تخصيص الحكومة في مجلسها الوزاري الأخير حيزا هاما لمتابعة المنهجية المقترحة لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات خاصة في جزئه المتعلق بمنظومة الدعم، ما هو إلا عملية استباقية للإعلان عن قرارات جديدة تستهدف تعديل أسعار تعريفتي الكهرباء والغاز ورفع أسعار المواد البترولية بما يؤكد الانطلاق رسميا في رفع دعم الدولة لمواطنيها على الطاقة حسب البرنامج الإصلاحي المتفق بشأنه منذ مطلع السنة الجارية.
فبالرغم من وعي الحكومة بحساسية ملف الدعم لدى التونسيين باعتباره مكسبا اجتماعيا يعود إلى ثمانينات القرن الماضي، إلا أن المجلس الوزاري الأخير يؤكد مرورها بالسرعة القصوى للفصل فيه تحديدا خلال الفترة القصيرة القادمة من خلال التسريع في نسق الإصلاحات المتفق بشأنها مع صندوق النقد الدولي بما في ذلك إصلاح جذري لمنظومة الدعم والمصادقة على قانون حوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية الذي صادقت عليه الحكومة منذ أكثر من شهرين، إلى جانب التقليص من عجز الميزانية..
وستكون البداية بالترفيع في أسعار المحروقات بعد التوقف عن اعتماد التعديل الآلي لخمسة أشهر أقرت فيها الحكومة آخر ترفيع في الأسعار خلال شهر نوفمبر المنقضي، ليأتي في مرحلة موالية قرار الترفيع في تعريفتي الكهرباء والغاز، وتكون بذلك الحكومة قد بعثت بآخر الرسائل الى صندوق النقد للتسريع في استكمال مفاوضات القرض، وهي الفرصة الأخيرة لتحصيله قبل انقضاء السداسي الأول من السنة الجارية.
لكن مع ذلك، تكون الحكومة قد تغافلت عن التهديدات التي ستطال السلم الاجتماعي في البلاد بسبب هذه "الهبّة الإصلاحية" وهو ما نبه إليه رئيس الجمهورية قيس سعيد في آخر تصريحاته، من خلال رفضه للبرنامج الإصلاحي الموجه الى صندوق النقد، والذي يستهدف منظومة الدعم، في وصفه لكل الإصلاحات المتفق بشأنها بـ"الإملاءات التي تأتي من الخارج وتؤدي إلى مزيد من التفقير".
ومع تباين المواقف بين رأسي السلطة التنفيذية حول برنامج الإصلاحات خاصة في ما يتعلق بدعم المحروقات، من الضروري اليوم التسريع في إصلاح هذه المنظومة التي أنهكت ميزانية الدولة وبلغت نفقاتها مستويات مخيفة، أخلت بكل توازنات البلاد المالية خلال السنوات العشر الأخيرة، بعد استحواذها على 5.3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام و15 بالمائة من مجموع النفقات العمومية، كما فاق العجز الطاقي الـ50 بالمائة بما يفسر التبعية الطاقية المتنامية للدولة في ما يتعلق بوارداتها من الطاقة..
وفاء بن محمد
تونس-الصباح
تخصيص الحكومة في مجلسها الوزاري الأخير حيزا هاما لمتابعة المنهجية المقترحة لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات خاصة في جزئه المتعلق بمنظومة الدعم، ما هو إلا عملية استباقية للإعلان عن قرارات جديدة تستهدف تعديل أسعار تعريفتي الكهرباء والغاز ورفع أسعار المواد البترولية بما يؤكد الانطلاق رسميا في رفع دعم الدولة لمواطنيها على الطاقة حسب البرنامج الإصلاحي المتفق بشأنه منذ مطلع السنة الجارية.
فبالرغم من وعي الحكومة بحساسية ملف الدعم لدى التونسيين باعتباره مكسبا اجتماعيا يعود إلى ثمانينات القرن الماضي، إلا أن المجلس الوزاري الأخير يؤكد مرورها بالسرعة القصوى للفصل فيه تحديدا خلال الفترة القصيرة القادمة من خلال التسريع في نسق الإصلاحات المتفق بشأنها مع صندوق النقد الدولي بما في ذلك إصلاح جذري لمنظومة الدعم والمصادقة على قانون حوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية الذي صادقت عليه الحكومة منذ أكثر من شهرين، إلى جانب التقليص من عجز الميزانية..
وستكون البداية بالترفيع في أسعار المحروقات بعد التوقف عن اعتماد التعديل الآلي لخمسة أشهر أقرت فيها الحكومة آخر ترفيع في الأسعار خلال شهر نوفمبر المنقضي، ليأتي في مرحلة موالية قرار الترفيع في تعريفتي الكهرباء والغاز، وتكون بذلك الحكومة قد بعثت بآخر الرسائل الى صندوق النقد للتسريع في استكمال مفاوضات القرض، وهي الفرصة الأخيرة لتحصيله قبل انقضاء السداسي الأول من السنة الجارية.
لكن مع ذلك، تكون الحكومة قد تغافلت عن التهديدات التي ستطال السلم الاجتماعي في البلاد بسبب هذه "الهبّة الإصلاحية" وهو ما نبه إليه رئيس الجمهورية قيس سعيد في آخر تصريحاته، من خلال رفضه للبرنامج الإصلاحي الموجه الى صندوق النقد، والذي يستهدف منظومة الدعم، في وصفه لكل الإصلاحات المتفق بشأنها بـ"الإملاءات التي تأتي من الخارج وتؤدي إلى مزيد من التفقير".
ومع تباين المواقف بين رأسي السلطة التنفيذية حول برنامج الإصلاحات خاصة في ما يتعلق بدعم المحروقات، من الضروري اليوم التسريع في إصلاح هذه المنظومة التي أنهكت ميزانية الدولة وبلغت نفقاتها مستويات مخيفة، أخلت بكل توازنات البلاد المالية خلال السنوات العشر الأخيرة، بعد استحواذها على 5.3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام و15 بالمائة من مجموع النفقات العمومية، كما فاق العجز الطاقي الـ50 بالمائة بما يفسر التبعية الطاقية المتنامية للدولة في ما يتعلق بوارداتها من الطاقة..
