يتواصل الغموض حول مصير المحكمة الدستورية وهل سيمضي رئيس الدولة في إحداثها أم لا، وفي ظل هذا الوضع السياسي الهش الذي تعيشه تونس يفترض ان يكون للمحكمة الدستورية دور تلعبه خاصة على مستوى حسم العديد من المسائل القانونية التي لها تأثيرات على الوضع العام في تونس.
في افريل 2021 امتنع رئيس الجمهورية عن ختم مشروع قانون تنقيح المحكمة الدستورية ورده مجددا للبرلمان، ما خلف ردود أفعال وصفها البعض بوجود رغبة للرئيس في إطالة أمد الأزمة واحتكار تأويل الدستور وبان الرئيس لا يريد تركيز المحكمة الدستورية لأنه يريد تجريد الشعب التونسي من أي وسيلة قد تُهدد كرسيه.
كان من المنتظر تشكيل المحكمة الدستورية بعد سنة واحدة من الانتخابات التشريعية في أكتوبر 2019، والمحكمة الدستورية، هي هيئة قضائية صدر قانونها الأساسي سنة 2015، وتراقب المحكمة مشاريع تعديل الدستور، والمعاهدات ومشاريع القوانين، والقوانين، والنظام الداخلي للبرلمان، وتبت في استمرار حالات الطوارئ، والنزاعات المتعلقة باختصاصي الرئاسة والحكومة.
وفي هذا السياق قال أستاذ القانون الدستوري محمد الصغير الزكراوي انه كان بإمكان رئيس الجمهورية طيلة حالة الاستثناء أن يقوم بإحداث المحكمة الدستورية بمجرد مرسوم لان سعيد الذي أقدم على حل البرلمان التونسي والمجلس الأعلى للقضاء وقام بتجميد أعمال هيئة مكافحة الفساد وحل المجالس البلدية مؤخرا كان بإمكانه تعيين تركيبة المحكمة وانطلاق العمل بها خاصة وان دورها المحوري في مراقبة دستورية القوانين معطل إلى الآن.
واعتبر الزكراوي في سياق حديثه لـ "الصباح" أن النصوص والمراسيم التي صدرت من قبل رئيس الدولة كلها مشوبة بعدم الدستورية وعلى هذا الأساس نستنتج غياب الإرادة السياسية لإحداث المحكمة الدستورية خاصة بعد صدور الدستور الجديد.
وفسر أستاذ القانون الدستوري تعطل إحداث المحكمة الدستورية إلى الآن بان رئيس الدولة كان يريد إصدار مراسيم دون أن تراقبه أي سلطة وخاصة المحكمة الدستورية دون الوعي بخطورة ذلك خاصة في حال وجود حالة شغور نهائي في منصب رئيس الدولة وهذا ما أدى إلى حالة الشعور بالخوف لدى عموم التونسيين خلال تغيب رئيس الدولة لأيام في الفترة الأخيرة.
وشدد الزكراوي على انه لو كانت المحكمة الدستورية موجودة لتم إسقاط العديد من فصول المرسوم 54 خاصة في علاقة بالحد من الحريات وتكميم الأفواه مع العلم أن وجود المحكمة الدستورية يوفر الحد الأدنى من احترام القوانين الموجودة وإحكام دستور قيس سعيد نفسه.
هذا وقد اعتبر محدثنا أن البرلمان الجديد قادر على إصدار قوانين غير مطابقة للأحكام الدستورية رغم أن المحكمة الدستورية المرتقبة ستكون عبارة عن نادي للمتقاعدين خاصة وأنها ستضم كبار القضاة الأقدم في رتبهم كما لن تتوفر لديهم الخبرة الكافية وبذلك دورها سيكون محدودا.
وفي تعليقه عن تعطل إحداث المحكمة الدستورية أكد أحمد صواب الناشط السياسي والقاضي الإداري السابق أن رئيس الدولة قد استغل تعفن الوضع السياسي في تونس وزاد في تعفينه أكثر وتعطيل إحداث المحكمة الدستورية غير مبرر لأنه بمجرد إصدار مرسوم سيتم إحداثها لكن الرئيس لا يريد سلطة مضادة له.
وعبر صواب عن استغرابه بقوله كيف لرئيس الدولة الذي عمل على إصدار نصوص قانونية معقدة مثل القانون الانتخابي وقانون الشركات الأهلية يتعذر عليه إصدار مرسوم يتم بمفعوله إحداث المحكمة الدستورية؟
واعتبر محدثنا أن كل نظام استبدادي لا يقبل سلطة قضائية مستقلة،مشددا على أن الرئيس استغل غياب المحكمة الدستورية أولا خلال تشكيل حكومة هشام مشيشي ورفض الرئيس أداء أعضائها اليمين أمامه وفي مرحلة أخرى كما استغلها في حربه الكلامية ضد السلطة القائمة قبل 25 جويلية 2021.
كما أشار صواب إلى انه في حال حصول نزاع في الاختصاص بين السلطة التشريعية الحالية ورئاسة الجمهورية إلى من يتم اللجوء للفصل في ذلك إذا لم يتم إحداث المحكمة الدستورية.
جهاد الكلبوسي
تونس – الصباح
يتواصل الغموض حول مصير المحكمة الدستورية وهل سيمضي رئيس الدولة في إحداثها أم لا، وفي ظل هذا الوضع السياسي الهش الذي تعيشه تونس يفترض ان يكون للمحكمة الدستورية دور تلعبه خاصة على مستوى حسم العديد من المسائل القانونية التي لها تأثيرات على الوضع العام في تونس.
في افريل 2021 امتنع رئيس الجمهورية عن ختم مشروع قانون تنقيح المحكمة الدستورية ورده مجددا للبرلمان، ما خلف ردود أفعال وصفها البعض بوجود رغبة للرئيس في إطالة أمد الأزمة واحتكار تأويل الدستور وبان الرئيس لا يريد تركيز المحكمة الدستورية لأنه يريد تجريد الشعب التونسي من أي وسيلة قد تُهدد كرسيه.
كان من المنتظر تشكيل المحكمة الدستورية بعد سنة واحدة من الانتخابات التشريعية في أكتوبر 2019، والمحكمة الدستورية، هي هيئة قضائية صدر قانونها الأساسي سنة 2015، وتراقب المحكمة مشاريع تعديل الدستور، والمعاهدات ومشاريع القوانين، والقوانين، والنظام الداخلي للبرلمان، وتبت في استمرار حالات الطوارئ، والنزاعات المتعلقة باختصاصي الرئاسة والحكومة.
وفي هذا السياق قال أستاذ القانون الدستوري محمد الصغير الزكراوي انه كان بإمكان رئيس الجمهورية طيلة حالة الاستثناء أن يقوم بإحداث المحكمة الدستورية بمجرد مرسوم لان سعيد الذي أقدم على حل البرلمان التونسي والمجلس الأعلى للقضاء وقام بتجميد أعمال هيئة مكافحة الفساد وحل المجالس البلدية مؤخرا كان بإمكانه تعيين تركيبة المحكمة وانطلاق العمل بها خاصة وان دورها المحوري في مراقبة دستورية القوانين معطل إلى الآن.
واعتبر الزكراوي في سياق حديثه لـ "الصباح" أن النصوص والمراسيم التي صدرت من قبل رئيس الدولة كلها مشوبة بعدم الدستورية وعلى هذا الأساس نستنتج غياب الإرادة السياسية لإحداث المحكمة الدستورية خاصة بعد صدور الدستور الجديد.
وفسر أستاذ القانون الدستوري تعطل إحداث المحكمة الدستورية إلى الآن بان رئيس الدولة كان يريد إصدار مراسيم دون أن تراقبه أي سلطة وخاصة المحكمة الدستورية دون الوعي بخطورة ذلك خاصة في حال وجود حالة شغور نهائي في منصب رئيس الدولة وهذا ما أدى إلى حالة الشعور بالخوف لدى عموم التونسيين خلال تغيب رئيس الدولة لأيام في الفترة الأخيرة.
وشدد الزكراوي على انه لو كانت المحكمة الدستورية موجودة لتم إسقاط العديد من فصول المرسوم 54 خاصة في علاقة بالحد من الحريات وتكميم الأفواه مع العلم أن وجود المحكمة الدستورية يوفر الحد الأدنى من احترام القوانين الموجودة وإحكام دستور قيس سعيد نفسه.
هذا وقد اعتبر محدثنا أن البرلمان الجديد قادر على إصدار قوانين غير مطابقة للأحكام الدستورية رغم أن المحكمة الدستورية المرتقبة ستكون عبارة عن نادي للمتقاعدين خاصة وأنها ستضم كبار القضاة الأقدم في رتبهم كما لن تتوفر لديهم الخبرة الكافية وبذلك دورها سيكون محدودا.
وفي تعليقه عن تعطل إحداث المحكمة الدستورية أكد أحمد صواب الناشط السياسي والقاضي الإداري السابق أن رئيس الدولة قد استغل تعفن الوضع السياسي في تونس وزاد في تعفينه أكثر وتعطيل إحداث المحكمة الدستورية غير مبرر لأنه بمجرد إصدار مرسوم سيتم إحداثها لكن الرئيس لا يريد سلطة مضادة له.
وعبر صواب عن استغرابه بقوله كيف لرئيس الدولة الذي عمل على إصدار نصوص قانونية معقدة مثل القانون الانتخابي وقانون الشركات الأهلية يتعذر عليه إصدار مرسوم يتم بمفعوله إحداث المحكمة الدستورية؟
واعتبر محدثنا أن كل نظام استبدادي لا يقبل سلطة قضائية مستقلة،مشددا على أن الرئيس استغل غياب المحكمة الدستورية أولا خلال تشكيل حكومة هشام مشيشي ورفض الرئيس أداء أعضائها اليمين أمامه وفي مرحلة أخرى كما استغلها في حربه الكلامية ضد السلطة القائمة قبل 25 جويلية 2021.
كما أشار صواب إلى انه في حال حصول نزاع في الاختصاص بين السلطة التشريعية الحالية ورئاسة الجمهورية إلى من يتم اللجوء للفصل في ذلك إذا لم يتم إحداث المحكمة الدستورية.
