حادثة صادمة تناقلتها وسائل التواصل الإجتماعي تتمثل في تجمع عدد من الاطفال كانوا يجسدون مشاهد راقصة ويرددون أغنية تتضمن ألفاظا غريبة وكانوا حاملين أسلحة بيضاء مختلفة الأحجام.
وتبعا لذلك أصدرت أمس وزارة المرأة والطفولة وكبارالسن بلاغا قالت فيه "إنه تبعا للفيديو الصادم الذي تم تداوله لمجموعة من الأطفال القصّر يردّدون أغنية "وقتك أعرف كيفاش تستغلّو" ويجسّدون مشاهد راقصة رافعين أسلحة بيضاء متنوعة ومختلفة الأحجام، تم الإذن لمصالحها المعنيّة بالتنسيق مع الإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية بإدارة الشرطة العدلية لتحديد مكان تصوير الفيديو والجهة المنفذة وهوية الأطفال".
وأكدت الوزارة أنه سيتمّ، فور استيفاء الإجراءات الجارية بالتنسيق مع المصالح الأمنية والسلطة القضائيّة، التعهد بوضعيات الأطفال المشاركين في تجسيد الأغنية واتخاذ الإجراءات الجزائية اللازمة ضدّ كل من يثبت إدانته في استغلال وضعيات الأطفال أو التقصير البيّن في حماية مصلحتهم الفضلى طبقا لأحكام مجلة حماية الطفل.
وقالت الوزارة إنها تهيب بالأولياء بالاضطلاع بدورهم كاملا في مرافقة ومراقبة ورعاية أبنائهم والسهر على متابعة وضعياتهم ووقايتهم من السلوكات المحفوفة بالمخاطر،مذكّرة بواجب الامتناع عن نشر الفيديوهات والصور التي يكون موضوعها الأطفال القصّر واحترام الأحكام القانونيّة المنظمّة للتعاطي مع صورة الطفل وحماية حقوقه.
وذكرت الوزارة بأنّ المركز الوطني للإعلامية الموجّهة للطفل وضع على ذمّة العموم كرّاسا بيداغوجيّا مبسطا حول الاستعمال الآمن للأطفال لشبكة الأنترنيت وأنها ستعمل بالتنسيق مع الهياكل المعنيّة بالأمن السيبيراني والسلامة المعلوماتية لتكثيف التوعية حول المخاطر التي تتهدّد مصلحة الطفل في الفضاء الرقمي وسبل التوقّي من تداعياتها الخطيرة.
كما ذكرت الوزارة في ذات السياق بأن مصادر التشريع التونسي وخاصة المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، تحمي الأطفال من العنف الرقمي والتنمر والابتزاز والاستغلال الجنسي، من خلال تجريم هذه الأفعال ومنح الهياكل المختصة إمكانية التحري وجمع الأدلة الرقمية في كنف القانون مع مراعاة التناسب واحترام قانون حماية المعطيات الشخصية.
ويكاد الاطفال يتعرضون الى التهديد بشكل يومي سواء في المنزل أو خاجه حيث تلقى منذ أيام مكتب مندوب حماية الطفولة بإحدى ولايات تونس الكبرى إشعارا من السلط الأمنية مفاده وجود طفل يبلغ من العمر خمس سنوات عاري ومقيّد من يديه وساقيه بحزام ومتواجد بالمنزل بمفرده.
وباستشارة النيابة العمومية، تمّ تحرير محضر بخصوص "الاعتداء بالعنف على طفل" وإحالة المحضر على الفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل بالجهة وإحالة الأم على خلية الفصل السريع بالمحكمة الإبتدائية مرجع النظر.
وقد تولى مندوب حماية الطفولة التنقل إلى مركز الأمن الوطني بالجهة أين تم إحضار الأم والطفل، واتخاذ تدبيرا عاجلا عملا بأحكام الفصل 46 من مجلة حماية الطفل يقضي بإيداع الطفل الضحيّة بصفة مؤقتة بإحدى مراكز رعاية الطفولة في انتظار ما سيتم اتخاذه لاحقا من إجراءات في شأنه من قبل قاضي الأسرة.
مؤشرات وأرقام..
شهد عدد الإشعارات المتعلقة بالطفولة المهددة استقرارا خلال الخمس سنوات الأخيرة باستثناء الانخفاض الملحوظ خلال سنة 2020، وذلك من جراء تداعيات الجائحة على السير العادي للحياة الاجتماعية.
وقد كان عدد الاشعارات ضعيفا سنة 2016، وقد شهد تطورا هاما خلال سنة 2017 بنسبة 60 %، ثم شهد استقرارا في حدود ما يفوق 17000 اشعار سنويا باستثناء سنة 2020 باعتبار الجائحة.
وتمثل العائلة المصدر الرئيسي للإشعار بنسبة 58 % سنة 2020، و60 % سنة 2021، وتأتي السلطة الأمنية في المرتبة الثانية للإشعار بنسبة تراوحت بين 9 % و10 %، ثم المؤسسة الصحية حوالي 8.5 %، فالمؤسسة التربوية قرابة 7 %.
وما يمكن ملاحظته أن الاشعارات المتأتّية من المؤسسات
الإجتماعية تمثل 3.6 % فحسب، ومن الجمعيات والمنظمات 2.3 %، بينما وجب على هذه المؤسسات والجمعيات الاطلاع على الوضعيات التيّ تتهدد الأطفال والشبان في الحياة العامة والانتباه إليها والعمل على تفاديها.
وأكدت المؤشرات والأرقام التي كشفها التقرير الاحصائيّ لمندوبي حماية الطفولة لسنة 2022 أنّ العائلة هي المصدر الأول للإشعارات حول حالات التهديد المسلطة على الطفل بنسبة 58 بالمائة، وانّ أغلب التهديدات التي يتعرض لها الطفل ويتم الاشعار حولها تقع في الوسط الأسري بنسبة 60 بالمائة من مجموع الإشعارات.
وبلغت نسبة الإشعارات المتعلّقة بعجز الأبوين وتقصيرهما في الرعاية والتربية 50,9% سنة 2021، فيما قُدّرت نسبة اعتياد سوء معاملة الطفل بـ 22.3% سنة 2021.
وبلغت الإشعارات المتعلقة بالعنف المعنوي سنة 2021 نسبة 42 بالمائة والعنف الجسدي 41 بالمائة والعنف الجنسي 17 بالمائة، وعلى مستوى الجنس فقد كشف التقرير ان الذكور هم أكثر عرضة من الإناث للعنف الجسدي بنسبة 47 بالمائة سنتي 2020 و2021، فيما تتعرض الإناث أكثر من الذكور إلى العنف الجنسي بنسبة 24% خلال نفس الفترة، أمّا العنف المعنوي فقد سجل نسبا متقاربة بين الجنسين بمعدّل 42 بالمائة.
مفيدة القيزاني
تونس-الصباح
حادثة صادمة تناقلتها وسائل التواصل الإجتماعي تتمثل في تجمع عدد من الاطفال كانوا يجسدون مشاهد راقصة ويرددون أغنية تتضمن ألفاظا غريبة وكانوا حاملين أسلحة بيضاء مختلفة الأحجام.
وتبعا لذلك أصدرت أمس وزارة المرأة والطفولة وكبارالسن بلاغا قالت فيه "إنه تبعا للفيديو الصادم الذي تم تداوله لمجموعة من الأطفال القصّر يردّدون أغنية "وقتك أعرف كيفاش تستغلّو" ويجسّدون مشاهد راقصة رافعين أسلحة بيضاء متنوعة ومختلفة الأحجام، تم الإذن لمصالحها المعنيّة بالتنسيق مع الإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية بإدارة الشرطة العدلية لتحديد مكان تصوير الفيديو والجهة المنفذة وهوية الأطفال".
وأكدت الوزارة أنه سيتمّ، فور استيفاء الإجراءات الجارية بالتنسيق مع المصالح الأمنية والسلطة القضائيّة، التعهد بوضعيات الأطفال المشاركين في تجسيد الأغنية واتخاذ الإجراءات الجزائية اللازمة ضدّ كل من يثبت إدانته في استغلال وضعيات الأطفال أو التقصير البيّن في حماية مصلحتهم الفضلى طبقا لأحكام مجلة حماية الطفل.
وقالت الوزارة إنها تهيب بالأولياء بالاضطلاع بدورهم كاملا في مرافقة ومراقبة ورعاية أبنائهم والسهر على متابعة وضعياتهم ووقايتهم من السلوكات المحفوفة بالمخاطر،مذكّرة بواجب الامتناع عن نشر الفيديوهات والصور التي يكون موضوعها الأطفال القصّر واحترام الأحكام القانونيّة المنظمّة للتعاطي مع صورة الطفل وحماية حقوقه.
وذكرت الوزارة بأنّ المركز الوطني للإعلامية الموجّهة للطفل وضع على ذمّة العموم كرّاسا بيداغوجيّا مبسطا حول الاستعمال الآمن للأطفال لشبكة الأنترنيت وأنها ستعمل بالتنسيق مع الهياكل المعنيّة بالأمن السيبيراني والسلامة المعلوماتية لتكثيف التوعية حول المخاطر التي تتهدّد مصلحة الطفل في الفضاء الرقمي وسبل التوقّي من تداعياتها الخطيرة.
كما ذكرت الوزارة في ذات السياق بأن مصادر التشريع التونسي وخاصة المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، تحمي الأطفال من العنف الرقمي والتنمر والابتزاز والاستغلال الجنسي، من خلال تجريم هذه الأفعال ومنح الهياكل المختصة إمكانية التحري وجمع الأدلة الرقمية في كنف القانون مع مراعاة التناسب واحترام قانون حماية المعطيات الشخصية.
ويكاد الاطفال يتعرضون الى التهديد بشكل يومي سواء في المنزل أو خاجه حيث تلقى منذ أيام مكتب مندوب حماية الطفولة بإحدى ولايات تونس الكبرى إشعارا من السلط الأمنية مفاده وجود طفل يبلغ من العمر خمس سنوات عاري ومقيّد من يديه وساقيه بحزام ومتواجد بالمنزل بمفرده.
وباستشارة النيابة العمومية، تمّ تحرير محضر بخصوص "الاعتداء بالعنف على طفل" وإحالة المحضر على الفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل بالجهة وإحالة الأم على خلية الفصل السريع بالمحكمة الإبتدائية مرجع النظر.
وقد تولى مندوب حماية الطفولة التنقل إلى مركز الأمن الوطني بالجهة أين تم إحضار الأم والطفل، واتخاذ تدبيرا عاجلا عملا بأحكام الفصل 46 من مجلة حماية الطفل يقضي بإيداع الطفل الضحيّة بصفة مؤقتة بإحدى مراكز رعاية الطفولة في انتظار ما سيتم اتخاذه لاحقا من إجراءات في شأنه من قبل قاضي الأسرة.
مؤشرات وأرقام..
شهد عدد الإشعارات المتعلقة بالطفولة المهددة استقرارا خلال الخمس سنوات الأخيرة باستثناء الانخفاض الملحوظ خلال سنة 2020، وذلك من جراء تداعيات الجائحة على السير العادي للحياة الاجتماعية.
وقد كان عدد الاشعارات ضعيفا سنة 2016، وقد شهد تطورا هاما خلال سنة 2017 بنسبة 60 %، ثم شهد استقرارا في حدود ما يفوق 17000 اشعار سنويا باستثناء سنة 2020 باعتبار الجائحة.
وتمثل العائلة المصدر الرئيسي للإشعار بنسبة 58 % سنة 2020، و60 % سنة 2021، وتأتي السلطة الأمنية في المرتبة الثانية للإشعار بنسبة تراوحت بين 9 % و10 %، ثم المؤسسة الصحية حوالي 8.5 %، فالمؤسسة التربوية قرابة 7 %.
وما يمكن ملاحظته أن الاشعارات المتأتّية من المؤسسات
الإجتماعية تمثل 3.6 % فحسب، ومن الجمعيات والمنظمات 2.3 %، بينما وجب على هذه المؤسسات والجمعيات الاطلاع على الوضعيات التيّ تتهدد الأطفال والشبان في الحياة العامة والانتباه إليها والعمل على تفاديها.
وأكدت المؤشرات والأرقام التي كشفها التقرير الاحصائيّ لمندوبي حماية الطفولة لسنة 2022 أنّ العائلة هي المصدر الأول للإشعارات حول حالات التهديد المسلطة على الطفل بنسبة 58 بالمائة، وانّ أغلب التهديدات التي يتعرض لها الطفل ويتم الاشعار حولها تقع في الوسط الأسري بنسبة 60 بالمائة من مجموع الإشعارات.
وبلغت نسبة الإشعارات المتعلّقة بعجز الأبوين وتقصيرهما في الرعاية والتربية 50,9% سنة 2021، فيما قُدّرت نسبة اعتياد سوء معاملة الطفل بـ 22.3% سنة 2021.
وبلغت الإشعارات المتعلقة بالعنف المعنوي سنة 2021 نسبة 42 بالمائة والعنف الجسدي 41 بالمائة والعنف الجنسي 17 بالمائة، وعلى مستوى الجنس فقد كشف التقرير ان الذكور هم أكثر عرضة من الإناث للعنف الجسدي بنسبة 47 بالمائة سنتي 2020 و2021، فيما تتعرض الإناث أكثر من الذكور إلى العنف الجنسي بنسبة 24% خلال نفس الفترة، أمّا العنف المعنوي فقد سجل نسبا متقاربة بين الجنسين بمعدّل 42 بالمائة.
