تعتبر معتمدية حيدرة من أبعد المعتمديات عن مركز الولاية ومن المناطق الحدودية التي تعاني من غياب للفروع الإدارية مما يحتم على المواطن التنقل إلى القصرين المدينة بقطع (80كلم) أو المعتمديات المجاورة على غرار تالة لقضاء أبسط الخدمات الإدارية وحتى فرحة بعث دار الخدمات ببلدية حيدرة لم تتم لعدم فتح أبوابها منذ تدشينها العام الفارط إما لأسباب تعود للمنظومة ككل أو إشكاليات إدارية.
حيث أفادت المكلفة بالكتابة العامة والتسيير ببلدية حيدرة نبيهة مرايحي لمراسلة "الصباح" بأن تركيز دار الخدمات بحيدرة هي تجربة نموذجية لأول مرة على الصعيد الوطني وفازت بلدية حيدرة بهذا المشروع بعد أكثر من سنة من الإعداد وتحديدا منذ 2021 من بين 6 بلديات تقدمت لهذا الغرض ضمن برنامج دعم اللامركزية والتعاون بين الجامعة الوطنية للمدن والوكالة الألمانية للتعاون الدولي كممول .
وتضيف المرايحي بأن الدار تضم عدة فروع إدارية على غرار الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والصناديق الاجتماعية الثلاثة والديوان الوطني للبريد والوكالة الوطنية للتشغيل والقباضة المالية التي أمضت اتفاقية على الانضمام في موعد غير معلن عنه عكس باقي الشركاء سالفو الذكر الذين أمضوا الاتفاقية مع البلدية لتقديم الخدمات فور جاهزية دار الخدمات التي تم تدشينها منذ 23 جوان 2022 بمناسبة اليوم الوطني للإدارة .
كما بينت محدثتنا أنه لم يتم فتح الدار لاستقبال المواطنين بسبب عدم استكمال المنظومة الرقمية أو التطبيقة الخاصة بها حتى تتمكن من مباشرة العمل.
وحسب آخر المعطيات التي وردتها حاليا والتي تفيد بجاهزية المنظومة واستكمالها حتى تكون مرتبطة بإدارات وطنية وبشبكة وطنية للإعلامية لضمان جودة الخدمات وسلامتها ، وأردفت قائلة ان ذلك ربما استغرق كل هذا الوقت قبل افتتاح الدار .
كما أكدت وجود إشكاليات إدارية أخرى في الوقت الراهن التي تعد من مسببات تعطيل انطلاق دار الخدمات النموذجية النموذجية، وأشارت إلى أن أي تعطيل هو خارج عن نطاق البلدية التي التزمت بجميع تعهداتها، حسب قولها.
المرايحي تحدثت كذلك عن وجود مكاتب أخرى مجاورة لدار الخدمات مخصصة للتأهيل الرقمي ، حيث تقرر تأجيل فتحها للعموم إلى حين جاهزية الدار رغم توفر التجهيزات وقيامهم بالتكوين اللازم لأعوان البلدية بالتعاون مع الشركاء و(الإدارات الجهوية) لضمان توفير أكثر خدمات في علاقة بالاستخلاص لتجنيب أهالي حيدرة عناء ومصاريف التنقل إلى معتمدية تالة أو القصرين المدينة لقضاء أبسط الخدمات الإدارية .
كما أكدت على ضرورة نجاح هذه التجربة النموذجية الأولى في البلاد التي تقوم على الرقمنة لضمان تعميمها في مناطق أخرى تعاني الحرمان من الفروع الإدارية، وذلك من اجل تقريب الخدمات للمواطن وكذلك لإدخال نسق جديد في العمل الإداري والترابط بين الإدارات رغم الاصطدام بصعوبات متعددة منها كذلك أسلوب المعاملات الإدارية للمواطن في المناطق النائية التي تقوم على الاستخلاص العادي وضرورة تعزيز الوعي لدى المواطن بالثقافة الرقمية في الإدارات .
وعبرت محدثتنا عن أملها في الانطلاق في أقرب الآجال في هذه التجربة الرقمية خاصة أن البنك الدولي لديه الرغبة في تبني مشاريع أخرى مماثلة لدار الخدمات الرقمية بحيدرة .
صفوة قرمازي
القصرين_الصباح
تعتبر معتمدية حيدرة من أبعد المعتمديات عن مركز الولاية ومن المناطق الحدودية التي تعاني من غياب للفروع الإدارية مما يحتم على المواطن التنقل إلى القصرين المدينة بقطع (80كلم) أو المعتمديات المجاورة على غرار تالة لقضاء أبسط الخدمات الإدارية وحتى فرحة بعث دار الخدمات ببلدية حيدرة لم تتم لعدم فتح أبوابها منذ تدشينها العام الفارط إما لأسباب تعود للمنظومة ككل أو إشكاليات إدارية.
حيث أفادت المكلفة بالكتابة العامة والتسيير ببلدية حيدرة نبيهة مرايحي لمراسلة "الصباح" بأن تركيز دار الخدمات بحيدرة هي تجربة نموذجية لأول مرة على الصعيد الوطني وفازت بلدية حيدرة بهذا المشروع بعد أكثر من سنة من الإعداد وتحديدا منذ 2021 من بين 6 بلديات تقدمت لهذا الغرض ضمن برنامج دعم اللامركزية والتعاون بين الجامعة الوطنية للمدن والوكالة الألمانية للتعاون الدولي كممول .
وتضيف المرايحي بأن الدار تضم عدة فروع إدارية على غرار الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والصناديق الاجتماعية الثلاثة والديوان الوطني للبريد والوكالة الوطنية للتشغيل والقباضة المالية التي أمضت اتفاقية على الانضمام في موعد غير معلن عنه عكس باقي الشركاء سالفو الذكر الذين أمضوا الاتفاقية مع البلدية لتقديم الخدمات فور جاهزية دار الخدمات التي تم تدشينها منذ 23 جوان 2022 بمناسبة اليوم الوطني للإدارة .
كما بينت محدثتنا أنه لم يتم فتح الدار لاستقبال المواطنين بسبب عدم استكمال المنظومة الرقمية أو التطبيقة الخاصة بها حتى تتمكن من مباشرة العمل.
وحسب آخر المعطيات التي وردتها حاليا والتي تفيد بجاهزية المنظومة واستكمالها حتى تكون مرتبطة بإدارات وطنية وبشبكة وطنية للإعلامية لضمان جودة الخدمات وسلامتها ، وأردفت قائلة ان ذلك ربما استغرق كل هذا الوقت قبل افتتاح الدار .
كما أكدت وجود إشكاليات إدارية أخرى في الوقت الراهن التي تعد من مسببات تعطيل انطلاق دار الخدمات النموذجية النموذجية، وأشارت إلى أن أي تعطيل هو خارج عن نطاق البلدية التي التزمت بجميع تعهداتها، حسب قولها.
المرايحي تحدثت كذلك عن وجود مكاتب أخرى مجاورة لدار الخدمات مخصصة للتأهيل الرقمي ، حيث تقرر تأجيل فتحها للعموم إلى حين جاهزية الدار رغم توفر التجهيزات وقيامهم بالتكوين اللازم لأعوان البلدية بالتعاون مع الشركاء و(الإدارات الجهوية) لضمان توفير أكثر خدمات في علاقة بالاستخلاص لتجنيب أهالي حيدرة عناء ومصاريف التنقل إلى معتمدية تالة أو القصرين المدينة لقضاء أبسط الخدمات الإدارية .
كما أكدت على ضرورة نجاح هذه التجربة النموذجية الأولى في البلاد التي تقوم على الرقمنة لضمان تعميمها في مناطق أخرى تعاني الحرمان من الفروع الإدارية، وذلك من اجل تقريب الخدمات للمواطن وكذلك لإدخال نسق جديد في العمل الإداري والترابط بين الإدارات رغم الاصطدام بصعوبات متعددة منها كذلك أسلوب المعاملات الإدارية للمواطن في المناطق النائية التي تقوم على الاستخلاص العادي وضرورة تعزيز الوعي لدى المواطن بالثقافة الرقمية في الإدارات .
وعبرت محدثتنا عن أملها في الانطلاق في أقرب الآجال في هذه التجربة الرقمية خاصة أن البنك الدولي لديه الرغبة في تبني مشاريع أخرى مماثلة لدار الخدمات الرقمية بحيدرة .
