أكد، رئيس الغرفة الوطنية لصناعة الأدوية، طارق الحمامي وجود نقص في الأدوية المستوردة نتيجة الصعوبات المالية التي تمر بها الصيدلية المركزية الى جانب تسجيل نقص طفيف في بعض الأدوية المصنعة محليا وذلك يعود لمشكل توريد المواد الأولية على مستوى عالمي.
وأضاف الحمامي في تصريح لـ"الصباح" أن الأدوية المصنعة محليا لا تعاني من أي مشاكل وهي التي تدعم السوق رغم أنه لا يتم إنتاج كل الأصناف لكن يتم تغطية 75 بالمائة من الاستهلاك المحلي من خلال الصناعة المحلية للأدوية.
وحسب رئيس الغرفة الوطنية لصناعة الأدوية فانه يوجد 40 شركة مصنعة للأدوية في تونس منها 32 شركة تقوم فعليا بصناعة الأدوية محليا وتصدر نحو 22 بالمائة من الإنتاج المحلي الى دول إفريقيا وأوروبا ودول الخليج.
كما اعتبر رئيس غرفة صناعة الأدوية أن إحداث الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة سيساهم في تقليص آجال تسجيل الدواء في تونس الذي يتجاوز 3 سنوات في الوقت الراهن ويبسط معاملات الحصول على رخص الترويج في السوق المحلية إلى جانب مزيد حوكمة القطاع في ما يتعلق بالتشريعات القانونية.
وأضاف الحمامي قائلا بأن الوكالة الوطنية للدواء ستلعب دورا مهما في تنسيق جهود المتدخلين في قطاع الأدوية وهي الإدارات الأربع، إدارة اليقظة الدوائية وإدارة الصيدلة والدواء والمراقبة الصيدلانية والمخبر الوطني لمراقبة الأدوية.
ونذكر انه في 2022 غادرت شركات عالمية مختصة في صناعة الأدوية بتونس البلاد من بينها شركة GSK وشركة NOVARTIS واعتبر متدخلون في قطاع الأدوية في تونس ان من أهم تبعات قرارات المغادرة للشركات المذكورة هو فقدان الأدوية وفقدان مواطن الشغل وعلى هذا الأساس تمت الدعوة الى إنشاء وكالة للدواء.
وكانت مديرة وحدة الصيدلة والدواء بوزارة الصحة مريم خروف أشارت في وقت سابق الى أن النقص المسجل في قطاع الأدوية في تونس ليس بالصفة التي يتم الترويج لها حسب تعبيرها بل هو نقص طفيف لبعض الأدوية التي يكون لها في الغالب بدائل من الأدوية الجنيسة.
ولفتت الى أن النقص المسجل في بعض أنواع الأدوية بالسوق التونسية يعود الى عدة أسباب مرتبطة أساسا بنقص السيولة بالصيدلية المركزية وارتفاع أسعار المواد الأولية لبعض أنواع الأدوية وندرة هذه المواد، مؤكدة أن الحل لتجاوز نقص بعض الأدوية في السوق التونسية مرتبط بالتشجيع على صناعة الأدوية محليا وتنويعها ومساعدة الصناعيين على تجاوز كل الإشكاليات المتعلقة بتوفير المواد الأولية لصناعة الأدوية.
وأشار الحمامي في سياق تصريحه بان الحديث عن وجود سوق موازية لبيع الدواء هو ظاهرة مستجدة وتتمثل في لجوء البعض لشراء بعض الأصناف من الأدوية من الخارج لأنها غير متوفرة في تونس وهذا المقصود به من وجود سوق موازية.
وكان نوفل عميرة رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تحدث مؤخرا عن 300 دواء مفقود من الصيدليات التونسية، وأنّ هذه القائمة متحركة من الأدوية وغير ثابتة، لافتًا إلى أنّ هذا النقص أدّى إلى تشكل "سوق موازية للأدوية سنجد صعوبة في القضاء عليها بعد ذلك، لكن لا يمكن لوم المواطن الذي يحاول الحصول على هذه الأدوية التي يحتاجها من بلدان أجنبية".
جهاد الكلبوسي
تونس – الصباح
أكد، رئيس الغرفة الوطنية لصناعة الأدوية، طارق الحمامي وجود نقص في الأدوية المستوردة نتيجة الصعوبات المالية التي تمر بها الصيدلية المركزية الى جانب تسجيل نقص طفيف في بعض الأدوية المصنعة محليا وذلك يعود لمشكل توريد المواد الأولية على مستوى عالمي.
وأضاف الحمامي في تصريح لـ"الصباح" أن الأدوية المصنعة محليا لا تعاني من أي مشاكل وهي التي تدعم السوق رغم أنه لا يتم إنتاج كل الأصناف لكن يتم تغطية 75 بالمائة من الاستهلاك المحلي من خلال الصناعة المحلية للأدوية.
وحسب رئيس الغرفة الوطنية لصناعة الأدوية فانه يوجد 40 شركة مصنعة للأدوية في تونس منها 32 شركة تقوم فعليا بصناعة الأدوية محليا وتصدر نحو 22 بالمائة من الإنتاج المحلي الى دول إفريقيا وأوروبا ودول الخليج.
كما اعتبر رئيس غرفة صناعة الأدوية أن إحداث الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة سيساهم في تقليص آجال تسجيل الدواء في تونس الذي يتجاوز 3 سنوات في الوقت الراهن ويبسط معاملات الحصول على رخص الترويج في السوق المحلية إلى جانب مزيد حوكمة القطاع في ما يتعلق بالتشريعات القانونية.
وأضاف الحمامي قائلا بأن الوكالة الوطنية للدواء ستلعب دورا مهما في تنسيق جهود المتدخلين في قطاع الأدوية وهي الإدارات الأربع، إدارة اليقظة الدوائية وإدارة الصيدلة والدواء والمراقبة الصيدلانية والمخبر الوطني لمراقبة الأدوية.
ونذكر انه في 2022 غادرت شركات عالمية مختصة في صناعة الأدوية بتونس البلاد من بينها شركة GSK وشركة NOVARTIS واعتبر متدخلون في قطاع الأدوية في تونس ان من أهم تبعات قرارات المغادرة للشركات المذكورة هو فقدان الأدوية وفقدان مواطن الشغل وعلى هذا الأساس تمت الدعوة الى إنشاء وكالة للدواء.
وكانت مديرة وحدة الصيدلة والدواء بوزارة الصحة مريم خروف أشارت في وقت سابق الى أن النقص المسجل في قطاع الأدوية في تونس ليس بالصفة التي يتم الترويج لها حسب تعبيرها بل هو نقص طفيف لبعض الأدوية التي يكون لها في الغالب بدائل من الأدوية الجنيسة.
ولفتت الى أن النقص المسجل في بعض أنواع الأدوية بالسوق التونسية يعود الى عدة أسباب مرتبطة أساسا بنقص السيولة بالصيدلية المركزية وارتفاع أسعار المواد الأولية لبعض أنواع الأدوية وندرة هذه المواد، مؤكدة أن الحل لتجاوز نقص بعض الأدوية في السوق التونسية مرتبط بالتشجيع على صناعة الأدوية محليا وتنويعها ومساعدة الصناعيين على تجاوز كل الإشكاليات المتعلقة بتوفير المواد الأولية لصناعة الأدوية.
وأشار الحمامي في سياق تصريحه بان الحديث عن وجود سوق موازية لبيع الدواء هو ظاهرة مستجدة وتتمثل في لجوء البعض لشراء بعض الأصناف من الأدوية من الخارج لأنها غير متوفرة في تونس وهذا المقصود به من وجود سوق موازية.
وكان نوفل عميرة رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تحدث مؤخرا عن 300 دواء مفقود من الصيدليات التونسية، وأنّ هذه القائمة متحركة من الأدوية وغير ثابتة، لافتًا إلى أنّ هذا النقص أدّى إلى تشكل "سوق موازية للأدوية سنجد صعوبة في القضاء عليها بعد ذلك، لكن لا يمكن لوم المواطن الذي يحاول الحصول على هذه الأدوية التي يحتاجها من بلدان أجنبية".
