*المسار الانتخابي للغرفة الثانية الذي قد تنظر فيه هيئة الانتخابات في الفترة المقبلة قد يمتد لستة أشهر، في صورة اتخاذ قرار رئاسي بتنظيم الانتخابات
تونس- الصباح
مع تأخر الحسم في روزنامة المواعيد الانتخابية المقبلة التي تبدو متزاحمة وتتصف بالتواتر والاستمرارية خلال ما تبقى من السنة الجارية، ومطلع السنة المقبلة، على غرار انتخاب مجلس الجهات والأقاليم، وانتخاب المجالس البلدية، وانتخابات جزئية لتسديد الشغور في بعض مقاعد البرلمان، فضلا عن وجود إمكانية إجراء انتخابات رئاسية خلال العام المقبل، يتجه "المشرع التونسي" (رئاسة الجمهورية، البرلمان) بالتعاون مع هيئة الانتخابات إلى البحث عن حل قانوني مؤقت يسمح بتولي البرلمان مهمة تعويض صلاحيات مجلس الأقاليم والجهات إلى حين استكمال انتخابات أعضائه المحددة مبدئيا بـ78 عضوا.
وبرز هذا الحل من خلال مستجدين اثنين على الساحة التشريعية والمؤسساتية، الأول يتعلق باقتراح لجنة إعداد مشروع النظام الداخلي للبرلمان فصلا في باب الأحكام الانتقالية ينص على أن يتولى مجلس نواب الشعب مهام الغرفة الثانية في انتظار المصادقة عليه حاليا بالجلسة العامة (خاصة في ما يتعلق بالمصادقة على مشروعي ميزانية الدولة وقانون المالية) إلى حين انتخاب أعضائها، وذلك تفاديا لفراغ دستوري وتشريعي.
أما الأمر الثاني فهو يتعلق بتأييد هيئة الانتخابات لهذا المخرج القانوني ودعمه والسعي إلى إقراره، تفاديا لضغوطات الرزنامة الانتخابية المتعلقة بهذا الحدث الانتخابي الذي يحتاج إلى قرارات وإجراءات تحضيرية معقدة واستعدادات لوجيستية، وتنفيذية وتشريعية لإنجاحه، إذ يتعين في صورة عدم المصادقة على الحل الانتقالي الذهاب إلى تنظيم انتخابات مجلس الجهات والأقاليم في ظرف لا يتجاوز نهاية جويلية المقبل، على اعتبار أن المجلس يجب أن يكون جاهزا وفقا للدستور للعمل جنبا إلى جنب مع البرلمان للمصادقة على مشروعي الميزانية وقانون المالية بين الفترة من أكتوبر إلى نصف ديسمبر المقبلين.
تشريعيا، ترتقي صلاحيات الغرفة الثانية إلى مرتبة أساسية، وقد تفتح الباب أمام تنازع في الصلاحيات الدستورية مع البرلمان. كما أن تقييد تمرير قوانين المالية وميزانية الدولة، والمخططات التنموية بموافقة وجوبية للغرفة الثانية، يجعلها أيضا في مرتبة متوازية من حيث الأهمية مع البرلمان، إذ لا يمكن بأي حال للبرلمان الموافقة أو رفض قوانين لها علاقة بالتنمية أو المالية أو الميزانية العامة للدولة دون موافقة صريحة ووجود فعلي وهيكلي وواقعي لمجلس الأقاليم والجهات..
ومعلوم أن دستور أوت 2022، ربط المصادقة النهائية على قوانين المالية والميزانية بمصادقة متلازمة بين البرلمان ومجلس الأقاليم والجهات، الأمر الذي يفسّر سعي هيئة الانتخابات إلى إعطاء أولوية قصوى لانتخاب أعضاء الغرفة الثانية، في فترة قد لا تتعدى الصيف المقبل، وهو أمر بات صعبا جدا في ظل غياب أي مشروع قرار رئاسي في هذا الغرض كالحديث عن دعوة الناخبين الذي يجب أن لا يتجاوز فترة ثلاثة أشهر قبل موعد الاقتراع في صورة الاختيار على موعد 25 جويلية، مثل ما حدث في الاستفتاء على الدستور والانتخابات التشريعية.
أما في صورة مصادقة البرلمان على فصلا انتقالي بمشروع النظام الداخلي ينص على تعويض البرلمان مهام الغرفة الثانية، فإن الهيئة سكون لها متسعا من الوقت لوضع روزنامة انتخابية تنتهي بتنظيم انتخابات مجلس الجهات والأقاليم في شهر أكتوبر المقبل..
علما أن المسار الانتخابي للغرفة الثانية الذي قد تنظر فيه هيئة الانتخابات في الفترة المقبلة قد يمتد لستة أشهر، في صورة اتخاذ قرار رئاسي بتنظيم الانتخابات..
وينص دستور أوت 2022، خاصة في فصليه 84 و85، على وجوبية أن "تُعرض على المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم المشاريع المتعلّقة بميزانيّة الدّولة ومخطّطات التّنمية الجهويّة والإقليميّة والوطنيّة لضمان التّوازن بين الجهات والأقاليم. ولا تتمّ المصادقة على قانون الماليّة ومخطّطات التّنمية إلاّ بأغلبيّة الأعضاء الحاضرين بكلّ من المجلسين على ألاّ تقلّ هذه الأغلبيّة عن ثلث أعضاء كلّ مجلس".
ويمارس مجلس الجهات والأقاليم صلاحيّات الرّقابة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلّقة بتنفيذ الميزانيّة ومخطّطات التّنمية. وينظّم القانون العلاقات بين مجلس نوّاب الشّعب والمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم.
كما يتمتع بصلاحيات مناقشة مشاريع تنقيح الدستور والمصادقة عليها. كما منحه الدستور إمكانية حلول محل البرلمان في بعض الاستثناءات في حال تعطل دواليب الدولة عند حصول خطر داهم..
هل يكون أكتوبر موعدا لانتخاب الغرفة الثانية؟
وفي هذا السياق، كان الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، قد أكد في تصريحات إعلامية أن الأولوية في الاستحقاقات الانتخابية القادمة، هي لإجراء انتخابات المجالس المحلية باعتبارها الغرفة الثانية ومرتبط بها عمل البرلمان، مرجحا أن تجري هذه الانتخابات في شهر أكتوبر القادم على أقصى تقدير.
وشدّد المنصري أنّ الهيئة ينتظرها عمل لوجيستي كبير جدا خاصة على مستوى قائمة الناخبين والتقسيم الانتخابي، وأكد أنّ التقسيم سيكون على مستوى ضيق جدا وسيكون أفقيا لا عموديا حيث سيتم ربط السواحل بالمناطق الداخلية .
وقال:''نحن بصدد انتظار صدور أوامر تقسيم الأقاليم وتقسيم العمادات ودعوة الناخبين''، مبينا أنّ الانتخابات ستتم على دورتين وفي 2080 دائرة انتخابية .
وبخصوص اختيار موعد الانتخابات، أفاد بأنّ كل الانتخابات تاريخيا تُجرى في شهر أكتوبر نظرا لارتباطه بنسب المشاركة والنجاعة، وقال أيضا أن بعض مهام مجلس نواب الشعب على غرار النظر في مشاريع قانون الميزانية والمالية ومخططات التنمية المحلية والجهوية تفترض المصادقة الثنائية بين البرلمان والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، وهو ما يتطلب تركيز الغرفة الثانية، وبالتالي فإن الضرورة تقتضي تسبيق انتخابات المجالس المحلية على الانتخابات البلدية .
وكشف في تصريح سابق لـ"وات"، أن “التنسيق متواصل بين الهيئة ورئاسة الجمهورية في إطار الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية القادمة، وفي انتظار عقد اجتماع رسمي بين الطرفين خلال الأيام القادمة”، مشيرا إلى أن اللقاء المرتقب لرئيس هيئة الانتخابات مع رئاسة الجمهورية، سيكون من بين نقاطه، تحديد الأولوية في تنظيم الاستحقاقات الانتخابية المنتظرة وإصدار أمر دعوة الناخبين.
وبين المنصري أن الهيئة جاهزة لكل السيناريوهات سواء للانتخابات البلدية أو انتخابات المجالس المحلية، موضحا أن الهيئة توصي بعدم التزامن بينهما نظرا للصعوبات اللوجيستية. وذكر أن الهيئة بصدد التحضير لكل المسارات الانتخابية المنتظرة من خلال اللقاءات مع ممثلي مختلف الوزارات في إطار إعداد الأرضية الملائمة بخصوص تحيين السجل العدلي والبطاقة عدد 3 للمترشحين، مع مواصلة العمل ضمن اللجنة المشتركة مع وزارة الداخلية للنظر في تحديد العمادات وحصر عددها ومعالجة بعض الإشكاليات في ظل وجود عمادات ليس بها سكان وإعادة توزيعها.
وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، أعلن لدى إشرافه بالمنستير على موكب إحياء الذكرى 23 لوفاة الزعيم الحبيب بورقيبة، أنّ آجال الانتخابات المقبلة سيقع احترامها. وابرز بخصوص المجلس الوطني للجهات والأقاليم، الأهمية البالغة التي يكتسيها هذا المجلس، ملاحظا أنه بعد وضع مشروع القانون المتعلق بالانتخابات لتنظيم العملية الانتخابية، سيتم وضع نص قانوني يحدد العلاقات بين هذين المجلسين.
التركيبة.. والمهام..
يذكر أن الدستور المؤرخ في 17 أوت 2022، نص على أن المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم يتكون من نوّاب منتخبين عن الجهات والأقاليم.
وينتخب أعضاء كلّ مجلس جهويّ ثلاثة أعضاء من بينهم لتمثيل جهاتهم بالمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم، وينتخب الأعضاء المنتخبون في المجالس الجهويّة في كلّ إقليم نائبا واحدا من بينهم يمثّل هذا الإقليم في المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم.
وتضمن المرسوم عدد 10 لسنة 2023 الصادر بالرائد الرسمي المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، 44 فصلا، موزعة على ستة أبواب، وحدد الباب الثالث شروط الترشح لعضوية المجلس المحلي ومن ضمنها تقديم 50 تزكية نصفها مجمع من ناخبات مسجلات في تلك الدائرة الانتخابية .وحددت بقية فصوله (من 21 إلى 26 ) شروط العضوية في المجلس الجهوي والترشح لعضوية مجلس الأقاليم وشروط الترشح لعضوية المجلس الوطني للجهات والأقاليم .
أما الباب الرابع فيحدد كيفية الاقتراع وعمليات الفرز والإعلان عن نتائج الانتخابات الخاصة بأعضاء المجالس المحلية والمجلس الجهوي ومجلس الأقاليم.
وسيعتمد التصويت على الأفراد في الاقتراع الخاص بانتخابات أعضاء المجالس المحلية في حين ستعتمد القرعة في عملية اختيار الممثل عن المجلس المحلي بالمجلس الجهوي الراجع له بالنظر وينتخب أعضاء كل مجلس جهوي ممثليهم بمجلس الأقاليم .
رفيق بن عبد الله
*المسار الانتخابي للغرفة الثانية الذي قد تنظر فيه هيئة الانتخابات في الفترة المقبلة قد يمتد لستة أشهر، في صورة اتخاذ قرار رئاسي بتنظيم الانتخابات
تونس- الصباح
مع تأخر الحسم في روزنامة المواعيد الانتخابية المقبلة التي تبدو متزاحمة وتتصف بالتواتر والاستمرارية خلال ما تبقى من السنة الجارية، ومطلع السنة المقبلة، على غرار انتخاب مجلس الجهات والأقاليم، وانتخاب المجالس البلدية، وانتخابات جزئية لتسديد الشغور في بعض مقاعد البرلمان، فضلا عن وجود إمكانية إجراء انتخابات رئاسية خلال العام المقبل، يتجه "المشرع التونسي" (رئاسة الجمهورية، البرلمان) بالتعاون مع هيئة الانتخابات إلى البحث عن حل قانوني مؤقت يسمح بتولي البرلمان مهمة تعويض صلاحيات مجلس الأقاليم والجهات إلى حين استكمال انتخابات أعضائه المحددة مبدئيا بـ78 عضوا.
وبرز هذا الحل من خلال مستجدين اثنين على الساحة التشريعية والمؤسساتية، الأول يتعلق باقتراح لجنة إعداد مشروع النظام الداخلي للبرلمان فصلا في باب الأحكام الانتقالية ينص على أن يتولى مجلس نواب الشعب مهام الغرفة الثانية في انتظار المصادقة عليه حاليا بالجلسة العامة (خاصة في ما يتعلق بالمصادقة على مشروعي ميزانية الدولة وقانون المالية) إلى حين انتخاب أعضائها، وذلك تفاديا لفراغ دستوري وتشريعي.
أما الأمر الثاني فهو يتعلق بتأييد هيئة الانتخابات لهذا المخرج القانوني ودعمه والسعي إلى إقراره، تفاديا لضغوطات الرزنامة الانتخابية المتعلقة بهذا الحدث الانتخابي الذي يحتاج إلى قرارات وإجراءات تحضيرية معقدة واستعدادات لوجيستية، وتنفيذية وتشريعية لإنجاحه، إذ يتعين في صورة عدم المصادقة على الحل الانتقالي الذهاب إلى تنظيم انتخابات مجلس الجهات والأقاليم في ظرف لا يتجاوز نهاية جويلية المقبل، على اعتبار أن المجلس يجب أن يكون جاهزا وفقا للدستور للعمل جنبا إلى جنب مع البرلمان للمصادقة على مشروعي الميزانية وقانون المالية بين الفترة من أكتوبر إلى نصف ديسمبر المقبلين.
تشريعيا، ترتقي صلاحيات الغرفة الثانية إلى مرتبة أساسية، وقد تفتح الباب أمام تنازع في الصلاحيات الدستورية مع البرلمان. كما أن تقييد تمرير قوانين المالية وميزانية الدولة، والمخططات التنموية بموافقة وجوبية للغرفة الثانية، يجعلها أيضا في مرتبة متوازية من حيث الأهمية مع البرلمان، إذ لا يمكن بأي حال للبرلمان الموافقة أو رفض قوانين لها علاقة بالتنمية أو المالية أو الميزانية العامة للدولة دون موافقة صريحة ووجود فعلي وهيكلي وواقعي لمجلس الأقاليم والجهات..
ومعلوم أن دستور أوت 2022، ربط المصادقة النهائية على قوانين المالية والميزانية بمصادقة متلازمة بين البرلمان ومجلس الأقاليم والجهات، الأمر الذي يفسّر سعي هيئة الانتخابات إلى إعطاء أولوية قصوى لانتخاب أعضاء الغرفة الثانية، في فترة قد لا تتعدى الصيف المقبل، وهو أمر بات صعبا جدا في ظل غياب أي مشروع قرار رئاسي في هذا الغرض كالحديث عن دعوة الناخبين الذي يجب أن لا يتجاوز فترة ثلاثة أشهر قبل موعد الاقتراع في صورة الاختيار على موعد 25 جويلية، مثل ما حدث في الاستفتاء على الدستور والانتخابات التشريعية.
أما في صورة مصادقة البرلمان على فصلا انتقالي بمشروع النظام الداخلي ينص على تعويض البرلمان مهام الغرفة الثانية، فإن الهيئة سكون لها متسعا من الوقت لوضع روزنامة انتخابية تنتهي بتنظيم انتخابات مجلس الجهات والأقاليم في شهر أكتوبر المقبل..
علما أن المسار الانتخابي للغرفة الثانية الذي قد تنظر فيه هيئة الانتخابات في الفترة المقبلة قد يمتد لستة أشهر، في صورة اتخاذ قرار رئاسي بتنظيم الانتخابات..
وينص دستور أوت 2022، خاصة في فصليه 84 و85، على وجوبية أن "تُعرض على المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم المشاريع المتعلّقة بميزانيّة الدّولة ومخطّطات التّنمية الجهويّة والإقليميّة والوطنيّة لضمان التّوازن بين الجهات والأقاليم. ولا تتمّ المصادقة على قانون الماليّة ومخطّطات التّنمية إلاّ بأغلبيّة الأعضاء الحاضرين بكلّ من المجلسين على ألاّ تقلّ هذه الأغلبيّة عن ثلث أعضاء كلّ مجلس".
ويمارس مجلس الجهات والأقاليم صلاحيّات الرّقابة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلّقة بتنفيذ الميزانيّة ومخطّطات التّنمية. وينظّم القانون العلاقات بين مجلس نوّاب الشّعب والمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم.
كما يتمتع بصلاحيات مناقشة مشاريع تنقيح الدستور والمصادقة عليها. كما منحه الدستور إمكانية حلول محل البرلمان في بعض الاستثناءات في حال تعطل دواليب الدولة عند حصول خطر داهم..
هل يكون أكتوبر موعدا لانتخاب الغرفة الثانية؟
وفي هذا السياق، كان الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، قد أكد في تصريحات إعلامية أن الأولوية في الاستحقاقات الانتخابية القادمة، هي لإجراء انتخابات المجالس المحلية باعتبارها الغرفة الثانية ومرتبط بها عمل البرلمان، مرجحا أن تجري هذه الانتخابات في شهر أكتوبر القادم على أقصى تقدير.
وشدّد المنصري أنّ الهيئة ينتظرها عمل لوجيستي كبير جدا خاصة على مستوى قائمة الناخبين والتقسيم الانتخابي، وأكد أنّ التقسيم سيكون على مستوى ضيق جدا وسيكون أفقيا لا عموديا حيث سيتم ربط السواحل بالمناطق الداخلية .
وقال:''نحن بصدد انتظار صدور أوامر تقسيم الأقاليم وتقسيم العمادات ودعوة الناخبين''، مبينا أنّ الانتخابات ستتم على دورتين وفي 2080 دائرة انتخابية .
وبخصوص اختيار موعد الانتخابات، أفاد بأنّ كل الانتخابات تاريخيا تُجرى في شهر أكتوبر نظرا لارتباطه بنسب المشاركة والنجاعة، وقال أيضا أن بعض مهام مجلس نواب الشعب على غرار النظر في مشاريع قانون الميزانية والمالية ومخططات التنمية المحلية والجهوية تفترض المصادقة الثنائية بين البرلمان والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، وهو ما يتطلب تركيز الغرفة الثانية، وبالتالي فإن الضرورة تقتضي تسبيق انتخابات المجالس المحلية على الانتخابات البلدية .
وكشف في تصريح سابق لـ"وات"، أن “التنسيق متواصل بين الهيئة ورئاسة الجمهورية في إطار الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية القادمة، وفي انتظار عقد اجتماع رسمي بين الطرفين خلال الأيام القادمة”، مشيرا إلى أن اللقاء المرتقب لرئيس هيئة الانتخابات مع رئاسة الجمهورية، سيكون من بين نقاطه، تحديد الأولوية في تنظيم الاستحقاقات الانتخابية المنتظرة وإصدار أمر دعوة الناخبين.
وبين المنصري أن الهيئة جاهزة لكل السيناريوهات سواء للانتخابات البلدية أو انتخابات المجالس المحلية، موضحا أن الهيئة توصي بعدم التزامن بينهما نظرا للصعوبات اللوجيستية. وذكر أن الهيئة بصدد التحضير لكل المسارات الانتخابية المنتظرة من خلال اللقاءات مع ممثلي مختلف الوزارات في إطار إعداد الأرضية الملائمة بخصوص تحيين السجل العدلي والبطاقة عدد 3 للمترشحين، مع مواصلة العمل ضمن اللجنة المشتركة مع وزارة الداخلية للنظر في تحديد العمادات وحصر عددها ومعالجة بعض الإشكاليات في ظل وجود عمادات ليس بها سكان وإعادة توزيعها.
وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، أعلن لدى إشرافه بالمنستير على موكب إحياء الذكرى 23 لوفاة الزعيم الحبيب بورقيبة، أنّ آجال الانتخابات المقبلة سيقع احترامها. وابرز بخصوص المجلس الوطني للجهات والأقاليم، الأهمية البالغة التي يكتسيها هذا المجلس، ملاحظا أنه بعد وضع مشروع القانون المتعلق بالانتخابات لتنظيم العملية الانتخابية، سيتم وضع نص قانوني يحدد العلاقات بين هذين المجلسين.
التركيبة.. والمهام..
يذكر أن الدستور المؤرخ في 17 أوت 2022، نص على أن المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم يتكون من نوّاب منتخبين عن الجهات والأقاليم.
وينتخب أعضاء كلّ مجلس جهويّ ثلاثة أعضاء من بينهم لتمثيل جهاتهم بالمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم، وينتخب الأعضاء المنتخبون في المجالس الجهويّة في كلّ إقليم نائبا واحدا من بينهم يمثّل هذا الإقليم في المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم.
وتضمن المرسوم عدد 10 لسنة 2023 الصادر بالرائد الرسمي المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، 44 فصلا، موزعة على ستة أبواب، وحدد الباب الثالث شروط الترشح لعضوية المجلس المحلي ومن ضمنها تقديم 50 تزكية نصفها مجمع من ناخبات مسجلات في تلك الدائرة الانتخابية .وحددت بقية فصوله (من 21 إلى 26 ) شروط العضوية في المجلس الجهوي والترشح لعضوية مجلس الأقاليم وشروط الترشح لعضوية المجلس الوطني للجهات والأقاليم .
أما الباب الرابع فيحدد كيفية الاقتراع وعمليات الفرز والإعلان عن نتائج الانتخابات الخاصة بأعضاء المجالس المحلية والمجلس الجهوي ومجلس الأقاليم.
وسيعتمد التصويت على الأفراد في الاقتراع الخاص بانتخابات أعضاء المجالس المحلية في حين ستعتمد القرعة في عملية اختيار الممثل عن المجلس المحلي بالمجلس الجهوي الراجع له بالنظر وينتخب أعضاء كل مجلس جهوي ممثليهم بمجلس الأقاليم .
