عبرت عبير موسي، رئيسة حزب الدستور الحر، عن ترحيبها بقرار إيقاف راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة أو من وصفته بـ"زعم تنظيم الإخوان" في "فيديو" نشرته ليلة أول أمس على صفحة حزبها على شبكة التواصل الاجتماعي. واعتبرت صدور قرار النيابة العمومية بإيداعه السجن للتحقيق معه في القضية التي تم إيقافه من أجلها، غير كاف ومنقوصا.
ولئن اعتبرت هذا القرار متأخرا، وذلك بعد مضي ما يقارب سنتين في عمر المسار الذي يقوده رئيس الجمهورية قيس سعيد ، جاء قرار الإيقاف في ظرف "استثنائي"، محملة المسؤولية في ذلك إلى منظومة سعيد في حماية الغنوشي وحركة النهضة الإخوانية وعدم جديتها في مكافحة ومحاكمة من تعتبرهم "الإخوان" في تونس، فإنها ترى أنه المطلوب من القضاء التونسي اليوم إثبات جديته في هذه الخطوة والتوسع والتعمق في البحث في القضايا الحقيقية المتهم فيها الغنوشي، والتي سبق أن تم التحقيق معه حولها وخرج إثرها في حالة سراح حاملا شعارات النصر. وترى رئيسة حزب الدستوري الحر في توجه القضاء إلى التحقيق مع الغنوشي في قضايا حقيقية من قبيل الاغتيالات والتسفير والإرهاب والجهاز السري وتبييض الأموال والتخابر والتآمر على أمن الدولة وإصدار بطاقات إيداع بالسجن "يمكن أن نقول حينها على الأقل أننا حققنا المطلب الشعبي المشروع"، وفق تأكيدها، الذي تنزله في إطار المحاسبة ومكافحة الفساد وجوهر المحافظة على الدولة ومؤسساتها.
وتعتبر موسي أن كتلة الدستوري الحر في البرلمان المنحل، كانت سباقة في إسقاط منظومة الإخوان" وذلك بعد أن طالبت سعيد، بضرورة محاسبة الغنوشي و"الإخوان" ودعت وناضلت ونجت في تنحيته من على رأس البرلمان المنحل، وذلك بعد اليقين بكونه يشكل خطرا حقيقيا على الأمن القومي بسبب ولاءاته الخارجية وأجنداته الدخيلة والمعادية للدولة المدنية التونسية، واصفة "دخوله تونس في جانفي 2011 وتأسيس فرع الإخوان في تونس بطريقة غير شرعية بالغلطة التي لا تغتفر".
ويرى البعض ان حزب الدستوري الحر لا يتوانى عن إبراز التقارب بين المناسبة والأخرى مع سياسة سعيد وتقاطع الطرفين حول بعض المفاهيم والخيارات بما في ذلك محاسبة الغنوشي والضالعين في منظومة الحكم خلال العشرية الماضية. خاصة أن موسي تعتبر أن مضي سعيد في محاسبة الغنوشي وكل من ثَبُت تورطهم في قضايا فساد وإرهاب وتدمير لمؤسسات الدولة والتسبب في إلحاق دمار للدولة وتفقير للشعب هو حق كل التونسيين الذي لطالما طالبت به، وأنه لا يمكن اعتباره ذريعة للتنازل عن الحريات والحقوق والحق في التنظم والتحرك والتنوير. إذ شكلت مسألة التصدي للإسلام السياسي والتصدي للمشروع الذي يحمله وتحميله مسؤولية تردي الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية والثقافية والتربوية في تونس، من بين العناوين الكبيرة لخطاب ونشاط وتحرك حزب الدستوري الحر منذ تأسيسه سنة 2013 برئاسة الراحل حامد القروي في شكل حركة دستورية سنة 2013 أو في شكله وتسميته الحالية برئاسة عبير موسي سنة 2016 إلى اليوم.
ورغم الانتقادات الواسعة التي ما انفكت توجهها موسي إلى سعيد منذ مسكه بزمام السلطات على اعتبار وجود التقارب بينه وبين من تصفه بالفكر "الإخواني" وأنه السبب الذي أجل مسألة محاسبة المنظومة السابقة ورئيس حركة النهضة بشكل خاص وعدم اتخاذ قرارات حاسمة بغلق فرع الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين بتونس الذي تصفه موسي بمقر "الإخوان ووكر القرضاوي"، إلا أن نجاح سعيد في "إنهاك" حركة النهضة وكل القوى الحزبية والسياسية التي كانت طرفا في منظومة ما بعد 2011 بطريقة "لينة" ونجاح سياسته في سحب البساط من تحت أقدام حركة النهضة في ظرف وجيز بعد أن كانت تشكل قوة سياسية يرافقها حزام سياسي متعدد وتحظى بقواعد شعبية واسعة، كلها كانت نتائج لطالما راهن على تحقيقها وسعى لها حزب الدستوري الحر ولا يزال. خاصة أن بعض المتابعين للشأن السياسي في تونس يعتبرون أن هذا الحزب سيكون له شأن أكبر في الحياة الحزبية في تونس في المستقبل باعتبار أن جل الأحزاب الموجودة إن لم يكن أغلبها تمر بوضعيات جد صعبة تجلها تنازع البقاء في ظل الأزمة التي تمر بها اليوم بعد انتهاج سعيد سياسية تحييدها والتضييق عليها لاسيما بعد القرار الذي تم اتخاذه مؤخرا والقاضي بمنع تنظيم اللقاءات والندوات والجماعات بالنسبة لحركة النهضة أو جبهة الخلاص على خلفية الإيقافات الأخيرة التي شملت الغنوشي وعددا من قيادات النهضة والتصريح الذي اعتبر تهديدا للأمن القومي.
نزيهة الغضباني
تونس – الصباح
عبرت عبير موسي، رئيسة حزب الدستور الحر، عن ترحيبها بقرار إيقاف راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة أو من وصفته بـ"زعم تنظيم الإخوان" في "فيديو" نشرته ليلة أول أمس على صفحة حزبها على شبكة التواصل الاجتماعي. واعتبرت صدور قرار النيابة العمومية بإيداعه السجن للتحقيق معه في القضية التي تم إيقافه من أجلها، غير كاف ومنقوصا.
ولئن اعتبرت هذا القرار متأخرا، وذلك بعد مضي ما يقارب سنتين في عمر المسار الذي يقوده رئيس الجمهورية قيس سعيد ، جاء قرار الإيقاف في ظرف "استثنائي"، محملة المسؤولية في ذلك إلى منظومة سعيد في حماية الغنوشي وحركة النهضة الإخوانية وعدم جديتها في مكافحة ومحاكمة من تعتبرهم "الإخوان" في تونس، فإنها ترى أنه المطلوب من القضاء التونسي اليوم إثبات جديته في هذه الخطوة والتوسع والتعمق في البحث في القضايا الحقيقية المتهم فيها الغنوشي، والتي سبق أن تم التحقيق معه حولها وخرج إثرها في حالة سراح حاملا شعارات النصر. وترى رئيسة حزب الدستوري الحر في توجه القضاء إلى التحقيق مع الغنوشي في قضايا حقيقية من قبيل الاغتيالات والتسفير والإرهاب والجهاز السري وتبييض الأموال والتخابر والتآمر على أمن الدولة وإصدار بطاقات إيداع بالسجن "يمكن أن نقول حينها على الأقل أننا حققنا المطلب الشعبي المشروع"، وفق تأكيدها، الذي تنزله في إطار المحاسبة ومكافحة الفساد وجوهر المحافظة على الدولة ومؤسساتها.
وتعتبر موسي أن كتلة الدستوري الحر في البرلمان المنحل، كانت سباقة في إسقاط منظومة الإخوان" وذلك بعد أن طالبت سعيد، بضرورة محاسبة الغنوشي و"الإخوان" ودعت وناضلت ونجت في تنحيته من على رأس البرلمان المنحل، وذلك بعد اليقين بكونه يشكل خطرا حقيقيا على الأمن القومي بسبب ولاءاته الخارجية وأجنداته الدخيلة والمعادية للدولة المدنية التونسية، واصفة "دخوله تونس في جانفي 2011 وتأسيس فرع الإخوان في تونس بطريقة غير شرعية بالغلطة التي لا تغتفر".
ويرى البعض ان حزب الدستوري الحر لا يتوانى عن إبراز التقارب بين المناسبة والأخرى مع سياسة سعيد وتقاطع الطرفين حول بعض المفاهيم والخيارات بما في ذلك محاسبة الغنوشي والضالعين في منظومة الحكم خلال العشرية الماضية. خاصة أن موسي تعتبر أن مضي سعيد في محاسبة الغنوشي وكل من ثَبُت تورطهم في قضايا فساد وإرهاب وتدمير لمؤسسات الدولة والتسبب في إلحاق دمار للدولة وتفقير للشعب هو حق كل التونسيين الذي لطالما طالبت به، وأنه لا يمكن اعتباره ذريعة للتنازل عن الحريات والحقوق والحق في التنظم والتحرك والتنوير. إذ شكلت مسألة التصدي للإسلام السياسي والتصدي للمشروع الذي يحمله وتحميله مسؤولية تردي الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية والثقافية والتربوية في تونس، من بين العناوين الكبيرة لخطاب ونشاط وتحرك حزب الدستوري الحر منذ تأسيسه سنة 2013 برئاسة الراحل حامد القروي في شكل حركة دستورية سنة 2013 أو في شكله وتسميته الحالية برئاسة عبير موسي سنة 2016 إلى اليوم.
ورغم الانتقادات الواسعة التي ما انفكت توجهها موسي إلى سعيد منذ مسكه بزمام السلطات على اعتبار وجود التقارب بينه وبين من تصفه بالفكر "الإخواني" وأنه السبب الذي أجل مسألة محاسبة المنظومة السابقة ورئيس حركة النهضة بشكل خاص وعدم اتخاذ قرارات حاسمة بغلق فرع الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين بتونس الذي تصفه موسي بمقر "الإخوان ووكر القرضاوي"، إلا أن نجاح سعيد في "إنهاك" حركة النهضة وكل القوى الحزبية والسياسية التي كانت طرفا في منظومة ما بعد 2011 بطريقة "لينة" ونجاح سياسته في سحب البساط من تحت أقدام حركة النهضة في ظرف وجيز بعد أن كانت تشكل قوة سياسية يرافقها حزام سياسي متعدد وتحظى بقواعد شعبية واسعة، كلها كانت نتائج لطالما راهن على تحقيقها وسعى لها حزب الدستوري الحر ولا يزال. خاصة أن بعض المتابعين للشأن السياسي في تونس يعتبرون أن هذا الحزب سيكون له شأن أكبر في الحياة الحزبية في تونس في المستقبل باعتبار أن جل الأحزاب الموجودة إن لم يكن أغلبها تمر بوضعيات جد صعبة تجلها تنازع البقاء في ظل الأزمة التي تمر بها اليوم بعد انتهاج سعيد سياسية تحييدها والتضييق عليها لاسيما بعد القرار الذي تم اتخاذه مؤخرا والقاضي بمنع تنظيم اللقاءات والندوات والجماعات بالنسبة لحركة النهضة أو جبهة الخلاص على خلفية الإيقافات الأخيرة التي شملت الغنوشي وعددا من قيادات النهضة والتصريح الذي اعتبر تهديدا للأمن القومي.
