رغم التراجع الطفيف والايجابي في الترتيب الوطني لحوادث الطرقات مقارنة بالسنة الفارطة حيث تراجع ترتيب ولاية القصرين من المرتبة السابعة إلى التاسعة وطنيا تبقى مؤشرات ضحايا حوادث الطرقات بالولاية مقلقة بل ومفزعة بسبب الارتفاع الخطير في عدد القتلى ما يستدعي المعالجة الجماعية المشتركة من مختلف الأطراف المتداخلة لمختلف حلقات السلامة المرورية من حالة الطرقات إلى وضعية العربات.
17 قتيلا في 4 أشهر مع توقع ارتفاع العدد
وفي هذا الصدد كان لمراسلة "الصباح " لقاء برئيس الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات مكتب القصرين محمود بناني الذي أفاد أن مؤشرات عدد ضحايا حوادث الطرقات خطيرة جدا لا سيما من حيث عدد القتلى إذ تكهن بارتفاع عدد القتلى عن السنة الماضية ، كاشفا أن عدد القتلى في ولاية القصرين جراء حوادث الطرقات إلى ،غاية 23 أفريل الجاري بلغ 17 قتيلا وهو رقم مفزع في ثلث السنة الحالية أي في 4 أشهر فقط ، وأضاف انه وفقا لعمليات حسابية بسيطة سيبلغ عدد القتلى مع انتهاء هذه السنة حدود 51 أو 52 قتيلا بارتفاع ب10 قتلى عن السنة المنقضية التي بلغ خلالها عدد القتلى بسبب حوادث السير بالجهة 42 قتيلا.
حالة الطرقات على رأس أسباب الحوادث
وأكد محدثنا أن مسببات حوادث السير عديدة وتتجاوز المسؤولية الشخصية للسائق منها بشكل خاص حالة الطرقات السيئة والمتردية التي تكون في اغلب الأحيان سببا مباشرا في الحوادث ، بالإضافة إلى وجود حوالي 189 مخفض سرعة بالطرقات الوطنية بالجهة والتي لا تتوفر فيها الشروط والمواصفات الوطنية والدولية للمخفضات من حيث الارتفاع أو الامتداد وغيرها من الشروط، إلى جانب عدم توفر التشفير اللازم والإضاءة بالكثير من الطرقات إلى جانب نقص الرقابة والدوريات الأمنية، كلها عوامل ساهمت في تفاقم حصيلة ضحايا حوادث الطرقات من سنة إلى أخرى .
كما أشار البناني إلى أن الوضع يقتضي تضافر الجهود وأخذ الموضوع على محمل الجد لتجنب إزهاق مزيدا من الأرواح البشرية في ظل عدم التجاوب الصريح من السلطة والوزارات المعنية بالموضوع.
بعض الإجراءات لمعالجة هذا الملف
يقول محدثنا أن عدد القتلى على المستوى الوطني في الفترة المتراوحة من سنة 2011 إلى السنة الماضية بلغ 18 ألفا و754 قتيلا وهو ما يستدعي وضع استراتيجيات عاجلة لمعالجة هذا الوضع في أقرب الآجال.
وفي ظل هذه الصورة القاتمة يفيد البناني أنه في مقابل ذلك هناك خطوات حثيثة تقوم بها الجمعية على المستوى الوطني والجهوي بالعمل على التحسيس بتعزيز الوعي لدى الناشئة بأهمية حياة الإنسان والحق في الحياة وثقافة السلامة المرورية والمراهنة على الذكاء التونسي، وكذلك بإدراج مادة التربية المرورية في مناهج التعليم الابتدائي بداية من السنة الدراسية المقبلة.
كما تم الاتفاق خلال جلسة عمل انعقدت الشهر الجاري بالإدارة العامة للتجديد الجامعي بحضور كل من المجلس الوطني للسلامة المرورية ووزارة الداخلية ووزارة التعليم العالي والوزارات الأخرى المتداخلة بإحداث تخصص ماجستير في السلامة المرورية وبالتالي معالجة هذا الموضوع من نواحي مختلفة أهمها أكاديميا وتأهيل الأطفال من أجل طرقات آمنة وحياة آمنة، وفق تعبيره.
كما شدد البناني على أن من بين الإجراءات التي يجب أن تتخذ في هذا الاتجاه ضرورة خروج المجلس الوطني للسلامة المرورية من تحت إشراف وزارة الداخلية حتى يتسنى بذلك تقييم الوضع وتقديم الحلول الكفيلة بمعالجة ملف السلامة المرورية وحوادث السير . كما أكد على ضرورة قيام الصندوق الوطني للوقاية من حوادث الطرقات، التابع كذلك لوزارة الداخلية، بالدور الموكول له وهو التوجه الحقيقي لتمويل حملات وبرامج السلامة المرورية والسلامة على الطرقات والذي يقول البناني انه لا يقوم بهذا الدور رغم الميزانية المقدرة ب800 مليون دينار من أجل هذه البرامج والتوجه نحو تنفيذها بالجهات الداخلية ومعتمدياتها التي تفتقر طرقاتها لأبسط مقومات وشروط السلامة المرورية.
صفوة قرمازي
*17 قتيلا بالقصرين في أقل من 4 أشهر!
القصرين_الصباح
رغم التراجع الطفيف والايجابي في الترتيب الوطني لحوادث الطرقات مقارنة بالسنة الفارطة حيث تراجع ترتيب ولاية القصرين من المرتبة السابعة إلى التاسعة وطنيا تبقى مؤشرات ضحايا حوادث الطرقات بالولاية مقلقة بل ومفزعة بسبب الارتفاع الخطير في عدد القتلى ما يستدعي المعالجة الجماعية المشتركة من مختلف الأطراف المتداخلة لمختلف حلقات السلامة المرورية من حالة الطرقات إلى وضعية العربات.
17 قتيلا في 4 أشهر مع توقع ارتفاع العدد
وفي هذا الصدد كان لمراسلة "الصباح " لقاء برئيس الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات مكتب القصرين محمود بناني الذي أفاد أن مؤشرات عدد ضحايا حوادث الطرقات خطيرة جدا لا سيما من حيث عدد القتلى إذ تكهن بارتفاع عدد القتلى عن السنة الماضية ، كاشفا أن عدد القتلى في ولاية القصرين جراء حوادث الطرقات إلى ،غاية 23 أفريل الجاري بلغ 17 قتيلا وهو رقم مفزع في ثلث السنة الحالية أي في 4 أشهر فقط ، وأضاف انه وفقا لعمليات حسابية بسيطة سيبلغ عدد القتلى مع انتهاء هذه السنة حدود 51 أو 52 قتيلا بارتفاع ب10 قتلى عن السنة المنقضية التي بلغ خلالها عدد القتلى بسبب حوادث السير بالجهة 42 قتيلا.
حالة الطرقات على رأس أسباب الحوادث
وأكد محدثنا أن مسببات حوادث السير عديدة وتتجاوز المسؤولية الشخصية للسائق منها بشكل خاص حالة الطرقات السيئة والمتردية التي تكون في اغلب الأحيان سببا مباشرا في الحوادث ، بالإضافة إلى وجود حوالي 189 مخفض سرعة بالطرقات الوطنية بالجهة والتي لا تتوفر فيها الشروط والمواصفات الوطنية والدولية للمخفضات من حيث الارتفاع أو الامتداد وغيرها من الشروط، إلى جانب عدم توفر التشفير اللازم والإضاءة بالكثير من الطرقات إلى جانب نقص الرقابة والدوريات الأمنية، كلها عوامل ساهمت في تفاقم حصيلة ضحايا حوادث الطرقات من سنة إلى أخرى .
كما أشار البناني إلى أن الوضع يقتضي تضافر الجهود وأخذ الموضوع على محمل الجد لتجنب إزهاق مزيدا من الأرواح البشرية في ظل عدم التجاوب الصريح من السلطة والوزارات المعنية بالموضوع.
بعض الإجراءات لمعالجة هذا الملف
يقول محدثنا أن عدد القتلى على المستوى الوطني في الفترة المتراوحة من سنة 2011 إلى السنة الماضية بلغ 18 ألفا و754 قتيلا وهو ما يستدعي وضع استراتيجيات عاجلة لمعالجة هذا الوضع في أقرب الآجال.
وفي ظل هذه الصورة القاتمة يفيد البناني أنه في مقابل ذلك هناك خطوات حثيثة تقوم بها الجمعية على المستوى الوطني والجهوي بالعمل على التحسيس بتعزيز الوعي لدى الناشئة بأهمية حياة الإنسان والحق في الحياة وثقافة السلامة المرورية والمراهنة على الذكاء التونسي، وكذلك بإدراج مادة التربية المرورية في مناهج التعليم الابتدائي بداية من السنة الدراسية المقبلة.
كما تم الاتفاق خلال جلسة عمل انعقدت الشهر الجاري بالإدارة العامة للتجديد الجامعي بحضور كل من المجلس الوطني للسلامة المرورية ووزارة الداخلية ووزارة التعليم العالي والوزارات الأخرى المتداخلة بإحداث تخصص ماجستير في السلامة المرورية وبالتالي معالجة هذا الموضوع من نواحي مختلفة أهمها أكاديميا وتأهيل الأطفال من أجل طرقات آمنة وحياة آمنة، وفق تعبيره.
كما شدد البناني على أن من بين الإجراءات التي يجب أن تتخذ في هذا الاتجاه ضرورة خروج المجلس الوطني للسلامة المرورية من تحت إشراف وزارة الداخلية حتى يتسنى بذلك تقييم الوضع وتقديم الحلول الكفيلة بمعالجة ملف السلامة المرورية وحوادث السير . كما أكد على ضرورة قيام الصندوق الوطني للوقاية من حوادث الطرقات، التابع كذلك لوزارة الداخلية، بالدور الموكول له وهو التوجه الحقيقي لتمويل حملات وبرامج السلامة المرورية والسلامة على الطرقات والذي يقول البناني انه لا يقوم بهذا الدور رغم الميزانية المقدرة ب800 مليون دينار من أجل هذه البرامج والتوجه نحو تنفيذها بالجهات الداخلية ومعتمدياتها التي تفتقر طرقاتها لأبسط مقومات وشروط السلامة المرورية.
