- العميد شكري الجبري "حجز أكثر من 6 آلاف عجلة مطاطية مهربة في الثلاثي الأول من السنة الجارية مقابل 3400 كامل سنة 2022".
تونس - الصباح
قال عضو الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات أشرف يحياوي إن الطرقات الوطنية والجهوية والمحلية التونسية تحتل المرتبة 138 من جملة 180 دولة، بينما تأتي الطرقات السيارة في تونس في المرتبة 96 من جملة 138 دولة ضمن التصنيف العالمي.
وأضاف اليحياوي أمس الخميس على هامش الدورة الثانية للمنتدى الوطني للإعلام وتحديات السلامة الذي نظمته الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات، إن الطرقات في تونس تُعتبر من أخطر الطرقات في العالم، وأن أكثر من 52 % من العربات التي تتجول في الطرقات يتجاوز عمرها 15 سنة.
وأكد اليحياوي أن الطرقات التونسية تُسجل 8 آلاف حادث مرور يودي بحياة أكثر من 1300 شخص وأكثر من 11 ألف جريح، بينما تمثل قيمة التعويضات 5.6 % من الناتج القومي الخام.
وأفاد أن "50 بالمائة هي نسبة مؤشر خطورة العجلات المطاطية سنة 2023، وهو مؤشر خطير عاد للبروز رغم تراجعه في سنتي 2021 و2022 إلى جانب أسباب أخرى تكبد تونس خسائر بشرية واجتماعية واقتصادية ومالية كبيرة."
أوضح عضو الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات أشرف اليحياوي أنه "يوميا يتم تخصيص تعويضات تقدر بأكثر من 2 مليون دينار بعنوان حوادث المرور، وأن شركات التأمين أسدت في العشرية الماضية أكثر من 6 مليار دينار"،
وهذا ما "يجعلنا نطلق صيحة فزع كبيرة في ظل غياب إستراتيجية وطنية ومخططات مرورية خلفت فوضى بالرغم من ترسانة القوانين لكنها بقيت حبر على ورق".
والتحدي الكبير والهدف المنشود، وفق قوله، "هو التقليص من حوادث الطرقات، في المقابل يتم الحديث في العالم عن صفر قتيل وعن النقل والتنقل المستدام لكل مختلف الشرائح، خاصة بالنسبة لمستعملي الدراجات النارية بما أن أكثر من 36 بالمائة من قتلى حوادث الطرقات هم من سواقها، وأكثر من 50 بالمائة من الضحايا هم من فئة الشباب ومعدل أعمار الضحايا 23 سنة".
وهذا المنتدى الإعلامي الثاني هو فرصة ثمينة لمناصرة القضية إلى جانب مجهودات المجتمع المدني لوضع الدولة أمام مسؤولياتها لإنفاذ القوانين وتطبيقها.
وأضاف اليحياوي "حتى الأموال فهي موجودة، فهناك صندوق للوقاية من حوادث الطرقات تضخ فيه سنويا أموال كبيرة سواء من شركات التأمين أو شهائد الفحص الفني تقدر بـ7 مليون دينار ويشتغل منذ سنة 2006 أي أكثر من 100 مليون دينار منذ تأسيسه للتمويل والتحسيس".
من جهته كشف العميد شكري الجبري رئيس الإدارة الفرعية لإدارة العملية بإدارة الحرس الديواني خلال فعاليات المنتدى أنه تم خلال الثلاثي الأول من سنة 2023 حجز 6 آلاف عجلة مطاطية مهربة أي ضعف ما تم حجزه طيلة سنة 2022 حيث قدر العدد بـ3 آلاف و400 عجلة. ويجود بمخازن المحجوزات حوالي 40 ألف عجلة مطاطية مهربة توجد صعوبات في طريقة التصرف فيها بما أنه لا ينص القانون على ميزانية مخصصة للإتلاف".
وأضاف الجبري "إدارة الديوانة تعمل ليلا نهارا على ظاهرة التهريب التي تهم كل المواد فحققت ما قيمته 500 مليون دينار سنة 2022 من المحجوزات".
وبخصوص أساليب تهريب العجلات المطاطية ، قال العميد شكري الجبري "يتم ذلك من الدول المجاورة ليبيا والجزائر نحو التراب التونسي عبر المسالك البرية الصحراوية أو الجبلية خاصة ولايات مدنين، تطاوين، القصرين وقفصة".
وأضاف "كما يتم التوريد العشوائي عبر المعابر الرسمية البرية أو البحرية من خلال توريد الأغراض الخاصة للمسافرين وذلك بكميات ذات استعمال شخصي لكن بصفة متواترة. ويتولى المهربون استعمال طوابير الشاحنات الخفيفة والمرور عنوة عبر المسالك الصحراوية والجبلية مستعملين الفرار والتصدي مع التخفي والاستكشاف. ويتم إخفاء البضائع ثم توزيعها لاحقا بكميات ضئيلة على متن سيارات خفيفة."
وأوضح في ذات السياق أن "عمليات التهريب تتم أيضا عبر المؤسسات المصدرة كليا المتخصصة في رسكلة العجلات المطاطية، وقد تم اكتشاف ذلك بعد إجراء التحريات والأبحاث التي أسفرت عن مراقبة 14 مؤسسة أدت إلى حجز أكثر من 180 ألف إطار مطاطي حجزا صوريا وتم رفع مخالفات ديوانية وصفية بقيمة جملية 11 مليون دينار".
- العميد شكري الجبري "حجز أكثر من 6 آلاف عجلة مطاطية مهربة في الثلاثي الأول من السنة الجارية مقابل 3400 كامل سنة 2022".
تونس - الصباح
قال عضو الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات أشرف يحياوي إن الطرقات الوطنية والجهوية والمحلية التونسية تحتل المرتبة 138 من جملة 180 دولة، بينما تأتي الطرقات السيارة في تونس في المرتبة 96 من جملة 138 دولة ضمن التصنيف العالمي.
وأضاف اليحياوي أمس الخميس على هامش الدورة الثانية للمنتدى الوطني للإعلام وتحديات السلامة الذي نظمته الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات، إن الطرقات في تونس تُعتبر من أخطر الطرقات في العالم، وأن أكثر من 52 % من العربات التي تتجول في الطرقات يتجاوز عمرها 15 سنة.
وأكد اليحياوي أن الطرقات التونسية تُسجل 8 آلاف حادث مرور يودي بحياة أكثر من 1300 شخص وأكثر من 11 ألف جريح، بينما تمثل قيمة التعويضات 5.6 % من الناتج القومي الخام.
وأفاد أن "50 بالمائة هي نسبة مؤشر خطورة العجلات المطاطية سنة 2023، وهو مؤشر خطير عاد للبروز رغم تراجعه في سنتي 2021 و2022 إلى جانب أسباب أخرى تكبد تونس خسائر بشرية واجتماعية واقتصادية ومالية كبيرة."
أوضح عضو الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات أشرف اليحياوي أنه "يوميا يتم تخصيص تعويضات تقدر بأكثر من 2 مليون دينار بعنوان حوادث المرور، وأن شركات التأمين أسدت في العشرية الماضية أكثر من 6 مليار دينار"،
وهذا ما "يجعلنا نطلق صيحة فزع كبيرة في ظل غياب إستراتيجية وطنية ومخططات مرورية خلفت فوضى بالرغم من ترسانة القوانين لكنها بقيت حبر على ورق".
والتحدي الكبير والهدف المنشود، وفق قوله، "هو التقليص من حوادث الطرقات، في المقابل يتم الحديث في العالم عن صفر قتيل وعن النقل والتنقل المستدام لكل مختلف الشرائح، خاصة بالنسبة لمستعملي الدراجات النارية بما أن أكثر من 36 بالمائة من قتلى حوادث الطرقات هم من سواقها، وأكثر من 50 بالمائة من الضحايا هم من فئة الشباب ومعدل أعمار الضحايا 23 سنة".
وهذا المنتدى الإعلامي الثاني هو فرصة ثمينة لمناصرة القضية إلى جانب مجهودات المجتمع المدني لوضع الدولة أمام مسؤولياتها لإنفاذ القوانين وتطبيقها.
وأضاف اليحياوي "حتى الأموال فهي موجودة، فهناك صندوق للوقاية من حوادث الطرقات تضخ فيه سنويا أموال كبيرة سواء من شركات التأمين أو شهائد الفحص الفني تقدر بـ7 مليون دينار ويشتغل منذ سنة 2006 أي أكثر من 100 مليون دينار منذ تأسيسه للتمويل والتحسيس".
من جهته كشف العميد شكري الجبري رئيس الإدارة الفرعية لإدارة العملية بإدارة الحرس الديواني خلال فعاليات المنتدى أنه تم خلال الثلاثي الأول من سنة 2023 حجز 6 آلاف عجلة مطاطية مهربة أي ضعف ما تم حجزه طيلة سنة 2022 حيث قدر العدد بـ3 آلاف و400 عجلة. ويجود بمخازن المحجوزات حوالي 40 ألف عجلة مطاطية مهربة توجد صعوبات في طريقة التصرف فيها بما أنه لا ينص القانون على ميزانية مخصصة للإتلاف".
وأضاف الجبري "إدارة الديوانة تعمل ليلا نهارا على ظاهرة التهريب التي تهم كل المواد فحققت ما قيمته 500 مليون دينار سنة 2022 من المحجوزات".
وبخصوص أساليب تهريب العجلات المطاطية ، قال العميد شكري الجبري "يتم ذلك من الدول المجاورة ليبيا والجزائر نحو التراب التونسي عبر المسالك البرية الصحراوية أو الجبلية خاصة ولايات مدنين، تطاوين، القصرين وقفصة".
وأضاف "كما يتم التوريد العشوائي عبر المعابر الرسمية البرية أو البحرية من خلال توريد الأغراض الخاصة للمسافرين وذلك بكميات ذات استعمال شخصي لكن بصفة متواترة. ويتولى المهربون استعمال طوابير الشاحنات الخفيفة والمرور عنوة عبر المسالك الصحراوية والجبلية مستعملين الفرار والتصدي مع التخفي والاستكشاف. ويتم إخفاء البضائع ثم توزيعها لاحقا بكميات ضئيلة على متن سيارات خفيفة."
وأوضح في ذات السياق أن "عمليات التهريب تتم أيضا عبر المؤسسات المصدرة كليا المتخصصة في رسكلة العجلات المطاطية، وقد تم اكتشاف ذلك بعد إجراء التحريات والأبحاث التي أسفرت عن مراقبة 14 مؤسسة أدت إلى حجز أكثر من 180 ألف إطار مطاطي حجزا صوريا وتم رفع مخالفات ديوانية وصفية بقيمة جملية 11 مليون دينار".
