معاناة الصحافيين في تونس تفاقمت إمّا بسبب تأخر صرف المستحقات المالية أو بسبب عمليات الطرد التعسفي
تونس – الصباح
ليس بالأمر المفاجئ أن تتراجع تونس بـ21 نقطة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لتكون في المرتبة 121 فكل الوقائع والأحداث والأخبار المتداولة تدلّ على تردي الوضع وجدية التهديدات لحرية التعبير والإعلام ومن أبرزها حالات الإيداع بالسجن أو الإحالات على التحقيق على خلفية المرسوم عدد 54 وتصريحات إعلامية.
كشف التقرير السنوي الذي قدمته منظمة "مراسلون بلا حدود" أمس الثلاثاء 03 ماي 2022، تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، عن تراجع تونس بـ21 مرتبة في التصنيف العالمي لحريّة الصحافة لسنة 2022، حيث تقهقرت من المرتبة 73 إلى 94 عالميا من أصل 180 دولة.
وأرجعت المنظمة سبب هذا التراجع الحاد في ترتيب تونس، إلى الإجراءات الاستثنائية التي كان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد أعلن عنها يوم 25 جويلية2021، معتبرة ان التشريعات التي تنظم القطاع "تظل منقوصة ولا تؤمن سوى حماية دنيا للصحفيين ووسائل الاعلام".
في هذا السياق أوضح نقيب الصحافيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي في تصريح إعلامي على هامش الندوة الصحفية التي انتظمت أمس بمقر النقابة إن "قيس سعيّد رغم تأكيده المتكرر بأن حرية الصحافة والتعبير والحريات الفردية والجماعية مضمونة، فإن هذه التصريحات لا تترجم على أرض الواقع، بسبب ما نعاينه يوميا من تضييق على عمل الصحافيين وإقصاء متعمد لهم ومنعهم من الوصول إلى مصادر المعلومة، ما جعل قيامهم بعملهم يكاد يكون مستحيلاً".
وأكّد الجلاصي أنّ الخطر يتهدد بالصحفيين وبالقطاع ككل بسبب المرسوم 54، فالعديد من الإيقافات والمحاكمات سببها الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام. وقال إن الإجراءات الاستثنائية التي فرضت في البلاد منذ 25 جويلية 2021 دجنت عديد وسائل الإعلام وخصوصا منها الإعلام العمومي على غرار مؤسسة التلفزة التونسية.
وبيّن نقيب الصحفيين التونسيين أنه بسبب سياسة التعتيم التي انتهجتها السلطة منذ سنتين بات مستحيلا على الصحفيين الحصول على المعلومة. وأضاف إلى جانب صعوبة العمل تمّ تسجيل العديد من الانتهاكات التي طالت عدة صحفيين وخصوصا على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بسبب تأخر نشر الاتفاقية المشتركة.
وأرجع هذا التأخير أساسا إلى اتفاقات تمت بين الحكومة ورؤوس الأموال لمزيد انتهاك حقوق الصحفيين الاجتماعية والاقتصادية، وهو ما يؤكد أن وضع حرية الإعلام والصحافة في تونس ازداد سوء.
في ذات السياق قالت نائبة رئيس النقابة المكلفة بالحريات أميرة محمد أن الوضع في قطاع الإعلام خطير جدا بامتياز بقيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد، قائلة "تمّت المحافظة على نفس شعار إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة للعام الماضي بسبب تواصل الخطر الذي يتهدد حرية الصحافة والتعبير في تونس وهو "أبواب موصدة على الصحافة زنازين موصدة على العقول".
وأضافت أن 17 صحفيا تتم ملاحقتهم الآن قضائيا، وفق قوانين غير المنظمة للمهنة، أي المرسوم 115 ومن القوانين التي يتم اعتمادها المجلة الجزائية والمرسوم عدد 54 وقانون مكافحة الإرهاب ومجلة الاتصالات.
وأضافت"تونس تعيش اليوم مرحلة وضع اليد على الاعلام العمومي والتهديد بغلق بعض المؤسسات في حال عدم الانخراط في المسار"، داعية الى مزيد النضال والتمسك بحرية الصحافة والتعبير وفق تعبيرها.
وتبرز هذه التخوفات التي عبر عنها كل من نقيب الصحفيين ونائبته في نتائج التقريرالسنوي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين المتعلق بوضع حرية الصحافة في تونس، حيث أكدت رئيسة وحدة الرصد بالنقابة خولة شبح أن الصحافيين التونسيين تعرضوا، بين غرة ماي 2022 و30 أفريل 2023، لـ257 اعتداء في الوقت الذي لم تتعدى الاعتداءات سنة 2018الـ162 خلال الفترة نفسها.
وتتمثل هذه الاعتداءات، وفق قولها، في المنع من العمل في 68 حالة، وحجب المعلومات في 49 حالة، والمضايقة أثناء العمل في 42 حالة، والاحتجاز التعسفي في 3 حالات.
وجاء في التقرير أنّ المشرفين على مكاتب الاقتراع في المواعيد الانتخابية التي شهدتها تونس سنة 2023 قد تصدروا المرتبة الأولى في قائمة المعتدين على الصحافيين (61 اعتداء)، يليهم الأمنيون (25 اعتداء). وتركزت الاعتداءات في تونس العاصمة، باعتبارها مركز الثقل الاقتصادي والسياسي، حيث شهدت 48 اعتداء.
ولا تقتصر الاعتداءات على هذه المسائل فقط، وإنما أيضا تفاقمت معاناة الصحافيين في تونس من الناحية المالية والاجتماعية إمّا بسبب تأخر صرف المستحقات المالية أو بسبب عمليات الطرد التعسفي في عدد من المؤسسات الإعلامية. فقد سجلت 42 حالة طرد تعسفي السنة الماضية، شملت صحافيين يعملون فى قنوات تلفزية مثل "تونسنا" وإذاعات خاصة مثل "كاب أف أم" و"إي أف أم".
إيمان عبد اللطيف
معاناة الصحافيين في تونس تفاقمت إمّا بسبب تأخر صرف المستحقات المالية أو بسبب عمليات الطرد التعسفي
تونس – الصباح
ليس بالأمر المفاجئ أن تتراجع تونس بـ21 نقطة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لتكون في المرتبة 121 فكل الوقائع والأحداث والأخبار المتداولة تدلّ على تردي الوضع وجدية التهديدات لحرية التعبير والإعلام ومن أبرزها حالات الإيداع بالسجن أو الإحالات على التحقيق على خلفية المرسوم عدد 54 وتصريحات إعلامية.
كشف التقرير السنوي الذي قدمته منظمة "مراسلون بلا حدود" أمس الثلاثاء 03 ماي 2022، تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، عن تراجع تونس بـ21 مرتبة في التصنيف العالمي لحريّة الصحافة لسنة 2022، حيث تقهقرت من المرتبة 73 إلى 94 عالميا من أصل 180 دولة.
وأرجعت المنظمة سبب هذا التراجع الحاد في ترتيب تونس، إلى الإجراءات الاستثنائية التي كان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد أعلن عنها يوم 25 جويلية2021، معتبرة ان التشريعات التي تنظم القطاع "تظل منقوصة ولا تؤمن سوى حماية دنيا للصحفيين ووسائل الاعلام".
في هذا السياق أوضح نقيب الصحافيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي في تصريح إعلامي على هامش الندوة الصحفية التي انتظمت أمس بمقر النقابة إن "قيس سعيّد رغم تأكيده المتكرر بأن حرية الصحافة والتعبير والحريات الفردية والجماعية مضمونة، فإن هذه التصريحات لا تترجم على أرض الواقع، بسبب ما نعاينه يوميا من تضييق على عمل الصحافيين وإقصاء متعمد لهم ومنعهم من الوصول إلى مصادر المعلومة، ما جعل قيامهم بعملهم يكاد يكون مستحيلاً".
وأكّد الجلاصي أنّ الخطر يتهدد بالصحفيين وبالقطاع ككل بسبب المرسوم 54، فالعديد من الإيقافات والمحاكمات سببها الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام. وقال إن الإجراءات الاستثنائية التي فرضت في البلاد منذ 25 جويلية 2021 دجنت عديد وسائل الإعلام وخصوصا منها الإعلام العمومي على غرار مؤسسة التلفزة التونسية.
وبيّن نقيب الصحفيين التونسيين أنه بسبب سياسة التعتيم التي انتهجتها السلطة منذ سنتين بات مستحيلا على الصحفيين الحصول على المعلومة. وأضاف إلى جانب صعوبة العمل تمّ تسجيل العديد من الانتهاكات التي طالت عدة صحفيين وخصوصا على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بسبب تأخر نشر الاتفاقية المشتركة.
وأرجع هذا التأخير أساسا إلى اتفاقات تمت بين الحكومة ورؤوس الأموال لمزيد انتهاك حقوق الصحفيين الاجتماعية والاقتصادية، وهو ما يؤكد أن وضع حرية الإعلام والصحافة في تونس ازداد سوء.
في ذات السياق قالت نائبة رئيس النقابة المكلفة بالحريات أميرة محمد أن الوضع في قطاع الإعلام خطير جدا بامتياز بقيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد، قائلة "تمّت المحافظة على نفس شعار إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة للعام الماضي بسبب تواصل الخطر الذي يتهدد حرية الصحافة والتعبير في تونس وهو "أبواب موصدة على الصحافة زنازين موصدة على العقول".
وأضافت أن 17 صحفيا تتم ملاحقتهم الآن قضائيا، وفق قوانين غير المنظمة للمهنة، أي المرسوم 115 ومن القوانين التي يتم اعتمادها المجلة الجزائية والمرسوم عدد 54 وقانون مكافحة الإرهاب ومجلة الاتصالات.
وأضافت"تونس تعيش اليوم مرحلة وضع اليد على الاعلام العمومي والتهديد بغلق بعض المؤسسات في حال عدم الانخراط في المسار"، داعية الى مزيد النضال والتمسك بحرية الصحافة والتعبير وفق تعبيرها.
وتبرز هذه التخوفات التي عبر عنها كل من نقيب الصحفيين ونائبته في نتائج التقريرالسنوي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين المتعلق بوضع حرية الصحافة في تونس، حيث أكدت رئيسة وحدة الرصد بالنقابة خولة شبح أن الصحافيين التونسيين تعرضوا، بين غرة ماي 2022 و30 أفريل 2023، لـ257 اعتداء في الوقت الذي لم تتعدى الاعتداءات سنة 2018الـ162 خلال الفترة نفسها.
وتتمثل هذه الاعتداءات، وفق قولها، في المنع من العمل في 68 حالة، وحجب المعلومات في 49 حالة، والمضايقة أثناء العمل في 42 حالة، والاحتجاز التعسفي في 3 حالات.
وجاء في التقرير أنّ المشرفين على مكاتب الاقتراع في المواعيد الانتخابية التي شهدتها تونس سنة 2023 قد تصدروا المرتبة الأولى في قائمة المعتدين على الصحافيين (61 اعتداء)، يليهم الأمنيون (25 اعتداء). وتركزت الاعتداءات في تونس العاصمة، باعتبارها مركز الثقل الاقتصادي والسياسي، حيث شهدت 48 اعتداء.
ولا تقتصر الاعتداءات على هذه المسائل فقط، وإنما أيضا تفاقمت معاناة الصحافيين في تونس من الناحية المالية والاجتماعية إمّا بسبب تأخر صرف المستحقات المالية أو بسبب عمليات الطرد التعسفي في عدد من المؤسسات الإعلامية. فقد سجلت 42 حالة طرد تعسفي السنة الماضية، شملت صحافيين يعملون فى قنوات تلفزية مثل "تونسنا" وإذاعات خاصة مثل "كاب أف أم" و"إي أف أم".
