في صورة عدم تشكيل كتلة برلمانية كبرى في غضون الأيام القليلة القادمة لن تكون هناك لاحقا فرصة لتشكيلها.
تونس-الصباح
بعد مصادقة مجلس نواب الشعب الأسبوع الماضي على نظامه الداخلي، من المنتظر أن يقع تركيز مختلف هياكل المجلس لكي يشرع إثر ذلك مباشرة في ممارسة مهامه التشريعية والرقابية بصفة فعلية، وقبل ذلك لا بد من التصريح رسميا خلال الجلسة العامة القادمة بتكوين الكتل البرلمانية وأسماء أعضائها وذلك لأن تركيبة مختلف هياكل المجلس تقوم على قاعدة التمثيل النسبي للكتل ولمجموعة النواب غير المنتمين.
ورغم أن الأحزاب وبقية المكونات السياسية الفائزة في الانتخابات وأهمها حركة الشعب ولينتصر الشعب وحراك 25 جويلية والشعب يؤسس انطلقت منذ التصريح بالنتائج النهائية للانتخابات التشريعية في نقاشات ومشاورات من أجل تقريب وجهات النظر فيما بينها وبحث التحالفات الممكنة التي تتيح لها العمل بأريحية تحت قبة البرلمان وتمكنها من التموقع في مختلف هياكل المجلس النيابي الجديد من رئاسة المجلس ومكتبه ولجانه فإنه لم يقع إلى حد الآن التوصل إلى اتفاقات من شأنها أن تؤدي إلى تكوين كتلة أغلبية تستطيع المصادقة بيسر على مشاريع القوانين التي تقترحها السلطة التنفيذية والمبادرات التشريعية التي يقدمها نوابها.
وقبل التصريح رسميا بأسماء الكتل النيابية في جلسة عامة، أعلن حزب صوت الجمهورية الذي يترأسه رجل الأعمال والقيادي السابق بحزب نداء تونس علي الحفصي عن إيداع طلب تكوين كتلة لدى مكتب الضبط بمجلس نواب الشعب وهي تتكون من 21 عضوا وستترأسها النائبة آمال المؤدب، ومن المنتظر أن تقوم بقية الكتل قبل يوم الأربعاء المقبل بنفس الشيء، وهناك حاليا مساع حثيثة تقوم بها بعض الأحزاب الفائزة بمقاعد في البرلمان وفي مقدمتها حركة الشعب من أجل تكوين كتلة كبيرة لديها نفس الرؤى والتوجهات.
ونظرا لتغيير نظام الاقتراع الخاص بالانتخابات التشريعية الأخيرة، من اقتراع على القائمات الحزبية والائتلافية والمستقلة إلى اقتراع على الأفراد، يبدو أن تكوين كتلة برلمانية وازنة بمعنى أن تكون هذه الكتلة قادرة على تمرير مشاريع القوانين العادية ومشاريع القوانين الأساسية بمفردها أو من خلال التحالف مع كتلة أخرى أو كتلتين على الأكثر ، مثلما كان عليه الحال في الدورات النيابية السابقة مع حزبي نداء تونس والنهضة، مهمة شبه مستحيلة.
فحتى الأحزاب الداعمة لمسار 25 جويلية والتي كانت تعتقد بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية أنها ستكون لديها أغلبية برلمانية وأنه سيكون باستطاعتها تكوين كتلة برلمانية كبرى فإنها اصطدمت هذه الأيام بالواقع، ويمكن التذكير في هذا السياق بالتصريحات التي أدلى بها أحد قيادات حراك 25 جويلية موفى جانفي الماضي، إذ أنه أشار آن ذاك إلى فوز الحراك بأكثر من 80 مقعدا، وهو ما فنده لاحقا منشقون عن الحزب إذ هناك منهم من أكد في تصريح سابق لـ "الصباح" أنه تم تضخيم عدد الفائزين من المحسوبين على الحراك وأن العدد الفعلي للمقاعد التي فاز بها الحزب في جميع الدوائر الانتخابية يتراوح بين 30 و40 على أقصى تقدير. ونفس الشيء بالنسبة إلى حركة الشعب، إذ هناك من خاضوا حملاتهم الانتخابية باسم الحركة لكنهم بعد الفوز في الانتخابات التشريعية لم يمنحوا أصواتهم لبدر الدين القمودي مرشح الحركة لانتخابات رئاسة مجلس نواب الشعب، إذ أحرز القمودي على 21 صوتا وإبراهيم بودربالة 48 صوتا، ويسري البوّاب: 29 صوتا، وهشام حسني: 6 اصوات، وماهر الكطاري: صوتين، وشفيق زعفوري: صوتين، وفوزي الدعّاس: 6 أصوات، وعبد السلام الدحماني: 37 صوتا، وتم المرور إلى دورة انتخابية ثانية اسفرت عن فوز ابراهيم بودبالة برئاسة المجلس بـ 83 صوتا متقدما على منافسه عبد السلام الدحماني الذي حاز على 67 صوتا، وبالتالي فإن العدد الحقيقي لنواب حركة الشعب في حدود 21 لا غير.
تأثيم الترحال بين الكتل
وإضافة إلى تداعيات تغيير نظام الاقتراع الذي أدى إلى انتخاب مجلس لا يعرف نوابه بعضهم البعض وكل نائب قادم من دائرة انتخابية ضيقة ، فإن خيار منع السياحة الحزبية الذي كرسه دستور 2022 وتأثيم ظاهرة الترحال بين الكتل أدى إلى نفور الكثير من النواب من نظام الكتل لأنه في صورة ما إذا انسحب نائب من الكتلة النيابية التي كان ينتمي إليها عند بداية المدّة النيابية أو أثنائها فلا يجوز له الالتحاق بكتلة أخرى.
ولكن في كل الأحوال فإنه في صورة عدم تشكيل كتلة برلمانية كبرى في غضون الأيام القليلة القادمة فإنه لن تكون هناك لاحقا فرصة لتشكيلها، لأن الكتل النيابية بمقتضى النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب يقع تشكيلها بالضرورة في بداية المدّة النيابية، ويتولى رئيس المجلس إصدار قرار يضبط بمقتضاه آجال إيداع الملفات المتعلقة بتكوين الكتل، ولا تتكون الكتلة النيابية إلا بعد إيداع ملف لدى رئاسة المجلس ويتضمن هذا الملف وجوبا تصريحا بتكوين كتلة والنظام الأساسي لهذه الكتلة، ويتضمن التصريح تسمية الكتلة، وقائمة أعضائها مشفوعة بإمضاءاتهم مع بيان اسم رئيس الكتلة ونائبه ويتم الإعلان في أول جلسة عامة تلي إيداع ملف التكوين عن تركيبة الكتلة النيابية المعنية.
وللتذكير فقد نص النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الصادر في العدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية على أنه يمكن لكل خمسة عشر عضوا من أعضاء مجلس نواب الشعب أو أكثر حق تكوين كتلة نيابية وأنه لا يجوز لنفس الحزب أو الائتلاف أن يكون له أكثر من كتلة نيابية واحدة وأنه يمكن لكل عضو من أعضاء المجلس الانتماء للكتلة التي يختارها وفي المقابل لا يمكن للعضو الانتماء إلى أكثر من كتلة نيابية واحدة. وإذا نزل عدد أعضاء الكتلة عن عشرة، لأي سبب من الأسباب فإنها تفقد وُجودها.
ومن الأسباب الأخرى التي يمكن أن تجعل النائب لا يتحمس للانتماء إلى كتلة نيابية، ما تضمنه النظام الداخلي للمجلس من تأكيد على تمكين مختلف النواب سواء المنضوين في كل نيابية أو في مجموعة تتكون من غير المنتمين للكتل من الفضاءات والموارد البشرية والمادية بما يتناسب وعدد الأعضاء.
كما سيتم وضع على ذمة النواب غير المنتمين الى كتل مثلهم مثل المنتمين إلى الكتل، مساعدين برلمانيين سيقع انتدابهم بمقتضى عقود وذلك بهدف توفير خدمات فنية وإدارية وغيرها من المهام المتصلة بالنشاط البرلماني لفائدتهم.
سعيدة بوهلال
في صورة عدم تشكيل كتلة برلمانية كبرى في غضون الأيام القليلة القادمة لن تكون هناك لاحقا فرصة لتشكيلها.
تونس-الصباح
بعد مصادقة مجلس نواب الشعب الأسبوع الماضي على نظامه الداخلي، من المنتظر أن يقع تركيز مختلف هياكل المجلس لكي يشرع إثر ذلك مباشرة في ممارسة مهامه التشريعية والرقابية بصفة فعلية، وقبل ذلك لا بد من التصريح رسميا خلال الجلسة العامة القادمة بتكوين الكتل البرلمانية وأسماء أعضائها وذلك لأن تركيبة مختلف هياكل المجلس تقوم على قاعدة التمثيل النسبي للكتل ولمجموعة النواب غير المنتمين.
ورغم أن الأحزاب وبقية المكونات السياسية الفائزة في الانتخابات وأهمها حركة الشعب ولينتصر الشعب وحراك 25 جويلية والشعب يؤسس انطلقت منذ التصريح بالنتائج النهائية للانتخابات التشريعية في نقاشات ومشاورات من أجل تقريب وجهات النظر فيما بينها وبحث التحالفات الممكنة التي تتيح لها العمل بأريحية تحت قبة البرلمان وتمكنها من التموقع في مختلف هياكل المجلس النيابي الجديد من رئاسة المجلس ومكتبه ولجانه فإنه لم يقع إلى حد الآن التوصل إلى اتفاقات من شأنها أن تؤدي إلى تكوين كتلة أغلبية تستطيع المصادقة بيسر على مشاريع القوانين التي تقترحها السلطة التنفيذية والمبادرات التشريعية التي يقدمها نوابها.
وقبل التصريح رسميا بأسماء الكتل النيابية في جلسة عامة، أعلن حزب صوت الجمهورية الذي يترأسه رجل الأعمال والقيادي السابق بحزب نداء تونس علي الحفصي عن إيداع طلب تكوين كتلة لدى مكتب الضبط بمجلس نواب الشعب وهي تتكون من 21 عضوا وستترأسها النائبة آمال المؤدب، ومن المنتظر أن تقوم بقية الكتل قبل يوم الأربعاء المقبل بنفس الشيء، وهناك حاليا مساع حثيثة تقوم بها بعض الأحزاب الفائزة بمقاعد في البرلمان وفي مقدمتها حركة الشعب من أجل تكوين كتلة كبيرة لديها نفس الرؤى والتوجهات.
ونظرا لتغيير نظام الاقتراع الخاص بالانتخابات التشريعية الأخيرة، من اقتراع على القائمات الحزبية والائتلافية والمستقلة إلى اقتراع على الأفراد، يبدو أن تكوين كتلة برلمانية وازنة بمعنى أن تكون هذه الكتلة قادرة على تمرير مشاريع القوانين العادية ومشاريع القوانين الأساسية بمفردها أو من خلال التحالف مع كتلة أخرى أو كتلتين على الأكثر ، مثلما كان عليه الحال في الدورات النيابية السابقة مع حزبي نداء تونس والنهضة، مهمة شبه مستحيلة.
فحتى الأحزاب الداعمة لمسار 25 جويلية والتي كانت تعتقد بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية أنها ستكون لديها أغلبية برلمانية وأنه سيكون باستطاعتها تكوين كتلة برلمانية كبرى فإنها اصطدمت هذه الأيام بالواقع، ويمكن التذكير في هذا السياق بالتصريحات التي أدلى بها أحد قيادات حراك 25 جويلية موفى جانفي الماضي، إذ أنه أشار آن ذاك إلى فوز الحراك بأكثر من 80 مقعدا، وهو ما فنده لاحقا منشقون عن الحزب إذ هناك منهم من أكد في تصريح سابق لـ "الصباح" أنه تم تضخيم عدد الفائزين من المحسوبين على الحراك وأن العدد الفعلي للمقاعد التي فاز بها الحزب في جميع الدوائر الانتخابية يتراوح بين 30 و40 على أقصى تقدير. ونفس الشيء بالنسبة إلى حركة الشعب، إذ هناك من خاضوا حملاتهم الانتخابية باسم الحركة لكنهم بعد الفوز في الانتخابات التشريعية لم يمنحوا أصواتهم لبدر الدين القمودي مرشح الحركة لانتخابات رئاسة مجلس نواب الشعب، إذ أحرز القمودي على 21 صوتا وإبراهيم بودربالة 48 صوتا، ويسري البوّاب: 29 صوتا، وهشام حسني: 6 اصوات، وماهر الكطاري: صوتين، وشفيق زعفوري: صوتين، وفوزي الدعّاس: 6 أصوات، وعبد السلام الدحماني: 37 صوتا، وتم المرور إلى دورة انتخابية ثانية اسفرت عن فوز ابراهيم بودبالة برئاسة المجلس بـ 83 صوتا متقدما على منافسه عبد السلام الدحماني الذي حاز على 67 صوتا، وبالتالي فإن العدد الحقيقي لنواب حركة الشعب في حدود 21 لا غير.
تأثيم الترحال بين الكتل
وإضافة إلى تداعيات تغيير نظام الاقتراع الذي أدى إلى انتخاب مجلس لا يعرف نوابه بعضهم البعض وكل نائب قادم من دائرة انتخابية ضيقة ، فإن خيار منع السياحة الحزبية الذي كرسه دستور 2022 وتأثيم ظاهرة الترحال بين الكتل أدى إلى نفور الكثير من النواب من نظام الكتل لأنه في صورة ما إذا انسحب نائب من الكتلة النيابية التي كان ينتمي إليها عند بداية المدّة النيابية أو أثنائها فلا يجوز له الالتحاق بكتلة أخرى.
ولكن في كل الأحوال فإنه في صورة عدم تشكيل كتلة برلمانية كبرى في غضون الأيام القليلة القادمة فإنه لن تكون هناك لاحقا فرصة لتشكيلها، لأن الكتل النيابية بمقتضى النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب يقع تشكيلها بالضرورة في بداية المدّة النيابية، ويتولى رئيس المجلس إصدار قرار يضبط بمقتضاه آجال إيداع الملفات المتعلقة بتكوين الكتل، ولا تتكون الكتلة النيابية إلا بعد إيداع ملف لدى رئاسة المجلس ويتضمن هذا الملف وجوبا تصريحا بتكوين كتلة والنظام الأساسي لهذه الكتلة، ويتضمن التصريح تسمية الكتلة، وقائمة أعضائها مشفوعة بإمضاءاتهم مع بيان اسم رئيس الكتلة ونائبه ويتم الإعلان في أول جلسة عامة تلي إيداع ملف التكوين عن تركيبة الكتلة النيابية المعنية.
وللتذكير فقد نص النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الصادر في العدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية على أنه يمكن لكل خمسة عشر عضوا من أعضاء مجلس نواب الشعب أو أكثر حق تكوين كتلة نيابية وأنه لا يجوز لنفس الحزب أو الائتلاف أن يكون له أكثر من كتلة نيابية واحدة وأنه يمكن لكل عضو من أعضاء المجلس الانتماء للكتلة التي يختارها وفي المقابل لا يمكن للعضو الانتماء إلى أكثر من كتلة نيابية واحدة. وإذا نزل عدد أعضاء الكتلة عن عشرة، لأي سبب من الأسباب فإنها تفقد وُجودها.
ومن الأسباب الأخرى التي يمكن أن تجعل النائب لا يتحمس للانتماء إلى كتلة نيابية، ما تضمنه النظام الداخلي للمجلس من تأكيد على تمكين مختلف النواب سواء المنضوين في كل نيابية أو في مجموعة تتكون من غير المنتمين للكتل من الفضاءات والموارد البشرية والمادية بما يتناسب وعدد الأعضاء.
كما سيتم وضع على ذمة النواب غير المنتمين الى كتل مثلهم مثل المنتمين إلى الكتل، مساعدين برلمانيين سيقع انتدابهم بمقتضى عقود وذلك بهدف توفير خدمات فنية وإدارية وغيرها من المهام المتصلة بالنشاط البرلماني لفائدتهم.
