاء من ترتيب مالي من شأنه أن يسمح لتونس بالحصول على تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار..
وقال في حوار له نشرته قناة الشرق على موقعها الإلكتروني،”كنا بحاجة إلى ضمان وجود تمويل كاٍف للبرنامج..والخبر السار أننا أوشكنا على الانتهاء“ فيما نسميه الإجراءات السابقة."
ويأتي موقف الرئيس سعيّد متناغما مع تصريح مماثل كان قد أدلى به بمناسبة إحياء ذكرى وفاة الزعيم بورقيبة في بداية شهر أفريل الماضي، عبّر فيه عن رفضه لما وصفها بـ"إملاءات" صندوق النقد على غرار مسألة رفع الدعم عن المواد الأساسية اعتبر أن من شأنها أن تهدد السلم الاجتماعي بالبلاد.
كما تتقاطع تصريحات رئيس الجمهورية وموقفه من الإصلاحات الاقتصادية التي يراها مفروضة من الخارج وتتعارض مع مصلحة التونسيين خاصة الفئات الاجتماعية الفقيرة والهشة، مع تصريحين أخرى صدرا مؤخرا عن وزير الخارجية نبيل عمار، ووزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي بخصوص مآل المفاوضات مع صندوق النقد..
فقد أكد وزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي، بمناسبة الاحتفال بالعيد العمال العالمي أن "المفاوضات مع صندوق النقد الدولي مازلت متواصلة".، لكنه لاحظ "ان برنامج الإصلاحات المقترح، لن يكون على حساب الفئات الهشة والضعيفة" مشددا على أن "سيادة الدولة التونسية فوق كل اعتبار".
وفي نفس السياق تقريبا، شدد وزير الشؤون الخارجية نبيل عمار في حوار لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ الضغوط المسلّطة على تونس في علاقة بقرض صندوق النقد الدولي بدأت تعطي نتائج عكسية، مشيرا إلى أنّ هذه الضغوط قد تؤدي إلى نقطة اللاعودة، معبّرا عن تطلّع تونس أن يكون لشركائها ما يكفي من الوعي بهذا الخطر لأنّهم ذهبوا بعيدا في ضغوطهم.
وقال "سرنا لشركائنا أنه يوجد خط أحمر لا يمكن أبدا تخطيه، ألا وهو استقرار البلاد والسلم الاجتماعية."
مشيرا إلى "رئيس الجمهورية كان واضحا في هذه النقطة، فالرئيس هو الضامن لاستقرار البلاد والتصريحات التي يدلي بها يجب أخذها بعين الاعتبار، سواء في تونس أو في الخارج وشركاؤنا لا يعرفون الوضع في تونس أكثر من كبار المسؤولين المشرفين على إدارة شؤون البلاد."
اتجاهان مختلفان
في المحصّلة، فإن هناك اتجاهين مختلفين في ما يتعلق بمصير المفاوضات مع صندوق النقد، فإما رفض إدارة الصندوق تعديل الاتفاق الأولي الحاصل على مستوى الخبراء أو إعادة النظر فيه وبالتالي عدم حصول اتفاق، وهو أمر مستبعد..
أو التوصل إلى حل وسط ترعاه وتدعمه بعض الدول الأوربية مثل ايطاليا وفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية التي أبدا سفيرها بتونس خلال لقائه مؤخرا رئيسة الحكومة نجلاء بودن عن استعداد بلاده مرافقة تونس وإعادة النظر في شروط الموافقة على ملفها بصندوق النقد، وهذا الحل قد يكون مرتبطا بما ستفضي إليه مفاوضات تونس مع الاتحاد الأوربي وايطاليا بخصوص ملف الهجرة غير النظامية والذي بات ورقة ضغط إستراتيجية في يد تونس.
ما يقضي هذا الحل بتعديل شروط الاتفاق المالي وصرف قسط أول فوري منه وتأجيل تنفيذ بعض الإصلاحات ذات التداعيات الاجتماعية، مع مراقبة الالتزام بتنفيذ بقية الإصلاحات، أو الإعلان رسميا عن فشل المفاوضات على الأقل في الصيغة التي تم الاتفاق في مضمونها تقنيا وفنيا.
وتأمل تونس منذ أشهر عديدة إلى التوصل إلى اتفاق نهائي طال انتظاره مع صندوق النقد للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار مقابل حزمة إصلاحات نالت موافقة أولية من خبراء الصندوق في أكتوبر من العام الماضي، غير أن اشتراط إدارة الصندوق تقديم ضمانات رسمية من أعلى مستوى للتقيد بمسار زمني واضح للإصلاحات، أربكت سير المفاوضات وأجلت الحسم في الموافقة النهائية..
ومن أبرز تحفظات الجانب التونسي بشأن الإصلاحات ما يتعلق بتلك التي لها كلفة اجتماعية باهظة مثل إصلاح منظومة الدعم أو ما يعرف بإعادة توجيه الدعم إلى مستحقيه، والتي تفترض رفعا تدريجيا لأسعار بعض المواد الأساسية والغذائية مقابل تحولات مالية للعائلات الفقيرة والمعوزة..
رفيق بن عبد الله
+ ورقة الهجرة غير النظامية قد تكون من بين ورقات الضغط المستغلة لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية
تونس- الصباح
تخوض السلطات في تونس منذ فترة غير قصيرة معركة ذات أبعاد دبلوماسية وسياسية جديدة تجاه الضغوطات المالية والاقتصادية الخارجية المتنامية من أجل إقناع أصدقائها وشركائها من دول ومنظمات دولية بما فيهم صندوق النقد الدولي بضرورة التخلي عن الشروط المسبقة التي رفعتها المؤسسة المالية منذ التوصل إلى اتفاق أولي على مستوى الخبراء في أكتوبر من العام الماضي، وتعديل الجدول الزمني لتنفيذ بعض الإصلاحات التي سبق أن التزمت بها الحكومة الحالية..
ويبدو أن تغيرا جذريا حصل فعلا في إستراتيجية تعامل تونس مع موضوع التعاون الخارجي بشكل عام ومشروع الاتفاق مع صندوق النقد بشكل خاص باعتباره البوابة التي ستمكن تونس عبرها من تحصيل تعاون مالي واقتصادي واستثماري مثمر، خاصة أن رئاسة الجمهورية نزلت بثقلها لإدارة الملف على مستوى التعاون الثنائي والدولي، وبدا الأمر أكثر وضوحا بعد التحويرات الوزارية الأخيرة التي شملت حقائب الخارجية، والداخلية، التي أعطت نفسا سياسيا جديدا ونشاطا غير اعتيادي في هذا الاتجاه..
وتتالت التصريحات والتصريحات المضادة منذ مدة في ما يتعلق بمصير الاتفاق المالي المعلق بين تونس وصندوق النقد، إذ لوحظ تغيرا في مضمون الرسائل السياسية الموجهة من الداخل إلى الخارج سواء عبر تصريحات الرئيس سعيّد نفسه، أو عبر تصريحات وزير الخارجية نبيل عمّار، وأيضا وزير الشؤون الاجتماعية.. خلال لقاءاتهما مع وفود رسمية أجنبية أو مبعثين دوليين مثل الاتحاد الأوربي وغيرها..
ومؤخرا، لجأت الدولة التونسية إلى آليات ضغط جديدة مثل إدارة ملف الهجرة غير النظامية وتوظيفه لصالح معركة كسب التأييد الدولي للفاعلين البارزين والمؤثرين دوليا، ما يفسّر التعديل الوزاري على مستوى وزارة الداخلية عبر تكليف والي تونس السابق كمال الفقيه بتولي الوزارة.. وأيضا العلاقات المتميزة مع ايطاليا في ما يتعلق بملف الهجرة وربطها بمسار الاتفاق مع صندوق النقد..
حشد لوبي دولي لدعم موقف تونس
وتهدف السياسة الخارجية التونسية إلى حشد لوبي دولي يؤيد وجهة نظر تونس ما بعد 25 جويلية 2021 لخطة الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها، والتي لا يمكن بالضرورة أن يكون لها ثمن اجتماعي باهظ، وربما تكون انتحارا سياسيا في صورة فشل تطبيق بعض الإصلاحات التي يدعمها صندوق النقد الدولي مثل إصلاح منظومة الدعم، والتخفيض في ميزانيات الصحة والتعليم، والتخلي عن بعض المؤسسات العمومية بداعي حوكمتها وإصلاحها..
وفي هذا السياق، يمكن فهم التصريح الأخير لرئيس الجمهورية قيس سعيد عند لقائه برئيسة الحكومة نجلاء بودن حين أكد على الدور الاجتماعي للدولة وعلى أن تونس لن تقبل بأي إملاءات من أي جهة كانت، وقال إن "الحلول يجب أن تنبع من الإرادة الشعبية التونسية وأن تكون تونسية خالصة وفي خدمة الأغلبية المفقرة التي عانت ولا تزال تعاني من البؤس والفقر."
وكان سعيد قد أشار إلى أن "التصريحات التي تأتي من الخارج لا تلزم إلا أصحابها وليس من حق أي كان أن يلزم الدولة بما لا يرضاه شعبها، كما ليس من حق أي جهة كانت في تونس أن تتصرف خلاف السياسة التي يحددها رئيس الجمهورية"..
وجاء كلام رئيس الجمهورية وكأنه ردا على تصريحات مدير إدارة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووسط آسيا في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور الذي أكد أن الصندوق على وشك الانتهاء من ترتيب مالي من شأنه أن يسمح لتونس بالحصول على تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار..
وقال في حوار له نشرته قناة الشرق على موقعها الإلكتروني،”كنا بحاجة إلى ضمان وجود تمويل كاٍف للبرنامج..والخبر السار أننا أوشكنا على الانتهاء“ فيما نسميه الإجراءات السابقة."
ويأتي موقف الرئيس سعيّد متناغما مع تصريح مماثل كان قد أدلى به بمناسبة إحياء ذكرى وفاة الزعيم بورقيبة في بداية شهر أفريل الماضي، عبّر فيه عن رفضه لما وصفها بـ"إملاءات" صندوق النقد على غرار مسألة رفع الدعم عن المواد الأساسية اعتبر أن من شأنها أن تهدد السلم الاجتماعي بالبلاد.
كما تتقاطع تصريحات رئيس الجمهورية وموقفه من الإصلاحات الاقتصادية التي يراها مفروضة من الخارج وتتعارض مع مصلحة التونسيين خاصة الفئات الاجتماعية الفقيرة والهشة، مع تصريحين أخرى صدرا مؤخرا عن وزير الخارجية نبيل عمار، ووزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي بخصوص مآل المفاوضات مع صندوق النقد..
فقد أكد وزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي، بمناسبة الاحتفال بالعيد العمال العالمي أن "المفاوضات مع صندوق النقد الدولي مازلت متواصلة".، لكنه لاحظ "ان برنامج الإصلاحات المقترح، لن يكون على حساب الفئات الهشة والضعيفة" مشددا على أن "سيادة الدولة التونسية فوق كل اعتبار".
وفي نفس السياق تقريبا، شدد وزير الشؤون الخارجية نبيل عمار في حوار لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ الضغوط المسلّطة على تونس في علاقة بقرض صندوق النقد الدولي بدأت تعطي نتائج عكسية، مشيرا إلى أنّ هذه الضغوط قد تؤدي إلى نقطة اللاعودة، معبّرا عن تطلّع تونس أن يكون لشركائها ما يكفي من الوعي بهذا الخطر لأنّهم ذهبوا بعيدا في ضغوطهم.
وقال "سرنا لشركائنا أنه يوجد خط أحمر لا يمكن أبدا تخطيه، ألا وهو استقرار البلاد والسلم الاجتماعية."
مشيرا إلى "رئيس الجمهورية كان واضحا في هذه النقطة، فالرئيس هو الضامن لاستقرار البلاد والتصريحات التي يدلي بها يجب أخذها بعين الاعتبار، سواء في تونس أو في الخارج وشركاؤنا لا يعرفون الوضع في تونس أكثر من كبار المسؤولين المشرفين على إدارة شؤون البلاد."
اتجاهان مختلفان
في المحصّلة، فإن هناك اتجاهين مختلفين في ما يتعلق بمصير المفاوضات مع صندوق النقد، فإما رفض إدارة الصندوق تعديل الاتفاق الأولي الحاصل على مستوى الخبراء أو إعادة النظر فيه وبالتالي عدم حصول اتفاق، وهو أمر مستبعد..
أو التوصل إلى حل وسط ترعاه وتدعمه بعض الدول الأوربية مثل ايطاليا وفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية التي أبدا سفيرها بتونس خلال لقائه مؤخرا رئيسة الحكومة نجلاء بودن عن استعداد بلاده مرافقة تونس وإعادة النظر في شروط الموافقة على ملفها بصندوق النقد، وهذا الحل قد يكون مرتبطا بما ستفضي إليه مفاوضات تونس مع الاتحاد الأوربي وايطاليا بخصوص ملف الهجرة غير النظامية والذي بات ورقة ضغط إستراتيجية في يد تونس.
ما يقضي هذا الحل بتعديل شروط الاتفاق المالي وصرف قسط أول فوري منه وتأجيل تنفيذ بعض الإصلاحات ذات التداعيات الاجتماعية، مع مراقبة الالتزام بتنفيذ بقية الإصلاحات، أو الإعلان رسميا عن فشل المفاوضات على الأقل في الصيغة التي تم الاتفاق في مضمونها تقنيا وفنيا.
وتأمل تونس منذ أشهر عديدة إلى التوصل إلى اتفاق نهائي طال انتظاره مع صندوق النقد للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار مقابل حزمة إصلاحات نالت موافقة أولية من خبراء الصندوق في أكتوبر من العام الماضي، غير أن اشتراط إدارة الصندوق تقديم ضمانات رسمية من أعلى مستوى للتقيد بمسار زمني واضح للإصلاحات، أربكت سير المفاوضات وأجلت الحسم في الموافقة النهائية..
ومن أبرز تحفظات الجانب التونسي بشأن الإصلاحات ما يتعلق بتلك التي لها كلفة اجتماعية باهظة مثل إصلاح منظومة الدعم أو ما يعرف بإعادة توجيه الدعم إلى مستحقيه، والتي تفترض رفعا تدريجيا لأسعار بعض المواد الأساسية والغذائية مقابل تحولات مالية للعائلات الفقيرة والمعوزة..
