+ من ملامح المقاربة التونسية الأوروبية لمكافحة الهجرة غير النظامية إقامة "شراكة استقطاب المواهب" وتعزيز حصة تونس من الهجرة القانونية وتمويل الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمهاجرين التونسيين العائدين..
تونس- الصباح
رغم فشل الاتحاد الأوروبي في اتخاذ قرار توافقي لحد الآن بشأن تقديم مساعدات مالية عاجلة لتونس لمواجهة تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية، إلا أن الإجماع الأوروبي يبدو حاصلا في ما يتعلق بضرورة دفع التعاون مع تونس في ملف مكافحة الهجرة غير النظامية.. ما يفسّر قرار الاتحاد الأوروبي بإرسال المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية لزيارة تونس، في انتظار زيارات أخرى لتونس مرتقبة لمسؤولين أوروبيين..
ويبدو أن قرارات سيتم اتخاذها في الفترة المقبلة بدعم قوي من السلطات الإيطالية على وجه الخصوص التي تولي أهمية بالغة لملف الهجرة غير النظامية نظرا لخطورة أبعاده الأمنية والإستراتيجية وتداعياتها الاقتصادية على ايطاليا بشكل خاص وأوروبا بشكل عام، علما أن زيارة المفوضة الأوروبية تزامنت مع ارتفاع ملحوظ لتدفقات المهاجرين غير النظاميين على الحدود الإيطالية انطلاقا من السواحل التونسية..
ومن خلال حصيلة اللقاءات التي جرت في الآونة الأخيرة، يتضح أن السلطات التونسية تتفاوض مع الجانب الأوروبي لتحقيق مكاسب اقتصادية ومالية خاصة مع تعطل ملف التفاوض مع صندوق النقد الدولي، لكن أيضا الدفع في اتجاه تغيير السياسات الأوروبية تجاه ملف الهجرة في اتجاه مقاربة شاملة تتجاوز البعد الأمني إلى البعد القانوني في ما يتعلق بتسيير إجراءات الهجرة القانونية للتونسيين داخل الفضاء الأوروبي، وتعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية والاقتصادية بين تونس والإتحاد الأوروبي..
وفي هذا السياق كشف تقارير إعلامية وبيانات رسمية صدرت عن الجانبين التونسي والأوروبي، عن وجود اتفاق مبدئي بين تونس والإتحاد الأوروبي بخصوص ملامح المقاربة التونسية الأوروبية لمكافحة الهجرة غير النظامية، ومنها إقامة "شراكة استقطاب المواهب"، وتعزيز حصة تونس من الهجرة القانونية لليد العاملة، وتمويل الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمهاجرين التونسيين العائدين، وتمويل عودة المهاجرين الأفارقة إلى بلدانهم..
وكشف لوي ميغال بوينو الناطق الرسمي للاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن من أبرز نتائج زيارة إيلفا يوهانسون المفوضة الأوروبية المسؤولة عن الشؤون الداخلية لتونس، والتي قابلت خلالها وزراء الخارجية، والداخلية والشؤون الاجتماعية تعزيز التعاون المشترك مع السلطات المعنية في إدارة ملف الهجرة عبر منظور شامل، بما في ذلك من خلال إقامة ”شراكة استقطاب المواهب“ مع تونس وفقا لاحتياجات الطرفين والتأكد من تجنب هجرة الأدمغة.
وكانت وزارة الداخلية التونسية قد أعلنت أول أمس أن الفقي تطرق خلال لقائه مع المفوضة الأوروبية إلى ”المسائل ذات الاهتمام المشترك سيما تعزيز الشراكة التونسية الأوروبية في مجال الهجرة خاّصة فيما يتعّلق بجانب التعاون في ملف عودة المهاجرين الأفارقة من دول جنوب الصحراء إلى بلدانهم الأصلية.
طاولة فنية إيطالية- تونسية في 5 ماي ..
كما أعلنت الحكومة الإيطالية أن وزير الداخلية ماّتيو بيانتيدوزي تواصل عبر دائرة الفيديو مع المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون وفق طلب الأخيرة لإحاطته عن زيارتها إلى تونس.
ونقلت مذكرة لوزارة الداخلية عن يوهانسون الإعراب عن ”الارتياح الكبير“ عن نتيجة الزيارة، حيث "أكدت أن المفوضية تقف وستظل إلى جانب إيطاليا لدعم جهودها في إدارة الظاهرة المعقدة لتدفقات الهجرة".
ووفقا لوكالة الأنباء الإيطالية "توجه الوزير بالشكر للمفوضية الأوروبية“، معلنا عن ”الإجراءات التي سيتم اتخاذها بالفعل لتعزيز التعاون“ بين إيطاليا وتونس، والتي ستتم دراستها ”بشكل أكثر تحديًدا“ في إطار ”طاولة فنية إيطالية- تونسية في 5 ماي المقبل“يعقبها لقاء ثنائي في تونس بين وزير الداخلية الإيطالي ونظيره التونسي كامل الفقي.
تعزيز الشراكة في ملف الهجرة
بدورها، أعلنت المفوضية الأوروبية أمس، انه تم خلال الزيارة التي أدتها مفوضة الشؤون الداخلية ايلفا يوهانسون إلى تونس التأكيد على استعداد الجانبين لمزيد تعزيز الشراكة بشأن الهجرة غير النظامية ودعمها وجعلها أكثر عملية بشأن مكافحة الاتجار بالبشر ودعم الهجرة القانونية.
وأكدت المفوضية الأوروبية في بلاغ صادر عنها نشره مكتب الاتحاد الأوروبي بتونس على صفحته بموقع فايسبوك، أن زيارة يوهانسون تندرج ضمن التزام سياسي أكثر شمولية للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء وتأتي في إطار الشراكة الإستراتيجية بين الطرفين لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي الذي يبقى الشريك الرئيسي لتونس يستمر في دعمه لها. وأشارت إلى الزيارة تؤكد بشكل خاص على أهمية الشراكة في مجال الهجرة بين تونس والاتحاد الأوروبي والرغبة في تعميقها بالشراكة مع الدول الأعضاء ضمن “روح مجموعة أوروبا ".
وأشارت إلى أن تونس والمفوضية الأوروبية أعربتا بالمناسبة عن رغبتهما في إرساء شراكة عملية مدعمة لمكافحة الاتجار بالبشر بما في ذلك خاصة دعم حماية الحدود البحرية وفي الجنوب التونسي وتعزيز التعاون الأمني والقضائي وتعزيز التعاون العملياتي مع الوكالات الأوروبية المختصة مثل “اوروبول ” واوروجوست “.
وأبرزت أن السلطات التونسية المختصة واوروبول سيعملان في هذا الإطار على استكمال المفاوضات بهدف توقيع اتفاق عمل ومزيد التحسيس بمخاطر الهجرة غير النظامية من خلال حملات إعلامية سيتم إطلاقها خلال شهري ماي وجوان بتمويل من الاتحاد الأوروبي لافتة إلى أن الخبراء من الجانبين سيتولون توضيح تفاصيل هذه الشراكة التي ستجعل من الممكن مكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية بشكل أفضل.
وذكرت المفوضية الأوروبية أن الطرفين اتفقا على تعزيز تعاونهما في حماية وعودة المهاجرين غير الشرعيين من تونس إلى بلدانهم الأصلية من خلال زيادة دعم الاتحاد الأوروبي للعودة الطوعية وإعادة دمجهم في بلدانهم الأصلية مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية.
وأضافت انه تم الاتفاق على تعزيز آليات الدعم القائمة لتحسين إعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمهاجرين التونسيين العائدين إلى البلاد ولا سيما من خلال دعم الآلية الوطنية لإعادة الإدماج وضمان تنسيق أفضل في إعادة قبول المواطنين وإعادة إدماجهم.
وبخصوص الهجرة القانونية أكدت أن الطرفين أعربا عن الرغبة في إقامة شراكة للكفاءات لتعزيز الهجرة القانونية بما يخدم مصلحة الطرفين، وفقًا للاحتياجات المشتركة لتونس والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ولصالح قطاعات الأنشطة والمهن المحددة بشكل مشترك وضمان استجابة مناسبة لمنع مخاطر “هجرة الأدمغة” لافتة إلى انه سيتم لهذه الغاية تنظيم مائدة مستديرة مع جميع الأطراف المعنية خلال شهر ماي 2023 من أجل تحديد الخطوط العريضة لهذه الشراكة ومحتواها.
تشجيع الهجرة النظامية
يذكر أن وزارة الشّؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج قالت في بلاغ لها أصدرته أول أمس في ختام لقاء جمع بين الوزير مالك الزاهي والمفوضة الأوروبية أن اللقاء تطرق إلى عديد الملفات من بينها دعم تونس في مواجهة التحديات المشتركة مثل ظاهرة الهجرة غير النظامية.
وأضافت الوزارة أن يوهانسون أكدت على تضامن الاتحاد الأوروبي مع تونس والتزامه بمواصلة دعمها في جميع المجالات الاقتصادية والمالية والاجتماعية على غرار مسألة التصرف التوافقي في الهجرة عبر فتح آفاق جديدة في مجال التكوين والتشغيل وتشجيع الهجرة النظامية والتنقل لا سيما في إطار إرساء "شراكة تنقل الكفاءات واليد العاملة الماهرة".
وأشارت إلى أن الوزير أشاد خلال هذا اللقاء بطبيعة العلاقات الإستراتيجية الّتي تربط تونس بالاتّحاد الأوروبي وبأهمية الدعم الأوروبي لبلادنا للمضي قدما في إصلاحاتها الاقتصادية والاجتماعية وإرساء منوال للتنمية الشاملة والعادلة في إطار شراكة تقوم على مبدأ الاحترام المتبادل والتضامن لمواجهة التحديات المشتركة بما في ذلك ظاهرة الهجرة.
وأفادت بأن عمار أكد على موقف تونسي الداعي إلى اعتماد مقاربة شاملة ومتعددة الأبعاد في التعاطي مع هذه الظاهرة تقوم على التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتشجيع الطرق النظامية للتنقل من جهة ومكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية من جهة أخرى.
رفيق بن عبد الله
+ من ملامح المقاربة التونسية الأوروبية لمكافحة الهجرة غير النظامية إقامة "شراكة استقطاب المواهب" وتعزيز حصة تونس من الهجرة القانونية وتمويل الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمهاجرين التونسيين العائدين..
تونس- الصباح
رغم فشل الاتحاد الأوروبي في اتخاذ قرار توافقي لحد الآن بشأن تقديم مساعدات مالية عاجلة لتونس لمواجهة تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية، إلا أن الإجماع الأوروبي يبدو حاصلا في ما يتعلق بضرورة دفع التعاون مع تونس في ملف مكافحة الهجرة غير النظامية.. ما يفسّر قرار الاتحاد الأوروبي بإرسال المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية لزيارة تونس، في انتظار زيارات أخرى لتونس مرتقبة لمسؤولين أوروبيين..
ويبدو أن قرارات سيتم اتخاذها في الفترة المقبلة بدعم قوي من السلطات الإيطالية على وجه الخصوص التي تولي أهمية بالغة لملف الهجرة غير النظامية نظرا لخطورة أبعاده الأمنية والإستراتيجية وتداعياتها الاقتصادية على ايطاليا بشكل خاص وأوروبا بشكل عام، علما أن زيارة المفوضة الأوروبية تزامنت مع ارتفاع ملحوظ لتدفقات المهاجرين غير النظاميين على الحدود الإيطالية انطلاقا من السواحل التونسية..
ومن خلال حصيلة اللقاءات التي جرت في الآونة الأخيرة، يتضح أن السلطات التونسية تتفاوض مع الجانب الأوروبي لتحقيق مكاسب اقتصادية ومالية خاصة مع تعطل ملف التفاوض مع صندوق النقد الدولي، لكن أيضا الدفع في اتجاه تغيير السياسات الأوروبية تجاه ملف الهجرة في اتجاه مقاربة شاملة تتجاوز البعد الأمني إلى البعد القانوني في ما يتعلق بتسيير إجراءات الهجرة القانونية للتونسيين داخل الفضاء الأوروبي، وتعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية والاقتصادية بين تونس والإتحاد الأوروبي..
وفي هذا السياق كشف تقارير إعلامية وبيانات رسمية صدرت عن الجانبين التونسي والأوروبي، عن وجود اتفاق مبدئي بين تونس والإتحاد الأوروبي بخصوص ملامح المقاربة التونسية الأوروبية لمكافحة الهجرة غير النظامية، ومنها إقامة "شراكة استقطاب المواهب"، وتعزيز حصة تونس من الهجرة القانونية لليد العاملة، وتمويل الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمهاجرين التونسيين العائدين، وتمويل عودة المهاجرين الأفارقة إلى بلدانهم..
وكشف لوي ميغال بوينو الناطق الرسمي للاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن من أبرز نتائج زيارة إيلفا يوهانسون المفوضة الأوروبية المسؤولة عن الشؤون الداخلية لتونس، والتي قابلت خلالها وزراء الخارجية، والداخلية والشؤون الاجتماعية تعزيز التعاون المشترك مع السلطات المعنية في إدارة ملف الهجرة عبر منظور شامل، بما في ذلك من خلال إقامة ”شراكة استقطاب المواهب“ مع تونس وفقا لاحتياجات الطرفين والتأكد من تجنب هجرة الأدمغة.
وكانت وزارة الداخلية التونسية قد أعلنت أول أمس أن الفقي تطرق خلال لقائه مع المفوضة الأوروبية إلى ”المسائل ذات الاهتمام المشترك سيما تعزيز الشراكة التونسية الأوروبية في مجال الهجرة خاّصة فيما يتعّلق بجانب التعاون في ملف عودة المهاجرين الأفارقة من دول جنوب الصحراء إلى بلدانهم الأصلية.
طاولة فنية إيطالية- تونسية في 5 ماي ..
كما أعلنت الحكومة الإيطالية أن وزير الداخلية ماّتيو بيانتيدوزي تواصل عبر دائرة الفيديو مع المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون وفق طلب الأخيرة لإحاطته عن زيارتها إلى تونس.
ونقلت مذكرة لوزارة الداخلية عن يوهانسون الإعراب عن ”الارتياح الكبير“ عن نتيجة الزيارة، حيث "أكدت أن المفوضية تقف وستظل إلى جانب إيطاليا لدعم جهودها في إدارة الظاهرة المعقدة لتدفقات الهجرة".
ووفقا لوكالة الأنباء الإيطالية "توجه الوزير بالشكر للمفوضية الأوروبية“، معلنا عن ”الإجراءات التي سيتم اتخاذها بالفعل لتعزيز التعاون“ بين إيطاليا وتونس، والتي ستتم دراستها ”بشكل أكثر تحديًدا“ في إطار ”طاولة فنية إيطالية- تونسية في 5 ماي المقبل“يعقبها لقاء ثنائي في تونس بين وزير الداخلية الإيطالي ونظيره التونسي كامل الفقي.
تعزيز الشراكة في ملف الهجرة
بدورها، أعلنت المفوضية الأوروبية أمس، انه تم خلال الزيارة التي أدتها مفوضة الشؤون الداخلية ايلفا يوهانسون إلى تونس التأكيد على استعداد الجانبين لمزيد تعزيز الشراكة بشأن الهجرة غير النظامية ودعمها وجعلها أكثر عملية بشأن مكافحة الاتجار بالبشر ودعم الهجرة القانونية.
وأكدت المفوضية الأوروبية في بلاغ صادر عنها نشره مكتب الاتحاد الأوروبي بتونس على صفحته بموقع فايسبوك، أن زيارة يوهانسون تندرج ضمن التزام سياسي أكثر شمولية للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء وتأتي في إطار الشراكة الإستراتيجية بين الطرفين لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي الذي يبقى الشريك الرئيسي لتونس يستمر في دعمه لها. وأشارت إلى الزيارة تؤكد بشكل خاص على أهمية الشراكة في مجال الهجرة بين تونس والاتحاد الأوروبي والرغبة في تعميقها بالشراكة مع الدول الأعضاء ضمن “روح مجموعة أوروبا ".
وأشارت إلى أن تونس والمفوضية الأوروبية أعربتا بالمناسبة عن رغبتهما في إرساء شراكة عملية مدعمة لمكافحة الاتجار بالبشر بما في ذلك خاصة دعم حماية الحدود البحرية وفي الجنوب التونسي وتعزيز التعاون الأمني والقضائي وتعزيز التعاون العملياتي مع الوكالات الأوروبية المختصة مثل “اوروبول ” واوروجوست “.
وأبرزت أن السلطات التونسية المختصة واوروبول سيعملان في هذا الإطار على استكمال المفاوضات بهدف توقيع اتفاق عمل ومزيد التحسيس بمخاطر الهجرة غير النظامية من خلال حملات إعلامية سيتم إطلاقها خلال شهري ماي وجوان بتمويل من الاتحاد الأوروبي لافتة إلى أن الخبراء من الجانبين سيتولون توضيح تفاصيل هذه الشراكة التي ستجعل من الممكن مكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية بشكل أفضل.
وذكرت المفوضية الأوروبية أن الطرفين اتفقا على تعزيز تعاونهما في حماية وعودة المهاجرين غير الشرعيين من تونس إلى بلدانهم الأصلية من خلال زيادة دعم الاتحاد الأوروبي للعودة الطوعية وإعادة دمجهم في بلدانهم الأصلية مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية.
وأضافت انه تم الاتفاق على تعزيز آليات الدعم القائمة لتحسين إعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمهاجرين التونسيين العائدين إلى البلاد ولا سيما من خلال دعم الآلية الوطنية لإعادة الإدماج وضمان تنسيق أفضل في إعادة قبول المواطنين وإعادة إدماجهم.
وبخصوص الهجرة القانونية أكدت أن الطرفين أعربا عن الرغبة في إقامة شراكة للكفاءات لتعزيز الهجرة القانونية بما يخدم مصلحة الطرفين، وفقًا للاحتياجات المشتركة لتونس والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ولصالح قطاعات الأنشطة والمهن المحددة بشكل مشترك وضمان استجابة مناسبة لمنع مخاطر “هجرة الأدمغة” لافتة إلى انه سيتم لهذه الغاية تنظيم مائدة مستديرة مع جميع الأطراف المعنية خلال شهر ماي 2023 من أجل تحديد الخطوط العريضة لهذه الشراكة ومحتواها.
تشجيع الهجرة النظامية
يذكر أن وزارة الشّؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج قالت في بلاغ لها أصدرته أول أمس في ختام لقاء جمع بين الوزير مالك الزاهي والمفوضة الأوروبية أن اللقاء تطرق إلى عديد الملفات من بينها دعم تونس في مواجهة التحديات المشتركة مثل ظاهرة الهجرة غير النظامية.
وأضافت الوزارة أن يوهانسون أكدت على تضامن الاتحاد الأوروبي مع تونس والتزامه بمواصلة دعمها في جميع المجالات الاقتصادية والمالية والاجتماعية على غرار مسألة التصرف التوافقي في الهجرة عبر فتح آفاق جديدة في مجال التكوين والتشغيل وتشجيع الهجرة النظامية والتنقل لا سيما في إطار إرساء "شراكة تنقل الكفاءات واليد العاملة الماهرة".
وأشارت إلى أن الوزير أشاد خلال هذا اللقاء بطبيعة العلاقات الإستراتيجية الّتي تربط تونس بالاتّحاد الأوروبي وبأهمية الدعم الأوروبي لبلادنا للمضي قدما في إصلاحاتها الاقتصادية والاجتماعية وإرساء منوال للتنمية الشاملة والعادلة في إطار شراكة تقوم على مبدأ الاحترام المتبادل والتضامن لمواجهة التحديات المشتركة بما في ذلك ظاهرة الهجرة.
وأفادت بأن عمار أكد على موقف تونسي الداعي إلى اعتماد مقاربة شاملة ومتعددة الأبعاد في التعاطي مع هذه الظاهرة تقوم على التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتشجيع الطرق النظامية للتنقل من جهة ومكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية من جهة أخرى.
