تأتي الذكري الرابعة لحادثة وفاة فلاحات أولاد عسكر بمنطقة السبالة من ولاية سيدي بوزيد أثناء نقلهن للعمل في الضيعات الفلاحية، دون أي تغيير يمكن الوقوف عليه في وضعية العاملات والعاملين في القطاع الفلاحي الذين يحرمون على امتداد فترة عملهم من أبسط حقوقهن وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.
وحتى القانون عدد 51 للنقل الآمن للعاملات في القطاع الفلاحي لم يحقق حسب تقييم مختلف المتدخلين أي إضافة تذكر بالنسبة للفلاحات، بل أن وضعياتهن تزداد سوءا يوميا. فيتواصل نقلهن بطرق لا إنسانية في شاحنات نقل غير معدة لذلك فيها خطورة عالية على حياتهن. ويتواصل تسجيل حوادث الطرقات القاتلة لنساء العاملات في الفلاحة أين سجلت السبع سنوات الماضية حسب الأرقام المرصودة نحو الـ 50 حالة وفاة و710 جريحة منهن 12 توفوا في حادثة السبالة.
ومن الناحية الاقتصادية والاجتماعية مازالت هياكل الدولة تعتمد سياسة غض البصر عن مختلف الانتهاكات والتجاوزات التي تتعرض لها العاملات في القطاع الفلاحي، فتفيد الشهادات المتقاطعة للفلاحات أنهن في مختلف ولايات الجمهورية تكون أجورهن أقل من أجور الرجال رغم أنهن يقدمن نفس الجهد، وتصل في مناطق الجنوب والشمال الغربي إلى نصف أجور الرجال.
وتقول دراسة أعدتها جمعية النساء الديمقراطيات أن 2.36 % من النساء يقمن بمهمة حمل المنتوج الفلاحي ويساھم 17% من ھن في نقل المحصول و10% يتولين أعمال الحرث وهي أعمال تصنف على أنها ذكورية بالأساس في القطاع الفلاحي..
ولا تتجاوز نسبة الأجيرات القارات في القطاع الفلاحي 8.3% في المقابل تكون نسبة 38% من العاملات غير قارات ويقتصر عملهن في الفلاحة على المواسم الفلاحية.
ويصبح الوضع أصعب في خصوص مستوى ولوج الفلاحات للتغطية الاجتماعية، فحتى بعد استبشارهن بمنظومة "أحميني" التي تم الإعلان عنها بصفة رسمية يوم 8 مارس 2019 من قبل رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، وتم الانطلاق فيها بعد اتفاقية ممضاة بين وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة الشؤون الاجتماعية وعبر منظومة تشرف عليها شركة اتصالات تونس وصندوق الضمان الاجتماعي، وعبرها يتم تمكين النساء من دفع مساهماتهن في الصندوق دون تكبد مشقة التنقل إلى مكاتب الضمان الاجتماعي.. تعطلت المنظومة أو بالأحرى توقفت عن العمل بمجرد انطلاقها لتجد الفلاحات أنفسهن أمام إيقاف قسري لمنظومة تغطية اجتماعية كانت بمثابة الحلم بالنسبة لهن.
وفتحت منظومة "أحميني" أمام النساء الجامعات للمحار والعملة الموسميين والمتنقلين المنتمين إلى الوسط الريفي والعاملين في القطاع الفلاحي، لكن رغم الإقبال الكبير الذي وجدته المبادرة من قبل العاملات في القطاع الفلاحي، إلاّ أنهن اليوم أصبحن غير قادرات على دفع المساهمة اليومية للصندوق والتي تم ضبطها في حدود الـ 700 مليم. فبعد توقف المنظومة أصبحت أغلبهن غير قادرات على التنقل باستمرار إلى إحدى المكاتب الجهوية للصناديق الاجتماعية خاصة أنّ أغلبهنّ تعشن في مناطق ريفية بعيدة ومعزولة. وللإشارة وحسب بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بلغ عدد النساء اللواتي تقدمن للانخراط في المنظومة نحو 12 ألف عاملة من جملة تقديرات بوجود 500 ألف عاملة في القطاع الفلاحي وهو ما يقارب 80% من اليد العاملة الفلاحية.
وللإشارة بينت دراسة تم إعدادها من قبل مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث "كوثر" إن 74% من النساء العاملات في القطاع الفلاحي يتحملن أعباء المصاريف اليومية للأسرة بأكملها، ونسبة 26% يساهمن بنسبة هامة من مصاريف العائلة.
في نفس الوقت تفيد معطيات لدراسة أعدها اتحاد المرأة، أن 53% من العاملات في القطاع الفلاحي يعانين من أمراض مزمنة ويتعرضن للمواد الكيميائية التي تمثل مشكلا وتهديدا صحيا حقيقيا على حياتهن.
ريم سوودي
تونس- الصباح
تأتي الذكري الرابعة لحادثة وفاة فلاحات أولاد عسكر بمنطقة السبالة من ولاية سيدي بوزيد أثناء نقلهن للعمل في الضيعات الفلاحية، دون أي تغيير يمكن الوقوف عليه في وضعية العاملات والعاملين في القطاع الفلاحي الذين يحرمون على امتداد فترة عملهم من أبسط حقوقهن وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.
وحتى القانون عدد 51 للنقل الآمن للعاملات في القطاع الفلاحي لم يحقق حسب تقييم مختلف المتدخلين أي إضافة تذكر بالنسبة للفلاحات، بل أن وضعياتهن تزداد سوءا يوميا. فيتواصل نقلهن بطرق لا إنسانية في شاحنات نقل غير معدة لذلك فيها خطورة عالية على حياتهن. ويتواصل تسجيل حوادث الطرقات القاتلة لنساء العاملات في الفلاحة أين سجلت السبع سنوات الماضية حسب الأرقام المرصودة نحو الـ 50 حالة وفاة و710 جريحة منهن 12 توفوا في حادثة السبالة.
ومن الناحية الاقتصادية والاجتماعية مازالت هياكل الدولة تعتمد سياسة غض البصر عن مختلف الانتهاكات والتجاوزات التي تتعرض لها العاملات في القطاع الفلاحي، فتفيد الشهادات المتقاطعة للفلاحات أنهن في مختلف ولايات الجمهورية تكون أجورهن أقل من أجور الرجال رغم أنهن يقدمن نفس الجهد، وتصل في مناطق الجنوب والشمال الغربي إلى نصف أجور الرجال.
وتقول دراسة أعدتها جمعية النساء الديمقراطيات أن 2.36 % من النساء يقمن بمهمة حمل المنتوج الفلاحي ويساھم 17% من ھن في نقل المحصول و10% يتولين أعمال الحرث وهي أعمال تصنف على أنها ذكورية بالأساس في القطاع الفلاحي..
ولا تتجاوز نسبة الأجيرات القارات في القطاع الفلاحي 8.3% في المقابل تكون نسبة 38% من العاملات غير قارات ويقتصر عملهن في الفلاحة على المواسم الفلاحية.
ويصبح الوضع أصعب في خصوص مستوى ولوج الفلاحات للتغطية الاجتماعية، فحتى بعد استبشارهن بمنظومة "أحميني" التي تم الإعلان عنها بصفة رسمية يوم 8 مارس 2019 من قبل رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، وتم الانطلاق فيها بعد اتفاقية ممضاة بين وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة الشؤون الاجتماعية وعبر منظومة تشرف عليها شركة اتصالات تونس وصندوق الضمان الاجتماعي، وعبرها يتم تمكين النساء من دفع مساهماتهن في الصندوق دون تكبد مشقة التنقل إلى مكاتب الضمان الاجتماعي.. تعطلت المنظومة أو بالأحرى توقفت عن العمل بمجرد انطلاقها لتجد الفلاحات أنفسهن أمام إيقاف قسري لمنظومة تغطية اجتماعية كانت بمثابة الحلم بالنسبة لهن.
وفتحت منظومة "أحميني" أمام النساء الجامعات للمحار والعملة الموسميين والمتنقلين المنتمين إلى الوسط الريفي والعاملين في القطاع الفلاحي، لكن رغم الإقبال الكبير الذي وجدته المبادرة من قبل العاملات في القطاع الفلاحي، إلاّ أنهن اليوم أصبحن غير قادرات على دفع المساهمة اليومية للصندوق والتي تم ضبطها في حدود الـ 700 مليم. فبعد توقف المنظومة أصبحت أغلبهن غير قادرات على التنقل باستمرار إلى إحدى المكاتب الجهوية للصناديق الاجتماعية خاصة أنّ أغلبهنّ تعشن في مناطق ريفية بعيدة ومعزولة. وللإشارة وحسب بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بلغ عدد النساء اللواتي تقدمن للانخراط في المنظومة نحو 12 ألف عاملة من جملة تقديرات بوجود 500 ألف عاملة في القطاع الفلاحي وهو ما يقارب 80% من اليد العاملة الفلاحية.
وللإشارة بينت دراسة تم إعدادها من قبل مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث "كوثر" إن 74% من النساء العاملات في القطاع الفلاحي يتحملن أعباء المصاريف اليومية للأسرة بأكملها، ونسبة 26% يساهمن بنسبة هامة من مصاريف العائلة.
في نفس الوقت تفيد معطيات لدراسة أعدها اتحاد المرأة، أن 53% من العاملات في القطاع الفلاحي يعانين من أمراض مزمنة ويتعرضن للمواد الكيميائية التي تمثل مشكلا وتهديدا صحيا حقيقيا على حياتهن.
