بعد تعدد التجارب والمحاولات والتكتلات والجبهات والمبادرات السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية وغيرها في تونس منذ مسك رئيس الجمهورية قيس سعيد بزمام القرار في الدولة على امتداد ما يقارب السنتين، شملت الداعمين والمساندين للمسار أو الرافضين والمعارضين له على حد السواء، وبعد شبه استكانة في هذا المستوى لفترة مطولة بسبب عجز أغلب تلك المبادرات إن لم يكن كلها عن تحقيق جانب من الأهداف الدافعة لبعثها وتأسيسها والمتمثلة بالأساس في إثناء سعيد عن التمشي والخيارات التي يقودها والدفع لقبوله تشريكها في سياسة الدولة خلال المرحلة الاستثنائية من ناحية أو السعي للمحافظة على موقع لها في المشهد العام بشكل عام والسياسي والحزبي بشكل خاص من ناحية أخرى، تسجل بلادنا في هذه المرحلة تشكل نوعا آخر من المبادرات السياسية والفكرية التي تستعد مكوناتها للإعلان عنها رسميا خلال فترة قريبة، وهو ما أكده مؤخرا منصف الشريقي أمين عام الحزب الاشتراكي، باعتبار حزبه يعد طرفا في هذه المبادرة الجديدة التي يضعها في مرتبة قطب سياسي واجتماعي جديد.
إذ تضم هذه الجبهة الجديدة في تركيبتها أحزابا من عائلات وتوجهات سياسية مختلفة منها اليسارية والتقدمية والجمهورية وغيرها فضلا عن جمعيات ورجال قانون وسياسيين وغيرهم على غرار أحزاب المسار والحزب الاشتراكي وآفاق تونس الذي يرأسه فاضل عبدالكافي ومشروع تونس برئاسة محسن مرزوق وحراك "درع الوطن" برئاسة محمد المهيري إضافة إلى ائتلاف صمود وأسماء ناشطة في المجال السياسي والقانوني والاجتماعي والاقتصادي على مستوى وطني على غرار المفكر حمادي بن جاب الله رجال القانون كل من الصغير الزكراوي وهناء بن عبدة وسليم اللغماني وغيرهم. وقد انطلق الإعداد لهذا المشروع الجديد منذ أواخر العام المنقضي ليدخل الجميع في بلورة الخطوط العريضة لهذه الجبهة منذ مطلع العام الجاري.
تأتي هذه المبادرة بعد أن خاضت بعض الأطراف الشركاء فيها تجارب مشابهة أخرى في المرحلة السابقة ولكن لم تثمر أي نتيجة تذكر على جميع المستويات. وقد اختار جماعة هذا القطب المراهنة على برنامج اجتماعي واقتصادي بالأساس يكون في أهدافه وتفاصيله وأبعاده بمثابة أرضية خصبة لإنقاذ البلاد.
إذ سبق أن أكد كل من منصف الشريقي أمين عام الحزب الاشتراكي ومحمد المهيري رئيس حراك درع الوطني في مناسبات سابقة أن هذا القطب سيكون بديلا موحدا لهذه الأحزاب ومكونات المجتمع المدني وبعض النشطاء السياسيين وغيرهم، يكون آلية الشركاء فيه للاستعداد للانتخابات القادمة. وهو جدية هؤلاء ويقينهم أن تغيير الوضع وتعديله لا يكون عبر الشعارات والبيانات وإنما عبر العمل الميداني والاقتراب من مشاغل واهتمامات المواطن وما يمكن أن يفرزه الصندوق لا غير.
وهو تقريبا ما انطلقت اللجان المختصة التي تم بعثها للغرض في هندسة برنامج هذا القطب والميثاق الذي سيلتزم به خلال المرحلة القادمة وسط تكتم واستعدادات ورهانات كبيرة على أنجاح هذا المشروع السياسي الجديد الذي سيكون بنفس اجتماعي بالأساس، خاصة أن باب الالتحاق بهذه القطب يعد مفتوحا لكل الأحزاب والقوى السياسية والمدنية التقدمية والوطنية وفق تأكيد عدد من الشركاء فيها.
والهام في هذه المبادرة الجديدة، التي تضم أحزابا وقوى معارضة للمسار الذي يقوده سعيد، أنها لا تراهن على أهداف آنية فحسب وإنما هدفها هو القواعد الشعبية واستقطاب هذه القوة الحية المتحكمة في المسارات السياسية التي عرفتها بلادنا في العقدين الأخيرين. إذ تتواصل المساعي لهيكلة هذا القطب على نحو يسهل وصوله إلى المجتمع التونسي تحت لون بديل سياسي واجتماعي موحد، قد يتطور في مرحلة لاحقة إلى تكوين جسم سياسي موحد إذا ما تخلى الجميع عن العوامل التي أدت إلى تشظي وتشتت عدة قوى حزبية خلال العشرية الماضية من أبرزها التمسك بالزعامتية وتغليب المصالح الشخصية الضيقة و"أنا" بعض السياسيين التي يعتبرها البعض من الأسباب التي أدت إلى ترذيل العمل السياسي والحزبي ونفور المواطنين من الانتخابات وقبول ومساندة أي مشروع يقطع مع تلك مثل الممارسات والنواميس التي مجها الشعب التونسي.
ليكون هذا القطب الجديدة مرحلة أخرى من مراحل إعادة التشكل الجبهوي الذي عرفته بلادنا بعد فشل أغلب التجارب السابقة اقتصار بنائها على هدف معارضة النظام لا غير دون الاستناد على برامج وأهداف واضحة المعالم، وهو ما يؤكد أن الحلة الحزبية والسياسية في تونس لا تزال في حالة حركية وديناميكية متواصلة، وأن تجربة الانتقال الديمقراطي لا تزال في مراحل البحث وتحسس آليات وسبل الاكتمال والنضج لاسيما في ظل تواتر عوامل ومستجدات وطنية وعالمية كان لها وقعها الكبير على الوضع العام في بلادنا في السنوات الأخيرة.
نزيهة الغضباني
مرحلة جديدة في إعادة التشكل الجبهوي
تونس – الصباح
بعد تعدد التجارب والمحاولات والتكتلات والجبهات والمبادرات السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية وغيرها في تونس منذ مسك رئيس الجمهورية قيس سعيد بزمام القرار في الدولة على امتداد ما يقارب السنتين، شملت الداعمين والمساندين للمسار أو الرافضين والمعارضين له على حد السواء، وبعد شبه استكانة في هذا المستوى لفترة مطولة بسبب عجز أغلب تلك المبادرات إن لم يكن كلها عن تحقيق جانب من الأهداف الدافعة لبعثها وتأسيسها والمتمثلة بالأساس في إثناء سعيد عن التمشي والخيارات التي يقودها والدفع لقبوله تشريكها في سياسة الدولة خلال المرحلة الاستثنائية من ناحية أو السعي للمحافظة على موقع لها في المشهد العام بشكل عام والسياسي والحزبي بشكل خاص من ناحية أخرى، تسجل بلادنا في هذه المرحلة تشكل نوعا آخر من المبادرات السياسية والفكرية التي تستعد مكوناتها للإعلان عنها رسميا خلال فترة قريبة، وهو ما أكده مؤخرا منصف الشريقي أمين عام الحزب الاشتراكي، باعتبار حزبه يعد طرفا في هذه المبادرة الجديدة التي يضعها في مرتبة قطب سياسي واجتماعي جديد.
إذ تضم هذه الجبهة الجديدة في تركيبتها أحزابا من عائلات وتوجهات سياسية مختلفة منها اليسارية والتقدمية والجمهورية وغيرها فضلا عن جمعيات ورجال قانون وسياسيين وغيرهم على غرار أحزاب المسار والحزب الاشتراكي وآفاق تونس الذي يرأسه فاضل عبدالكافي ومشروع تونس برئاسة محسن مرزوق وحراك "درع الوطن" برئاسة محمد المهيري إضافة إلى ائتلاف صمود وأسماء ناشطة في المجال السياسي والقانوني والاجتماعي والاقتصادي على مستوى وطني على غرار المفكر حمادي بن جاب الله رجال القانون كل من الصغير الزكراوي وهناء بن عبدة وسليم اللغماني وغيرهم. وقد انطلق الإعداد لهذا المشروع الجديد منذ أواخر العام المنقضي ليدخل الجميع في بلورة الخطوط العريضة لهذه الجبهة منذ مطلع العام الجاري.
تأتي هذه المبادرة بعد أن خاضت بعض الأطراف الشركاء فيها تجارب مشابهة أخرى في المرحلة السابقة ولكن لم تثمر أي نتيجة تذكر على جميع المستويات. وقد اختار جماعة هذا القطب المراهنة على برنامج اجتماعي واقتصادي بالأساس يكون في أهدافه وتفاصيله وأبعاده بمثابة أرضية خصبة لإنقاذ البلاد.
إذ سبق أن أكد كل من منصف الشريقي أمين عام الحزب الاشتراكي ومحمد المهيري رئيس حراك درع الوطني في مناسبات سابقة أن هذا القطب سيكون بديلا موحدا لهذه الأحزاب ومكونات المجتمع المدني وبعض النشطاء السياسيين وغيرهم، يكون آلية الشركاء فيه للاستعداد للانتخابات القادمة. وهو جدية هؤلاء ويقينهم أن تغيير الوضع وتعديله لا يكون عبر الشعارات والبيانات وإنما عبر العمل الميداني والاقتراب من مشاغل واهتمامات المواطن وما يمكن أن يفرزه الصندوق لا غير.
وهو تقريبا ما انطلقت اللجان المختصة التي تم بعثها للغرض في هندسة برنامج هذا القطب والميثاق الذي سيلتزم به خلال المرحلة القادمة وسط تكتم واستعدادات ورهانات كبيرة على أنجاح هذا المشروع السياسي الجديد الذي سيكون بنفس اجتماعي بالأساس، خاصة أن باب الالتحاق بهذه القطب يعد مفتوحا لكل الأحزاب والقوى السياسية والمدنية التقدمية والوطنية وفق تأكيد عدد من الشركاء فيها.
والهام في هذه المبادرة الجديدة، التي تضم أحزابا وقوى معارضة للمسار الذي يقوده سعيد، أنها لا تراهن على أهداف آنية فحسب وإنما هدفها هو القواعد الشعبية واستقطاب هذه القوة الحية المتحكمة في المسارات السياسية التي عرفتها بلادنا في العقدين الأخيرين. إذ تتواصل المساعي لهيكلة هذا القطب على نحو يسهل وصوله إلى المجتمع التونسي تحت لون بديل سياسي واجتماعي موحد، قد يتطور في مرحلة لاحقة إلى تكوين جسم سياسي موحد إذا ما تخلى الجميع عن العوامل التي أدت إلى تشظي وتشتت عدة قوى حزبية خلال العشرية الماضية من أبرزها التمسك بالزعامتية وتغليب المصالح الشخصية الضيقة و"أنا" بعض السياسيين التي يعتبرها البعض من الأسباب التي أدت إلى ترذيل العمل السياسي والحزبي ونفور المواطنين من الانتخابات وقبول ومساندة أي مشروع يقطع مع تلك مثل الممارسات والنواميس التي مجها الشعب التونسي.
ليكون هذا القطب الجديدة مرحلة أخرى من مراحل إعادة التشكل الجبهوي الذي عرفته بلادنا بعد فشل أغلب التجارب السابقة اقتصار بنائها على هدف معارضة النظام لا غير دون الاستناد على برامج وأهداف واضحة المعالم، وهو ما يؤكد أن الحلة الحزبية والسياسية في تونس لا تزال في حالة حركية وديناميكية متواصلة، وأن تجربة الانتقال الديمقراطي لا تزال في مراحل البحث وتحسس آليات وسبل الاكتمال والنضج لاسيما في ظل تواتر عوامل ومستجدات وطنية وعالمية كان لها وقعها الكبير على الوضع العام في بلادنا في السنوات الأخيرة.
