-الأشهر الأولى للسنة الجارية سجلت مغادرة 834 طفلا..
تونس-الصباح
فقد منذ يوم الجمعة الماضي الاتصال بقارب هجرة غير نظامية، كان على متنه حسب شهادات عائلاتهم أطفال ومراهقون أعمارهم دون الـ18 عاما.
وحسب ما أفاد به ولي أحد المشاركين في عملية الهجرة المذكورة، انطلق القارب من سواحل مدينة المهدية حوالي الساعة الثانية فجرا وضم مجموعة من الأصدقاء والأتراب وأبناء نفس الجهة.
وحسب بيان صادر عن إدارة الحرس الوطني التونسي تم خلال نهاية الأسبوع، (الجمعة والسبت والأحد)، إحباط 14 عملية هجرة غير نظامية وانقاذ 311 شخصاً من الغرق في مناطق مختلفة من سواحل البلاد التونسية.
وحسب معطيات صادرة عن وزارة الداخلية الإيطالية فإن أكثر من 36 ألفا و600 مهاجر قد وصلوا السواحل البحرية الايطالية منذ مطلع عام 2023، في المقابل كان العدد في حدود 9 آلاف مهاجر على امتداد السنة المنقضية 2022.
وتؤكد إدارة الحرس الوطني، ارتفاع وتيرة الهجرة غير النظامية منذ بداية السنة، وأفاد الناطق الرسمي انه تم إحباط محاولة هجرة "14 ألفا و406 أشخاص خلال الثلاثي الأول للسنة الجارية، منهم 13 ألفا و138 من جنسيات دول إفريقيا جنوب الصحراء والبقية التي يبلغ عددها 1268 هم تونسيون.
ويكشف منسق قسم الهجرة والمتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن وتيرة هجرة القصر بمرافق أو دون مرافق قد عرفت تطورا ملحوظا منذ سنة 2019، أين سجلت مغادرة 595 قاصرا وتضاعف العدد مرتين سنة 2020 أين تم تسجيل هجرة 1607 قصّر ليتواصل الارتفاع سنة 2021 بهجرة 2492 قاصرا وصولا الى السنة الفارطة التي عرفت هجرة العدد الأكبر من القصر بمغادرة 3399 قاصرا وهو ما مثل نحو 19% من نسبة المشاركين في عمليات هجرة غير النظامية على امتداد السنة. وهو ما يحيل الى أن الأربع سنوات الماضية قد سجلت هجرة 8093 قاصرا في عمليات هجرة غير نظامية نحو السواحل الإيطالية.
وبالنسبة للسنة الجارية 2023، قال بن عمر إنها عرفت خلال الأربعة أشهر الأولى منها هجرة 834 قاصرا وهو ما يمثل 28 % من عدد المغادرين والذين بلغ عددهم 2920 مهاجرا غير نظامي تونسي وصولوا السواحل الايطالية.
ويعتبر رمضان بن عمر أن انعدام الحلول وفقدان الأمل وارتفاع نسب البطالة في صفوف الشباب وخريجي الجامعات وضيق الأفق أمام هؤلاء المراهقين والشباب هو ما يجعل المشروع الهجري هو الحل الأفضل بالنسبة لهم.
كما يرى أن معرفة بعضهم بالقوانين، وأنهم قصر محميون بالقانون، يعتبر من العوامل المشجعة لهم ليست عاملا أساسيا لكنها عنصر محفز بالنسبة لجزء منهم.
ويشير منسق قسم الهجرة بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ان حجم المغادرين والتطور الحاصل في عدد القصر الواصلين الى السواحل الايطالية وموجات الهجرة غير النظامية التي تشهد سواحلنا التونسية منذ سنوات واحتدت وتكثفت منذ بداية السنة قد ترافقت أيضا مع اتساع حجم الكوارث والمصائب داخل المتوسط أين سجلت الأربعة اشهر الأولى فقدان وغرق 470 شخصا في الوقت الذي سجلت طيلة السنة الماضية فقدان ووفاة 550 شخصا وهو عدد يؤشر الى أن هذه السنة قد يسجل خلالها الحوض المتوسط أعلى أعداد من الضحايا جراء عمليات الهجرة غير النظامية والتي تصر جل سياسات الدول الأوروبية على مزيد تعميقها بدل البحث في حلول جدية لها. وتتشبث بالحل الأمني وتحويل دول الجنوب كحراس. تبذل كل جهودها لإعاقة عمليات الإنقاذ وتجريمها وتتخذ شعارا أوحد دعه يموت مادام بعيدا عن حدودي.
ريم سوودي
-الأشهر الأولى للسنة الجارية سجلت مغادرة 834 طفلا..
تونس-الصباح
فقد منذ يوم الجمعة الماضي الاتصال بقارب هجرة غير نظامية، كان على متنه حسب شهادات عائلاتهم أطفال ومراهقون أعمارهم دون الـ18 عاما.
وحسب ما أفاد به ولي أحد المشاركين في عملية الهجرة المذكورة، انطلق القارب من سواحل مدينة المهدية حوالي الساعة الثانية فجرا وضم مجموعة من الأصدقاء والأتراب وأبناء نفس الجهة.
وحسب بيان صادر عن إدارة الحرس الوطني التونسي تم خلال نهاية الأسبوع، (الجمعة والسبت والأحد)، إحباط 14 عملية هجرة غير نظامية وانقاذ 311 شخصاً من الغرق في مناطق مختلفة من سواحل البلاد التونسية.
وحسب معطيات صادرة عن وزارة الداخلية الإيطالية فإن أكثر من 36 ألفا و600 مهاجر قد وصلوا السواحل البحرية الايطالية منذ مطلع عام 2023، في المقابل كان العدد في حدود 9 آلاف مهاجر على امتداد السنة المنقضية 2022.
وتؤكد إدارة الحرس الوطني، ارتفاع وتيرة الهجرة غير النظامية منذ بداية السنة، وأفاد الناطق الرسمي انه تم إحباط محاولة هجرة "14 ألفا و406 أشخاص خلال الثلاثي الأول للسنة الجارية، منهم 13 ألفا و138 من جنسيات دول إفريقيا جنوب الصحراء والبقية التي يبلغ عددها 1268 هم تونسيون.
ويكشف منسق قسم الهجرة والمتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن وتيرة هجرة القصر بمرافق أو دون مرافق قد عرفت تطورا ملحوظا منذ سنة 2019، أين سجلت مغادرة 595 قاصرا وتضاعف العدد مرتين سنة 2020 أين تم تسجيل هجرة 1607 قصّر ليتواصل الارتفاع سنة 2021 بهجرة 2492 قاصرا وصولا الى السنة الفارطة التي عرفت هجرة العدد الأكبر من القصر بمغادرة 3399 قاصرا وهو ما مثل نحو 19% من نسبة المشاركين في عمليات هجرة غير النظامية على امتداد السنة. وهو ما يحيل الى أن الأربع سنوات الماضية قد سجلت هجرة 8093 قاصرا في عمليات هجرة غير نظامية نحو السواحل الإيطالية.
وبالنسبة للسنة الجارية 2023، قال بن عمر إنها عرفت خلال الأربعة أشهر الأولى منها هجرة 834 قاصرا وهو ما يمثل 28 % من عدد المغادرين والذين بلغ عددهم 2920 مهاجرا غير نظامي تونسي وصولوا السواحل الايطالية.
ويعتبر رمضان بن عمر أن انعدام الحلول وفقدان الأمل وارتفاع نسب البطالة في صفوف الشباب وخريجي الجامعات وضيق الأفق أمام هؤلاء المراهقين والشباب هو ما يجعل المشروع الهجري هو الحل الأفضل بالنسبة لهم.
كما يرى أن معرفة بعضهم بالقوانين، وأنهم قصر محميون بالقانون، يعتبر من العوامل المشجعة لهم ليست عاملا أساسيا لكنها عنصر محفز بالنسبة لجزء منهم.
ويشير منسق قسم الهجرة بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ان حجم المغادرين والتطور الحاصل في عدد القصر الواصلين الى السواحل الايطالية وموجات الهجرة غير النظامية التي تشهد سواحلنا التونسية منذ سنوات واحتدت وتكثفت منذ بداية السنة قد ترافقت أيضا مع اتساع حجم الكوارث والمصائب داخل المتوسط أين سجلت الأربعة اشهر الأولى فقدان وغرق 470 شخصا في الوقت الذي سجلت طيلة السنة الماضية فقدان ووفاة 550 شخصا وهو عدد يؤشر الى أن هذه السنة قد يسجل خلالها الحوض المتوسط أعلى أعداد من الضحايا جراء عمليات الهجرة غير النظامية والتي تصر جل سياسات الدول الأوروبية على مزيد تعميقها بدل البحث في حلول جدية لها. وتتشبث بالحل الأمني وتحويل دول الجنوب كحراس. تبذل كل جهودها لإعاقة عمليات الإنقاذ وتجريمها وتتخذ شعارا أوحد دعه يموت مادام بعيدا عن حدودي.
