نفذ أمس الجامعيون والباحثون إضرابا حضوريا الذي دعتهم إلى تنفيذه الجامعة العام للتعليم العالي والبحث العلمي.
وفي هذا السياق قال الكاتب العام للجامعة العامة نزار بن صالح أن الإضراب شمل التدريس والتأطير والبحث وكافة الأنشطة المتعارف عليها والمرتبطة بها وقد التزم الأغلبية بالقرارات، والحضور في المؤسسات كما عقدت النقابات الأساسية اجتماعات عامة تداولت فيها نقاط اللائحة وتم تسليم الجامعة العامة لوائح صادرة عن الفروع الجامعية، وبناء عليها وبعد الإضراب ستحدد الخطوات القادمة التي ستكون قوية من أجل افتكاك حقوقنا المشروعة.
وأكد بن صالح على أن باب المفاوضات المعطل دفع الطرف النقابي إلى الرد بالإضراب كوسيلة نقابية للدفع إلى استئناف الحوار، خاصة أن التفاوض توقف منذ 7 فيفري الفارط حيت اجتمعت الجامعة العامة بالوزارة في إطار الجلسة التمهيدية التي يفرضها القانون، وتم خلال الجلسة تحديد المطالب وإمضاء المحضر الخاص بها يوم 15 فيفري وكان من المنتظر أن يتم عرض نتائجها التمهيدية على مصالح رئاسة الحكومة ووزارة المالية للنظر في الانعكاسات المالية وغيرها ليتم بعد ذلك في ظرف أسبوع على أقصى تقدير، تقديم الإجابات حول محضر الجلسة التمهيدية غير أن ذلك لم يحصل رغم مرور أسابيع وهو ما اعتبره الجامعيون تسويفا ومماطلة وهو ما دفعهم إلى اتخاذ قرار الإضراب، وللتذكير فان المطلب الرئيسي للجامعيين والباحثين يتمثل في إحداث تعاونية خاصة بهم ستمكنهم من خدمات العلاج والتامين على المرض وعدد من المكتسبات الاجتماعية الأخرى، وليس للمطلب المذكور أي انعكاس مالي، كما أن للجامعيين، مطالب أخرى أغلبها قديم ولم يجد الحلول اللازمة منذ فترة طويلة.
للتذكير فقد أصدرت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي تراتيب الإضراب المقر ليوم الخميس 27 افريل 2023، والذي أقرته الهيئة الإدارية المنعقدة في 8 افريل نتيجة ما اعتبرته مماطلة وتسويفا وعدم الاستجابة لمطالب الجامعيين.
وجيه الوافي
تونس الصباح
نفذ أمس الجامعيون والباحثون إضرابا حضوريا الذي دعتهم إلى تنفيذه الجامعة العام للتعليم العالي والبحث العلمي.
وفي هذا السياق قال الكاتب العام للجامعة العامة نزار بن صالح أن الإضراب شمل التدريس والتأطير والبحث وكافة الأنشطة المتعارف عليها والمرتبطة بها وقد التزم الأغلبية بالقرارات، والحضور في المؤسسات كما عقدت النقابات الأساسية اجتماعات عامة تداولت فيها نقاط اللائحة وتم تسليم الجامعة العامة لوائح صادرة عن الفروع الجامعية، وبناء عليها وبعد الإضراب ستحدد الخطوات القادمة التي ستكون قوية من أجل افتكاك حقوقنا المشروعة.
وأكد بن صالح على أن باب المفاوضات المعطل دفع الطرف النقابي إلى الرد بالإضراب كوسيلة نقابية للدفع إلى استئناف الحوار، خاصة أن التفاوض توقف منذ 7 فيفري الفارط حيت اجتمعت الجامعة العامة بالوزارة في إطار الجلسة التمهيدية التي يفرضها القانون، وتم خلال الجلسة تحديد المطالب وإمضاء المحضر الخاص بها يوم 15 فيفري وكان من المنتظر أن يتم عرض نتائجها التمهيدية على مصالح رئاسة الحكومة ووزارة المالية للنظر في الانعكاسات المالية وغيرها ليتم بعد ذلك في ظرف أسبوع على أقصى تقدير، تقديم الإجابات حول محضر الجلسة التمهيدية غير أن ذلك لم يحصل رغم مرور أسابيع وهو ما اعتبره الجامعيون تسويفا ومماطلة وهو ما دفعهم إلى اتخاذ قرار الإضراب، وللتذكير فان المطلب الرئيسي للجامعيين والباحثين يتمثل في إحداث تعاونية خاصة بهم ستمكنهم من خدمات العلاج والتامين على المرض وعدد من المكتسبات الاجتماعية الأخرى، وليس للمطلب المذكور أي انعكاس مالي، كما أن للجامعيين، مطالب أخرى أغلبها قديم ولم يجد الحلول اللازمة منذ فترة طويلة.
للتذكير فقد أصدرت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي تراتيب الإضراب المقر ليوم الخميس 27 افريل 2023، والذي أقرته الهيئة الإدارية المنعقدة في 8 افريل نتيجة ما اعتبرته مماطلة وتسويفا وعدم الاستجابة لمطالب الجامعيين.
